على هذه الرواية: "فالمعروشات ما عرش الناس" يعني ما زرعه الناس، وغير المعروشات يعني ما يخرج في البراري ونحو ذلك من غير زرع الإنسان، وهذا هو المعنى الأول.
وبعض أهل العلم حمل المعروشات على ما ينفرش سواء رفع أو لم يرفع كالعنب، والبطيخ وما أشبه ذلك من الأشجار التي تنفرش على الأرض، وغير المعروشات يعني التي تقوم على ساق كالنخيل، وسائر الأشجار التي تقوم على سوقها.
لكن المتبادر - والله تعالى أعلم - أن المعروشات هي ما يوضع له ما يقوم عليه مما يعرش، كما قال الله  في النحل: وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ [سورة النحل:68] يعني يبنون بحيث يجعلون لها السقف، وما تمتد فروعها عليه بحيث تكون مرتفعة، وغير المعروشات ما ليس كذلك - والله تعالى أعلم - أي أن ما يخرج من الأشجار يكون على نوعين كل واحد منهما يحصل به الامتنان، وتتجلى فيه عظمة الله ، وبديع خلقه.

آثار الصرام يعرف باللقاط، والمعنى أن الفقراء يأتون، ويلتقطون ما تساقط من الحب بعد الحصاد، وهذا كان معروف عندهم، وفي ترجمة الإمام أحمد أنه خرج يلتقط مع الناس، ثم رجع، وعجَّل في الرجوع؛ فلما سئل عن هذا أخبر أنه رأى منظراً كرهه وهو أنه رأى الناس يحبون على أربع؛ لأجل الالتقاط وذلك أنه مع تقارب الحب لا حاجة للقيام، والقعود، والمقصود أن الإمام أحمد رأى هذا المنظر فكرهه، ورجع.
الحاصل أن الفقراء كانوا يحضرون بعد الحصاد علَّهم يعطون شيئاً، ويحضرون بعد الحصاد يلتقطون ما تساقط من الحب فقوله - تبارك وتعالى - هنا: وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ [سورة الأنعام:141] بعضهم يقول: هذا حق لا تقدير فيه، فالله  لم يذكر فيه حداً محدوداً، فعلى المرء أن يعطي شيئاً يوم الحصاد، لكن هل هذا الذي يعطيه يوم الحصاد هو زكاة، أو أن في المال حقاً سوى الزكاة؟ يعني هل هذه الآية محكمة أم إنها منسوخة؟ أو هل هذا مما نزل قبل تقرير الحكم؟ وباعتبار أن سورة الأنعام مكية هل هذه الآية مدنية باعتبار أن الزكاة فرضت في المدينة، وعليه فنقول: إن هذا مما نزل قبل فرض الحكم؟ أم نقول: إن هذه الآية أصلاً مدنية مستثناة من بقية السورة التي نزلت في مكة؟ أم نقول: إن هذه الآية مكية حيث كان فرض الزكاة أولاً بهذه الطريقة بحيث يعطى من حضر من الفقراء شيئاً من هذا الحصاد دون حد ولا تقدير، ثم بعد ذلك فرضت، وبيّنت الأنصباء في المدينة، وعلى هذا القول الأخير تكون هذه الآية منسوخة بآيات الزكاة، وما جاء عن الشارع من تحديد الأموال الزكوية، وأنصبائها؟
هذا القول الأخير ذهب إليه طائفة من أهل العلم، لكن النسخ لا يثبت بالاحتمال، والأقرب أن أصل الزكاة فرض في مكة، ثم فرضت الأنصباء، وحددت، وفصلت، وبيّنت، وما الذي يُخرج منه الزكاة من الأموال في المدينة - والله تعالى أعلم -.
 وقوله: وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ [سورة الأنعام:141] بعض العلماء يقول: هذا غير الزكاة، وفي بعض الآثار "في المال حق سوى الزكاة"، لكن الجمهور على أنه لا يجب في المال سوى الزكاة، وهذا الإخراج كان في أول الأمر، ويقول ابن جرير - رحمه الله -: "ليست الزكاة هي المقصودة بهذه الآية"، ويحتج على ذلك بقوله: معلوم أن الزكاة لا يجب أن يُخرج في يوم الحصاد؛ لأن الحب لا يزال في سنبله، فهو لا زال بحاجة إلى عدة عمليات حتى تخرج منه الزكاة.
وعلى كل حال فالتفاصيل التي بينها الله  في الزكاة كانت في المدينة، وأما ما في هذه الآية فهو أمر من الله  أمر به في مكة، أي أن عليهم يوم الحصاد أن يعطوا من حضر من الفقراء شيئاً من غير محدد مما حصدوه - والله تعالى أعلم -.
وقد تكون هذه الآية محكمة باعتبار أن هذا حق لا تقدير فيه، بل على المرء أن يعطي الفقراء شيئاً يوم الحصاد كما قال الله  في المواريث: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ [سورة النساء:8]، وبعضهم يقول أيضاً هي محكمة: لكنها للندب وليست للوجوب، وسبق أن الجمهور يقولون: إنها نسخت بعد ذلك بالزكاة التي فصلها الله ، وهذا الذي اختاره أيضاً ابن جرير - رحمه الله -، وعلى كل حال فالأقرب أن يقال في هذه الآية: إن الزكاة فرض أصلها بمكة، ثم بيِّنت تفاصيلها بالمدينة - والله تعالى أعلم -.

