في قوله: إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ هذا أمر، والأصل أن الأمر للوجوب، فهل يجب ذلك على كل قائم إلى الصلاة؟
مع أن سورة المائدة من آخر ما نزل في الأحكام، أي لم ينسخ منها شيء، ومع ذلك بعض أهل العلم يقول: كان في أول الأمر يجب على الإنسان إذا قام إلى الصلاة أن يتوضأ لكل صلاة، ثم نسخ ذلك لما فتح النبي  ﷺ مكة حيث صلى الصلوات بوضوء واحد فلما سئل عن ذلك قال: عمداً فعلت^[1] فقالوا: كان يجب أن يتوضأ الإنسان لكل صلاة، وهو ظاهر هذه الآية، ثم بعد ذلك نسخ، لكن يقال: إن النسخ لا يثبت بالاحتمال، والقول بأن في سورة المائدة شيئاً منسوخاً فيه إشكال، ولهذا قال بعض أهل العلم: إذا قمتم إلى الصلاة، وأنتم على غير طهارة أي عليكم حدث فتوضئوا، ولعله أحسن من هذا - والله تعالى أعلم - أن هذه الآية فيها أمر عام بالوضوء إذا قام الإنسان إلى الصلاة، والأصل أن الأمر للوجوب لكن قد يصرفه صارف إلى الاستحباب، فإذا جمعنا النصوص فإننا نجد ما يفسره، فنقول: الله  أمر بالوضوء عند القيام إلى الصلاة، فهذا تارة يكون واجباً، وذلك إذا كان الإنسان محدثاً، وتارة يكون مندوباً، وذلك إذا كان الإنسان متطهراً، ولا شك أنه يندب، أو يستحب، أو يسن للإنسان أن يتوضأ لكل صلاة، فهذا هو الأفضل، والأكمل، فتكون الآية عامة، ولكنها في حق المحدث للوجوب، وفي حق المتوضئ - المتطهر - تكون للاستحباب، ويبقى الأمر على عمومه، وفي حق المتوضئ صرفه صارف من السنة، وهو فعل النبي ﷺ، وعلى كل حال هذا الذي ذكرته أقرب في تفسير الآية، وهو اختيار كبير المفسرين ابن جرير الطبري، وابن كثير - رحمهما الله -، - والله تعالى أعلم -.
على كل حال حتى لو كان في أول الأمر يجب الوضوء لكل صلاة فهل يقال: إن الذي نُسخ هو آية المائدة؟ القول بهذا فيه إشكال؛ لأن القضية منفصلة، ولذلك إذا ثبت أنه كان يجب الوضوء لكل صلاة، ثم نسخ فلا يعني هذا أن آية المائدة دلت على الوجوب، ثم بعد ذلك نسخت، وإنما يمكن أن تحمل آية المائدة على معنىً آخر غير الوجوب؛ لأن سورة المائدة من آخر ما نزل فهي متأخرة جداً، وبالتالي لم يُنسخ منها شيء، وهذا هو المعروف، حتى إن الصحابة  كانوا يكتفون أن يقولوا أحياناً: هذا مما نزل في المائدة أي أن هذا من المحكم الذي لم ينسخ، فلذلك لم يحتاجوا أن يقولوا: هذا مما لم يُنسخ، لذلك يمكن أن يؤخذ من السنة أن الوضوء في أول الإسلام كان واجباً لكل صلاة، ثم نسخ، أما آية المائدة فليست في هذا - والله أعلم -.
هذا الحديث أيضاً لا يدل على أنه أمر بالوضوء إذا قام إلى الصلاة بإطلاق، بمعنى أنه كلما قام إلى الصلاة يؤمر بالوضوء، ولذلك فإن بعض الفقهاء - رحمهم الله - ممن قال: إن الطواف لا يشترط له الطهارة استدلوا بهذا الحديث: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، وقالوا: إذن إذا أراد أن يطوف فلا وضوء عليه؛ لأن مفهوم الحديث أنه لم يؤمر بالوضوء لشيء آخر غير الصلاة، لكن نقول: إن هذا غير صحيح؛ لأن النبي ﷺ إنما أراد هنا أن يبين لهم أن أكل الطعام لا يطلب فيه الوضوء، لكن يطلب الوضوء في أشياء أخرى مثل ما إذا كان الإنسان جنباً، وأراد أن يأكل، أو ينام، وكذلك أيضاً فيما يتعلق بقراءة القرآن، وذكر الله ، ولذلك فإن النبي ﷺ لما سلم عليه رجل تيمّم ورد ، وبين أنه كره أن يذكر الله إلا على طهارة^[6]، فالوضوء ليس للصلاة فقط، ولكن أراد أن ينبههم هناك إلى أن الأكل لا يطلب له الوضوء فحسب، وهذه طريقة معروفة في الخطاب، فالله  يقول: قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ [سورة الأنعام:145] مع أنه توجد محرمات أخرى غير ما ذكر في هذه الآية، لكن هذا في باب الرد على المشركين الذين حرموا أشياء من عند أنفسهم، فردَّ الله  عليهم بهذا - والله أعلم -، وقد يقال في هذا كلام آخر.
