المهيمن، قال ابن عباس: شاهدًا، وهذا قال به آخرون كمجاهد، وقتادة، والسدي^[2] وقيل: مؤتمنًا، وهذا أيضًا رواية عن ابن عباس - ا -^[3].

ولفظه: المهيمن الأمين^[4] وهو المعنى الذي ذكره ابن جزي، يعني أنه أمين على هذه الكتب، وعند ابن عباس من طريق ابن أبي طلحة: قال: القرآن أمين على كل كتاب قبله^[5] وجاء نحو هذا المعنى، يعني من كونه أمينًا: عن جماعة من السلف: كعكرمة، وسعيد بن جبير، ومجاهد، ومحمد بن كعب القرظي، وعطية، والحسن، وقتادة، وعطاء الخرساني، والسدي، وابن زيد^[6] ولا منافاة بين المعنيين، يعني الرواية الأولى عن ابن عباس، ومن وافقه: أنه بمعنى شاهد، والثاني: أنه بمعنى مؤتمن، فلا منافاة بين هذه المعاني، وهكذا قول من قال: بأن المهيمن يعني الرقيب، أو قال: الغالب المرتفع، وكذلك من قال: الحافظ، ومن فسره بأنه شاهد لصحتها، فكل هذا صحيح، فهؤلاء فسروه ببعض معناه، فكلمة (المهيمن) أعم، وأوسع، وأشمل من ذلك كله، والسلف قد يفسرون ببعض المعنى، ولا يقصدون خصوصه، فيقال: كل هذه المعاني فهو شاهد بصحتها، مقرر لما فيها مما لم ينسخ، وناسخ لما خالفه فيها، وهو رقيب أيضًا عليها، حافظ لها، وحافظ لما فيها من أصول الشرائع، والعقائد، ونحو ذلك، وهو غالب لها لكونه المرجع في المُحكم منها، والمنسوخ، ومؤتمن عليها؛ لكونه قد اشتمل على ما هو معمول بالقرآن من هذه الكتب "التشريع الذي لم ينسخ" وهو المحكم، وأما المنسوخ فإنه يُبين ذلك، فهذا كله داخل في معنى (المهيمن).

فعبارات السلف: فهو شاهد، ورقيب، ومؤتمن، وأمين، وحاكم، مشتمل على ما اشتملت عليه، وزيادة، مع نسخه لبعض ما جاء فيها، فهو حاكم عليها، فما شهد له منها بالصدق قُبل، وإلا فهو مردود.

وابن جرير - رحمه الله - يفسر هذا: بأنه مصدق للكتب قبله، وأنه شهيد عليها أنها حق من عند الله، أمين عليها، حافظ لها، وذكر أن أصل الهيمنة: الحفظ، والارتقاب.

وابن جرير - رحمه الله - جمع جملة من هذه المعاني، وكل هذه المعاني صحيحة؛ لا تحتاج إلى ترجيح، وهذا الذي يسمونه اختلاف التنوع، أن يُعبر كل واحد من المفسرين عبارة تدل على معنى في المسمى.

فكلمة (الهيمنة) فمن اسم من أسماء الله  (المهيمن) فهذا - والله أعلم - لا تفي بها عبارة، واحدة في تفسيرها، وما يُذكر من مثل هذا، فإنما هو جزء من معناه، ولذلك تجد كلام أهل العلم - كما سبق - في الأسماء الحسنى في تفسير (المهيمن) عبارات متفرقة، ومتعددة، كما سمعتم هنا في وصف القرآن.

والواقع: أن مجموع هذه العبارات هي التي يفسر به المهيمن، وما رأيتُ عبارة في تفسير أسماء الله  تفي وحدها ببيان مجموع معناه، يعني تمام المعنى، وإنما يُؤخذ ذلك من عباراتهم المتعددة، وهؤلاء أهل اللغة، والسلف  من الصحابة، فما يذكرونه من المعاني هي معاني صحيحة، إذا صح ذلك عنهم، فهي معتبرة، فتكون جميعًا مما يدخل في معناه.

وسبق في بعض المناسبات ذكر التضمين، وأنه مذهب البصريين من النحاة، وأنه أبلغ من مذهب الكوفيين؛ لأنهم يقولون بتضمين الحروف، وتضمين الحرف معنى الحرف لا يضيف معنى جديدًا، لكن تضمين الفعل، وما في معناه: أبلغ، يقول: "تضمن الكلام معنى: لا تنصرف" عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ.

