فقوله: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ [سورة المائدة:96] البحر معروف ولا نحتاج أن نقول: إنه الماء الكثير المستبحر، ولكن نبهت على هذا؛ لأن كبير المفسرين ابن جرير الطبري - رحمه الله - فسره في هذا الموضع بالأنهار، وهذا فيما أظن - والله أعلم - لا حاجة إليه لسببين:
السبب الأول: أن البحر إذا أطلق فأول ما يتبادر منه الماء الكثير المالح المعروف الذي يقال له البحر، ويُلحق به الأنهار وما يعيش في الماء بالنسبة لهذا الحكم في صيد البحر، يعني لو وجد شيء من البحيرات أو المستنقعات أو الآبار التي يوجد فيها أسماك فإنه يحل صيدها.
الأمر الثاني: أن الأنهار لا وجود لها في جزيرة العرب، والكلام عن الإحرام، فمن أين يحرم الإنسان، لا يحرم من بلاد فيها أنهار، فالحاصل أن البحر هنا هو البحر المعروف ويحلق به غيره مما يصطاد منه.
ونقل عن سعيد بن جبير - رحمه الله - أنه قال في صيد البحر: "ما يصطاد منه طرياً" وهذا القيد لا حاجة إليه أيضاً، فصيد البحر يبقى على ظاهره، وهو ما يصطاد منه أي من البحر.
وقوله: وَطَعَامُهُ قال هنا: "ما يتزود منه مليحاً يابساً" يعني جعل صيد البحر هو الطري وجعل طعامه من المليح المجفف الذي يتزودونه معهم وينقلونه معهم مما ليس بطري، ويمكن أن يقال: في حكمه اليوم المبرد أو المثلج، لكن هذا غير مراد - والله تعالى أعلم - ؛ لأن هذا المليح - يعني المملوح أو المجفف أو المبرد أو نحو ذلك - في الواقع إن كان مما صيد فهو من جملة صيد البحر، ولهذا يقال: إن هذا التفسير فيه بعد، والعلم عند الله - تبارك وتعالى -، وابن جرير - رحمه الله - أرجعه إلى ما ذكرت، أي أن هذا المليح إن كان مما صيد فهو من جملة صيد البحر.
وبعضهم قال: إن طعامه هو ما ينعقد فيه من الملح، وبعضهم يقول: طعامه هو ما يؤخذ منه من النباتات ونحوها، وهذا لا حاجة إليه، وإنما يقال: صيد البحر ما صيد منه فإنه حلال للمحرم، ومن باب أولى للمحل، وَطَعَامُهُ ما طفا أو ألقاه ميتاً فإنه يحل؛ لأن النبي ﷺ قال: أحلت لنا ميتتان ودمان^[1].
وأما قوله - تبارك وتعالى - : لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا [سورة النحل:14] يعني أنه يستخرج منه اللحم الطري وغير الطري لكنه ذكر أشرف النوعين وأحسن النوعين؛ لأن المقام مقام امتنان لا يذكر فيه إلا الأشرف.
وبعض أهل العلم يقول: هذا من الاكتفاء كقوله تعالى: سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ [سورة النحل:81] يعني والبرد فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى [سورة الأعلى:9] أي وإن لم تنفع، فذكر أشرف القسمين، وهناك أمثلة معروفة في هذا، والله أعلم.

القول بأن طعامه أي ما لفظه ميتاً هو الذي عليه الجمهور، وهو اختيار كبير المفسرين ابن جرير -رحمه الله- وهو القول الذي لا ينبغي العدول عنه.

قوله: مَتَاعًا لَّكُمْ [سورة المائدة:96] يعني أنه متاع لمن كان مقيماً منكم فينتفع به غاية الانتفاع، وقوله: وَلِلسَّيَّارَةِ أي: وللمسافرين يحملونه معهم مليحاً مجففاً يأكلون منه في أسفارهم ويتنقلون به وما أشبه ذلك.

قوله: "فإذا حوت مثل الظَّرِب" يعني حوت مثل الجبل الصغير.