هذه الآية العلماء - رحمهم الله - تكلموا على ما تضمنته من أعمال الوضوء، وتكلموا على النية هل ذكرت في هذه الآية، أو لم تذكر، فبعضهم قال: لم تذكر في هذه الآية لكن دلت عليها السنة في قوله - عليه الصلاة، والسلام -: إنما الأعمال بالنيات، ومنهم من قال: بل النية مضمنة في الآية: إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ [سورة المائدة:6] فنحن لا نغسل وجوهنا للتبرد، ولا للنظافة، وإنما نغسلها للطهارة الشرعية أي للصلاة، فالغسل هذا لأجل القيام للصلاة إذاً هذا الغسل إنما هو لاستباحة الفعل، وهو الصلاة، فهذه طهارة شرعية، ولذلك قالوا: النية مضمنة في الآية.
الحديث على كل حال فيه كلام كثير لأهل العلم في صحته، وضعفه، فمنهم من ضعفه، ومنهم من صححه، والذين صححوه اختلفوا في هذا الأمر هل هو للوجوب، أم للاستحباب، وعلى أنه للوجوب هل يسقط ذلك بالنسيان، أو لا يسقط، وعلى كل حال فالأحوط للإنسان أن لا يترك التسمية على الوضوء - والله أعلم -.
على كل حال ظاهر الأمر للوجوب، وأن الإنسان إذا استيقظ من النوم يجب عليه أن يغسل كفيه، وأما في غير المستيقظ من النوم في ابتداء الوضوء، فقد يقال بالاستحباب.
وهذه المسألة فيها تفاصيل كثيرة لكن ليس هذا موضعها، وإنما يدرس هذا في الفقه.
يقال: فلان أغم الجبهة يعني أن منابت الشعر منحدرة في جبهته أي ينبت عليها شعر، والآخر أصلع، وإذا كان منبت الشعر من جانبي الرأس يقال: فلان أجلح، فالعبرة في المنابت، وبعض أهل العلم لا يحدد الرأس بمنابت الشعر، وإنما يحدده من بداية الانحناء في أعلى الجبهة إلى أسفل الذقن، وأما في العرض فكثير من الفقهاء من أهل العلم يقولون: من الأذن إلى الأذن، ومنه العذار، والصدغ.
فقد أورد المؤلف هذه الرواية المتعلقة بتخليل اللحية، وهذا أحد الأحاديث الواردة في مشروعية تخليل اللحية، ومعلوم أن التخليل إنما يكون للحية الكثيفة أما إذا كانت البشرة ظاهرة لخفة اللحية فإنه يجب غسل ما تحتها، والأحاديث الواردة في الوضوء كثيرة، وبالنسبة لما يتعلق هنا بحديث ابن عباس - ا - فإن قوله: "توضأ فغسل وجهه" أُخذ منه أن غسل الكفين سنة، وليس بواجب.
ثم ذكر غسل اليدين بغد غسل الوجه، والمراد بذلك غسل اليدين إلى المرافق قال تعالى: وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ [سورة المائدة:6] أي مع المرافق، وذلك أن المغيّا بغاية هل تدخل فيه هذه الغاية، أو لا تدخل فيه؟ بناءً على ذلك اختلفوا في المرافق هل يجب غسلها في الوضوء، أو لا يجب؟
من نظر إلى أن المغيّا بغاية لا تدخل الغاية فيه، قال: لا يجب، وهذا الذي مشى عليه جماعة من الفقهاء، ومن المفسرين ابن جرير الطبري - رحمه الله -، ومن نظر إلى أن الغاية داخلة أوجب غسل المرافق.