يعني أن القبضة من الحب، والضغث كالحشيش، وسوق الذرة ونحو ذلك لعلف الدابة، وكل ما قبضت عليه بيدك يقال له: قبضة، ويقال له: ضغث كما قال تعالى: وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا [سورة ص:44].

فقوله - تبارك وتعالى -: وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ [سورة الأنعام:141] يحتمل أن يكون المراد به لا تسرفوا في النفقة في سبيل الله؛ لأنه قال: وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرِفُواْ [سورة الأنعام:141] يعني ولا تسرفوا في هذا الإيتاء؛ لأنه غير مقدر.
وأما الرواية التي ذكرها عن ثابت بن قيس  لا تصح؛ لأنها من رواية ابن جريج عنه، فهي من رواية ابن جريج لسبب النزول، ومثل هذا يكون من قبيل المرسل.
ويبقى النظر في مسألة: هل في الإنفاق في سبيل الله - تبارك وتعالى - إسراف؟
هذه المسألة مختلف فيها، فمن أهل العلم من يقول: ليس فيه إسراف، ويستدلون على هذا ببعض الأدلة نحو ما ثبت أن أبا بكر  تصدق بجميع ماله، فلما سأله النبي ﷺ عما أبقى لأهله؟ قال: "أبقيت لهم الله، ورسوله"^[2]، فالنبي ﷺ أقرَّه على هذا الفعل.
وكذلك عمر  جاء بشطر ماله، فأُقرَّ على ذلك.
إلا أن النبي ﷺ قال لبعض الصحابة  كسعد : الثلث والثلث كثير^[3] ونهاهم عن أن يتصدقوا، أو أن يوصوا بمالهم، وعلى كل حال قد وردت الأحاديث التي توصي الإنسان أن يترك عياله، وأهله أغنياء؛ خير من يدعهم عالة يتكففون الناس، وهناك نصوص يفهم منها أن الإنسان لا يتصدق بكل ماله، ولا بنصف ماله، ولذلك فالأقرب - والله تعالى أعلم - أن يقال فيما يتعلق بالنفقة في سبيل الله أن هذا يتفاوت بتفاوت الناس، ويختلف باختلافهم، فمن كان بمنزلة أبي بكر وعمر - ا -؛ بحيث إذا أنفق ماله لا ينتظر من الناس شيئاً، ولا يتعلق قلبه بهم، ولا يسأل أحداً شيئاً؛ فلا بأس أن ينفق كل ماله، ومن كان دون ذلك بحيث إذا أنفق تعلق قلبه بالخلق، أو سألهم، أو انتظر منهم عطاء؛ فمثل هذا يقال له: لا تنفق إلا بالقدر الذي لا يلحق فيه من تعول شيء من الإجحاف.
ومما يدل على ذلك قصة الرجل الذي تعرض للنبي ﷺ ومعه قطعة من ذهب، فأعطاها النبي ﷺ، فأعرض عنه، فتعرض له، فأعرض عنه، ثم أعطاه الثالثة؛ فأخذها فرماه بها وقال: يعمد أحدكم إلى ماله لا يملك غيره فيتصدق به، ثم يقعد يتكفف الناس^[4] فهذا يوضح هذا المعنى خاصة وأنه لم يقله لأبي بكر، ولا لعمر - ا -.
ولذلك لعل من أحسن ما يقال في الجمع بين هذه النصوص ما ذكره الشاطبي - رحمه الله - في الموافقات من أن ذلك يختلف باختلاف الناس، فهو أحسن من قول من قال: إن النفقة في سبيل الله يدخلها الإسراف، ولأحسن من قول من قال أيضاً: إنه لا يدخلها الإسراف بإطلاق، بل يقال فيه هذا التفصيل - والله أعلم -.
والله  لما ذكر النفقات على الوالدين، والأقارب في سورة الإسراء قال: وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا [سورة الإسراء:26] وقال: وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا [سورة الإسراء:29]، فقوله: فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا [سورة الإسراء:29] أي تقعد منقطعاً لا تستطيع التصرف لعدم وجود المال عندك، فتلومك نفسك، ويلومك الناس من أصحاب الحقوق من الأولاد وغيرهم؛ لأنك لم تبق لهم شيئاً من النفقة.
