الكلب له إطلاقان، له إطلاق متبادر وهو الكلب المعروف، والأصل: أن يحمل مثل هذا الخطاب على الظاهر المتبادر، وقد يطلق بإطلاق أوسع من هذا وهو عند العرب يدخل فيه ما ذكر، كالذئب والنمر والأسد والفهد وما أشبه ذلك، ويدل على هذا: الحديث الذي قال فيه النبي ﷺ : اللهم سلط عليه كلباً من كلابك^[3] فعدا عليه الأسد، فهو كلب بهذا الاعتبار، ولذلك فإن بعض من ذكر أسماء الكلب ذكر منها كل هذه الأشياء وقال: إن أبا العلاء المعري - وهو رجل أعمى البصر والبصيرة ولكل مسمى له من اسمه نصيب - كان يمشي في المسجد فعثر برِجْل رجلٍ نائم في المسجد فقال النائم: من هذا الكلب فقال: الكلب الذي لا يعرف للكلب سبعين اسماً، فالسيوطي لما رأى هذا ألف رسالة سماها "التبري من معرة المعري" فجمع للكلب مائة اسم ثم نظمها، فله رسالة في هذا، وذكر من أسماء الكلب الذئب والأسد والنمر، وذكر هذه الأشياء جميعاً، فهي عند العرب بهذا الاعتبار، وأما أهل علم الحيوان المعاصر فعندهم فصيلة الكلبيات لا يدخلون فيها الأسد مثلاً؛ لأنه عندهم من فصيلة السنوريات، وعلى كل حال لا عبرة بهذه الاصطلاحات الجديدة، لكن الكلام يحمل على الظاهر المتبادر.
والمقصود بالعقر في قوله: الكلب العقور أي الذي يعدو على الناس فيعقرهم، وما كان فيه هذا المعنى، بمعنى أنه يعدو فيفسد ويضر فإنه يلحق به، والله تعالى أعلم.

هذا القول الذي ذكره عن مجاهد هو في غاية الغرابة حيث يقول: إن المراد بالمتعمد هنا القاصد إلى قتل الصيد الناسي لإحرامه، يعني أنه قصد قتله وليس حاله كمن أراد أن يقتل كلباً عقوراً يطارد الظباء مثلاً، فأصاب ظبياً فهذا بالخطأ وقد ينسى أنه محرم ويقتل الصيد، ففي هذه الحال يكون وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ [سورة المائدة:95] لكن إذا كان ذاكراً لإحرامه - فعند مجاهد - الأمر يختلف فهو يرى أن الإحرام قد بطل، وهذا قول في غاية الغرابة، فارتكاب محظورات الإحرام وقتل الصيد لا تبطل الإحرام وإنما يبطله الجماع فقط.
وجمهور أهل العلم يقولون في قوله: وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا [سورة المائدة:95] مفهوم المخالفة لهذا الشرط غير معتبر، أي من قتله متعمداً ومن قتله غير متعمد، فإنْ قتَله غير متعمد كأن يكون قتله خطأ أو قتله متعمداً؛ لأنه قد نسي إحرامه فعليه الجزاء ولا إثم عليه؛ لأنه لا يؤاخذ بالخطأ والنسيان، وإنْ قتله متعمداً ذاكراً للإحرام فإنه في هذه الحال يكون عليه الجزاء ويأثم، فهذا الجزاء ليس بكفارة، وهذا المعنى أكده ابن جرير وقوّاه، وقال: هذا ليس من باب الأمور المكفِّرة خلافاً لما جاء في الحدود بأنها كفارات..الخ، فالحاصل أن هذا عندهم من قبيل الجناية التي توجب العوض، والإثم يبقى بينه وبين الله .
وهناك قول آخر: وهو أن هذا الشرط وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا [سورة المائدة:95] هو قيد معتبر، ومفهومه أنه إن قتله من غير عمد فلا شيء عليه؛ لأن هذا القيد علق عليه الحكم، وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ [سورة المائدة:95] مفهوم المخالفة إن قتله غير عامد فلا جزاء، هذا هو ظاهر القرآن، وهو الأقرب والله تعالى أعلم، وهذا القول منقول عن ابن عباس – ا - وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد خلافاً للأئمة الثلاثة، وبه قال جماعة كداود الظاهري وسعيد بن جبير وطاوس بن كيسان وأبي ثور، والحسن، وإبراهيم النخعي، وهو الذي رجحه ابن جرير الطبري، ومال إليه الشيخ محمد الأمين - رحمه الله - وعلى كل حال فمفهوم المخالفة حجة، لكن الذين قالوا: إنه هنا غير معتبر جعلوه أحد الأنواع السبعة أو الثمانية التي لا يعتبر فيها مفهوم المخالفة، ومنها أن يكون ذلك خرج مخرج الغالب، فإذا خرج مخرج الغالب فليس بمعتبر نحو قوله تعالى في المحرمات من النساء: وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ [سورة النساء:23] فلو كانت الربيبة ليست في حجره وإنما هي عند جدتها فإنها تحرم عليه أيضاً، إذاً قول الله  : وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ [سورة النساء:23] مفهوم المخالفة لهذه الآية أنها إن لم تكن في حجره فإنها تحل له لكن قالوا: هذا خرج مخرج الغالب، وهذا هو الراجح في هذه الآية، وذلك أن الغالب أن تكون مع أمها عنده فتحرم عليه، فإن كانت في مكان آخر – خلاف الغالب - فإنها تحرم عليه أيضاً.
وهنا في الصيد الذين قالوا: إن المفهوم غير معتبر، قالوا: إن قوله: مُّتَعَمِّدًا خرج مخرج الغالب؛ لأن الغالب أن الإنسان يعمد إلى قتل الصيد ويستفزه الصيد إذا رآه حيث إنه لا يتمالك ولا يصبر فينسى نفسه ويسرع إلى قتله، هذا هو الغالب، وقالوا: إن الصيد أحد وجوه المكاسب المعروفة عند العرب فهم يتطلبونه غاية التطلب بخلاف غيرهم من بعض الأمم الذين لا يشتغلون بالصيد، والله المستعان.