قال: "يحرم عليكم الاصطياد" هذه اللفظة "صيد" في قوله: صَيْدُ الْبَحْرِ أو صَيْدُ الْبَرِّ [سورة المائدة:96] مصدر، والمصدر تارة يراد معناه المصدري، وتارة يراد معنى المفعول، فالمعنى المصدري لصيد البر أو صيد البحر يعني الاصطياد، مثل ما يقال في الكلام والكتابة وما أشبه ذلك فتقول مثلاً: هذا الذي أفعله كلام، أي تكلُّم، فهذا مصدر، وتقول: هذا كلام زيد، يعني ما تكلم به، هذا كلام الله تعني به القرآن، وتقول للأخ وهو يقرأ: هذه قراءة، ويقال للمقروء أيضاً قراءة،، يقال: أكْل لعملية الأكل - بالمعنى المصدري - ويقال أكْل للمأكول، ويقال: شرْب لنفس عملية الشرب، ويقال: شرْب للمشروب، وهكذا الصيد هل المراد به هنا المعنى المصدري أي حُرِّم عليكم الاصطياد بحيث إذا لم تصده أنت حلَّ لك، أو أن المراد بقوله: صَيْدُ الْبَرِّ [سورة المائدة:96] ما صيد في البر بحيث تكون الصيود محرمة على المحرمين سواء صادوها هم أو صادها غيرهم؟
خلاصة ذلك أن من أهل العلم من جعله بمعنى المفعول فقال: صَيْدُ الْبَرِّ [سورة المائدة:96] يعني جميع أنواع ما صيد منه – أي الصيود - بمعنى المفعول، فهي محرمَّة على المحرم سواء صادها أو صادها غيره له أو لم تصد له، ويحتجون بحديث الصعب بن جثامة لما أهدى للنبي ﷺ حماراً وحشياً، فرده النبي ﷺ عليه فلما رأى ما بوجهه من الكراهة بيّن له أنه إنما رده لكونه محرماً فقال: إنا لم نرده عليك إلا أنَّا حرم^[4] وكذلك جاء عن علي  أنه كان يرى تحريم ذلك كما في القصة المعروفة حينما وضع بين يدي عثمان بن عفان  حين استقبله أمير مكة في الطريق، وضع له لحم الصيد فعليٌّ  امتنع من الأكل وأخبر أن هذا لا يحل، فالحاصل أنه مذهب معروف لبعض السلف  وهو أنه لا يجوز أكل لحم الصيود سواء صيدت للمحرم أو لم تصد له، صادها أو صادها غيره.
ومنهم من يقول: إنما يحرم عليه ما صاده هو، فجعلوا الصيد بالمعنى المصدري، يعني يحرم عليهم الاصطياد فإذا حرم عليهم الاصطياد فإن ما نتج عنه فهو حرام، والأعدل في هذا - والله تعالى أعلم - أنه يفرق بين ما إذا صاده المحرم أو صيد له أو كان بإشارته أو إعانته، فهذا لا يجوز، وأما ما صاده المحل لنفسه أو صاده لغيره من المحلين فإنه يجوز للمحرم أن يأكل منه، ولذلك جاء عن النبي ﷺ في حديث أبي قتادة حينما صاد أيضاً حماراً وحشياً ثم سألوا عنه النبي ﷺ فسألهم: هل معكم منه شيء؟^[5] فالحاصل أنه أباحه، فالجمع بينه وبين حديث الصعب أن الصعب بن جثامة صاده لهم، وأما حديث أبي قتادة فهو لم يصده لهم، ولهذا سألهم النبي ﷺ : عما إذا كانوا أعانوه على ذلك أو أشاروا إليه، أو نحو هذا، فأجابوا بالنفي.
وقد حمل ابن جرير - رحمه الله - هذه اللفظة صَيْدُ الْبَرِّ على ذلك جميعاً إلا ما صاده المحل لنفسه أو لمحل مثله فجعل صَيْدُ الْبَرِّ بالمعنى المصدري - هكذا ظاهر كلامه - أي أنه جعلها بمعنى المفعول، وهذا الذي عليه كثير من المحققين، والله تعالى أعلم.

على كل حال يحرم على المحرم صيد البر فلا يشتريه ولا يبيعه ولا يأكله ولا يقتله ولا غير ذلك سوى ما ذكرنا، والله تعالى أعلم.
لأنه في حقه كالميتة وكذا في حق غيره من المحرمين والمحلين.
أما كون أنه يصطاد أو يقتل الصيد وهو مخطئ فالأقرب أنه لا غرم عليه؛ لأن مفهوم المخالفة هنا معتبر من قتله منكم متعمداً فمن قتله غير متعمد فلا جزاء.

يُقال: مالحًا، وملحًا، كل هذا في اللغة صحيح، لكن الغالب، أو الأصح، والأفصح أن يُقَال: ماء مِلح وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ [الفرقان: 53] قال: أو عذبًا، ابن جرير - رحمه الله - حمله على الأنهار^[1] والأقرب أنه يعم ذلك جميعًا.

القول بأن ذلك قال به أبو بكر لا يصح عنه، وثبت ذلك عن عمر  وجاء عن جماعة كبيرة من الصحابة  كابن عباس - ا - وزيد بن ثابت، وأبي هريرة، وأبي سلمية بن عبد الرحمن من التابعين، وسعيد بن جبير، والسدي، وقتادة، وسعيد بن المسيب، ومجاهد^[4].

