يَسْئَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قال: "سببها: أن المسلمين سألوا رسول الله ﷺ عما يحل لهم من المأكل؟" كما جاء عن عدي بن حاتم، وزيد بن المهلهل أنهما سألا رسول الله ﷺ فقالا: يا رسول الله: قد حرم الله الميتة فماذا يحل لنا منها؟ فنزلت الآية^[1] بسبب سؤال عدي بن حاتم، وزيد بن المهلهل الطائيين، ولكن هذه الرواية لا تخلو من ضعفٍ في إسنادها، فلا يصح ذلك في سبب النزول.

وجاء عند أحمد من حديث أبي واقد: أنهم قالوا: يا رسول الله: إنا بأرضٍ تصيبنا بها المخمصة، فمتى تحل لنا بها الميتة؟ فقال: إذا لم تصطبحوا والاصطباح: الغداء ولم تغتبقوا يعني: العشاء ولم تحتفئوا بقلاً فشأنكم بها^[2] يعني إذا صرتم إلى حالٍ من الجوع لم تجدوا شيئًا، لا في أول النهار، ولا في آخره، ولم تجدوا مندوحةً عنها بما يدفع الضرورة، فشأنكم بها، هذا قال عنه ابن كثير: "إسناده صحيح على شرط الصحيحين"^[3] وفسره أبو عبيد القاسم بن سلام: بأنه ليس لكم أن تصطبحوا، وتغتبقوا، وتجمعوهما مع الميتة^[4] بمعنى: أنكم لا تأخذون فوق الحاجة إذا لم تجدوا عن هذه الميتة مندوحة بأكل بقلٍ تأكلونه، فيسد جوعتكم، ففي هذه الحال تحل الميتة.

وقوله هنا: "وقيل: لما أمر رسول الله ﷺ بقتل الكلاب، سألوه ماذا يحل لنا من الكلاب؟ فنزلت مبينةً للصيد بالكلاب".

وذكر في الحاشية: عن أبي رافع قال: جاء جبريل إلى النبي ﷺ يستأذن عليه، فأذن له، فقال: قد أذنا لك يا رسول الله - يعني النبي ﷺ يقول: أذنا لك - قال: أجل، ولكنا لا ندخل بيتًا فيه كلب، قال أبو رافع: فأمرني أن أقتل كل كلبٍ بالمدينة، فقتلت حتى انتهيت إلى امرأةٍ عندها كلب ينبح عليها - معناه: عليها يعني يدفع عنها بصوته بنباحه - فتركته رحمةً لها، ثم جئت إلى رسول الله ﷺ فأخبرته فأمرني، فرجعت إلى الكلب، فقتلته، فجاءوا فقالوا: يا رسول الله: ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ قال: فسكت رسول الله ﷺ فأنزل الله: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ[المائدة: 4] الآية، هذا رواه ابن جرير^[5] والطبراني في الكبير^[6] وإسناده لا يخلو من ضعف، لكن يوجد ما يقويه، ويعضده، فيمكن أن يرتقي إلى الحسن لغيره - والله أعلم -.

أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ مفهوم المخالفة أن الخبائث محرمة، وهذا المفهوم جاء مصرحًا به في قوله: وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ [الأعراف: 157] لكن ما ضابط الطيبات؟ فعند مالك: الحلال، يعني ما لم يرد تحريمه، لكن هل هو المسكوت عنه؟ فالمسكوت عنه بعضه مستقذر، وما ضابط المستقذر؟ الشافعي - رحمه الله - يقول: يحرم المستقذر، وإن كان مسكوتًا عنه، وبعضهم يضبط ذلك بما كان مستقذرًا عند العرب، قالوا: لأنهم أعدل الناس طبعًا، وذوقًا، وليس كل العرب، ولكن المقصود: الغالب، وإلا فما ذكره الأصمعي عن الأعرابي الذي سأله: ما تأكلون في البادية؟ قال: نأكل كل ما هبَّ، ودبَّ، ودرج، إلا أم حبين، وهي دويبة مثل الوزغ، فقال الأصمعي: فلتهن أم حبين العافية^[9] يعني حينما سلمت منكم، فمثل هذا لا يحلل، ولا يحرم شيئًا، وليس عنده شيءٌ مستقذر إلا أم حبين، فهذا لا يمكن أن يُضبط به ما ذُكر، لكن المقصود الغالب، فهم أعدل الناس طبعًا، وبناءً عليه تجد الفقهاء، وبعض المفسرين الذين يتكلمون في الأحكام لا سيما المالكية يذكرون تفاصيل كثيرة جدًا عن أكل العقارب، والحيات، والصراصير، والوزغ إلى آخر أنواع الديدان، وهذا مسكوت عنه، فما حكمه؟

