أو فإن اطلع على استحقاقهما الإثم يعني مثل هذا الإناء الذي وجد في مكة، وسئل من هو بحوزته فذكر أنه اشتراه من تميم، وعدي هذا أوجب الريبة، وهم قد وجدوا في الوصية المكتوبة في مضامين ما ترك هذا الجام فما وجدوه.

يعني واستحقاقه الأهلية للوصف به هذا تفسير لاستحقاق فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا ما هذا الاستحقاق استحقا الإثم يعني أنهما تأهلا له، أو كانا أهلا له يعني هذا هو.

فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا يعني فشاهدان آخران، اثنان من أولياء الميت المستحقين للتركة، وليكونا من أولى من يرث هذا الميت.

مِنَ الَّذِينَ اسْتُحَقَّ هذه قراءة الجمهور أي من الذين استحق عليهم الإثم، أو إثم الأوليين، أو استحق عليهما انتداب الأوليين، أو المال استحق عليهم المال، ومعناه إن الذين جني عليهم، وهم أولياء الميت، يعني من الذين استحق عليهم الإثم باعتبار أن ما فعله الأولون جناية في حقهما من حيث كتما هذا في الوصية، وأخذا هذا المال، فهو إثم، وجناية في حق أولياء الميت، ظلم لهم هذا معنى قوله: استحق عليهم الإثم، أو المال فهم أصحابه، ومعناه من الذين جني عليهم، وهم أولياء الميت فهم أولى بالشهادة، قال ابن جرير: "فآخران من أهل الميت الذين استحق المؤتمنان على مال الميت الإثم فيهما"^[1] مِنَ الَّذِينَ اسْتُحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فيكون بهذا يحتمل أن يكون الأوليان يعني الذين حصل منهم الجناية الشاهدين الأولين.

ويحتمل الأوليان بالميت يقومان يعني الأقرب إليه أقرب قرابة الميت، أو أحق الناس بهذا المال، وهذا يرجع إلى ما قبله يعني هم أقرب أهل الميت الأوليان به من الذين استحق عليهم يعني حصلت الجناية في حقهم، أو استحق المال، وبعدين الأوليان يعني يقوم الأوليان منهم أولى الناس بالميت يقوم منهم اثنان أقرب قرابة الميت فيحلفان بدلا من الشاهدين الأولين الْأَوْلَيَانِ.

هؤلاء من قرابة الميت الأوليان يعني الأحق بالشهادة؛ لمعرفتهما، أو لقرابتهما هم الأقرب إلى الميت، قال: أو الأحقان بالمال، أو الأحقان بالميت، وكونهما أحق بالمال معنى ذلك أنهما أقرب من غيرهما إلى الميت.

خبر مبتدأ محذوف المبتدأ محذوف التقدير: هما الأوليان؛ لأنه لما قال: فَآخَرَانِ يَقُومَانِ فكأنه قيل: من هما؟ فقيل: الأوليان، هما الأوليان.

أو بدل من الضمير في يقومان؛ والتقدير: فيقوم الأوليان، يقول: أو بدل من الضمير في يقومان فآخران يقومان يعني يقومان، يعني ممن استحق عليهم الأوليان فَآخَرَانِ يَقُومَانِ هما الأوليان بالميت هذا باعتبار أنه بدل من الضمير في يقومان، يقوم الأوليان يقومان فسره بقوله الأوليان، ويحتمل أنه بدل من آخران، فآخران: من هما؟

 - فالأوليان بالميت يقومان بهذه الشهادة - الأوليان.

الكلام في هذا كثير، ووجوه الإعراب أكثر بكثير مما ذكر هنا لكن اعتراض الفارسي على هذا التقدير اعترض أن يستند استحق إلى الأوليان - هذا أحد الأوجه، وهو السابع - الأوليان: مرفوع على من لم يسم فاعله باستحق، إلا أن كل من أعربه كذا قدر قبله مضافا محذوفا على اختلاف في تقديرات المعربين.

وقال مكي: "تقديره: استحق عليهم إثم الأوليين"^[2] وهذا الذي قال به ابن جرير الطبري - رحمه الله -^[3] استحق عليهم إثم الأوليين، يعني الجناية وقعت في حق هؤلاء من أولئك الشهود الذين حصل منهم الكتمان، وأخذ بعض المال، فكانت الجناية في حق أولئك الذين يقوم اثنان منهم، وقدره الزمخشري، فقال: "من الذين استحق عليهم انتداب الأوليين منهم للشهادة لاطلاعهم على حقيقة الحال"^[4].

وممن ذهب إلى ارتفاع الأوليان - هذا في "الدر المصون" - باستحق: أبو علي الفارسي، ثم منعه، قال: "لأن المستحق إنما يكون الوصية، أو شيئا منها، وأما الأوليان بالميت فلا يجوز أن يستحقا فيسند استحق إليهما"^[5].

