إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ [المائدة: 33] المحاربة فسرها ابن كثير - رحمه الله - بالمضادة، والمخالفة، وقال: هي صادقةٌ على الكفر، وعلى قطع الطريق، وإخافة السبيل^[2] والمقصود هنا هو الأخير، وهو الكفر، فلا شك أنه محاربة، لكن هذه الآية - والله أعلم - ما سيقت لبيان عقوبة الكافر، وإنما قاطع الطريق، والذي يخيف السبيل، ونحو ذلك، فهذا حد الحرابة، وهو حدٌ خاص على جنايةٍ معينة، وليس المقصود بذلك الكفار من المحاربين، فالكفار منهم: المحارب، ومنهم المهادن، ومنهم المعاهد، ومنهم الذمي، فهم يختلفون، فليس المقصود هنا الكفار من المحاربين، وإنما أصحاب جنايات رُتب عليها هذا الحد.

قال: "الآية سببها عند ابن عباس - ا -: أن قومًا من اليهود كان بينهم، وبين النبي ﷺ عهد، فنقضوا العهد، وقطعوا السبيل"^[3] هذا ثابت عن ابن عباس - ا - عن طريق ابن أبي طلحة، لكن ليس فيه ذكر سبب النزول، يعني أنها نزلت بسبب هذا، لكن وقع ذلك من بعض اليهود، فكانوا من جملة المحاربين، لكن كما تعلمون أن سبب النزول هو ما نزلت الآية، أو الآيات، أو السورة متحدثةً عنه أيام وقوعه من واقعةٍ، أو سؤال.

فقول ابن عباس - ا - لم يصرح فيه بأنه سبب النزول، قال فيه: "فخيّر الله رسوله إن شاء أن يقتل..." إلى آخره، فهذه العبارة ليست من العبارات المعروفة في صيغ سبب النزول الصريح، ولا غير الصريح، فالعبارات التي يذكرها أهل العلم غير الصريح يقولون: نزلت أهل الآية في كذا، في نفرٍ من اليهود، والصريح أن يذكر الواقعة، فيقول: فنزلت الآيات، أو نزلت الآية، أو فأنزل الله، أو سبب نزول هذه الآية كذا، لكن هنا: "فخير الله رسوله إن شاء أن يقتل" فهذا يحتمل أن يقصد به سبب النزول "فخير" لأن الفاء تدل على ترتيب ما بعدها على ما قبلها، فخيره لذلك، لكن قد تكون الآية نازلة قبل، فابن عباس - ا - يخبر عن حكم هؤلاء، وأن هذا التخيير كان بآيةٍ قد نزلت في كتاب الله - تبارك، وتعالى - ويحتمل أن يكون هذا التخيير بإنزال هذه الآية بسببهم، على كل حال هذه صيغة مغايرة للصيغ المعروفة، التي يذكرها العلماء في أسباب النزول، وتجد حينما تتتبع بدقة، ولطافة نظر في الصيغ، والروايات الواردة تجد بعض ما يخرج عما يُذكر كثيرًا.

يقول: "وقال جماعةٌ: نزلت في نفرٍ من عُكلٍ، وعُرينة" هؤلاء قبائل الذين قتلوا الراعي، وأخذوا الإبل، وهذا الحديث هو حديث أنس  مخرج في الصحيحين^[4] لكن ليس فيه التصريح أنها نزلت في هؤلاء، لكن أصل القصة في قتل الراعي، وأخذ الإبل ثابتة في الصحيحين.