لو نظرتم في أضواء البيان على سبيل المثال، فقد ذكر تفاصيل طويلة في أكل هذه الأشياء، فطالما أنه لم يُحرم فهو من الطيبات عند مالك - رحمه الله - ولذلك مذهبهم في المطعومات من أوسع المذاهب.

وأما على ما ذكره عن الشافعي - رحمه الله - بأن الحلال هو المستلذ، فالمستقذر لا يجوز أكله، وإن لم يرد فيه نص، كالخنافس، ونحوها، فهي من الخبائث.

وبعضهم يقيد هذا بالضرر فيقول: ما ثبت فيه ضرر، وإن لم يُذكر في النص لوجود الأدلة العامة، التي تدل على تحريم ما فيه الضرر، والمقصود بالضرر: الغالب، وإلا لا يخلو شيء من ضرر في هذه الحياة الدنيا، فالمصالح، واللذات الخالصة في الجنة، وإلا فحتى الطيبات من اللحوم، وبهيمة الأنعام، وغيرها لا تخلو من ضرر، لكن المصلحة فيها، والنفع هو الغالب، والعبرة بما غلب.

"صيد ما علمتم، أو مبتدأٌ، وخبره: فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ" فيكون وَمَا عَلَّمْتُمْ مبتدأ، وخبره: فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ.

قال: "وهذا أحسن؛ لأنه لا خلاف فيه" أحسن باعتبار أنه لا خلاف فيه، الأول: وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ يقول: "عطفٌ على الطيبات" يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ أي: وصيد ما علمتم مِنَ الْجَوَارِحِ وهذا يحتاج إلى تقدير، والأصل: عدم التقدير، فالكلام إذا دار بين الاستقلال، والإضمار، فالاستقلال مقدمٌ على الإضمار.

"لأنه لا حذف فيه" هذا أصوب؛ لأنه - كما سبق - لا حذف فيه؛ لأن الأصل عدم التقدير، فهنا عندنا محملان:

الأول: باعتبار تقدير مقدر محذوف.

والثاني: يستقيم المعنى من غير دعوى الحذف، فنقدم ما كان بغير حذف.

لا إشكال يصاد به، ويُصطاد به، لا يختلف المعنى.

من الاجتراح، وهو الكسب، يقول: "فهو من الجرح بمعنى الكسب" يقال: فلان لا جارح له يعني لا كاسب له، قوله تعالى: وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ [الأنعام: 60] يعني ما كسبتم، وليس معنى ذلك أنها تجرح الصيد مثلاً لا، وإنما كاسبة.

مذهب الجمهور الجواز، وهذا مروي عن ابن عباس، ومجاهد، ومكحول، ويحيى بن أبي كثير، وطاووس^[11] وغيرهم.

قال: "للأحاديث" وذكر هنا في الحاشية عن عدي بن حاتم أنه: سألت رسول الله ﷺ عن صيد البازي، فقال: ما أمسك عليك فكل رواه الترمذي^[12] وأبو داود^[13] وقال عنه الترمذي: هذا حديثٌ لا نعرفه إلا من حديث مجالد عن الشعبي^[14] وقال البيهقي: فجمع بينهما في المنع إلا أن ذكر البازي في هذه الرواية لم يأت به الحفاظ الذين قدمنا ذكرهم عن الشعبي، وإنما أتى به مجالد - والله أعلم -"^[15] يعني الذين رووا عن الشعبي لم يذكروا فيه هذه الزيادة، وهي: صيد البازي، وإنما جاء هذا من رواية مجالد، ومن هنا ضعفه من ضعفه من أهل العلم.

