قوله: "لما سيأتي من الحديث" يعني حديث: أحلت لنا ميتتان^[2].
وقوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ [سورة المائدة:3] "أل" هذه هي المعرِّفة للجنس، ويكون ذلك للعموم، وهو من العام المخصوص الذي خص بهذا الحديث، وهذا من تخصيص السنة للقرآن.
المقصود بالدم المسفوح هو الدم الذي يخرج من أوداج الذبيحة إذا ذبحت، أما الدم الذي يكون في العروق مع اللحم فإن ذلك لا إشكال فيه، ويدل على ذلك حديث عائشة - ا - فالحمرة التي تعلو القِدر مثلاً إذا وضع فيه اللحم هذا لا إشكال فيه؛ وهو أصلاً مما يصعب التحرز منه، ولسنا مأمورين بغسل اللحم قبل طهيه، لذلك لا بد أن يخالطه شيء من الدم، المقصود أن هذا لا إشكال فيه، وإنما الدم النجس هو الدم الخارج، وكذلك لستَ مأموراً بغسل الرقبة أيضاً فإن مثل هذا لم يرد الأمر به، وإنما الدم الخارج المنفصل عنها هو الذي لا يجوز تعاطيه؛ لأنه نجس، وقد كانوا في الجاهلية يأكلون مثل هذا الدم، وربما طبخوه مع شيء من الوبر في أيام القحط، والمجاعة، وربما عمدوا إلى البعير، وقطعوا عرقاً من عروقه، وهو حي، وتلقوا الدم ثم، وضعوا معه شيء من الوبر، وطبخوه إذا أصابهم القحط، والجوع، أو كذلك إذا كانوا في أسفارهم، ولم يجدوا شيئاً يأكلونه فإنهم كانوا يفعلون هذا، فنهاهم الله  عن ذلك، وحرمه عليهم، أما ما يعْلق، أو يبقى من أثر في رقبة الذبيحة، أو نحو ذلك فلسنا مأمورين بغسله.
يقول: أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ اللحم في الأصل يطلق على اللحم بنوعيه الأبيض - الذي يسمى بالشحم -، والأحمر، قال الله : أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فهو يشمل هذا، وهذا، ولا يحتاج إلى دليل آخر للتدليل على أن بقية أجزاء الخنزير لا يجوز أكلها فاللحم يشمل هذا، وهذا في كلام العرب، إلا أن الظاهرية لم يتفطنوا لهذا المعنى، فقالوا: إن قوله تعالى: أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ قد يفهم منه أنه اللحم الأحمر، فالشحم هل يجوز أكله؟ قالوا: لا يجوز أكله، والدليل قوله تعالى: فَإِنَّهُ رِجْسٌ فالضمير يعود على الخنزير فحكم عليه أنه رجس، والرجس هو النجس، فهو نجس بجميع أجزائه، والنجاسات لا يجوز تعاطيها، فهذا يدل على أن الشحم أيضاً حرام، وعلى هذا لو بقينا مع قوله: أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فإن هذا عندهم يدل على تحريم اللحم الأحمر، وأما الشحم فهو غير داخل في الآية، إلا أن ابن كثير يرد عليهم، ويقول: هذا الكلام غير صحيح؛ لأن الأصل أن الضمير إذا عاد إلى متضايفين قبله فإنه يرجع في الواقع إلى المضاف، وليس إلى المضاف إليه؛ لأن المضاف هو المُتحدث عنه، فالله تعالى يتحدث عن لحم الخنزير لا عن الخنزير فمن الخطأ أن يقال: إن قوله: فَإِنَّهُ رِجْسٌ أي الخنزير، وإنما الضمير يعود إلى لحم الخنزير، فالآية يؤخذ منها تحريم لحم الخنزير، وشحمه من قوله: أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ، وليس من قوله: فَإِنَّهُ رِجْسٌ باعتبار أن ذلك يعم جميع أجزاء الخنزير، ثم إن قوله: فَإِنَّهُ رِجْسٌ هذا تعليل، والرجس هو النجس، فيكون ذلك دليلاً على تحريم جميع أجزاء الخنزير فيقال: إن جلد الخنزير نجس؛ فالنجاسة تنتقل مع الرطوبة، وهكذا فضلات الخنزير، وعصب الخنزير كل ذلك نجس.