الذين قالوا: إنه لا يضمن الصيد، قالوا: الإتلاف مضمون في حق الآدميين، فلو أن إنساناً صدم دابة إنسان، أي قتلها خطأً فإنه يضمن، ولو أتلف سيارته خطأً فإنه يضمن، فالخطأ لا يذهب معه الحق، لكن هذا يختلف، فهذا في حق الله  وصاحب الحق يقول: وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ [سورة المائدة:95] أي فمن قتله غير متعمد فلا جزاء، هذا صاحب الحق جعل ذلك على العامد دون غيره، هذا جواب من قال: إن ذلك يختص بالعمد، والله أعلم.

قوله: فَجَزَاء مِّثْلُ مَا الراجح أن المثل ثم ما ذكر بعده أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا [سورة المائدة:95] ليس للتخيير، وإنما ما كان له مثل فيجب فيه المثل وهذه المثلية إنما تكون لوجه من الشبه في الظاهر، ولهذا قالوا: الحمامة فيها شاة مع أنها ليست مثلها في الحجم، لكن قالوا: إنها عندما تشرب تعب الماء عباً، فهي تشرب بنفس الطريقة التي تشرب فيها الشاة فجعلوا فيها الشاة، وأما الدجاجة فطريقة شربها تختلف عن الحمامة فهي التي تقر الماء بأن تأخذه بمنقارها ثم ترفع رأسها حتى ينحدر، فالمقصود أن المثلية تكون لوجه من الشبه وليس للمطابقة، وهذا مما يستدل به على أن لفظة المثل لا تعني المطابقة من كل وجه في كل المواضع خلافاً للمشهور، فالمشهور أن الشبيه هو الذي يوجد بينه وبين مشابهه بعض وجوه التطابق أي يتطابق معه من بعض الوجوه فتقول: فلان يشبه فلاناً، وأما المثل فالمشهور أنه ما كان مطابقاً لنظيره، لكن المثل هنا في الآية فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ [سورة المائدة:95] ليس المراد به المطابقة، ولذلك يقولون مثلاً: الوعل فيه بقرة، والنعامة فيها بدنة، والزرافة فيها بدنة مع أن الزرافة أكبر من البعير، والشاة أكبر من الحمامة والجدي أكبر من الضب، وهكذا.
وما حكم فيه الصحابة  رُجع فيه إلى حكمهم، فقوله: يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ [سورة المائدة:95] يعني من المسلمين، فيُرجع إلى أحكام الصحابة في هذا فيما حكموا فيه وما لم يحكم فيه الصحابة فإنه يحكم به اثنان من ذوي العدالة من المسلمين، وما ليس له مثل فإنه ينتقل إلى ما ذكر بعده أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ [سورة المائدة:95] والمراد بالمساكين هنا يعني من مساكين الحرم، والعلماء اختلفوا في تقدير هذا الإطعام، والأقرب - والله تعالى أعلم - أن ذلك باعتبار قيمة الصيد، لكن أيضاً اختلفوا في تحديد قيمة الصيد هل هو بسعره في ذلك المحل في ذلك اليوم؟، فقد يوجد في منطقة ما من يأكلون الصيود ولا يرفعون لها رأساً أو نحو ذلك فمثل هذا لو جاء الإنسان يبيع الصيد أو يشتريه فيمكن أن لا يباع ولا بريال وفي مكان آخر قد يباع بألف أو أكثر، فبعضهم قال: إنه يرجع في القيمة إلى المحل الذي هو فيه في يومه.