لكن في سنن أبي داود^[5] والنسائي^[6] وهكذا عند الإمام أحمد^[7] وفيه: "فبلغنا أنَّ هذه الآية نزلت فيهم: إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ [المائدة: 33]" وهذا إسناده صحيح، وعرفنا أن هذه الصيغة ليست من قبيل الصريح، وجاء نحو هذا عن ابن عمر، وأبي هريرة، وجرير  فلو فُرض أن هذه أُريد بها أسباب النزول، وأنها نزلت في هؤلاء الذين قتلوا الراعي، وسملوا عينيه، وأخذوا الإبل، أو في اليهود، لو فرض أن هذا كله يُراد به أسباب النزول، فيمكن أن يقال: بأن ذلك إن كان وقع في وقتٍ متقارب فتكون الآية نزلت بعد هؤلاء جميعًا، وإن كان الوقت متباعدًا، ونحن لا نعلم، فيكون ذلك من قبيل تكرر النزول، لكن لا نجزم بهذا؛ لأن الصيغ المذكورة غير صريحة، فيحتمل أن ذلك يراد به جميعًا التفسير، فكل ذلك داخلٌ فيه، يعني ما وقع لهؤلاء اليهود، وما وقع مع هؤلاء من عُكلٍ، وعُرينة.

يقول: "المحاربة عند مالك هي: حمل السلاح على الناس في بلدٍ، أو في خارج بلد، وقال أبو حنيفة: لا يكون المحارب إلا خارج البلد" وجاء عن ابن عباس - ا - من طريق ابن أبي طلحة أيضًا: من شهر السلاح في فئة الإسلام، وأخاف السبيل، ثم ظفر به، وقُدر عليه، فإمام المسلمين في الخيار، إن شاء قتله، وإن شاء صلبه، وإن شاء قطع يده، ورجله^[10] وبهذا قال أيضًا جماعة من السلف، كابن المسيب، ومجاهد، والحسن، والنخعي، والضحاك^[11] فذكر هنا وصفين: شهر السلاح في فئة المسلمين، وأخاف السبيل، يعني بمجموع الوصفين، وإخافة السبيل لا تكون إلا خارج البلد، وهذا هو المشهور، بأن المحاربين هم من كان خارج البلد لإخافة السبيل.

قوله: يُحَارِبُونَ اللَّهَ [المائدة: 33] يقول: "تغليظٌ، ومبالغة" يعني كأن القائل استشكل كونهم يحاربون الله؛ لأن الخلق أضعف من ذلك "وقال بعضهم: تقديره يحاربون رسول الله" وهذا غلط؛ لأنه قال: يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ [المائدة: 33] لكن ما ذكره من أنه "تغليظٌ، ومبالغة" باعتبار أن الذين يحاربون رسول الله ﷺ محاربين لله، والذين ينتهكون حدود الله  ويخيفون السبيل، وينتهكون الأنفس المعصومة، والأموال المعصومة هم في الواقع محاربون لله.

يقول: "وقال بعضهم: تقديره يحاربون رسول الله ﷺ وذلك ضعيف؛ لأن الرسول - عليه الصلاة، والسلام - قد ذُكر بعد ذلك، وقيل: يحاربون عباد الله، وهو أحسن" والواقع أن أولئك يبارزون الله، ورسوله بالكفر، والعداوة، والجراءة على حدوده استكبارًا، وعنادًا، فهذا لا إشكال أن يقال معه: بأنهم يحاربون الله، ورسوله.

كما ذكر الله  في سخرية المنافقين، واستهزائهم بالقراء، حيث قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أحرص على البطون، وأجبن عند اللقاء، فقال الله : قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ۝ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ [التوبة: 65 - 66] فهم استهزءوا بالقراء لا بشيءٍ يختص بهم من عيوب الأنفس، والنقص الذي يكون فيها، وإنما باعتبار أنهم قُراء، فكان ذلك عائدًا إلى ما يحمله هؤلاء القراء، فقال: قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ [التوبة: 65] بإيمانهم بالله، واتصالهم به، وحملهم لكتابه، والعلم المستخرج منه، كل ذلك مع اتباع النبي ﷺ فكان ذلك داعيًا إلى هذه السخرية.