ذكر هنا لحم الخنزير، ودمه، وهذا يدل على أن الخنزير نجس يُتنزه منه.
في الحديث قال: "فإنها تطلى بها السفن" يعني أن ذلك من أجل أن لا تتشرب أخشابُ السفن الماءَ.
عند الكلام عن الحج يقال عن الإهلال: إنه رفع الصوت، والمراد به هنا ذكر الأوثان، أو المعبودات من دون الله - تبارك، وتعالى - عند الذبح، وهذا لا شك أنه شرك أكبر مخرج من الملة، حتى لو قصد بذلك أنها ذبيحة لله، وذكر اسم غير الله عند الذبح فقال: بسم المسيح مثلاً، أو بسم النبي ﷺ، أو بسم العزى، أو نحو ذلك، هذا شرك أكبر، وإن قصد أن الذبح لله، ومما يدخل في ذلك أيضاً - فيما يحرم - أنه إن قصد بها التقرب إلى غير الله  من الطواغيت، والأصنام، وما أشبه ذلك، ولو ذكر اسم الله عليها فإنه لا يجوز أكلها كالتي تذبح للقبور، وإن ذكر اسم الله عليها، ويبقى على كل حال ما نسيت فيه التسمية، فالآية هنا تتحدث عما أهل به لغير الله، فهذا لا شك أنه حرام بالإجماع، أما ما تركت فيه التسمية عمداً، أو سهواً مما يقصد به التقرب إلى الله ، أو يقصد به الانتفاع باللحم فالذبح تارة يكون على سبيل القربة، وتارة يكون على سبيل الانتفاع، والحاجة، وليس من قبيل العبادة، والمقصود أن لا يذكر اسم سوى اسم الله  على الذبيحة، وأما ذكر اسم الله  فالراجح أنه واجب، وأن التسمية إن تركت عمداً لم تصح، ولا يجوز أكل هذه الذبيحة، وإن تركت نسياناً، وسهواً فالخلاف في هذا أقوى، ولو قيل بأنها لا تؤكل أيضاً لكان ذلك أقرب - والله تعالى أعلم -؛ لعموم قوله: وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ [سورة الأنعام:121].
قوله: "قصداً" لبيان أنهم كانوا في الجاهلية ربما أخذوا الذبيحة، وخنقوها ثم أكلوها، وكما يفعل الآن من خنق الذبيحة تحت شعار الرفق بالحيوان، أو تصعق، أو تغرق في الماء فكل هذا من الميتات التي لا يجوز أكلها.
قوله: "وإما اتفاقاً" بمعنى أنها تحركت في وثاقها فانخنقت فماتت، فما مات بقصد، وفعل من الإنسان يقال له: قتل، أو إزهاق الروح بقصد هو القتل، وما حصل فيه زهوق النفس من غير فعل أحد فإنه يقال عنه: مات حتف أنفه، وهذا هو الفرق بين القتل، وبين الموت.
مما يذكر في أخبار العرب أنهم ربما ضربوها بالخشب حتى تموت تقرباً لآلهتهم، فالمقصود أن ما ضرب بشيء غير محدد فإنه لا يجوز أكله، والموقوذة هي التي تُضرب بحجر، أو تصدمها سيارة مثلاً كأن يتبع الصيد بالسيارة، فيصدمه فإذا مات فإنه لا يحل أكله، وكذلك ما يمكن أن يصاد من الطيور بهذه الآلة التي يصيد بها الصغار بالحجر، فمثل هذا لا يجوز أكله فهي موقوذة؛ لأنها تموت بسبب ما يحصل لها من صدم هذا الجسم الذي يضربها إما بخشبة، أو بحجر، أو بأي شيء ثقيل، فهذه لا يجوز أكلها؛ لأنها موقوذة.