وقال بعضهم: بل يعرف ثمن الصيد الذي يستحقه فعلاً ثم يخرج بقدر ذلك من الطعام بحيث لو فرضنا أن قيمة الصيد تساوي خمسمائة ريال فإنه يشترى بهذا المبلغ برّاً أو أرزاً أو نحو ذلك ثم يُعطى للفقراء.
فإن عُدل إلى الصيام فيقدر هذا الذي قيمته خمسمائة ريال من البُّر بحيث لو فرضنا أن كيلو البُّر بريالٍ واحد فمعنى ذلك أن المطلوب منه خمسمائة كيلو كل مُد منه لمسكين، فإذا كان الصاع أربعة أمداد، والصاع كيلوان ونصف – كما في بعض التقديرات - فعلى هذا عليه أن يصوم يوماً عن كل مد، وعلى هذا سيحتاج إلى صيام مدة طويلة، فلا شك أن إخراج الطعام في هذه الحالة أسهل بكثير من الصيام.
وبعضهم قال: يطعم ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام، وهؤلاء كأنهم جعلوه كفدية الأذى، لكن نقول: هناك فرق بين جزاء الصيد وبين فدية الأذى، والله تعالى أعلم.

بالنسبة للثمن فالله  قال: فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ [سورة المائدة:95] أي أن هذا المثل يقرب إلى الكعبة، يعني يوصل به إلى أرض الحرم وليس المقصود بالكعبة البناء المعروف وإنما المراد إلى أرض الحرم فيذبح هناك ويوزع على فقراء الحرم كما يفعل بالهدي، لكن الطعام قال الله  فيه: أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ [(95) سورة المائدة] ما قال: لفقراء الحرم، ولهذا قال بعضهم: يطعمه من حضره، كما يقال في فدية الأذى: إذا ذبح فإنه يذبح في مكانه، وكذلك المحصر في مكانه الذي أحصر فيه، وأما ابن عباس - ا - فيقول: إن الثمن والطعام يرسلان إلى الكعبة.

قوله: "عن أبي جرير البجلي" أبو جرير هذا يروي عن عمر  وعن بعض الصحابة، فهو غير جرير بن عبد الله البجلي الصحابي المعروف.

أوطأ أربد ضباً هكذا الرواية ضباً وليس ظبياً، بمعنى أنه جعل دابته تطأ الضب فقتله وهو محرم، فهذا متعمد لكن لو أنه حصل من غير عمد بأن وطِئت الدابة الضب أو وطِئت الجراد فليس عليه شيء، فالجراد إذا انتشر صار مثل البساط في الأرض فلا يمكن توقيه لذلك ليس عليه شيء إن قتله.

قوله: "جدياً قد جمع الماء والشجر" يعني أنه مفطوم قد رعى الشجر وشرب الماء واستغنى عن لبن الأم، فعمر هنا في هذه الرواية - إن صحت - قال له: احكم معي مع أن الكثيرين من أهل العلم يقولون: يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ [سورة المائدة:95] غير الجاني الذي وقع منه قتل الصيد، فمن وقع منه لا يحكم وإنما يحكم عليه.