ومن أهل العلم من يفصل في ذلك - وهو تفصيل حسن - فيقول: إن كان ما بعد الغاية داخلاً فيها لولا الغاية فإنها تدخل، وإن كان لا يدخل فيها فإنها لا تدخل، فإذا قلت مثلاً: أبيعك هذه الأرض إلى المسجد فالغاية هنا هي المسجد فهي هنا غير داخلة لكن إذا قلت: أبيعك هذا الشجر إلى هذه النخلة فالنخلة داخلة فيه بهذا الاعتبار، وكذلك اليد تطلق في كلام العرب على هذا العضو بكامله إلى المنكب، فلو قال: اغسلوا أيديكم، ولم يحددها بالمرافق لكان ذلك شاملاً لليد من أولها إلى آخرها، فالغاية داخلة بهذا الاعتبار من الناحية الأصولية، والمقصود أنه يجب غسل المرافق مع اليدين - والله تعالى أعلم -.
طبعاً هنا قال: إلى المرافق، وفي الأقدام قال: إلى الكعبين، فالمرافق جمَعَها، وفي الكعبين ثنى، فبعض أهل العلم يقول: وجه ذكر الكعبين بالتثنية أن المرافق لا تلتبس فكل يد فيها مرفق واحد، وأما الرجل ففي الواحدة منهما كعبان فحتى لا يظن أن ذلك يتصل بجهة واحدة، قال: إلى الكعبين ليكون ذلك مختصاً بالرجل الواحدة، ومنهم من عكس فقال: الكعب الموجود في الرجل الواحدة هو كعب واحد له طرفان، فلما كان يتوهم، أو قد يتوهم أن في كل رجل كعبين قال: إلى الكعبين بمعنى أن المجموع في الرجلين كعبان - والله تعالى أعلم -.
الراجح في هذا هو ما عليه الجمهور من أن المقصود إسباغ الوضوء، وليس المقصود الزيادة على ما حده الله ، ولكن لا ينقص منه، فيكون الوضوء سابغاً بغسل سائر العضو دون أن يزيد فيه على الحد الذي أمر الله  به.
هنا يقول: "الباء للإلصاق"، وهذا من أقرب ما تفسر به، وإذا قلت: إنها للإلصاق تكون دالة على أنه يجزئ مسح بعض الرأس، وإذا قلت: إن الباء للتبعيض، فبهذا يحتج من يقول: إنه يجزئ أن يمسح ببعض الرأس، ويحتجون من السنة بأن النبي ﷺ مسح على ناصيته، والعمامة، وعلى كل حال فالباء تأتي في لغة العرب لمعانٍ، فنأتي للإلصاق، وتأتي للمجاورة أيضاً، تقول: مررت بزيد، مررت بالمسجد، وتأتي للسببية كما في قوله تعالى: فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ [سورة النساء:155] أي: بسبب نقضهم ميثاقهم، فأحسن ما تفسر به هنا - والله تعالى أعلم - هو الإلصاق، وهذا الإلصاق قد يكون شاملاً للرأس، وقد لا يكون شاملاً، وإن كان الرأس يصدق على الجميع في قوله: وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ [سورة المائدة:6] فالرأس هنا مضاف إلى الضمير - كاف الخطاب -، وذلك للعموم، حيث إن هذا الاسم - الرأس - أضيف إلى معرفة - كاف الخطاب - فهذا يكسبه العموم فيشمل سائر الرأس، وهذا يعتبر استدلالاً من الآية، وأما من السنة فالأحاديث الواردة في هذا كثيرة، حيث توجد روايات متنوعة تبين أن النبي ﷺ مسح على رأسه بيديه، أقبل بهما، وأدبر^[13]، فذلك يشمل سائر الرأس.
هذا الحديث فيه تنويع في العدد، أي أنه يمكن غسل بعض الأعضاء مرتين، وبعض الأعضاء تغسل ثلاثاً، ويمكن أن تغسل مرة واحدة ليس في ذلك إشكال.
وقوله: "ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما، وأدبر" هذه العبارة تكلم العلماء على معناها، واستشكلها كثير منهم من جهة أنّ أقبل بهما، وأدبر يقتضي أنه بدأ من القفا إلى مقدم الرأس، وبعضهم أراد أن يخرج من هذا، وقال: يبدأ من وسط الرأس فيقبل بيديه إلى الأمام، ثم يمسح إلى قفاه، وبعضهم يقول غير هذا، ولا حاجة لذلك فهو مفسر بما بعده، بدأ بمقدم رأسه إلى قفاه.
وإذا نظرت إلى هذه اللفظة من حيث الحروف، والألفاظ قد تستشكلها، لكن إذا نظرت إليها باعتبار المعنى تجد أن أقبل بهما، وأدبر يعني بدأ من أول رأسه إلى آخره أي أنه بدأ من قفاه، هذا هو المعنى المتبادر حينما يسمع الإنسان مثل هذا الوصف، لكن الوقوف عند الحروف، والألفاظ يصيرها مشكلة أحياناً، وهذا مثال من أمثلته.