حديث عدي بن حاتم  في الصحيحين يقول: "إني أرمي بالمعراض"، والمعراض يطلق على السهم الذي لا ريش له، فالسهم إذا كان له ريش في مؤخرته فإن توجهه يكون مستقيماً فيصيب بحدِّه أي برأسه فيخرق، وإذا كان لا ريش له فيكون توجهه غير مستقيم، وإنما ينطلق بقوة الدفع فربما يصيب بعرضه، وبالتالي ربما مع قوة الضربة يقتل الطائر، أو الحيوان إذا كان صغيراً، أو نحو ذلك.
ويطلق المعراض أيضاً على الخشبة التي تكون محددة فإذا ضرب بها فقد يصيب بحدها، فإذا أصاب بحدها فلا إشكال، لكن إذا أصاب بعرضها فقتل هذه البهيمة فإنه لا يجوز أكلها؛ لأنها موقوذة.
يقول في الحديث: "إني أرمي بالمِعراض الصيد، فأصيب" قال: فإذا رميت بالمعراض، فخزق فكله قوله: خزق يعني أصاب بحده فجرح، يقول - عليه الصلاة، والسلام -: وإن أصابه بعرضه فإنما هو وقيذ فلا تأكله.
يقول ابن كثير: "ففرَّق بين ما أصابه بالسهم، أو بالمزراق، ونحوه بحده" يعني ما أصابه بالسهم بحده، أو السهم الذي لا ريش له، أو بالمزراق الذي هو الرمح القصير، فإذا أصاب بحده جاز أكله، وإذا أصاب بعرضه لم يجز أكله، وهذا إذا مات، أما ما أدرك، وفيه الحياة فسيأتي فيه قوله تعالى: إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ [سورة المائدة:3].
يقول: "وهذا مجمع عليه عند الفقهاء"، وهو ليس محل إجماع - والله أعلم -؛ فمن أهل العلم من يقول: إنه وقيذ مطلقاً لا يجوز أكله بحال من الأحوال، وهذا منقول عن ابن عمر، ومالك، وأبي حنيفة، والثوري، والشافعي، أي الذي يصاد بهذه الطريقة، وهذا فيه بعد، ومنهم من أجازه مطلقاً، وهذا منقول عن أهل الشام من الصحابة ، وبعض الصحابة كأبي الدرداء ، والأوزاعي، ومكحول، وأمثال هؤلاء كلهم يقولون: إنه يجوز مطلقاً حتى لو أصاب بعرضه، لكن الفاصل في هذا هو الحديث، فإذا أصاب بحده جاز، وإذا أصاب بعرضه لم يجز - والله أعلم -.
يعني كأن تقع في بئر، أو يحملها، ويلقيها على الأرض مثلاً فتموت، وهكذا.
حتى لو لم يأكل بعضها بأن عدا عليها فخنقها حتى قتلها فإنها لا تحل.
وهذا اختيار ابن جرير، وهو قول الجمهور من الفقهاء، وبهذا الاعتبار يكون الاستثناء من قبيل الاستثناء المتصل، إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ [سورة المائدة:3] يعني مما أدركتم فيه الحياة من هذه المذكورات، كالتي سقطت في بئر، أو التي سقطت من السطح، أو التي صدمتها السيارة، أو التي أصابها حجر، أو نحو هذا، فأدركتم فيها حياة، أي فيه رمق بأن تتحرك رجل، أو يد، أو نحو هذا، وإن كانت في حال الاحتضار فإنها إذا ذكيت جاز أكلها، وإن كانت قد خرجت نفسها فلا يجوز أكلها، هذا الذي عليه عامة أهل العلم، وهم الجمهور، ومن أهل العلم من يقول: إن الاستثناء في هذه الآية منقطع، أي يقول: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ [سورة المائدة:3]، ثم ذكر المنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة، وبيَّن أنها محرمة ثم قال: إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ أي لكن ما ذكيتم من بهائم الأنعام فهو حلال يعني غير هذه التي ذكرناها.