يقول سعيد بن جبير: الكفر بعد الإسلام^[12] ويقول مقاتل: الشرك^[13] وما في معناه، فالذي يفسد في الأرض، وينتهك حدود الله، ويجترئ على عباده، وخلقه بسفك الدماء، وأخذ الأموال، والسطو المسلح على الناس، ونحو ذلك، فهذا محاربٌ لله، ولرسوله؛ لأنه منابذٌ لشرعه بهذا الاعتبار - والله أعلم -.

وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسادًا [المائدة: 33] الفساد - كما هو معلوم - يُطلق على أنواع من الشر، هنا قال: "هذا بيانٌ للحرابة، وهي على درجات: أدناها إخافة الطريق" يعني من غير قتل، ولا أخذ للمال "ثم أخذ المال، ثم قتل النفس" وجاء عن مجاهد بأن الفساد: القتل، والزنا، والسرقة^[14] وجاء عن ابن عباس بأن السعي في الأرض بالفساد، وبالمعاصي^[15] وبهذا قال أيضًا مقاتل^[16] وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسادًا [المائدة: 33] والفساد يصدق على القتل، وأخذ الأموال، ونحو ذلك، فهذه الآية جاءت في سياق الكلام على الحرابة، وهؤلاء من المحاربين يقدمون على قتل الأنفس، وإخافة السبيل، وأخذ الأموال، فهذه الثلاثة التي يدور عليها كلام أهل العلم في حكم المحاربين، وإلا فالأصل أن السعي في الأرض في الفساد يشمل هذا، ويشمل غيره، يعني مثل: الزنا، ونشر الرذيلة، والدعوى إلى الكفر، وتزيينها في نفوس الناس، وتزيين الفواحش، والمعاصي، فكل هذا من السعي في الأرض بالفساد وَلا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا [الأعراف: 56] وَلا تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ [الأعراف: 74] فهذا عام، لكن هنا في سياق الحرابة وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ [المائدة: 33] يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ [المائدة: 33] في انتهاك حدوده، والجراءة عليها، ويسعون في الأرض فسادًا بقتل الأنفس المعصومة، وأخذ الأموال المعصومة، وكذلك إخافة السبيل - والله أعلم -.

أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا [المائدة: 33] الصلب معروف، وهو أن يثبت على خشبة، أو على جذع، أو نحو ذلك ليراه الناس، يعني لا يكون طريحًا على الأرض، لكن هل هذا الصلب قبل القتل، أو بعده للنكاية، والزجر، والتشهير به، وردع الناس؟ فهذا الذي ذكر فيه الخلاف، قال: أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا [المائدة: 33] قال: "الصلب مضافٌ إلى القتل" معناه: أنه يُقتل، ويُترك، أو يُقتل، ويُصلب بحسب المصلحة، إذا كان مثلاً ذلك كثير الوقوع، وكثر قطاع الطرق، ومن يخيفون الناس في سبلهم فهنا يحتاج إلى ردع، وزجر، فإذا أُخذ الواحد منهم قُتل، وصُلب؛ ليرتدع الناس، وإذا كان ذلك نادرًا مثلاً أكتُفي بقتله دون صلبه، فهذا قوله: "الصلب مضافٌ إلى القتل" يعني أنها ليست عقوبة مباينة للقتل، بمعنى أنه لا يُفهم أن العقوبة الأولى القتل، والعقوبة الثانية: صلبٌ من غير قتل، فكونه يصلب من غير قتل هذا لا معنى له، يقول: "وقيل: يقتل، ثم يُصلب ليراه أهل الفساد، فينزجروا" هنا كأنه ذكر هذا للتعليل، وإلا فإن قوله: "الصلب مضافٌ إلى القتل" هو نفس المعنى، لكن كأنه ذكر الثاني للعلة ليراه أهل الفساد فينزجروا، وهذا عزاه ابن عطية للجمهور^[18] أي أن المقصود: أنه يُقتل، ثم يُصلب، وبه يقول الشافعي - رحمه الله -^[19] لينزجر الناس، ومن المعاصرين قال بهذا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله -^[20].