فيجوز الصيد بالكلاب، واختُلف فيما سواها، ومذهب الجمهور الجواز للأحاديث الواردة.

هذا أورده السيوطي في الدر المنثور، وعزاه لعبد بن حُميد^[17] بمثل هذا اللفظ الذي ذكره ابن جزي، وأن عديًّا  هو السائل.

وذكر في الحاشية عند ابن جرير^[18]: أن عدي بن حاتم الطائي قال: أتى رجلٌ رسول الله ﷺ يسأله عن صيد الكلاب، فلم يدر ما يقول له، حتى نزلت هذه الآية: تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ وهذا في إسناده عمر بن بشير، أحد رواته، وهو ضعيف، فلا يصح ذلك في سبب النزول.

وقول المؤلف: "ومنع بعضهم ذلك" يعني الصيد بالفهود، والنمور، وكذلك الجوارح من الطير؛ لقوله: مُكَلِّبِينَ فإنه مشتقٌ من الكلب، هذا فيه نظر، لكن يمكن أن يُحمل ذلك على الغالب - والله أعلم -.

يعني يُقال: رجل مكلب، وكَلَّاب، يعني صاحب صيد بالكلاب، والتكليب بمعنى: التعليم، فجاء به بعد قوله: وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ فيكون تأكيدًا بهذا الاعتبار، لكن عند ابن جرير، ومن وافقه: وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ حال كونكم أصحاب كلاب^[19] فهذا عند من يقيده بالكلاب: لا يبيح الصيد بالفهد، والنمر، ونحو هذا، إلا إذا قيل: إن ذلك باعتبار الغالب، وعلى الأول بأن التكليب هو التعليم مُكَلِّبِينَ أي: معلمين للجوارح أيًّا كانت، هذا ظاهر أنه لا يختص بالكلاب، وإنما يكون للطيور؛ كالصقور، ونحوها، وكذلك سائر الحيوان مما يقبل التعليم، ولا شك أن الفهود، والنمور تُعلم، وتصيد، وهذا مُشاهد.

ويحتمل: عَلَّمْتُمْ حال كونكم مكلبين، أو حال كونكم أصحاب كلاب، ويحتمل أنه حال من المفعول، وهو الجوارح، يعني وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ حال كونهن مكلبات للصيد، باعتبار أنها تقتنص بمخالبها، وأظفارها، ويكون دليلاً على أنه إذا قتل الصيد بصدمته لا بمخالبه فإنه لا يحل، فلو أنه ألقى بنفسه على الصيد فمات الصيد، فلا يحل بهذا الاعتبار.

"ويقتضي قوله: عَلَّمْتُمْ ومُكَلِّبِينَ أنه لا يجوز الصيد إلّا بجارح مُعلَّم، لقوله: وَمَا عَلَّمْتُمْ وقوله: مُكَلِّبِينَ على القول الأول لتأكيده [وفي النسخة الخطية: على القول الأول، ولتأكيده] ذلك بقوله: تُعَلِّمُونَهُنَّ".

قوله هنا: "وقيل: معناه أصحاب كلاب، وهو منصوبٌ على الحال من ضمير الفاعل في عَلَّمْتُمْ" والتقدير: علمتم الجوارح حال كونكم مؤدبين، ومدربين، ومعودين لها على كيفية الصيد.

"ويقتضي قوله: عَلَّمْتُمْ ومُكَلِّبِينَ أنه لا يجوز الصيد إلّا بجارح معلم" وهذا لا شك فيه "لقوله: وَمَا عَلَّمْتُمْ وقوله: مُكَلِّبِينَ على القول الأول لتأكيده" وهذا الذي ذكرته آنفًا "ذلك بقوله: تُعَلِّمُونَهُنَّ".

"يعلم الجارح الإشلاء، والزجر" يعلم، ويفهم كل هذا يدل على المراد، والإشلاء يقول بعضهم: إنه من الأضداد، فهو يأتي بمعنى: الإغراء بالصيد، ويأتي بمعنى: الدعاء، يعني حينما يدعوه يرجع إليه، أو يغريه بالصيد، فينطلق، فيكون بهذا، وهذا.