وقوله تعالى: وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ [سورة الأنعام:141] الحافظ ابن كثير - رحمه الله - لم يحملها على منع الإسراف في الإنفاق في سبيل الله، ولا على سبب النزول؛ لأن سبب النزول لم يصح سبب النزول؛ إذ لو صحَّ لكان دخوله في هذا العموم دخولاً قطعياً؛ لأنه كما هو معلوم أن سبب النزول إذا صح فإنه يدخل في العموم قطعاً، وإخراجه بالاجتهاد ممنوع؛ لكن لما لم يصح هنا حمله ابن كثير - رحمه الله - على النهي عن الإسراف في الأكل، والشرب وما أشبه ذلك.
والإسراف ضابطه - أو أحسن ما قيل فيه والله أعلم - هو إنفاق المال بغير وجه صحيح، فإنفاقه في معصية الله  سواء كان ذلك قليلاً أو كثيراً، فكل مال ينفق في معصية الله  هو إسراف، وتبذير؛ قلّ أو كثر، وأما الذي ينفق في غير معصية الله  وإنما ينفق في الأمور المباحة فهذا ليس له ضابط محدد، وإنما يختلف باختلاف الناس، فقد تكون النفقة بالنسبة لفلان من التبذير، وبالنسبة لفلان ليست من التبذير، فهذا قد يشتري الثوب بأربعمائة لكنه يملك الملايين فهذا ليس تبذيراً بالنسبة إليه، لكن الذي دخله في الشهر كله أربعمائة ريال، أو خمسمائة، أو سبعمائة؛ ثم يشتري جوالاً بسبعمائة؛ فهذا تبذير بالنسبة له، أما من كان دخله في الشهر عشرة آلاف ثم اشترى التليفون بسبعمائة مثلاً فهذا ليس من التبذير، وقل مثل ذلك فيما يقتنيه الإنسان من أثاث، ومتاع، وما يستأجره من المساكن، فقد يستأجر بيت بأربعين ألف ودخله أربعة آلاف فهذا تبذير، لكن إنسان دخله أربعين ألف ريال، ويستأجر بيت بعشرين ألف ريال؛ فهذا ليس تبذيراً إلا أن يكون ذلك خارجاً عن حاجة الإنسان، فيعتبر من التبذير، وهكذا الأمر في القرى، فلو أن إنساناً وضع للضيف كما فعل إبراهيم ﷺ أعني عجلاً كاملاً فهذه نفقة في محلها إن لم يكن المقصود بها التفاخر، والمباهاة؛ مع كونه يُنتَفَع بهذا، لكن إذا كان ما ينتفع به فإن إضاعته من التبذير، وهكذا.

يقول: جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ مرفوعات على دعائم هذه رواية عن ابن عباس - ا -^[1] مثل هذا معروشات العنب، والعرش معروف، وهو ما يكون مسقفًا، فيوضع لها من العروش ما تكون عليه هذه الأعناب مثلاً، وغير معروشات يعني متروكات على وجه الأرض، أو تقوم على ساق.

وقيل: المعروشات ما غرسه الناس في العمران وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ ما أنبته الله في الجبال، والبراري، وهذه الرواية الأخرى عن ابن عباس - ا -^[2].

والمشهور الذي عليه عامة أهل العلم أن المعروشات ما وضع له من العرائش، والسقوف، ونحو ذلك، فتكون عليه هذه الأعناب، ونحو هذا، والقول: بأن المعروشات ما غرسه الناس في العمران هذا يحتمل، لكن الأول أشهر، وهو المعروف - والله تعالى أعلم -.

وبعضهم يقول: المعروشات ما انبسط على وجه الأرض مما يعرش، وغير المعروشات ما له ساق كالنخل غير معروشات، وهذا يرجع أعني شقه الأول يرجع إلى الأول، يعني المعروشات الأعناب ما يكون على الأرض، يعني لو تركت فهي على الأرض ما انبسط على وجه الأرض مما يعرش، وغير المعروشات ما له ساق كالنخل.