يقول: "وهو قول أشهب"^[21] من المالكية.

"وقيل يُصلب حيًا، ويُقتل على الخشبة" فهذا قولٌ آخر، يعني الأول: أن يكون الصلب بعد القتل، والقول الثاني: أنه يُقتل، أو يُصلب، يعني أما أن يُقتل هكذا بالسيف من غير صلب، أو يُقتل، ويُصلب بعد القتل، وهؤلاء يقولون: إن قوله: أَنْ يُقَتَّلُوا [المائدة: 33] أي يُقتل من غير صلب هذه الصورة الأولى أَوْ يُصَلَّبُوا [المائدة: 33] أن يُصلب، ويُقتل مصلوبًا "وهذا قول ابن القاسم" من المالكية، وهو مروي عن مالك - رحمه الله -^[22] ورجحه ابن عطية^[23] وهو أن يُقتل مصلوبًا، كأن يطعن بحربة، أو رمح، أو نحو ذلك، وليس المقصود أنه يُجعل هدفًا فيُرمى بالسهام إلى أن يموت مثلاً، أو نحو ذلك فهذا تعذيب للأنفس، وفيه النهي المعروف عن وضع البهيمة، أو الطائر، أو نحو ذلك هدفًا للقتل، وجاء عن ابن عمر: "لعن الله من فعل هذا"^[24] لما وجد مع الغلمان طائرًا يستهدفونه بالرمي، لكن يُصلب، ثم يُقتل بطعنه برمحٍ، أو حربةٍ، أو نحو ذلك، وهو مصلوب.

وذكرت لكم في الوقائع في التاريخ ذلك الرجل الذي كان على صلاحٍ، وطاعةٍ، ثم بعد ذلك صار الشيطان يتلاعب به، وأنه كتب لأبيه في ذلك، فأجابه أبوه بجواب أرداه، وأن الشياطين تتنزل على كل أفاكٍ أثيم، ولست بأفاكٍ، ولا أثيم، كأن الشيطان صار يصور له أشياء، ويزين له أمور، حتى ادعى النبوة، وذكر عن شيخ الإسلام - رحمه الله - كيف كان يُظهر لهم أشياء على أنها خوارق، ويريهم رجالاً يلبسون البياض على خيل، يقول: هؤلاء ملائكة، أو رجال الغيب، ونحو ذلك، إلى أن أخذه الخليفة في قصةٍ ذكرتها مفصلةً، فالشاهد أنه صُلب، فأمر الخليفة بقتله، وهو مصلوب، فلما طعنه بالرمح لم ينفذ فيه، وليس عليه درع؛ لأن الشياطين تمثل حماية لمثل هذا الدجال، قال: ويحك، هل سميت الله؟ فقال: نسيت، فلما قال: بسم الله، نفذ فيه الرمح، فقتله^[25].

فالمقصود إن هذا إحدى الصور التي يكون عليها القتل للمفسدين أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا [المائدة: 33] فقوله: أَوْ يُصَلَّبُوا [المائدة: 33] يحتمل أن يكون ذلك بعد القتل، أو أن يُصلب، ويُقتل أثناء الصلب.

"أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ [المائدة: 33] "معناه: أن تُقطع يده اليمنى، ورجله اليسرى، ثم إن عاد: قطعت يده اليسرى، ورجله اليمنى" تُقطع اليد اليمنى، والرجل اليسرى هكذا، وذكر أهل العلم علة هذا، وأظن أنني ذكرت هذا في هذا الموضع في الكلام على المصباح المنير، وهو أنه إذا قُطعت اليد اليمنى يكون فيه ميل إلى هذا الجانب، فإذا قُطع طرفٌ من الجهة الأخرى صار الميل من الجانبين، فيكون ذلك أقرب إلى الاعتدال، فلو قُطعت اليد اليمنى، والرجل اليمنى لصار منكفئًا على جنب لا يستطيع التصرف، كأن ذلك فيه زجر له، وأيضًا مراعاة لحاله، فهذا لا يبعد، ولكن لا يُقطع به، لماذا لا يقطع بهذا، وإن ذكره بعض أهل العلم؟ يعني هذا متصور فيه أحكام الله  لكن قول فرعون للسحرة متوعدًا: لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ [الأعراف: 124] هل قصد بذلك مراعاة حالهم مع النكاية؟ أبدًا لم يقصد هذا - والله أعلم -.