والمشهور من مذهب الإمام مالك، وأحد القولين للشافعي - رحمه الله - أنه يجوز أكل هذه المذكورات في الآية - المنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة، وما أكل السبع - إذا وجدت بحال يمكن أن تعيش معها فتكون لها حكم السالمة من البهائم، بمعنى أنه لو نهشها الذئب، أو عضها مثلاً، أو سقطت لكن أغمي عليها، ورشت بالماء، وصحت، فصارت في حال يمكن أن تعيش فيها فالحكم في هذا بالاتفاق أنه يجوز أكلها، لكن لو بقيت في حال ستموت بعده بأن قرر الأطباء أن هذه البهيمة لا يمكن أن تعيش بهذا الوضع، أو نحن نشاهد أن هذا هو حالها ففي هذه الحال على قول الجمهور إذا ذكيت أكلت، وعلى قول الآخرين لا يجوز أكلها، وعلى هذا القول الثاني يكون قوله: إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ استثناء منقطعاً لا يعود إلى المذكورات قبله، فكأنه يقول: حرام عليكم الميتة، وما في حكم الميتة مما قد أشرف على الموت من هذه التي أصابها هذه العوارض، وإنما يباح لكم المذكى من بهيمة الأنعام، فالمقصود أن الاستثناء المنقطع هو الذي لا يكون من جنس المستثنى منه، وعلى كل حال فالقول الأول لا شك أنه هو الأقرب، والأرجح، ولا زال الناس إلى عهد قريب جداً يأكلون هذه الدواب، ويأكلون المريضة جداً التي أوشكت على الموت فأدركوها، وتجدهم يتسارعون إليها قبل أن تموت فيذكونها، ويأكلونها حتى فاضت النِّعم على الناس فصاروا لأدنى شيء يتنزهون عن أكل هذه اللحوم خوفاً من الأمراض، بل يتركونها، وهي سالمة خوفاً من أمراض يتوهمونها بسبب أكل اللحوم، وإلا فقد كانوا يأكلون التي أشرفت على الموت، بل في أوقات الجوع الشديد كانوا يضطرون، ويأكلون الميتات.
المُدَى جمع مُدْية، والمُدْية هي السكين، وهذا مما يستدل به على أن متروك التسمية، ولو نسياناً لا يحل، وإن ذبح لله  قصداً؛ لأنه ذكر هنا شرطين: الشرط الأول لا بد منه، وهو ما أنهر الدم بقطع الأوداج، ولذلك الذي يقطع في الذبيحة أربعة أشياء: الودجان، وهما عرقان محيطان بالعنق، والحلقوم، وكذلك القصبة الهوائية، والمريء، فإذا قطعت الأوداج حلت الذبيحة، والأكمل في التذكية قطع الأربعة، ويليه قطع ثلاثة، فالحاصل أنه قال: ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن، والظفر يعني سوى السن، والظفر.
بعض أهل العلم يقول في قوله: وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ [سورة المائدة:3] إن "َعلى" هنا بمعنى اللام، ومعلوم أن حروف الجر تتناوب، فيكون المعنى، وما ذبح للنصب.
والنُّصُب كانوا يذبحون عندها سواء قيل: إنها أصنام، أو قيل: إنها أحجار، وليست بأصنام فهي من جملة الأوثان التي كانوا يتقربون لها فيذبحون عندها، كما يقول ابن جرير الطبري - رحمه الله -: إنها ليست أصناماً، وإنما هي أحجار تجمع، ويذبحون عندها تقرباً إليها فهي من جملة الأوثان.
ومن نظر في الكتب التي تذكر تاريخ العرب، مثل كتاب المفصل - وهو من أوسعها في نحو أحد عشر مجلداً - يجد الأماكن التي كانوا يذبحون بها في جاهليتهم، وهكذا من يطلع سيقرأ أخباراً، وأشياء عجيبة جداً من سخافة العقول.
فالاستقسام بالأزلام المشهور هنا هو ما ذكر أنها تلك القداح التي كانوا يستخرجونها إذا هموا بأمر، والاستقسام هو طلب القسم في قسم الأرزاق، وقسم ما يطلبون فيه القسم من المضي في أمر من الأمور، أو الإحجام عنه.