يبقى الخلاف في الطعام هل لا بد أن يوصل إلى الحرم أو لا؟.

الجمهور - ومنهم ابن جرير - على أنه مخير، إما المثل وإما الإطعام وإما الصيام، وهذا على أن "أو" هنا للتخيير، ومنهم من يقول: إن "أو" هذه ليست للتخيير وإنما هي للتقسيم، وهذا الخلاف مثله الخلاف الذي في قوله تعالى: إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ [سورة المائدة:33] فهل الإمام مخير بحسب ما يراه من المصلحة أو أن ذلك ليس للتخيير، وإنما هو للتقسيم إن قتلوا قُتلوا، وإن أخذوا المال وقتلوا فإنهم يصلبون أو تقطع أيديهم، أو ينفوا الأرض إن أخذوا المال وأخافوا السبيل دون أن يقتلوا، هكذا قال بعض أهل العلم كالشافعي، وهنا الخلاف في "أو" كذلك، فمن قال: إنها للتخيير قال هو مخير وهذا قول الجمهور، وذهب بعض أهل العلم كابن عباس إلى أن ذلك لمن لم يجد المثل.

يقول: " فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام" هذا الإطعام لستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام ورد في فدية الأذى عند قوله تعالى:وَلاَ تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ [سورة البقرة:196] ثم رخص فقال: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [سورة البقرة:196] وقال النبي ﷺ لكعب بن عجرة: أتجد شاة؟^[5] وذكر له أيضاً الإطعام - إطعام ستة مساكين - أو صيام ثلاثة أيام، وهذا في فدية الأذى، فالأقرب - والله أعلم وهو الذي عليه عامة أهل العلم - أن ذلك ليس كفدية الأذى بل يكون الإطعام مراعىً فيه القيمة، والصيام يكون عن كل مُدٍّ يوماً؛ لأن إطعام ستة مساكين أين هو من قيمة الصيد إذا كان كبيراً؟! والله أعلم.

قوله: "الأولى والثانية والثالثة" يعني كل ما قتل صيداً فإنه عليه الجزاء بناء على قوله: وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ [سورة المائدة:95] يعني ليست الأولى فيها الجزاء والثانية كما قال بعضهم: إن من قتله متعمداً فهذا يترك؛ لأن عقوبته أشد وأعظم عند الله ، فهذا غير صحيح، بل الصحيح أنه كلما قتل صيداً فعليه الجزاء، وينتقم الله  منه بما شاء يوم القيامة.

يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ [المائدة: 95] الحُرُم يدخل فيه حال الإحرام، والتلبس به، وكذلك إذا كان في الحرم، ولو كان غير محرم.

قال: "والصيد هنا عامٌ خصّص منه الحديث: الغراب..." إلخ آخره، وهذا جاء عن جماعة الصحابة  يرونه عن النبي ﷺ من حديث عائشة^[3] وابن عمر عن حفصة^[4] وأبي هريرة^[5] وأبي سعيد الخدري^[6].

قال: "وأدخل مالكٌ في الكلب العقور كل ما يؤذي الناس من السباع، وغيرها" يعني ما يكون منه إغارة على الناس، وهجوم عليهم، ونحو ذلك، فهو داخلٌ فيه، وهذا صحيح، لا سيما أن الكلب يُطلَق بإطلاقٍ أوسع، فيُدخِلون فيه الأسد، والنمر، والفهد، والذئب، ونحو ذلك، وذكرت في بعض المناسبات: أن أبا العلاء المعري لما دخل المسجد، وعثر برجل نائم، فقال النائم: من هذا الكلب؟ فقال أبو العلاء المعري: الكلب من لم يعرف للكلب سبعين اسمًا.