الذي قرأ بالنصب جماعة من القراء السبعة، وهي قراءة نافع، وابن عامر، والكسائي، وعاصم في رواية حفص، وقراءة الجر، وأرجلِكم، أيضاً هي قراءة سبعية متواترة، ووجهها ظاهر، ومعروف، وهي قراءة ابن كثير، وحمزة، وأبي عمرو، وعاصم في رواية أبي بكر.
إذا قرأت: وَأَرْجُلَكُمْ بالنصب يكون ذلك عطفاً على فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ [سورة المائدة:6] أي أن أيديكم مفعول به منصوب عائد على غسل الوجوه، والأيدي يعني، واغسلوا أرجلكم.
ورءوسِكم من قوله: وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ [سورة المائدة:6] مجرور بحف الجر - الباء - فإذا قرأت (وأرجلِكم) بالكسر فبعض أهل العلم يقول: الجر هنا للمجاورة.
ومن أراد التفصيل في هذا، وذكْر الشواهد من القرآن، ومن كلام العرب، والرد على من أنكر هذا الإعراب، ووهّن الجر بالمجاورة فليرجع إلى أضواء البيان فسيجد في هذا تفصيلاً، وشواهد من القرآن، ومن كلام العرب على صحة هذا الإعراب - أعني الجر بالمجاورة.
قول العرب: "جحرُ ضبٍّ خربٍ" خرب ترجع إلى الجحر، فالمفروض أن يقال: جحرُ ضبٍّ خربٌ، أي أنه يكون مرفوعاً صفة للجحر، وإنما قال: "خربٍ" بالكسر للمجاورة - لمجاورة الضب -، وكذلك الأمر في قوله: (وامسحوا برءوسكم وأرجلِكم) الجر من الناحية الصورية اللفظية، لكن من ناحية المعنى هو منصوب؛ لأنه يرجع إلى الغسل فالرجل مغسولة، وليس المقصود أنها تمسح.
ومن أهل العلم من خرج ذلك بتخريجين آخرين دون القول بأنه مجرور للمجاورة، وإنما قال: هو مجرور للمعنى، أي أن المقصود هو مسح الرجل؛ لأن للرجل حالتين، الأولى: أن تكون مغسولة، وهذا هو الأصل فيها، والثاني: أن تكون ممسوحة، وذلك إذا كان على القدم ما يواريها من خف، أو جورب، قال: والقرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة، والقراءتان إن كان لكل قراءة معنىً يخصها، وبينهما تعارض في المعنى، أي أن هذه لها معنىً آخر غير معنى هذه القراءة، قالوا: فهما كالآيتين، ففي الكسر (وأرجلِكم) يعني المسح على الخفين، والجوربين، وأرجلَكم بالنصب يعني الغسل.
ومن أهل العلم من قال: إن ذلك على ظاهره، ولا يعني عدم الغسل، وإنما المراد أن تغسل، وتمر عليها اليد فتكون ممسوحة بهذا الاعتبار، لا أنه يقتصر على المسح دون الغسل؛ لأنه جاء الوعيد: ويل للأعقاب من النار^[16] في أكثر من حديث، وكذلك أيضاً صفة وضوء النبي ﷺ أنه كان يغسل رجليه، ولم يكتف - عليه الصلاة، والسلام - بالمسح، ومعلوم أن السنة تفسر القرآن، والمشهور عند أهل العلم أن ابن جرير الطبري - رحمه الله - يقول بالمسح احتجاجاً بهذه الآية، وهذا غير صحيح، وإن كان مشهوراً عنه، ومتناقل، لكنهم - والله أعلم - فهموا كلامه على غير مراده، وإنما خلاصة كلام ابن جرير أنه يرى وجوب غسل الرجل، والاستيعاب بالغسل لكن مع إمرار اليد، فهذا هو المسح المقصود الذي أراده ابن جرير.