فقوله: وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ نهي عن اتباع أهوائهم، مضمن: لا تنصرف؛ لأن وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ لا يتعدى بــ(عن)، وإنما مضمن معنى، لا تنصرف عن كذا عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ فيكون ذلك قد اشتمل على معنى أوفى، وهو المصرح به، من قوله: وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ نهي عن اتباع الأهواء، إضافة إلى المعنى الجديد، وهو عدم الانصراف عن الحق، فيكون المعنى هنا أوفى، كما ذكرنا في أمثلة منها: عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ [الإنسان: 6] فقلنا: إن الشرب لا يكون معدى بالباء، وإنما بــ(في) لأن العين ليست بإناء يشرب به، وإنما يشرب منه، فالكوفيون يقولون: عينًا يشرب منها، فالباء هنا بمعنى (من).

والبصريون يقولون: إن الفعل يشرب مضمن معنى (يرتوي) لأنه يتعدى بالباء، يرتوي بها، أو (يلتذ بها) فصار هنا عندنا الشرب ينضاف إليه الارتواء، والالتذاذ، فهذا أبلغ في المعنى - والله أعلم -.

قوله - تبارك، وتعالى - : لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا الشرعة، والمنهاج في غاية التقارب في المعنى؛ ولهذا فإن بعض من يقول بوجود الترادف في القرآن يقول: الشرعة، والمنهاج واحد، وأن ذلك من باب التوكيد، وهذا بخلاف القاعدة المعروفة، وهي أن التأسيس مقدم على التوكيد، يعني إذا دار الكلام بين التأسيس، والتوكيد، فالأصل: التأسيس، باعتبار أن التأسيس يضيف معنىً جديدًا غير الأول، وهذا هو الأصل، ويحصل معه التوكيد.

فهنا الشرعة: من فرَّق بينهما اختلفت عباراتهم في ذلك، وبعضهم يذكر في هذا ما يذكره الآخر باللفظة الأخرى، والعكس، فالشرعة فُسرت بالسنة، والطريقة الظاهرة، والمنهاج: يقولون: هو الطريق المستمر، الواضح، وهذا تفريق قريب - والله تعالى أعلم -.

فالشرعة: تدل على ظهور، فهي سنة، وطريقة ظاهرة، والمنهاج: طريق مستمر واضح، يقول: "قال ابن عباس: سبيلاً، وسنة" يعني الشرعة: هي السبيل، والمنهاج: السنة، فهذا غير المعنى الأول الذي ذكرته.

والحافظ ابن القيم - رحمه الله - فسَّر ذلك: بأن السبيل هو المنهاج شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا يعني عكس ما قاله ابن عباس فيما يظهر، فهو يقول: السبيل هو المنهاج، والسنة هي الشرعة، وهي تفاصيل للسنة، والمنهاج^[8].

وقال بعضهم: بأن الشرعة في الأصل هي الطريقة الظاهرة، التي يُتوصل بها إلى الماء في أصلها في اللغة، ثم استعملت فيما شرعه الله  لعباده، فهذه الشرعة، والتشريع.

والمنهاج: الطريقة الواضحة البينة، وبعضهم يقول: الشرعة هي ابتداء الطريق، والمنهاج: الطريق المستمر.

وذكر أبو جعفر بن جرير - رحمه الله - : أن ما شرعت فيه من شيء فهو شريعة^[9] فالشريعة قيل لها ذلك لشروع أهلها فيها، والمنهاج: الطريق الواضح.

فعلى قول ابن جرير: أن الشريعة من الشروع شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا شروع المكلفين، والمنهاج: هو الطريق الذي يسلكونه في هذه الشريعة، وكأن المقصود - والله تعالى أعلم - من قال: بأنها سنة، وطريقة، أو الطريق المسلوك، أو الأحكام العملية، وتفاصيل الشريعة، ونحو ذلك: فهذا كله كأنه يرجع إلى شيء واحد - والله أعلم - فالمعنى في غاية التقارب.

ومجموع ذلك: الشرعة، والمنهاج يدخل فيه أحكام الشريعة التي تختص بكل أمة، وما رسم الله  لهم من الطريق الذي أمرهم بسلوكه - والله تعالى أعلم -.

فهذه من المواضع التي تُذكر فيها ألفاظ في غاية التقارب، وقد يصعب التفريق بينها، وذكرنا أمثلة لذلك في بعض المناسبات، مثل: وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا [النور: 22] فالعفو، والصفح هناك فروق دقيقة بينها، فهي ترجع إلى أصل واحد، كما ذكرت في المترادفات - إن، وجدت في القرآن - وشيخ الإسلام يقول: بأنه في اللغة قليل.

وذكرت: أن أبا هلال العسكري - رحمه الله - في كتابه (الفروق اللغوية) كان يتبنى مذهبًا، وهو أنه لا يوجد ترادف أصلاً في اللغة، ومن ثم يتكلف كثيرًا في بعض المواضع في إيجاد الفروق، وكتابه مفيد، ونافع، لكن في بعض المواضع يصعب التفريق، وذكرتُ في هذا الباب أن المعنى الأصلي قد يتفق، ولكن تختلف فيما بينها في المعاني التكميلية، المعاني الخادمة، المعاني الثانوية، هذه تختلف فيما بينها.