والسيوطي - رحمه الله - ألف رسالةً سماها التبري من معرة المعري؛ لئلا يقع في مثل هذا، فيناله مثل هذا الوصف، فجمع للكلب أكثر من سبعين اسم، ثم نظمها، لكن إذا نظرت في هذه الأسماء التي يذكرونها، ومثل حديث: اللهم سلط عليه كلبًا من كلابك^[7] فعدا عليه الأسد، فالكلب، والذئب، والأسد، والنمر، والفهد كلها يُقال لها: كلب، مع أن العلماء المعاصرين، وعلماء الحيوان يفرقون - كما هو معلوم - بين الكلبيات، فيدخلون فيها مثل الذئب، والسنوريات: فيدخلون فيها الأسد، والقط، والنمر، والفهد، ونحوها، فيجعلون هذه فصيلة، وهذه فصيلة، لكن في لغة العرب، وكلامهم، وفي مقتضى الحديث أن ذلك سواء، فالكلب العقور قد يدخل في هذه جميعًا، فيدخل فيه الذئب، وغيره.

يقول أيوب السختياني - رحمه الله - : فقلت لنافع: فالحية؟ قال: الحية لا شك فيها، ولا يُختَلف في قتلها^[8] يعني لا تحتاج إلى تنبيه.

قال ابن كثير: وأُلحِق بالكلب العقور: الذئب، والسبع، والنمر، والفهد؛ لأنها أشد ضررًا منه^[9] أو أن الكلب يُطلَق عليها، إما أنها من باب أولى إذا قلنا: إنه لا تدخل في مسمى الكلب، أو باعتبار أنها داخلة في هذا الإطلاق.

يقول: "وقاس الشافعي على كل ما لا يؤكل لحمه" هذا فيه إشكال، وإنما ما يؤذي.

يقول: "ولفظ الصيد يدخل فيه ما صيد، وما لم يصد" يعني الصيد مصدر، فيكون بمعنى المفعول، يعني ما صيد، المصيد، يعني لو أن أحدًا في حوزته صيد هل له أن يذبحه، الجواب: لا، لو أُهدِي له صيد هل له أن يذبحه؟ الجواب: لا، ولو طلب منه أحد أن يذبح صيدًا، يعني وجد امرأة معها صيد، فقالت: اذبح لي هذا الظبي، فليس له أن يقتل الصيد، وهو محرم، لا لنفسه، ولا لغيره، فيُطلَق الصيد على ما صيد، وعلى ما لم يُصَد: لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ فذاك يُسمَى صيد، قبل أن يُصاد، وبعد أن يُصاد، كل ذلك منهي عنه.

أما الاصطياد وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ماَ دُمْتُمْ حُرُمًا الصيد هنا أيضًا يشمل ما صيد، لكن لو أنه صاده غير محرمٍ، فهنا يُنظَر إن صاده لمحرم، أو أعانه عليه محرم بإشارةٍ، أو دلالةٍ، أو بأي نوع من المعاونة، فلا يصح للمحرم أن يأكل منه، وأما ما صاده المحرم، فهذا لا يجوز أن يأكله لا المحرم، ولا غير المحرم، يعني بمنزلة الميتة على الراجح.

وأما ما صاده الحلال للمحرم، فهذا لا يجوز للمحرم أن يأكله، ويجوز للحلال أن يأكله؛ لحديث الصعب بن جثامة  لما أهدى للنبي ﷺ حمارًا، وحشيًا فرده، فلما رأى الكراهة في، وجهه، قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم^[10] ودلالة عليه، ونحو ذلك، وهذا يدل أيضًا الحديث الآخر لما سأل النبي ﷺ أصحابه: أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها، أو أشار إليها؟^[11].

هذا قال به أهل الظاهر، وغير أهل الظاهر، وممن قال به: سعيد بن جبير، وطاووس، والحسن، والنخعي، وأبو ثور^[12] وداود الظاهري^[13] وهو رواية عن الإمام أحمد^[14] ومن المعاصرين قال بهذا الشيخ محمد الشنقيطي - رحمه الله -^[15] باعتبار أن القيد هنا معتبر في المفهوم وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فهذا مفهوم صفة، فمفهوم المخالفة هنا أنه إن لم يكن متعمدًا، فليس عليه شيء، وكأن هذا هو الأرجح - والله تعالى أعلم =.