قال: "وقال ابن عباسٍ: طعامه ما ملح منه، وبقي" يعني المجفف الذي يحملونه معهم في السفر، ويدخرونه، ولكن رده ابن جرير - رحمه الله - باعتبار أن المليح إن كان مما صيد فهو راجع للأول^[5] فهو صيد، يعني لا يتقيد بالمليح، والرواية المشهورة عن ابن عباس - ا - : أن طعامه ما لفظه ميتًا، وهذا الذي اختاره ابن جرير - رحمه الله -^[6] وبعضهم يقول: طعامه ملحه الذي ينعقد من مائه، وسائر ما فيه من النباتات^[7] وهذا في غاية البُعد، طعام البحر يعني الملح، يعني يجوز لك أن تأخذ الملح البحري، وتضع ذلك في طعامك، أو النباتات البحرية، فهذا حديث عن الصيد، وليس عن هذا، صيد البحر، وطعامه، يعني ما لفظه ميتًا - والله أعلم -.

مَتاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ خطاب بـ(لكم) للحاضرين في البحر، وللسيارة للمسافرين، وابن جرير - رحمه الله - حمل لكم يعني للمقيمين، يعني يا معاشر المقيمين في بلادكم^[8] وبهذا قال الواحدي^[9] وابن عطية^[10] وسبقهم إلى ذلك مقاتل^[11] وحمله ابن عاشور على المخاطبين^[12] بقوله: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ باعتبار كونهم متناولين الصيد، يعني متاعًا للصائدين، وللسيارة، والسيارة هم المسافرون، يعني متاعًا للجميع للمقيم، والمسافر، أو لمعاشر المخاطبين، الذين قال لهم: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ.

وجاء عن عكرمة لمن كان بحضرة البحر، والسفر^[13] وبعضهم يقول: الطري لمن يصطاده من حاضرة البحر، وطعامه ما مات فيه، أو اصطيد منه، وملح، وقدد زادًا للمسافرين، والنائين عن البحر^[14] وتعرفون ذكرت كلام ابن جرير، واعتراضه على هذا، وجاء نحو هذا عن مجاهد، والسدي بالإضافة إلى ما نقل عن ابن عباس - ا - مع أن الرواية في هذا عن ابن عباس يعني قوله: إنه المملح، لا تثبت عنه، والمشهور عنه أن طعامه: ما لفظه ميتًا، يعني مثل قول الجمهور.

هنا قوله: مَتاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ قال: "أي: هو متاعٌ تأتدمون به" هو أعم من هذا، تأتدمون به، وتبيعونه، إلى آخره، فالمتاع أوسع، وأعم مما ذُكر.

قوله: وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا [المائدة: 96] حمله ابن جرير - رحمه الله - على أعم معانيه وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ أي: بيعه، وشراؤه، واصطياده، وقتله، إلا إن وجده مذبوحًا ذبحه حلال لحلال فيجوز، يعني بخلاف ما ذبحه حلال لمحرم، أو ذبحه حلال لنفسه مثلاً، فلا إشكال أن يأكل المحرم منه.

يقول: "الصيد هنا يحتمل أن يراد به المصدر" يعني المصدر، ومعنى المصدر: عملية الاصطياد "أو الشيء المصيد" يعني: يطلق المصدر على المفعول، يقال: هذا ظبي صيد، هذه الطيور صيد، يعني مصيدة، مثلما يقال: الأكل، يطلق على نفس العملية، فيقال: هذا أكل، ويطلق على نفس الطعام، فيقال: هذا أكل "أو كلاهما" يعني يشمل هذا، وهذا "فنشأ من هذا أن ما صاده المحرم، فلا يحل له أكله بوجه" والراجح أنه لا يحل له أكله، ولا لغيره "ونشأ الخلاف فيما صاد غيره، فإذا اصطاد حلال، فقيل: يجوز للمحرم أكله" بشرط أنه لم يصده للمحرم، لحديث أبي قتادة حين صاد حمار، وحش، وكان حلالاً، فسألهم النبي ﷺ: أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها، أو أشار إليها؟^[18] فلم أجابوه بالنفي أباح لهم الأكل منه، وأيضًا أخذ منه - عليه الصلاة، والسلام - ولكن هنا يقول: "وقيل: لا يجوز إن اصطاده لمحرم" كما سبق لحديث الصعب بن جثامة ^[19] "والأقوال الثلاثة مروية عن مالك، وإن اصطاد حرام لم يجز لغيره أكله عند مالك خلافًا للشافعي" يعني تنزيلاً له منزلة الميتة، وأن النفي يقتضي الفساد - والله أعلم -.