ومن الأمثلة لذلك أيضًا من القرآن: الرأفة، والرحمة وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً [الحديد: 27] فلا شك أن المعنى الأصلي: الرحمة، ولكن الرأفة: رحمة رقيقة، أخص من مطلق الرحمة.

الخوف، والخشية: والفرق بينها أن الخشية أخص من مطلق الخوف، فالخشية: خوف مع علم بالمخوف منه، فحينما تقول: هذا الصبي خائف، فلا يدري مما يخاف، فهذا لا يقال له: خشية، الخشية لا تُقال إلا فيما يُعلم، يكون معه العلم بالمخوف منه، فيقال لها: خشية، أخشى الله.

وكذلك القسط، والعدل، وأيضًا الشك، والريب: يقولون الريب: شك مع قلق، وأيضًا المغفرة، وتكفير الذنوب، المغفرة: ستر مع وقاية، وتكفير الذنوب، أصل الكفر بمعنى الستر، والتغطية.

والبغي، والعدوان، والإثم، والبغي، الإثم هو الذنب، ونتيجة الذنب، والمؤاخذة، والإثم، والعدوان فيه تعدي، فالعدوان: فيه نوع من الآثام، يكون فيه تعدي، الإثم، والعدوان، لكن البر، والتقوى وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: 2] ما الفرق بين البر، والتقوى؟ يصعب التفريق، لكن من أهل العلم من قال: بأن البر هو ما يكون من طاعة الله  ومحابه، ومراضيه.

والتقوى: إذا اجتمعا البر، والتقوى - كما يقول ابن القيم - فتكون التقوى: بمعنى توقي الآثام، والمحذورات، والمحرمات بخصوصها، والبر: العمل الطيب، الصالح الذي يحبه الله  وإذا ذُكر البر دخلت فيه التقوى، وإذا ذكرت التقوى دخل فيها معنى البر، فهما مما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا في المعنى.

وكتب أحد طلبة العلم رسالة - أظنها ماجستير - في الألفاظ المتقاربة في الآية الواحدة، وبذل فيها جهدًا طيبًا، وجمع كلام أهل العلم، بصرف النظر عن النتائج الذي توصل إليها في كل موضع، لكن الرسالة مفيدة، وطُبعت أيضًا مجموعة كتب، منها رسالة للعنزي، حول هذه المعنى، كأنها بعنوان: الألفاظ المتقاربة، أو المتشابهة في الآية الواحدة، وهي في مجلد، أظنها في جامعة الملك سعود.

يقول: "والخطاب للأنبياء - عليهم الصلاة، والسلام - " يعني في قوله: لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا [المائدة: 48] "أو الأمم" القول بأن الخطاب في لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً للأمم، هو اختيار الحافظ ابن كثير^[10] وجاء عن الضحاك: أنها أمة محمد ﷺ^[11] يقول: "والمعنى: أن الله جعل لكل أمة شريعة يتبعونها، وقد استدل بها من قال: إن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا" والخلاف بين الأصوليين في هذه المسألة، معروف، ومن قال: بأنه شرع لنا، قيده: ما لم يُنسخ.يقول: "وذلك في الأحكام، والفروع، أما الاعتقاد فالدين فيها واحد، هو الإيمان بالله..." إلى آخره.

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ [المائدة: 48] قال ابن كثير: وهي طاعة الله، واتباع شرعه، الذي جعله ناسخًا لما قبله، والتصديق بكتابه^[15].

والاستدلال بها على تقديم الواجبات ذلك أفضل، فهذا صحيح من حيث الأصل، إلا ما ورد الدليل بأفضلية تأخيره، مثل الإبراد في شدة الحر بصلاة الظهر، فهذا أفضل، وكذلك تأخير صلاة العشاء؛ لأن النبي ﷺ لما أخرها قال: أنه لوقتها^[16] ولكنه خشي أن يشق على أمته - عليه الصلاة، والسلام - فتأخير العشاء أفضل، وتأخير الظهر في شدة الحر أفضل، وما عدا ذلك فكما صح عن النبي ﷺ بأن أفضل العمل الصلاة لوقتها^[17] وفي رواية: لأول وقتها^[18] فهذا أفضل.

وذكر بعض أهل العلم هذا في قوله - تبارك، وتعالى - عن موسى - عليه الصلاة، والسلام - : وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى [طه: 84] قالوا: المبادرة، والمسارعة أفضل - والله أعلم -.