وأما من لم يُفرِق بين المتعمد، وغيره، فماذا قالوا عن مثل هذا القيد؟ قالوا: لا مفهوم له، لماذا؟ قالوا: إما لأنه عبر بالمتعمد باعتبار أنه أشد، وأشنع، أو باعتبار أن ذلك غالبًا لا يكاد يقع إلا بطريق العمد، فعبّر بهذا، يعني خرج مخرج الغالب، ومفهوم المخالفة حجة إلا في نحو سبعة مواضع فلا يكون فيها حجة، أو جرى على الغالب، كما قال في المراقي: 

ففي هذه لا يكون له مفهوم.

وممن قال: إنه لا فرق بين متعمد، وغير المتعمد ابن جرير أيضًا^[17].

قد لا يرد النسيان هنا بصورته المعهودة الظاهرة، اللهم إن أصابه ذهول، ونسي إحرامه حينما رأى الصيد، لكن الغالب أن ذلك يقع بالخطأ، كأن يصدمه مثلاً بالسيارة خطأ، فلو أنه صدم طائرًا، أو صدم يربوعًا، أو نحو ذلك، فماذا عليه؟

يعني على الثاني، والثالث أن تكون الآية في المتعمد، وأن ذلك ليس بطريق أنه خرج مخرج الغالب؛ وإنما المقصود المتعمد، طيب، والناسي ما حكمه؟ قالوا: قياسًا، أو باعتبار أن ذلك دلت عليه السنة.

والحافظ ابن كثير - رحمه الله - نقل عن الزهري قوله: دل الكتاب على العامد، وجرت السنة على الناسي^[18] قال ابن كثير: ومعنى هذا أن القرآن دل على وجوب الجزاء على المتعمد، وعلى تأثيمه بقوله: لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ وجاءت السنة من أحكام النبي ﷺ وأصحابه في وجوب الجزاء في الخطأ، كما دل الكتاب عليه في العمد، وأيضًا فإن قتل الصيد إتلاف، والإتلاف مضمون في العمد، والنسيان، لكن المتعمد مأثوم، والمخطئ غير ملوم^[19].

يعني باعتبار أن إتلاف فيضمن ما أتلفه، هكذا يحتج من يقول بأن عليه الجزاء، هو يجب عليه ضمان ما أتلفه في حقوق الآدميين، ولو كان مخطئًا، لكن في مثل هذا في الصيد، الله نص على المتعمد، فظاهر الآية - والله أعلم - أن غير متعمد لا يشمله الحكم.

يعني هذه القراءة التي نقرأ بها فَجَزاءٌ مِثْلُ [المائدة: 95] وهي قراءة عاصم، ومن معه من قراء أهل الكوفة، وقراءة الجمهور كما في قراءة المؤلف هنا، وهي قراءة نافع بغير التنوين، (فجزاءُ مثلِ)^[20].

يقول هنا: "المعنى: فعليه جزاء، وقرئ بإضافة جزاء إلى مثل، وهو من إضافة المصدر إلى المفعول به" (فجزاءُ مثلِ) فجزاء مصدر، فيكون من إضافة المصدر إلى المفعول به "وقيل: (مثل) زائدة، كقولك: أنا أكرم مثلك، أي: أكرمك" وهذا سبق الكلام على قضية الزيادة، وهل يليق أن يقال: في القرآن زائد، أو لا؟ فمنع بعض أهل العلم من هذا، والكلام كثير في مثل قوله: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ [الشورى: 11].

"وقرئ فجزاءٌ بالتنوين، و(مثلُ) بالرفع على البدل، أو الصفة" ويمكن أن يكون جزاءٌ مبتدأ، والخبر محذوف، والتقدير: فعليه جزاء، أو أنه خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير: فالواجب جزاء، أو أنه فاعل لفعلٍ محذوف، والتقدير: فيلزمه جزاء.

الأقرب: أنه يُنظَر فيه إن كان له مثل فيجب عليه أن يُخرِج المثل هذا الأصل، وإن لم يكن له مثل فعند ذلك يُقوَم، وما حكم به الصحابة فلا يحتاج إلى حكم حكمين، فيكفي حكم الصحابة .

وهذا الأقرب، لكن الإمام مالك - رحمه الله - أخذ ذلك من قوله تعالى: يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ كأن كل واقعة عنده تحتاج إلى تحكيم.

المثل في اللحم يعني في المقدار، فلا يُشترَط السن، وهَدْيًا جمع هدية، وهنا مختص بما يُهدَى إلى البيت من الأنعام.