والعلماء مختلفون أصلاً في الغسل المجزئ في أي عضو من أعضاء الوضوء، هل يكفي إمرار الماء عليه؟
والفرق بين الغسل، والمسح معروف، فالغسل هو سيلان الماء على العضو بخلاف المسح الذي يكون باليد. مسألة: هل يكفي سيلان الماء على العضو أم لا بد من المسح مع ذلك سواء كان المغسول هو الوجه، أو اليد، أو الرجل؟
هذه مسألة خلافية معروفة في الفقه، فمن أهل العلم من يرى أنه لا يجزئ مجرد الغسل، فلو أنك، وضعت رجلك تحت الصنبور، وصب عليها الماء، هل يكفي هذا، أو لا يكفي؟
الأقرب أنه يكفي، لكن من أهل العلم من يقول: إن ذلك لا يكفي، وأنه لا بد من إمرار اليد عليها، فإن قيل: لماذا خص الرجل؟ قيل: خص الرجل لأنها بحاجة لمزيد من العناية؛ لأن الماء قد ينبو عن بعضها، ولأنها محل أكثر مكان بحاجة إلى التنظيف.
وبعض أهل العلم قال: هنا ذكر المسح في الرجل، والمقصود به الغسل؛ لأن ذلك مظنة للإسراف بالماء، وتبديده، فعبر بالمسح ليكون ذلك دالاً على التخفف في إراقة الماء، وصبه عليها، هكذا فهم بعضهم - والله أعلم -.
وعلى كل حال إذا قرأنا كلام ابن جرير سيظهر أنه لا يقصد أبداً أن المسح وحده يجزئ، وإن كان ذلك قد اشتهر عنه كثيراً، وتناقله العلماء فيقولون: الذي يرى المسح على الرجلين من أهل السنة ابن جرير، ويقولون: هذا قول ابن جرير، والرافضة، لكن إذا قرأنا كلامه في الدرس القادم، فسيظهر مراده - رحمه الله -.
والإشكال أن الكثير من الناس أحياناً يتناقلون الشيء، وهم لم يقرءوه، ولم يتأملوه، وإنما ينقل بعضهم عن بعض، ومن أمثلة ذلك أن مقاتل بن سليمان البلخي المتوفى سنة مائة، وخمسين للهجرة تناقل الناس عنه كلام أبي حنيفة أنه جاءنا من قبل المشرق رأيان خبيثان جهم معطل، ومقاتل مجسم، ومقاتل له كتاب في التفسير أربعة مجلدات، وله تفسير خمسمائة آية حقق في رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية، أعني أن كتبه موجودة، وليس فيها أي شيء من التجسيم، ولذلك لما ذكره شيخ الإسلام في كتابه منهاج السنة قال: وقد لا يثبت عنه، ومع ذلك الناس يتناقلون هذا عنه، فإذا ذُكر مقاتل ذكر التجسيم، ولا يوجد في كتبه شيء من هذا - والله أعلم -.
من يراجع كلام الشنقيطي - رحمه الله - في هذا الموضوع - الجر بالمجاورة - سيجد فيه ما يكفي، ويشفي بإذن الله .
وهذه القراءة عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٍ وَإِسْتَبْرَقٌ [سورة الإنسان:21] الشاهد فيها أنها على قراءة ابن كثير، وأبي بكر: سندسٍ خضرٍ، وإستبرقٌ أي أن الجر في خضر، وإستبرق تكون مرفوعة، وفي قراءة حمزة، والكسائي يكون الخفض أيضاً في إستبرقٍ.
فسندس مضاف إليه، وخضر صفة للثياب وجُرَّت في قراءة ابن كثير للمجاورة، هذا توجيه طبعاً، وإلا فإن بعضهم يقول: الخضر للسندس، أي أن السندس أخضر، وكلام المعربين، والموجهين للقراءات كثير في هذا - والله أعلم -.
فكثير من التفاصيل التي تضمنتها هذه الآية مضت في الكلام على سورة النساء، وعلى كل حال ليس المقصود من مثل هذه القراءة التوسع في الأحكام، وما قد يحتاج إلى تعليق هنا هو أن الله  قال هنا في سورة المائدة: فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ [سورة المائدة:6] فـ"مِن" هنا تحتمل أن تكون تبعيضية، وبهذا احتج من قال: إنه لا بد أن يعلق شيء من هذا الصعيد باليد، وهو قول الإمام أحمد - رحمه الله -، والشافعي، وطائفة من أهل العلم، ومن قال: إنها لابتداء الغاية قال: لا يشترط أن يعلق بيده شيء، وهو أيضاً قول معروف قال به من الأئمة الإمام مالك، وأبو حنيفة، وعلى كل حال هذه مسألة معروفة.
ابن جرير - رحمه الله - له كلام فيما يتعلق بالرجْلين، وهي فائدة لو سافر أحد إلى أقصى الشرق، أو أقصى الغرب من أجلها لما كان كثيراً، وعلى كل حال فالمشهور عن ابن جرير - الذي يُتناقل عنه - أنه يقول بمسح الرجلين إلا أن الصواب خلافه، فلنقرأ كلام ابن جرير - رحمه الله - حول هذه المسألة.
