الكتْب يأتي بمعنى الكتابة، ويأتي بمعنى الفرض، والإلزام شرعًا، كقوله - تبارك، وتعالى - هنا على هذا الاعتبار: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ [المائدة: 45] وكقوله: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ [البقرة: 183] وكذلك أيضًا يأتي الكتْب بمعنى: قدّر، كقوله - تبارك، وتعالى - : كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي [المجادلة: 21] فالكتب هنا: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أي في التوراة، يشمل المعنيين: أن ذلك مكتوب في التوراة، وأن هذا الحكم فرض لازم، فرضه الله - تبارك، وتعالى - عليهم، فلا يحتاج إلى ترجيح في المعنى.

سؤال: الكتابة في وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ شرعية يا شيخ؟

نعم كتابة شرعية، وليست قدرية، باعتبار أنها غير ملزمة، من حيث الوقوع.

ذكر في الحاشية هنا حديث أبي جحيفة في الصحيح، لما سأل علي : هل خصكم رسول الله ﷺ بشيء؟ قال: لا، والذي خلق الحبة، وبرأ النسمة، إلا فهمًا يؤتيه الله رجلاً في كتابه، أو ما في هذه الصحيفة، وذكر ما في الصحيفة لما سأله قال: "العقل، وفكاك الأسير، ولا يُقتل مسلم بكافر"^[1].

القراءة في قوله: وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ سواء كان ما ذكره ابن جزي: بنصب النون، آخر الحرف من العين، أو كان ذلك بنصب العين، كل هذا سواء لا إشكال فيه، وهذه القراءة: (وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ) على قراءة الرفع: قرأ بها الكسائي، وقراءة الجمهور هي التي نقرأ بها: أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ^[2] فعلى قراءة النصب يكون معطوفًا على النفس، وهذا واضح، ولا إشكال فيه، وعلى قراءة الرفع: (وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ) فهذه ذكر لها ثلاثة أوجه، وهذه الأوجه التي ذكرها، ذكرها قبله أبو علي الفارسي^[3].

الأول: العطف على موضع النفس، يقول: لأن المعنى: قلنا لهم: النفسَ بالنفس، هذا باعتبار أن قوله: (أن) يمكن أن يُستغنى عنه على وجه يصح معه الكلام، لو لم تذكر لكان الكلام هكذا: وكتبنا عليهم فيها تقول: النفس بالنفس مثلاً، فدخلت عليها (أن) فكانت منصوبة، فمحلها الرفع بهذا الاعتبار، وهذا ليس محل تسليم عند بعض أهل العلم.

والثاني: العطف على الضمير الذي في الخبر، وهو: بالنفس، التقدير: أن النفس بالنفس (هي) فهذا هو الضمير الذي يشير إليه، باعتبار أنه مرفوع (وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ) عطفًا عليه، وهذا اعترض عليه أيضًا بعض أهل العلم.

الثالث: أن يكون مستأنفًا مرفوعًا بالابتداء (وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ) العين: مبتدأ، وبالعين خبره وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ انتهى، ثم يبدأ كلام جديد في الأعضاء وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ

على قراءة الرفع، وهي قراءة ابن كثير، وأبي عمرو، وابن عامر^[4] بخلاف قراءة الجمهور بالرفع على الأوجه الثلاثة.

المقصود عموم الجروح، لكنه لا يكون القصاص في الجروح التي لا ينضبط القصاص فيها، والتي قد يتعدى، ويسري إلى النفس، ونحو ذلك، فمثل هذا لا يكون فيه القصاص، وأصل القصاص مقابلة الفعل بمثله، هذا أصل معناه.

فهو في أصله اللغوي: تتبع الشيء، والأثر، بكل استعمالاته يرجع إلى هذا الأصل، ومن هذا اشتق القصاص في الجراح؛ لأنه يفعل به مثل فعله بالأول، فكأنه اقتص أثره.

قوله: فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ يعني صاحب الحق إذا تنازل، فهو كفارة لذنوبه هو، أي: للعافي، وهذا مروي عن جماعة من السلف: كابن مسعود، وجابر، وعبد الله بن عمرو، وهو رواية عن إبراهيم النخعي، وبه قال الحسن، وقتادة، والشعبي^[5] وهو اختيار ابن جرير^[6] ورجحه ابن العربي^[7] والقرطبي^[8] وشيخ الإسلام ابن تيمية^[9] ومن المعاصرين الطاهر بن عاشور^[10] والشيخ محمد الأمين الشنقيطي^[11] وعزاه للجمهور، وابن العربي^[12] وعزاه لأكثر الصحابة.

فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ يعني صاحب الحق إذا تنازل عن حقه فهو كفارة له، باعتبار أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور هنا هو المتصدق، فهذا قول أكثر أهل العلم.

ولا يخفى أن الصدقة تكفر ذنب المتصدق فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ [المائدة: 45].

وفي حديث عبادة  مرفوعًا: ما من رجل يجرح من جسده جراحة، فيتصدق بها، إلا كفر الله عنه، مثل ما تصدق به^[13] أخرجه الإمام أحمد، وصححه الشيخ أحمد شاكر^[14] والشيخ ناصر الدين الألباني - رحمهم الله -^[15].

فهذا الحديث أشبه ما يكون بتفسير الآية، وأن ذلك يرجع إلى المتصدق فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ [المائدة: 45] يعني تنازل عن حقه، فذلك يكون كفارة لهذا المتصدق.

والمعنى الآخر: أنه يكون كفارة للجاني، باعتبار أن صاحب الحق قد تنازل عنه، وقد روي ذلك عن ابن عباس - ا - من طريق ابن أبي طلحة: أنه كفارة للمطلوب، وأجر للطالب^[16] يعني لصاحب الحق.

ومن المعاصرين من جمع بين المعنيين، فقال: فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ [المائدة: 45] المراد: الجاني، والمجني عليه، وممن قال بذلك الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله -.

فصاحب الحق إذا تنازل فإن ذلك يكون كفارة له، ويكون أيضًا كفارة للجاني؛ لأنه قد سقط الحق بإسقاط صاحبه له، بهذا الاعتبار.

لكن ظاهر الآية أن الضمير يرجع إلى مذكور قبله، ويكون معنى ذلك: أن صاحب الحق إذا تنازل عنه كان ذلك كفارة لصاحب الحق، المتنازل، والعافي، ويكون ترغيبًا بالعفو.

ومثل هذا من الجنايات: هل إذا تنازل صاحب الحق يسقط الإثم مطلقًا؟ فالحقوق - كما هو معلوم - منها ما يكون حقًا لله - تبارك، وتعالى - مثل الصلاة، والصيام، ونحو ذلك، ومنها ما يكون مشتركًا: فيه حق لله، وحق للعبد، مثل الزنا، لو أنه غصب امرأة، أو نحو ذلك إذا تنازلت: هل يسقط عليه الإثم؟ يبقى حق الله .

ومن الحقوق ما هو متمحض لله، ومنه ما هو متمحض للمخلوق، مثل لو أنه ضربه، أو شتمه، أو نحو ذلك، ثم تنازل، وعفا هذا الذي ظُلم، فيكون ذلك كفارة لصاحب الحق، ويكون أيضًا ذلك كفارة للجاني.

لكن إذا كان من الحقوق ما فيه شائبة حق لله، وحق للمخلوق، فهنا إذا سقط حق المخلوق، يبقى حق الله.

فإذا قتل عمدًا، فالله - تبارك تعالى - يقول: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا [النساء: 93] هذا كله في حق هذا الجاني عقوبة من الله - تبارك، وتعالى - وهو غير حق المخلوق، فحق المخلوق هو القصاص، فإذا تنازل أولياء الدم فهل يسقط حق المخلوق في هذه الحال؟ العلماء يقولون في مثل هذا: إن هذا الإنسان الذي حصل التنازل من قبل ولي الدم، فالمقتول ذهبت نفسه، ولم ينتفع بشيء، حتى لو قبلوا الدية، ولو اقتص منه، هو لم ينتفع، ولم يتشف، وإنما حصل التشفي بالقصاص لأولياء الدم، وإذا أخذوا الدية فإنهم وحدهم من ينتفع بها، فهل يبقى له حق عند الله؟ بل هذا يأخذ من حسناته يوم القيامة؟ ويبقى حق الله  فيما ذكر من الوعيد بالغضب، واللعن، والعذاب الأليم، فلا يسقط حق الله  إذا تنازل عنه أولياء الدم، بل لو تنازل صاحب الحق نفسه قبل أن يموت، فيبقى حق الله .

وذكر السلف في القاتل كلامًا شديدًا، وذكرنا وجهه، ومحمله، في مناسبات سابقة، لكن من أهل العلم من يرى أن القاتل يخلد في النار، وأنه استثناء إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ [النساء: 116] قال: لأن الآية مصرحة بالخلود، لكن أجبنا عن ذلك.

وشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ذكر بأن من ابتلي بمثل هذا، ولو حصل عفو، أو قصاص، فإنه ينبغي أن يُكثر من الحسنات، والأعمال الصالحة؛ لأن ذاك المجني عليه قد ينتثل حسناته، فيأخذ منها حتى يرضى.

وبعض أهل العلم يقول: إذا تاب، وصاحب الحق تنازل، أو اُقتص من هذا، صحت توبته، فإن الله - تبارك، وتعالى - قد يرضي المجني عليه يوم القيامة بما شاء، من رفع درجات، وتكفير السيئات، حتى يرضى.

فالمقصود: أن الحقوق ليست ذات حكم واحد، وإنما ما كان متمحضًا للمخلوق إذا عفا سقط، وما كان متمحضًا لله فالتوبة، وهو تحت المشيئة.

يبقى ما كان فيه شائبة من هذا، وهذا، فإذا عفا المخلوق بقي حق الخالق، وعفو المخلوق في بعض الصور كما ذكرنا مثل القتل، إذا تنازل أولياء الدم، فماذا استفاد المجني عليه؟ فبعضهم يقول: حتى لو تنازل أولياء الدم يبقى حقه في الآخرة، وهذا له وجه.

ولكن يقال في الجملة: بأن هذا الجاني ينبغي أن يقدم نفسه ليُقتص منه، أو تُقبل الدية، أو يُعفى عنه، هذا بالنسبة ما يمكن أداؤه للمخلوق، ويبقى حق الله  فعليه أن يتوب توبة نصوحة، ويكثر من الحسنات؛ لأن النبي ﷺ ذكر أن كل ذنب يرجو أن يعفو الله عنه إلا القتل.

وفيما يتعلق بالجراح، ونحو ذلك، هذا يمكن أن يقال: بأنه إذا عفا صاحب الحق سقطت المؤاخذة، وأما ما فيه حد مما يتعلق بحدود الله  فقد صح عن النبي ﷺ أن ذلك يكون كفارة للجاني إذا أقيم عليه الحد.

فيبقى حد الحرابة - كما سبق - إذا أقيم عليه هذا؛ لأن الله توعده بالعذاب الأخروي مع هذه العقوبة في الدنيا إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاف أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ [المائدة: 33] هذا إذا لم يتب، فإذا تاب صحت توبته.

وأيضًا فيما يتعلق بمسائل القصاص، وحقوق العباد، حتى في الحرابة أن الحقوق الخاصة للمخلوقين لا تسقط، ومضى الخلاف في هذا، وفي الجنايات عمومًا: القصاص، فما دون النفس: الذي يظهر أنه يسقط بإسقاط صاحب الحق فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ [المائدة: 45] وظاهر الآية العموم.

لكن إذا قلنا على قول الجمهور: بأن ذلك يرجع إلى صاحب الحق فيبقى الجاني بمنأى عن هذا، فيبقى حق الله  وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ [النساء: 93]

س: ...

ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ [البروج: 10] هؤلاء كانوا كافرين، والإسلام يجُب ما قبله.

س: القائلون بأن القاتل يخلد قولهم هذا أليس فيه شبه من قول الخوارج؟

ليس كذلك؛ لأنهم لا يعممون الكبائر، أو المعاصي، الخوارج يعممون هذا، لكن هؤلاء يخصونه بما جاء فيه الدليل خاصة؛ لأن الله صرح بأنه خالد في النار؛ بهذا الاعتبار، لهذه المسألة بخصوصها فقط، لتصريح الشارع بذلك، لكن الجواب عن هذا سبق في بعض المناسبات، ولكن نصوص الوعيد هذه كما ذكرت في أيضًا مناسبات أخرى: أن بعض أهل العلم كالإمام أحمد - رحمه الله - وجماعة من السلف قبله: يرون أن لا يُتعرض لها بتأويلات؛ لئلا يذهب وقعها، وما سيقت له من الزجر^[17] فتُحمل على محامل تخف على النفوس، لكن حينما يحتاج إلى هذا؛ لئلا يسلك الناس مسالك منحرفة في فهم النصوص، فعند ذلك يحتاج هذا إلى بيان، فإذا كان هذا قد يُؤدي إلى فهوم فاسدة من قول الخوارج مثلاً، فهنا يحتاج إلى بيان؛ دفعًا لهذا الانحراف في الفهم - والله أعلم -.