فالشافعي - رحمه الله - فسر الإشلاء: بالإغراء، إذا أغراه بالصيد، فأطلقه عليه بإشارةٍ، أو عبارةٍ، فينطلق^[21].

لكن الأشهر عند الفقهاء، وأهل اللغة: أن الإشلاء هو الاستدعاء^[22] فلهذا الكلب، أو المعلم حالتان: فهو يزجره، وكذلك أيضًا يستدعيه، فإذا كان يفهم ذلك، فينطلق إذا زجره، وأغراه بالصيد، ويرجع إليه إذا دعاه، فهذا معلَّم، فهذا ضابط التعليم، وهي قضية نسبية، فقد ينزجر، ولا يرجع، فهذا غير معلَّم، لا سيما إذا كان يأكل من هذا الصيد، كما سيأتي، فمثل هذا غير معلَّم.

كل هذا لا إشكال فيه "أن يفهم الجارح الإيساد، والزجر" الإشلاء هي لفظة معروفة عند الفقهاء، وأهل اللغة، وكما سبق أنها من الأضداد فيما يبدو، تقال للإغراء بالصيد، وتقال لاستدعائه، والأكثر في استدعائه، والشافعي يقول إنها بمعنى الإغراء.

وكذلك أيضًا الإيساد، فهي من الألفاظ أيضًا المعروفة في هذا الباب، فنبقى على الإشلاء؛ لأنها هي الأكثر استعمالاً.

لكن هنا لما ذكر ابن جزي الإشلاء، والزجر، فيقصد قطعًا بالإشلاء - بصرف النظر عن كونها من الأضداد - : الطلب، والاستدعاء، والزجر: الإغراء؛ لأنه ذكرها معها، فهذا يكون محمله على الأشهر عند أهل اللغة، واستعمال الفقهاء.

"وقيل: الإشلاء خاصة" وقلنا: الإشلاء هنا بمعنى: الاستدعاء في استعمال ابن جزي، وهو الغالب عند أهل اللغة، إن استدعاه يرجع؛ لأن الزجر سهل، فهو مجرد ما يرى الصيد فإنه يتحرك نحوه، لكن هل يرجع، أو لا؟

إذا استدعاه فمعنى ذلك أنه يجيب إذا دُعي، والقرطبي - رحمه الله - نفى الخلاف في شرطين في التعليم:

الأول: أن يأتمر إذا أُمر، هذا في الإغراء.

الثاني: وأن ينزجر إذا زُجر^[23] وهذا في الكلاب، ونحوها من سباع الوحوش، واختُلف في الطير، فالجمهور على اشتراط ذلك فيه أيضًا، والمقصود: أن يكون طوع صاحبه إذا أمره، أو زجره، أو استدعاه.

جاء عن عدي  قال: قلتُ يا رسول الله: إني أرسل الكلاب المعلمة فيُمسكن علي، وأذكر اسم الله عليه فقال: إذا أرسلت كلبك المعلَّم، وذكرت اسم الله عليه فكل قلتُ: وإن قتلن؟ قال: وإن قتلن، ما لم يشركها كلبٌ ليس معها قلتُ: فإني أرمي بالمعراض الصيد، فأصيب، فقال: إذا رميت بالمعراض، فخزق فكله، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله^[24] إذًا هذا الجارح، ولو قتل الصيد فإنه يؤكل، لكن لو أدركه، وفيه حياة، فيجب أن يذكيه، وإذا أرسله فإنه يسمي كما يسمي عند التذكية إذا ذكاه.

وقال هنا: "تعلمونهن من الحيلة في الاصطياد، وتأتّي تحصيل الصيد، وهذا جزءٌ مما علمه الله الإنسان، فـ(من) للتبعيض، ويحتمل أن تكون لابتداء الغاية، والجملة في موضع الحال، أو استئناف" تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ يعني حال كونكم معلمين لهن "أو استئناف" أنه يخبر عن أمرٍ آخر.

"فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ الأمر هنا للإباحة" وهذا واضح، فلو أراد ألا يأكل، كأن يبيع، أو نحو هذا فله ذلك عَلَيْكُمْ قال بعضهم: إن (على) هنا بمعنى لام التعليل، باعتبار أن حروف الجر تتناوب فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ يعني لكم، كما يقال مثلاً: عوقِبَ على الاعتداء، وضُرب على الكذب، يعني بسبب ذلك.

وقوله: "سواء أكلت الجوارح منه، أو لم تأكل" يعني أنه يجوز الأكل من غير تقييدٍ بكون الجارح لم يأكل منه، قال: "وهو ظاهر إطلاق اللفظ، وبذلك أخذ مالك، ويحتمل أن يريد مما أمسكن، ولم يأكلن منه، وبذلك فسره رسول الله ﷺ بقوله: فإن أكل منه فلا تأكل^[28]" ولفظه: أنه قال يا رسول الله: إني أرسل كلبي، وأسمي، فقال النبي ﷺ : إذا أرسلت كلبك، وسميت فأخذ فقتل فأكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه قلت: إني أرسل كلبي فأجد معه كلبًا آخر، لا أدري أيهما أخذه، فقال: لا تأكل، فإنما سميت على كلبك، ولم تسمِّ على غيره^[29] والحديث مخرج في الصحيحين، فظاهر الآية الإطلاق فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وتكون السنة قد خصت ذلك بما لم يأكل منه الجارح، فإن أكل فلا تأكل.

"وقد، ورد في حديثٍ آخر: إذا أكل فكل^[30]" هذا مخالف للحديث الذي في الصحيحين، وهذا الحديث: إذا أكل فكل^[31] عن أبي ثعلبة الخشني قال: قال رسول الله ﷺ في صيد الكلب: إذا أرسلت كلبك، وذكرت اسم الله تعالى فكل، وإن أكل منه، وكل ما ردت عليك يداك^[32] وقال عنه ابن كثير: إسناده جيدٌ^[33] وحسنه الصنعاني^[34] وصاحب التنقيح^[35] وأعلّه البيهقي^[36].

وفي إسناده: داود بن عمر، وقد قال الذهبي عن هذا الحديث: بأنه منكر^[37] يعني بسبب هذا الراوي، وهكذا قال الألباني^[38] والرواة اختلفوا فيه على أبي إدريس الخولاني، فلم يروه بهذا الوجه: إذا أكل فكل^[39] إلا أحد رواته فقط، وخالفه ثلاثة من الرواة عن أبي إدريس، يعني بهذه اللفظة: فكل، وإن أكل^[40] وعدَّ هذا من عدّه من أهل العلم من قبيل النكارة، فقالوا: منكر؛ باعتبار أن هذا راوٍ ضعيف خالف الثقات، ومخالفة الراوي الضعيف للثقات هي من قبيل النكارة، وأما إذا خالف الثقة رواية الثقات، فهذا الذي يقال له: الشاذ، فهذا الراوي خالف سائر الرواة، وكذلك هو مخالف للرواية التي في الصحيحين.

بمعنى: إذا أراد أن يأكل قال: بسم الله.

في رجوع الضمير هنا في قوله: عَلَيْهِ ثلاثة أوجه:

الأول: أنها عائدة على مَا عَلَّمْتُمْ أي: اذكروا اسم الله على الجوارح عند إرسالها على الصيد، وهذا دلت عليه السنة، كما في حديث عدي .

الثاني: أنها عائدة على المصدر المفهوم من الفعل، وهو الأكل، كأنه قيل: واذكروا اسم الله على الأكل؛ لأنه قال قبله: فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فالمصدر هو الأكل، والفعل المذكور قبله: كُلُوا فيكون عوده إلى هذا، وهذا الذي اختاره القرطبي - رحمه الله -^[44].

الثالث: أنها تعود على ما أمسكن، أي: ما أدركتم ذكاته مما أمسكن عليكم، والأقرب أن المراد من وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ أي: على الصيد إذا أرسلتم الجوارح، كما دلت عليه السنة، وما أُدرك، وفيه حياة، فإنه يُذكى، ويُذكر اسم الله عليه - والله تعالى أعلم -.