وجاء في رواية عن ابن عباس، وكذلك قال السدي: "بأن ذلك جميعا في العنب في حالتيه معروشات حينما يوضع له العروش، والسقوف، وغير المعروشات حينما يترك من غير أن يوضع له ذلك"^[3].

وهذا كله في نوع واحد لكن ظاهر الآية أعم من هذا جنات معروشات، والجنات بمعنى البساتين فيدخل فيها أشجار العنب مما يحتاج إلى وضع سقوف، ونحو ذلك، وما يقوم على ساق، أو لا يحتاج إلى مثل هذا فيشمل النوعين مما تحويه الجنات - والله أعلم -.

مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ هنا عممه، يعني بكل ما يصدق عليه هذا حجما، ولونا، ورائحة، وطعمًا، والأكل المقصود به الثمر، وما يؤكل منه سمي بذلك؛ لأنه يؤكل مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ أي: ثمره.

قال: وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ هنا ضعف القول بأنه الزكاة لهذين الوجهين: الأول: أن الزكاة بهذا على القول بأنها فرضت في المدينة، والآية مكية، فبعضهم نظر إلى هذا المعنى فقال: هذه الآية مدنية؛ لأنها تذكر الزكاة، والزكاة إنما فرضت في المدينة، ومثل هذا لا يصح أن يحكم بسببه على الآية بأنها مكية، أو مدنية، فسورة الأنعام معروف أنها نازلة في مكة جملة واحدة، فكيف يستثنى منها هذه الآية مثلا، بناء على هذا المعنى الذي فهمه المفسر، هذا أمر.

الأمر الثاني: أن الأقرب أن الزكاة فرض أصلها بمكة لكن من غير تقدير، يعني لا في الأنصباء، ولا في الأنواع، والأجناس التي تجب فيها الزكاة، وإنما فرضت مطلقا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ وليست هذه هي الآية الوحيدة الدالة على أن أصل الزكاة فرض في مكة، الأصل هذا الوجه الأول الذي ذكره يجاب عنه بمثل هذا.

الوجه الثاني يقول: أن الزكاة لا تعطى يوم الحصاد، وإنما تعطى يوم ضم الحبوب، والثمار، يعني إذا صار الرطب تمرًا، والعنب زبيبًا، وهذا يكون بعد وقت، وذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله -^[4] جواب بعض أهل العلم على هذا، يعني يوم الحصاد عند الحصاد، يعني زمن الحصاد قالوا: وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ يعني زمن حصاده، وهذا قد يطول ليس معناه في اللحظة التي يحصد فيها، وإنما زمن الحصاد، يعني قد يمتد هذا إلى أن ييبس قالوا: والعرب تقول: افعله عند كذا، ويريدون به الاتساع في الوقت، تقول: لقيته سنة كذا، وأنت إنما لقيته في أول تلك السنة مثلاً، أو في آخرها، فتقول: لقيته سنة كذا، فذكرت السنة، وإنما لقيته في لحظة في أولها أو وسطها، أو آخرها، ولم تلقه سائر العام فيتسعون في مثل هذا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ يعني زمن الحصاد، وهذا بحيث ييبس.

يقول: وقيل: حقه ما يتصدق به على المساكين يوم الحصاد، وكان ذلك واجبا، ثم نسخ بالعشر، وممن قال بأنه كان واجبًا، ثم نسخ بالعشر هذا ابن عباس - ا - وأيضًا ابن الحنفية^[5] والنخعي، والحسن البصري، والسدي، وعطية العوفي^[6] وهو اختيار أبي جعفر ابن جرير - رحمه الله - أن ذلك كان واجبًا في مكة من غير تقدير، ثم بعد ذلك نسخ في المدينة بعد ذلك لما ذكرت المقادير^[7] ونحو ذلك يعني بالعشر، ونصف العشر نصف العشر إذا كان يسقى بالنواضح، ونحو هذا.