الرسغ يعني مفصل الكف؛ لأن اليد تُطلق على كل ذلك، من الكف، وأطراف الأصابع إلى المنكب، فهل تُقطع اليد بمفصل المنكب، أو يقال بأن ذلك مقيد بما جاء في الوضوء إلى المرافق، فتُقطع من المرفق، أو تُقطع من الرسغ؟ الذي دلت عليه السنة أنها تقطع من الرسغ، يقول: "كذلك في الحرابة، وفي السرقة" كذلك الرجل من المفصل، يعني مفصل القدم مع الساق، وليس من الركبة، أو أعلى الفخذ.

قوله هنا: أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ [المائدة: 33] يقول: "مشهور مذهب مالكٍ: أن يُنفى من بلدٍ إلى بلدٍ آخر" وهذا ظاهر الآية، فالنفي على حقيقته من بلد إلى بلد.

وجاء عن جماعة من السلف، كسعيد بن جبير، وأبي الشعثاء، والحسن، والزهري، والضحاك، ومقاتل^[30]: مقيدًا بأن لا يكون النفي إلى خارج بلاد الإسلام، وهذا قيدٌ معتبر له وجه، باعتبار أن النبي ﷺ نهى أن تُقام الحدود بأرض العدو، من أجل ألا يكون ذلك سببًا لالتجائه إليهم خوفًا من إقامة الحد، فيفتن في دينه، فكذلك هذا المنفي كيف يُنفى إلى بلاد الكفر؟ والنبي ﷺ نهى أصلاً عن الإقامة بين ظهراني المشركين، وهذه العقوبة له، وقد تكون سببًا لردته عن الإسلام، وبعضهم يقول: يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ [المائدة: 33] يُطلب حتى يُقدر عليه، فيُقام عليه الحد، أو يهرب من دار الإسلام، يعني كأن هذا ليس من جملة العقوبة أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ [المائدة: 33] كأنه يقول: إلى أن يفر من بلاد المسلمين، وهذا لا يخلو من إشكال، وهو مروي عن جماعة من السلف: كابن عباس، وأنس، وسعيد بن جبير، والضحاك، والربيع بن أنس، والزهري، والليث^[31] وهو مروي أيضًا عن الإمام مالك^[32] والمعنى: أن يطلب حتى يُقام عليه الحد، أو يخرج من دار الإسلام.