ابن جرير ذكر القولين، والآن سيرجح، حيث إن طريقته - رحمه الله - أنه كثيراً ما يذكر القولين، والثلاثة، والأربعة، ثم يذكر ترجيحه الذي يجمع فيه بين هذه الأقوال، فهو لا يقتصر على واحد منها في كل حال، وإنما أحياناً يرجح واحداً، وأحياناً يجمع بين هذه الأقوال بوجه من الجمع.
يقول: إن الآية محتملة للمسح ببعض، والمسح بالجميع، وقوله: مسح ببعض هو القول الثاني في المسألة التي ذكرها، وهو ما يفعله الرافضية حيث يرون مسح ظاهر الرجل كما يمسح في التيمم.
وقوله: "والآخر مسح بالجميع" يعني مسح مع الغسل بحيث يمر يده عليها، وهذه الصورة من الفقهاء من يجعلها واجباً، وأن الغسل يُطلب فيه دلك العضو، ولا يكفي إمرار الماء عليه، ولا يقال له غسل أصلاًِ إلا بسيلان الماء على العضو.
لم تتضافر الأخبار عن النبي ﷺ أنه مسح عليهما بمعنى المسح المعروف، وإنما يقصد به الدلك، ولذلك جاء استحباب تخليل الأصابع.
مجرد صب الماء على الرجلين يقول: إنه كرهه بعضهم أي لأنه لا بد من إمرار اليد مع إمرار الماء على العضو، وليس المقصود أنه يمسح مسحاً مجرداً كما هو مشهور عنه.
الكلام واضح منه أن ابن جرير - رحمه الله - يرجح قراءة الجر من جهة المعنى، ومن جهة الإعراب؛ لأن فيها الجمع بين الغسل، والمسح أي بأن تصب الماء عليها، وتمر اليد، ويقول: لأن ذلك يرجع إلى ما قبله: (وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلكُِمْ) فيكون معطوفاً على الذي قبله، فلا يخالف بينه، وبينه في الإعراب، هذا هو معنى كلام ابن جرير إذا أخذت كلامه بمجموعه بأن ضممت الكلام بعضه إلى بعض، ومعروف أن أسلوب ابن جرير - رحمه الله -، ومن كان في عصره مثل ابن قتيبة، وأمثالهما كانوا يكتبون بهذه الطريقة، وهذه الطريقة تعتبر في زمانهم طريقة راقية في الأسلوب، والتعبير، والخطاب، والناس لم يكونوا يعهدونها في الأزمان التي بعدهم، ولذلك يجد القارئ إشكالات أثناء القراءة، ولهذا فإن الشيخ محمود شاكر - رحمه الله - كما قال بعض المحققين الكبار عنه: إنه يستحق أن يعطى رسالة دكتوراه فخرية لمجرد علامات الترقيم التي وضعها في تحقيقه لابن جرير؛ لأن تفسير ابن جرير بدون علامات الترقيم التي وضعها يشكل فهم كثير من المواضع فيه فلا تفهم المراد، لكن لما يضع شرطة في مكان معين دلَّ ذلك على أن الكلام الآن يتصل بما قبله، وأن ما سبق فيه نوع تفصيل، وهكذا أحياناً لا تستطيع أن تفهم المعنى حتى تفكر في الكلام الذي قاله قبلُ، وتضم بعض الجمل إلى بعض فترجع هذه هنا، وهذه هنا، وتعيد الصياغة حتى تفهم، فربما كان هذا سبب استشكال بعض كلام ابن جرير في التفسير مع أن عباراته واضحة إذا جمعناها إلى غيرها من خلال ذكره تضافر الأخبار عن رسول الله ﷺ بالمسح، وذكره حديث: ويل للأعقاب من النار^[35].
وإذا كانت الآية على قراءة الجر يمكن أن يفهم منها مجرد المسح فهي تحتمل هذا المعنى لكن السنة مفسرة للقرآن فلا بد من الجمع بينهما، وإلا فمن أين عرفنا استحباب تخليل الأصابع، وتخليل اللحية في الوضوء، وكذلك بعض التفاصيل الأخرى المتعلقة بالوضوء مما لم يذكر في الآية؟!
والمضمضة، والاستنشاق هل هي داخلة في غسل الوجه، أو أنها أمر زائد عرف من السنة؟ وهكذا فالسنة مفسرة للقرآن، فلو بقينا مع الآية بمفردها فقد يفهم منها هذا على قراءة الجر، ولكن ويل للأعقاب من النار، ووضوء النبي ﷺ كل هذا يدل على أنه لا يجزئ المسح، بل لا بد من الغسل.