يقول الحلبي: "إنما منع أبو علي ذلك على ظاهر اللفظ فإن الأوليين لم يستحقهما أحد كما ذكر، ولكن يجوز أن يسند استحق إليهما بتأويل حذف المضاف المتقدم - كما سبق، ولا إشكال - يقول: وهذا الذي منعه الفارسي ظاهرًا - فالتأويلات التي ذكرها بعض المفسرين كابن عطية هو كله من أجل هذا الإشكال الذي أورده الفارسي - يقول: "وهذا الذي منعه الفارسي ظاهرًا هو الذي حمل الناس على إضمار ذلك المضاف، وتقدير الزمخشري بانتداب الأوليين، هذا أحسن من تقدير غيره فإن المعنى يساعده، وأما إضمار الإثم فلا يظهر أصلا إلا بتأويل بعيد"^[6] مع أن الإثم قاله ابن جرير - رحمه الله -^[7].

يقول: وأجازه ابن عطية يعني أن يرتفع الأولين باستحق أيضًا، ولكن ظاهر عبارته أنه لم يُقدر مضافًا فإنه استشعر باستشكال الفارسي المتقدم فاحتال في الجواب عنه، وهذا نصه - قال ما ملخصه: يعني لما أبو علي الفارسي ضعف تقدير المحذوف المضاف - قال ابن عطية: "ولفظة الاستحقاق في الآية إنما هي استعارة، وليست بمعنى استحقا إثمًا، فإن الاستحقاق هنا حقيقة، وفي قوله: استحق مستعار؛ لأنه لا، وجه لهذا الاستحقاق إلا الغلبة على الحال بحكم انفراد هذا الميت، وعدمه لقرابته، أو لأهل دينه"^[8] فجعل تسورهم عليه استحقاقًا مجازًا، والمعنى من الجماعة التي غابت، وكان من حقها أن تحضر، وليها، فلما غابت، وانفرد هذا الموصي استحقت هذه الحال، وهذان الشاهدان من غير أهل الدين، والولاية، وأمر الأوليين على هذه الجماعة فبني الفعل للمفعول على هذا المعنى إيجازًا، إلى آخر ما ذكر.

فهذا المحمل الذي قال به ابن عطية، وهو بناء على إشكال الفارسي لما منع من هذا قال: وأجازه ابن عطية.

"وأما على قراءة استحق بفتح التاء، والحاء على البناء للفاعل، فالأوليان فاعل باستحق، ومعنى استحق على هذا أخذ المال، وجعل يده عليه، والأوليان على هذا هما الشاهدان اللذان ظهرت خيانتهما: أي الأوليان بالتحليف، والتعنيف، والفضيحة."

الأوليان بالتحليف، والتعنيف قال ابن كثير: "أي متى تحقق ذلك بالخبر الصحيح على خيانتهما فليقم اثنان من الورثة المستحقين للتركة، وليكونا من أولى من يرث ذلك المال"^[9].

هذه قراءة حمزة.

الأولين جمع أول يعني المتقدم ذكرهم يعني من الأولين على هذه القراءة الذين استحق عليهم الإيصاء، أو الإثم من الأولين مخفوض على الصفة للذين استحق عليهم، أو بدل من الضمير في عليهم، أو منصوب على المدح، أو بدل من الذين، يقول: أو منصوب بإضمار فعل.

بعضهم فسره بيمينهما كما سبق، يعني لقولهما أنهما خانا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا فيحلفان بالله لشهادتنا يعني أن يميننا حينما قالا بأنهما خانا، قرابة الميت لما قاموا لأنها أحق من شهادة أولئك الأوصياء الذين حصلت منهم الريبة.

المقصود أنه من حال الشهادة في السفر إن لم يوجد من لم يشهد من المسلمين فيصح إشهاد غير المسلمين، فإن وجدت ريبة فيقوم اثنان من الذين هم أولى الناس بالميت، ومن ثم هم أولى الناس بالمال، وهم من وقع في حقهم الجناية بشهادة أولئك، وكتم بعض الوصية، وأخذ بعض المال، استحق عليهم الأوليان بالميت فيقومان فيقسمان يحلفان بأن شهادتهما أحق من شهادة أولئك الأوصياء؛ لما وجد من الريبة بعد صلاة العصر يكون هذا اليمين، والشهادة، فإن حلفوا استحقوا هذا المال المتنازع فيه، هذا المعنى - والله أعلم - حتى لا يشتتكم الإعراب، والتقديرات، والمحامل، وما يذكره المعربون أكثر مما سمعتم بكثير.