يقول: "مشهور مذهب مالكٍ: أن يُنفى من بلدٍ إلى بلدٍ آخر، ويُسجن فيه إلى أن تظهر توبته" وهذا الذي نقله من مذهب مالك هو اختيار ابن جرير^[33] والقرطبي أيضًا^[34] لكن السجن في البلد التي ينفى إليها لا دليل عليه، وليس في الآية ما يدل عليه، فيكفي نفيه، وكأن هؤلاء نظروا - والله أعلم - إلى أن المقصود ردعه، وحجزه أيضًا عن الإفساد؛ لأنه قد يُنفى إلى بلدٍ آخر، فيقوم بنفس العمل، ومن كان طبعه الجريمة فإنه يفعل ذلك متى ما سنحت له الفرصة، يُذكر عن أحد السُراق في مكانٍ شريف أنه قُطعت يده اليمنى، ولم يرتدع، فظل يسرق الحجيج، والعمار، ثم قطعت يده اليسرى، ولم يرتدع، ثم قُطعت رجله اليمنى، ولم يرتدع، ثم قُطعت رجله اليسرى، ولم يرتدع، ما زال يسرق، وكأن هؤلاء نظروا إلى هذا المعنى، إنه إذا نُفي إلى بلد سيفسد فيها، إذًا يُنفى حتى يُكف شره عن الناس، ويُحبس في البلد التي يُنفى إليها، وهذا غير النفي الذي هو التغريب عام للزاني البكر، فهناك لا يُسجن، لكن هنا لأنه محارب، مجرم، يقتل، ويعتدي على الناس، فقالوا: يسجن بهذا الاعتبار، قال: "وروى عنه مطرفٍ أنه يسجن في بلد بعينه" وهذا الذي اختاره الواحدي^[35] فيكون هنا فسر النفي بالحبس، بأن من حُجز عن الناس، كأنما نُفي، لكن هذا خلاف الظاهر، قال: "وبذلك قال أبو حنيفة، وقيل: ينفى إلى بلدٍ آخر دون أن يُسجن فيه" وهذا هو ظاهر الآية، وبعضهم يقول: يُطرد من البلاد التي يحارب فيها إلى غيرها، يعني: من بلد إلى بلد، وهذا معنى النفي، وهذا اختاره ابن عطية^[36] والقرطبي^[37] فالمقصود بالأرض في قوله: أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ [المائدة: 33] هي الأرض التي حارب فيها، وعبر بعضهم بقوله: ينفى من وطنه إلى بلدٍ آخر، وهذا قال به من المعاصرين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي^[38] وطاهر بن عاشور^[39] وهو مروي عن بعض السلف: كسعيد بن جبير^[40] وهو نحو قول من قال: إنه يُنقل من البلد التي حارب فيها، ويُنفى منها، فـ(أل) في (الأرض) في قوله: أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ [المائدة: 33] لا يتأتى أن تكون جنسية، فأين يُنفى؟ بل هي للعهد، الأرض التي وقعت منه المحاربة فيها، ينفى منها إلى غيرها، هذا إذا كانت هذه العقوبة تردعه؛ ولهذا قيل: بأن ظاهر الآية أنه لا يحبس إذا كانت هذه العقوبة تردعه، أما إذا كان لا يردعه إلا القتل فيُقتل، أو الصلب فيُصلب، أو تُقطع يده، ورجله من خلاف.

هذان قولان مشهوران لأهل العلم، بسبب (أو) هذه، هل هي للتخيير، أو أنها للتقسيم، والتنويع، والتفصيل، وأنها ليست للتخيير؟ وهذا بعضهم يدخله في المشترك، فيجعلون الاشتراك إما في فعل مثل (عسعس)، أو في اسم مثل (القرء)، أو في حرف مثل (أو)، فهي تأتي لهذه المعاني؛ ولهذا اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من يقول: بأن الإمام مخير في ذلك، وهل هذا التخيير المقصود به التشهي، أو بحسب المصلحة؟ لا شك أنه بحسب المصلحة، وليس للتشهي، والقاعدة أن التخيير التي ذكرناها في الكلام في شرح القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن بن سعدي - رحمه الله - وذكر هذه القاعدة، ومر الكلام عليها هناك، وهي قاعدة مهمة: أن التخيير إن كان لمصلحة المكلف فهو تخيير تشهي، مثل: التخيير في كفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، يختار ما يناسبه، أو في فدية الأذى بالنسبة للمحرم، فهو مخير بين الثلاثة: يذبح في الحرم للفقراء، أو يطعم ستة مساكين من فقراء الحرم، أو يصوم ثلاثة أيام، في أي مكان، هذا تخييرٌ للتشهي إن كان ذلك لمصلحة المكلف، وإن كان لمصلحة غيره، كمصلحة الأمة مثلاً، فهو تخيير اجتهاد لمصلحة غيره، فيجتهد في مصلحة غيره، وهذا هو المراد هنا: أن الإمام مخير فيهم بحسب ما تقتضيه المصلحة، فإذا كثر قُطاع الطرق، والمفسدون في الأرض، ونحو ذلك، فيُشدد في العقوبة عليهم، يختار الأشد، بخلاف ما إذا كان ذلك قليلاً، أو نادرًا، أو نحو ذلك.