والمعنى الآخر الذي يذكره أهل العلم في الاستقسام بالأزلام أنها قداح الميسر، ولهذا ذكر هنا كعاب فارس، والروم، والكعاب تطلق على فص النرد، وذلك يستعمل في الميسر، والقمار، وما ذكره الحافظ ابن كثير - رحمه الله - من أنهم ربما يستعملونها في هذا، وهذا محتمل، لكن الأشهر هو ما ذكر أنهم إذا هموا بأمر أدخل أحدهم  يده في هذه الخريطة، أو الكيس، وفيها هذه القداح ليخرج واحداً منها، وبعض أهل العلم يذكر أن قداح الميسر عشرة أنواع، لكل واحد اسم يخصه.
هذا يرجح أن الأزلام هي القداح التي كانوا يستقسمون بها إذا هموا بأمر من الأمور، وأنها ليست الميسر، والقمار؛ لأن الله فرق بينهما، فلا يقال هذا من عطف الشيء على نفسه - عطف الصفات -؛ لأن الله فصل بينهما بالأنصاب، والأنصاب ليست هي الميسر قطعاً.
في قوله: الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ يحتمل أن يكون المراد باليوم يعني يوم نزلت هذه الآية، ويحتمل أن يكون المراد بذلك الزمان الحاضر دون تخصيص يوم بعينه.
وما ذكره هنا عن ابن عباس - ا -، وهو قوله: "يعني: يئسوا أن يراجعوا دينهم" فهو بمعنى أن دينكم قد ظهر، وغلب، وقد تلاشت عبادة الأصنام كما جاء في الحديث: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب^[10].
والمعنى الثاني لقوله: يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ أي من زواله، وإبطاله، والقضاء عليه، وهذا المعنى هو المتبادر، أي أنهم حصل لهم العجز التام عما كانوا يحاولونه، ويطمعون به في أول الأمر.
هذا الذي ذكره هو معنىً ثالث، وهو لم يذكر المعنى الثاني الذي أظنه أرجح هذه الأقوال.
وهذا المعنى الذي ذكره - وهو أنهم يئسوا من مشابهة المسلمين - معناه أن الكفار ربما راموا حلاً وسطاً كما قال الله : وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ [سورة القلم:9]، وكانوا يؤملون أن يعبد النبي ﷺ آلهتهم سنة، ويعبدون إلهه سنة، فقال الله : قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۝ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۝ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ [سورة الكافرون:1-3] يعني في الزمن الحاضر، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ [سورة الكافرون:4] يعني في الزمن المستقبل، والمعنى لن أتحوَّل إلى عبادتكم، ومعنى وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ [سورة الكافرون:5] أي لن تتحولوا إلى ديني، فهناك مفاصلة تامة بين الفريقين، وشتان ما بين الديانتين، ومن ثمّ يئس هؤلاء الذين كفروا من هذا الدين بمعنى أن دينكم في ناحية، ودينهم، وما هم عليه في ناحية أخرى تضاد ذلك تماماً، فدينهم بني على الإشراك، ودينكم مبني على التوحيد، وإذا كان الأمر كذلك فلا مجال للالتقاء، وهذا هو المعنى الثالث على كل حال، والمعنى الثاني هو ما ذكرت: من أن يئسوا من دينكم يعني من إبطاله، وهذا قال به كثير من أئمة التفسير.
وإذا كان المقصود برواية ابن عباس أن الكفار يئسوا أن يراجع المسلمون دينهم، أي أن يتركوه، إذا كان كذلك فهذا هو المعنى الثاني الذي ذكرته، يعني أن ترجعوا عنه، والحديث الذي ذكره ابن كثير - رحمه الله -: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب^[12] معناه يأسُ الكفارِ أن يراجع المسلمون دينهم،   يعني يئس الكفار أن يراجع المسلمون دينهم - والله أعلم -.