وبعض أهل العلم قال: القرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة، فالآية بقراءتيها دلت على الحالتين بالنسبة للرجْل، فإن كانت مكشوفة فالغسل، وإن كان لها الجورب، أو الخف فالمسح - أيْ بقراءة الجر -، وبعضهم قال: إن هذا عبر به بالمسح من أجل أن لا يكون هناك إسراف؛ لأن الرجل مظنة لصب الماء الكثير، هكذا فهم بعضهم، وبعضهم قال غير هذا.
ومن قال بأن المراد بالمسح من الآية المسح على الخفين فهذا قول له وجه، وكلام ابن جرير - الغسل مع المسح - أيضاً له وجه.
وهذه الآية مثل قوله تعالى: وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ [سورة البقرة:222] فعلى القراءة الأخرى: (ولا تقربوهن حتى يطَّهَّرن)، فعلى القراءة الأولى يقال: انقطاع الدم، وعلى الثانية: الاغتسال.
وعلى كل حال فعلى القراءتين لا يجوز إتيان المرأة إلا إذا تحقق الأمران معاً - انقطاع الدم، والاغتسال -، ويحتج لذلك من نفس الآية، ومن السنة؛ أي أن القراءة الأولى لا تدل على جواز الإتيان قبل الاغتسال لأن الله قال: وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ، ثم قال: فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ أي فلا يأتيها قبل تحقق الأمرين، وهذا قول الجمهور.
وفي آية الوضوء يقول ابن جرير: إن كل واحدة من القراءتين دلت على جزء من الطهارة، فهذه دلت على الغسل بإجراء الماء، والثانية بدلك العضو، أي إمرار اليد عليه.
وعند ابن جرير، وطائفة من أهل العلم أنه لا يكفي في الغسل أن تدخل يدك، أو رجلك تحت الماء في الوضوء، وتصب عليه الماء، وإنما لا بد عندهم من الدلك سواء الرجل، واليد، والوجه.

1. سيأتي تخريجه.
2. أخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد (277) (ج 1 / ص 232)، والترمذي في أبواب الطهارة - باب ما جاء أنه يصلى الصلوات بوضوء واحد (61) (ج 1 / ص 89)، وأحمد (23079) (ج 5 / ص 358)، وابن حبان (1708) (ج 4 / ص 607).
3. أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة، وسننها - باب الوضوء لكل صلاة، والصلوات كلها بوضوء واحد (511) (ج 1 / ص 170)، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه برقم (511 ).
4. أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة - باب السواك (48) (ج 1 / ص 17)، وأحمد (22010) (ج 5 / ص 225)، وحسنه الأرنؤوط، والألباني في المشكاة برقم (426).
5. أخرجه أبو داود في كتاب الأطعمة - باب في غسل اليدين عند الطعام (3762) (ج 3 / ص 404)، والترمذي في كتاب الأطعمة - باب في ترك الوضوء قبل الطعام (1847) (ج 4 / ص 282)، والنسائي في كتاب الطهارة - باب الوضوء لكل صلاة (132) (ج 1 / ص 85)، وأحمد (2549) (ج 1 / ص 282)، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (2337)، وأصل الحديث في صحيح مسلم كما سيأتي.
6. أخرجه البخاري في كتاب التيمم - باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء، وخاف فوت الصلاة (330) (ج 1 / ص 129)، ومسلم في كتاب الحيض - باب التيمم (369) (ج 1 / ص 281) دون قوله: إني كرهت أن أذكر الله  إلا على طهئ، ورواه بهذا اللفظ أبو داود في كتاب الطهارة - باب أيرد السلام، وهو يبول؟ (17) (ج 1 / ص 8)، وذكر أنه توضأ، وصححه الألباني في المشكاة برقم (467).
7. أخرجه مسلم في كتاب الحيض - باب جواز أكل المحدث الطعام، وأنه لا كراهة في ذلك، وأن الوضوء ليس على الفور (374) (ج 1 / ص 282).
8. أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي - باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ (1) (ج 1 / ص 3)، ومسلم في كتاب الإمارة - باب قوله ﷺ: إنما الأعمال بالنية، وأنه يدخل فيه الغزو، وغيره من الأعمال (1907) (ج 3 / ص 1515).
9. أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة - باب التسمية على الوضوء (102) (ج 1 / ص 37)، والترمذي في أبواب الطهارة - باب ما جاء في التسمية عند الوضوء (25) (ج 1 / ص 37)، وابن ماجه في كتاب الطهارة، وسننها - باب ما جاء في التسمية في الوضوء (398) (ج 1 / ص 140)، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (7573)، وقال عنه في صحيح أبي داود برقم (102):إنه صحيح مقطوع.
10. أخرجه البخاري في كتاب الوضوء - باب الاستجمار، وتراً (160) (ج 1 / ص 72)، ومسلم في كتاب الطهارة - باب كراهة غمس المتوضئ، وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثاً (278) (ج 1 / ص 233).
11. أخرجه البخاري في كتاب الوضوء - باب فضل الوضوء، والغر المحجلين من آثار الوضوء (136) (ج 1 / ص 63).
12. أخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء (250) (ج 1 / ص 219).
13. أخرجه البخاري في كتاب الوضوء - باب مسح الرأس كله (183) (ج 1 / ص 80)، ومسلم في كتاب الطهارة - باب في وضوء النبي ﷺ (235) (ج 1 / ص 210).
14. أخرجه البخاري في كتاب الوضوء - باب الوضوء ثلاثاً ثلاثا (158) (ج 1 / ص 71)، ومسلم في كتاب الطهارة - باب صفة الوضوء، وكماله (226) (ج 1 / ص 204).
15. أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة - باب صفة وضوء النبي ﷺ (115) (ج 1 / ص 43)، وصححه الألباني في سنن أبي داود برقم (115).
16. أخرجه البخاري في كتاب العلم - باب من رفع صوته بالعلم (60) (ج 1 / ص 33)، ومسلم في كتاب الطهارة - باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما (241) (ج 1 / ص 214).
17. أخرجه البخاري في كتاب العلم - باب من رفع صوته بالعلم (60) (ج 1 / ص 33)، ومسلم في كتاب الطهارة - باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما (241) (ج 1 / ص 214).
18. أخرجه البخاري في كتاب الوضوء - باب غسل الأعقاب (163) (ج 1 / ص 73)، ومسلم في كتاب الطهارة - باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما (242) (ج 1 / ص 214).
19. أخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما (240) (ج 1 / ص 213).
20. أخرجه أحمد (17747) (ج 4 / ص 191)، والبيهقي في السنن الكبرى (331) (ج 1 / ص 70)، وصححه الألباني في صحيح الترغيب، والترهيب برقم (220).
21. أخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة (243) (ج 1 / ص 215).
22. أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة - باب تفريق الوضوء (175) (ج 1 / ص 68)، وأحمد (15534) (ج 3 / ص 424)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم (175).
23. الحديث في الصحيحين، وسيأتي ذكره، وتخريجه.
24. أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة - باب في الاستنثار (142) (ج 1 / ص 54)، والترمذي في كتاب الصوم - باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم (788) (ج 3 / ص 155)، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح برقم (405).
25. أخرجه أحمد (16203) (ج 4 / ص 8)، وقال الأرنؤوط: إسناده ضعيف.
26. أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة - باب 62(160) (ج 1 / ص 62)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم (150).
27. أخرجه أحمد (19241) (ج 4 / ص 363)، وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على هذا الحديث: "رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن مجاهداً لم يتحرر لنا أمره أسمع من جرير أم لم يسمع، وزياد بن عبد الله بن علاثة، وإن، وثقه ابن معين إلا أن في حفظه شيئاً".
28. أخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين (272) (ج 1 / ص 227).
29. أخرجه البخاري في كتاب التفسير - باب تفسير سورة المائدة (4332) (ج 4 / ص 1684).
30. أخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب الذكر المستحب عقب الوضوء (234) (ج 1 / ص 209).
31. أخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء (244) (ج 1 / ص 215).
32. أخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب فضل الوضوء (223) (ج 1 / ص 203).
33. أخرجه مسلم في كتاب الطهارة -باب وجوب الطهارة للصلاة (224) (ج 1 / ص 203).
34. أخرجه بهذا اللفظ الترمذي في أبواب الطهارة - باب ما جاء، ويل للأعقاب من النار (41) (ج 1 / ص 58)، وأحمد (17742) (ج 4 / ص 190)، وصححه الألباني في صحيح الترغيب، والترهيب برقم (220)، وأصله في الصحيحين كما سيأتي.
35. أخرجه البخاري في كتاب العلم - باب من رفع صوته بالعلم (60) (ج 1 / ص 33)، ومسلم في كتاب الطهارة - باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما (240) (ج 1 / ص 213).