والقول بأنها للتخيير بحسب المصلحة رواية عن ابن عباس - ا -^[43] وجاء ذلك عن مجاهد، وهو مروي عن جماعة: كإبراهيم النخعي، وهو رواية عن الحسن البصري، وهو أيضًا مروي عن سعيد بن المسيب - رحم الله الجميع -^[44].

لكن هنا يقول في مذهب مالك - رحمه الله - : "إلا أنه قال: إن كان قتل فلا بدّ من قتله، وإن لم يقتل فالأحسن أن يُأخذ فيه بأيسر العقاب" وهذا إذا اقتضت المصلحة ذلك، وليس بإطلاق، والله - تبارك، وتعالى - بدأ بالأشد، ولم يبدأ بالأيسر.

"وقال الشافعي، وغيره: هذه العقوبات مرتبة" يعني أن (أو) هذه ليست للتخيير، وهذه الرواية الأخرى عن ابن عباس - ا - أن ذلك بحسب جنايته^[45] كذلك هو مروي عن جماعة كثيرة من السلف: كإبراهيم النخعي، وأبي مجلز^[46] والرواية الأخرى عن الحسن، وهو مروي عن قتادة، والسدي، وسعيد بن جبير، والربيع بن أنس، وهو اختيار ابن جرير^[47] فهؤلاء قالوا: إن ذلك بحسب جرمه، فلا يكون الإمام مخيرًا فيه، وإنما بحسب جرمه، والآية تحتمل هذا، وهذا، ولو قال قائل: بأن ذلك التخيير بحسب المصلحة، فكأن هذا قريب - والله أعلم -.

يقول: "الخزي في الدنيا هو العقوبة" والخزي يقال للهوان والهلاك، وفسره ابن جرير بنحو هذا، في الشر، والعار، والنكال، والذلة، والعقوبة في عاجل الدنيا قبل الآخرة^[48] فهذا الذي يحصل له من الإذلال، والهوان يقال له: الخزي.

قال: "هو العقوبة، وعذاب الآخرة النار" وهذا كما قال ابن كثير -رحمه الله - يؤيد قول من قال: إنها نزلت في المشركين^[49] باعتبار أن المسلمين تكون هذه الحدود كفارات لهم، كما جاء في صحيح مسلم من حديث عبادة : ومن أصاب شيئًا من ذلك، فعوقب به، فهو كفارة له، ومن أصاب شيئًا من ذلك فستره الله عليه، فأمره إلى الله، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عذبه^[50] ففي المحارب جمع له بين الخزي في الدنيا، وهذه العقوبة، والعذاب في الآخرة في النار.

ومن أهل العلم من قال: إن قوله: إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَه [المائدة:33] في أهل الكفر، والشرك، ومن ارتد عن الإسلام، ونحو هذا؛ لهذا السبب، وهو ذكر الخزي في الدنيا، وعذاب النار في الآخرة، قال: "وظاهر هذا أن العقوبة في الدنيا لا تكون كفارة للمحارب، بخلاف سائر الحدود" لحديث عبادة، فيكون هذا استثناء إذا قيل بأن ذلك في المسلمين، وهذا هو المشهور عند عامة أهل العلم أن هذا الحد في المحاربين من المسلمين، ويحتمل أن يكون الخزي في الدنيا لمن عوقب فيها، والعذاب في الآخرة لمن لم يعاقب، لكن ظاهر الآية لا يدل على هذا، وإنما جمع لهم بين الأمرين، فيكون ذلك استثناءً من العموم الوارد في حديث عبادة، فيكون العام في السنة مخصص بهذا من القرآن، فيكون من قبيل تخصيص السنة بالقرآن، بهذا الاعتبار - والله أعلم -.