المقصود إخراج المثل، فهذا هو الجزاء الذي يحصل به، ولو اشتراه من الحرم.

يُقدر، لا إشكال.

أن يقال، أو أي يُقال، لا إشكال.

فقوله هنا: أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِيامًا العدل هنا يمكن أن يكون مثل ذلك صيامًا، أو ما يُعادِله، يقول: "فذكر أولاً الجزاء من النعم، ثم الطعام، ثم الصيام بهذا الترتيب" يعني أنه يجب أن يكون مرتبًا هكذا، قال: "ومذهب مالكٍ، والجمهور أنها: على التخيير" وهذا الذي اختار ابن جرير - رحمه الله -^[31] يقول: "وهو الذي يقتضيه العطف بـ(أو)، ومذهب ابن عباسٍ أنها: على الترتيب".

وقال في الحاشية هنا: إذا أصاب المحرم الصيد وجب عليه جزاؤه، فإن كان عنده جزاؤه ذبحه، وتصدق بلحمه، وإن لم يكن عنده جزاؤه قُوِم جزاؤه دراهم، ثم قُوِمت الدراهم طعامًا، لاحظ هنا الذي يقوم هو الجزاء، يعني على قول الشافعي - رحمه الله - فصام مكان كل نصف صاع يومًا، وإنما أريد بالطعام الصيام، وأنه إذا وجد الطعام وجد جزاؤه.

وهنا يقول: "على الترتيب" وعن ابن عباس - ا - من طريق ابن أبي طلحة: فإذا قتل المحرم شيئًا من الصيد حُكِم عليه فيه، فإن قتل ظبيًا، أو نحوه فعليه شاة تُذبَح بمكة، فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فإن قتل أيلاً، أو نحوه فعليه بقرة، فإن لم يجد أطعم عشرين مسكينًا، فإن لم يجد صام عشرين يومًا، فإن قتل نعامةً، أو حمار وحش، أو نحوه فعليه بدنة من الإبل، فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكينًا، فإن لم يجد صام ثلاثين يومًا^[32] وهذا فيه إشكال في تقدير الطعام، والصيام.

هنا يقول: ولم يبين الله هنا مقدار الطعام، فرأى العلماء أن يقدّر الجزاء من النعم، إلا أنهم اختلفوا في كيفية التقدير، فقال مالك: يقدر الصيد المقتول نفسه بالطعام، أو الدراهم، ثم تقوم الدراهم بالطعام، فينظر كم يساوي من طعام، أو من دراهم، وهو حي، وقال بعض أصحابه: يُقدَر الصيد بالطعام، وليس بالدراهم، يعني البدنة، والشاة مثلاً كم تُشبِع من نفس، البدنة مثلاً مائة، فكم طعام المائة، يعني تُخرِج مثلاً مائة مد، كل مد بصيام يوم، وهكذا، ثم يُخرِج قدر شبعهم طعامًا."وقال الشافعي: لا يقدر الصيد نفسه، وإنما يقدّر مثله، وهو الجزاء الواجب على القاتل له" يعني إذا كانت الحمامة فيها شاة، باعتبار أنها تشرب مثل الشاة، يعني وجِدت المشابهة في الشرب، فإذا كانت فيها الشاة هل يُقدَر الحمامة بالطعام، أو يُقدَر الجزاء التي هو الشاة؟ فالفرق كبير، أليس كذلك؟ يعني يترتب على أنه يُقدَر الصيد، أو جزاء الصيد يترتب عليه فرق ليس باليسير.

يعني جزاء الذنب، أو ثقل فعله مثلاً، أو نحو ذلك، وأصل الوبال كما مضى في بعض المناسبات، وفي الغريب: الوبال، والوبيل فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ [التغابن: 5] أصله المرعى الوخيم الذي تنجذب إليه البهائم، ثم يقتلوها، يعني يكون فيه نباتات سامة، ونحو هذا، يُقال: مرعىً وبيل ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ يعني عاقبة أمرهم السيئة.

ينتقم الله منه بوجوب الكفارة هذا قال به بعض السلف، كسعيد ابن جبير، وعطاء^[35] أو ينتقم منه بعذاب الآخرة.