معلوم أن هذه الآية نزلت على النبي ﷺ في حجة الوداع، وهو واقف في عرفة، والمشهور عند كثير من العامة - وهو قول لبعض أهل العلم - أن هذه آخر ما نزل من القرآن، وليس الأمر كذلك؛ فقد عاش النبي ﷺ بعدها نحواً من إحدى، وثمانين ليلة، ونزلت عليه بعض الآيات كآيات الربا، وآية الدين، وقوله تعالى: وَاتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ [سورة البقرة:281] فليست هذه آخر آية من القرآن.
وبالنسبة لما قد يرد من الإشكال في قوله سبحانه: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي [سورة المائدة:3] كيف حكم بإكمال الدين في هذه الآية، وقد نزل بعض الآيات بعدها، أجيب عليه بإجابات من أحسنها ما ذكره كبير المفسرين ابن جرير - رحمه الله - أن إكمال الدين هنا، وإتمام النعمة هو أنه أكمل لهم دعائمه العظام، وأصوله الكبار، وأتم عليهم نعمته بأن أقرهم بالبيت الحرام لا يشاركهم، ولا يخالطهم فيه أحد من أهل الإشراك، حيث انفردوا بالبيت الحرام في تلك السنة بعد أن كان يحج إليه المشركون، فمنعوا من ذلك، فحج النبي ﷺ، وأهل الإسلام، ولم يحج أحد من المشركين منذ تلك السنة.
المخمصة هي شدة الجوع، والحاجة بسبب مجاعة، ونحوها؛ وأصل الخمص هو ضمور البطن.
وهذه الرخصة ليست كالرخص، وإنما هي رخصة واجبة، حيث يجب عليه أن يأكل من الميتة، أو أن يشرب الخمر، أو نحو ذلك إذا خشي على نفسه الهلكة، وإلا فيكون متسبباً في قتل نفسه، ويأثم بذلك.
قوله: إذا لم تصطبحوا، ولم تغتبقوا الاصطباح هو أكل الغداء، والاغتباق هو أكل العشاء، والمعنى إذا صرتم في حال تضطرون فيها إلى الميتة، حيث كانوا يأكلون في السابق وجبتين، في أول النهار وجبة، وفي آخره وجبة.
 قوله: ولم تحتفئوا بقلاً الاحتفاء بعضهم يقول: هو البُردي، والبردي - بضم الباء - هو التمر الجيد، ومنهم من يقول: إنه نبات من البقول، ويمكن أن يقال في المعنى العام: لم تأكلوا في أول نهاركم، ولا في آخره، ولم تجدوا بقلة تسد جوعتكم، ولم تجدوا إلا الميتة فعندئذ يباح لكم أكلها، هذا أوضح ما يفسر به - والله أعلم -.
يعني لا تأكل ميتة، وقد أكلت الغداء، والعشاء، وإنما في حال العدم التام تباح لك الميتة بأن لم تأكل في أول النهار، ولا في آخره، ولم تجد بقلة تسد بها الجوع ففي هذه الحال تكون مضطراً.
الجَنَف هو الميل، كما قال تعالى: فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ [سورة البقرة:182].
على كل حال سبق الكلام على قوله: غَيْرَ بَاغٍ، وَلاَ عَادٍ [سورة البقرة:173].
ومن صور البغي، والعدوان في هذا أن يأكل الميتة من غير ضرورة، ومن صوره أن يأكل، وهو مستشرف النفس، أو وهو في حال من الفرح بذلك، والسرور به، أو أن يأكل فوق حاجته، أو أن يتفنن في صنع هذا الطعام - طعام الميتة - كحال الذي يستلذ بذلك، ويستمتع به، ويجد ذلك فرصة، إلا أن العلماء يختلفون في التفصيلات، نحو ما القدر الذي يجوز له أكله، وهل له أن يتزود، أو ليس له أن يتزود منها؟، وعلى كل حال الذي يجب عليه هو أن يأكل منها بالقدر الذي يبقي عليه حياته دون أن يأكل منها أكلاً مفرطاً كما يأكل الطيبات - والله أعلم -.