ونبه الحافظ ابن كثير - رحمه الله - إلى أن تسميته نسخًا فيه نظر؛ لأنه كان واجبًا، ثم فصل، وبين مقدار المخرج، وكميته^[8] والسلف  قد يطلقون النسخ على وجه من الاتساع يعني أعم من مجرد النسخ الذي هو بمعنى الرفع، فيقولون ذلك لما يعرض للنص من بيان للمجمل كهذا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ مجمل فجاء بيانه بالتفاصيل التي ذكرت في المدينة بعد ذلك، فيمكن أن يكون مراد هؤلاء من السلف بالنسخ هذا المعنى أنه بين ذلك، وفصل من غير قصد للرفع بين مقدار المخرج، وكميته، وهذا المعنى الذي أشار إليه ابن كثير أيضا ذكره الطاهر بن عاشور^[9].

والأصل أن النسخ لا يثبت بالاحتمال، فإذا أمكن الحمل على وجه يصح في المعنى من غير دعوى النسخ فهذا هو المتعين.

يقول: وقيل: هو ما يسقط من السنبل هذا جاء عن مجاهد - رحمه الله - قال: "إذا حضرك المساكين طرحت لهم منه"^[10] يعني هذا أخص مما يسقط من السنبل، هذا يكون في قدر غير معين، غير محدد من المخرج.

وجاء عنه: "عند الزرع يعطي القبضة"^[11] وهذا أيضًا في نفس المعنى "وعند الصرام يعطي القبضة" لكن الشاهد في آخره الصرام معروف إنما يصرم الثمر كالنخيل، ونحو ذلك يجذ يعني، ويقول: "ويتركهم فيتبعون آثار الصرام" هذا يعني ما يتساقط عند الصرم عندما يصرمون النخيل مثلا يجذونها يتساقط بعض التمر في الأرض، وحينما يحصد الزرع، أو الحب يتساقط بعض الحبوب يسمونه "اللقاط".

وتعرفون في سيرة الإمام أحمد - رحمه الله - وما كان فيه من الحاجة، والفقر أنه خرج يومًا في اللقاط، ثم رجع، ولم يرجع بشيء، كانوا الفقراء يأتون وقت الحصاد، ويتتبعون ما يسقط على الأرض من الحبوب، ونحو هذا، فرجع، ولم يأت بشيء، وسئل قال: "رأيت شيئًا كرهته فرجعت"^[12] رأى الناس يمشون على أربع في الحقول؛ لأن هنا حبة، وهنا حبة، وهنا حبة، وهنا حبة، لا يستطيع يقوم، ويجلس، ويقوم، ويجلس، فماذا يفعل الناس؟

يحبون حتى يلتقط هذه، وهذه، وهذه، ويكون قريبًا من الأرض لجمع هذه الحبات، ولا تستغربون هذه أنتم في نعمة، وما احتجتم قط إلى مثل هذا، وهذا إمام أهل السنة خرج يلتقط مع الناس، فاستحيا، وأبت نفسه أن يكون معهم بهذه الصورة، والصفة على أربع كأنهم بهائم في الحقل، فرجع - رحمه الله - كما أكرى نفسه من الجمال في رحلته إلى الإمام عبد الرزاق في اليمن؛ لحاجته، وفقره ليس عنده نفقة فأكرى نفسه يعني يضع الأحمال على الجمال، ويحملها، ويضعها إلى آخره، عامل يعني أجير عند الجمال، والجمال يعمل عنده الإمام أحمد - رحمه الله - فلما سئل عن هذا قيل له: أكريت نفسك من الجمال؟ استحيا، وسكت.

وهذا المعنى الذي ذكره هنا يدل عليه قول مجاهد هذا، يتركون فيتبعون آثار الصرام، وجاء عن الثوري: "يعطي مثل الضغث"^[13] والضغث المقصود به مثل: الحزمة الصغيرة التي تقبض باليد وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا [ص: 44] يعني مجموعة مثلاً أخذت مجموعة من النباتات الجرجير، أو البرسيم، أو الذرة، أو نحو ذلك جمعته بيدك هذا ضغث.

وعن سعيد بن جبير: "كان هذا قبل الزكاة للمساكين القبضة، والضغث لعلف دابته"^[14] قبضة من برسيم، أو نحو ذلك يعني يعطي شيئا غير مقدر، ولا يختص بالأموال، أو الأنواع الأصناف الزكوية وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ ما يحصد فالبرسيم يحصد، ويعطيه لدابته دابة الفقير، وما يؤكل يعطي له ليأكل.

فالقول بأن الآية هذه، أو هذا الموضع منسوخ كان ذلك واجبا، ثم نسخ بمقادير الزكاة هذا منسوب إلى الجمهور، ولكن النسخ لا يثبت بالاحتمال، فكان ذلك في أول الأمر في مكة، ثم بعد ذلك جاءت التفاصيل في المدينة.