فهذه الآيات مشتملة على هذه الوصايا المعروفة بالوصايا العشر، وتعرف أيضاً بالآيات المحكمات، وكثير مما تضمنته هذه الآيات من الوصايا مذكور في الوصايا التي في سورة الإسراء من قوله - تبارك وتعالى -: وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا [سورة الإسراء:23] إلى آخر ما ذكره الله  مع وجود بعض الفروق.
وهذه الآيات التي في الأنعام مبدوءة بقوله - تبارك وتعالى -: قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ [سورة الأنعام:151] تعالوا، وهناك قال الله : وَقَضَى رَبُّكَ [سورة الإسراء:23] أي: حكم، ووصى، وما أشبه ذلك من المعاني.
ومن أهل العلم كالطاهر بن عاشور - رحمه الله - من يذكر في الفروقات بين هذه الآيات وتلك أن آيات الأنعام لما كانت خطاباً للمشركين وهم بُعداء عن الحق أصلاً قال لهم: قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ [سورة الأنعام:151]، والتي في الإسراء كان الخطاب فيها متوجهاً إلى الداخلين في الإسلام فقال: وَقَضَى رَبُّكَ [سورة الإسراء:23].
وقوله: تَعَالَوْاْ يعني أقبلوا، وأصل هذه الكلمة تقال ممن كان في علو لمن هو منسفل عنه، وكأنه يدعوه إلى أن يرتفع، ثم صارت تستعمل في الطلب والنداء بإطلاق بمعنى أقبل.
وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذه الوصايا موجودة في التوراة، وذكروا ترجمتها وأنه يقول: "أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية، لا يكون لك إله غيري، ويقول: أكرم أباك وأمك ليطول عمرك في الأرض التي يعطيك الرب إلهك، لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد على قريبك شهادة زور، ولا تشتهي بنت قريبك، ولا تشتهي امرأة قريبك، ولا عبده، ولا أمته، ولا ثوره، ولا حماره، ولا شيئاً مما لقريبك".

في الإسراء يقول: وَقَضَى رَبُّكَ [سورة الإسراء:23] فلفظة "قضى" تأتي لمعانٍ كثيرة إلا أنها هنا مضمنة لمعنى وصى؛ لأن القضايا المذكورة بعد هذا اللفظ متضمنة لأمور منهي عنها، ولأمور مأمور بها، ولا يجمع ذلك إلا الوصية؛ بخلاف ما إذا فسر "قضى" بمعنى أوجب، فالوصية تقول فيها: افعل كذا، وافعل كذا، ولا تفعل كذا، ولا تفعل كذا.

هذه القراءة في الإسراء، وهي ليست متواترة؛ لكنها دليل على تفسير قوله: وَقَضَى بمعنى وصَّى.
وقوله: وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا [سورة الإسراء:23] أي: أمركم أي أن تحسنوا إليهم إحساناً.

يقول تعالى: وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْلاَقٍ [سورة الأنعام:151] الولد كما هو معلوم يصدق على الذكر، والأنثى، والمشهور أنهم كانوا يقتلون البنات خشية العار، وذلك لا ينافي قوله هنا: مِّنْ إمْلاَقٍ [سورة الأنعام:151]، وفي الإسراء: خَشْيَةَ إِمْلاقٍ [سورة الإسراء:31] لأنهم كانوا يخشون أن تفتقر البنت، ثم تضطر إلى بيع عرضها، هذا هو الذي عرف في التاريخ أي أنهم كانوا يخشون أن تفتقر ثم بعد ذلك يضيع شرفها:

فهو يقول: أخشى أنها تفتقر، ويجفوها أخوها، وعمها؛ فتضطر إلى كشف سترها، ثم بعد ذلك تبيع عرضها، وتهتك شرفها بسبب الحاجة.
والآخر كان عنده بنت اسمها مودة يقول:

الثالث كان عنده بنت يقولون إن اسمها الجرباء يقول:

هكذا كانوا يصنعون خوفاً من ضياع الشرف، وفعلهم ذلك كله موافق لما ذكره الله  عنهم بقوله: خَشْيَةَ إِمْلاقٍ [سورة الإسراء:31]، وقوله: مِّنْ إمْلاَقٍ [سورة الأنعام:151] وهو نهي أن يحمل هذا الفقر على ما لا يليق من شدة غيرتهم، وربما قتلوا بعض الذكور بسبب الفقر أيضاً كما هو المعروف في التاريخ.
وفي قوله - تبارك وتعالى -: مِّنْ إمْلاَقٍ [سورة الأنعام:151] المعنى المشهور الذي عليه عامة أهل العلم من المفسرين، ومن أهل اللغة؛ أنه الفقر، يقال: أملق الرجل يعني لم يبق له إلا الملقات، والملقات يقصد بها الحجارة الملساء، أو الحصى؛ أي ليس له مال كما يقال: لم يبق له إلا التراب، وكما يقال: تربت يداه، ورغم أنفه؛ وما أشبه ذلك.
وبعضهم يفسره بالإنفاق أي أن قوله: وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْلاَقٍ [سورة الأنعام:151] يعني لا تقتلوهم لأجل النفقة، ولكن هذا فيه بعد - والله تعالى أعلم -، فالقرآن إنما يحمل على المعنى المشهور المتبادر، ولا يحمل على معنى خفي، أو مغمور؛ إلا بدليل يجب الرجوع إليه - والله تعالى أعلم -.
والمعنى الذي ذكره ابن كثير في الفرق بين آية الأنعام، وآية الإسراء؛ في التقديم والتأخير هو معنى لطيف، وهو من لطائف القرآن، وهو الذي يسمونه بالمتشابه اللفظي، وقد أُلِّفت فيه مصنفات خاصة مثل كتاب "البرهان" للكرماني، ومثل كتاب "درة التنزيل وغرة التأويل" للاسكافي، ومثل كتاب "ملاك التأويل" لابن الزبير الغرناطي، ومثل كتاب "متشابه القرآن" لزكريا الأنصاري.
هذه الكتب تعنى بأمثال هذه الآيات، ومن أمثلة المتشابه اللفظي قوله تعالى: فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا [سورة الكهف:97] ولماذا قال في سورة الأنفال: وَمَا جَعَلَهُ اللّهُ إِلاَّ بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [سورة الأنفال:10]، وقال في آل عمران: وَمَا جَعَلَهُ اللّهُ إِلاَّ بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ [سورة آل عمران:126] ويعتني بهذا الجانب أيضاً بعض المفسرين ممن يعنون بالجوانب البلاغية كالطاهر بن عاشور في تفسيره، وأمثاله.

يعني ما يقال هناك يقال هنا، إلا أنه هنا صرح بذكر الفواحش، وذكرنا في بعض المناسبات السابقة أن من أهل العلم من يقول: إن الفاحشة إذا عرفت باللام فإنها بمعنى الزنا وما في معناه، وإذا ذكرت منكرة فهي الذنب العظيم، وإذا ذكرت مقيدة كقوله تعالى: بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ [سورة النساء:19] فإنه يراد بها عقوق الزوج؛ هكذا قال بعض أهل العلم، لكن قد لا يكون هذا هو المعنى المترجح في تفسير الفاحشة، فالفاحشة كل ذنب عظيم، وأطلقت كثيراً في عرف الاستعمال على الزنا وما في معناه، والله  في سورة الإسراء لما نهى عن قتل الأولاد قال: وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى [سورة الإسراء:32] وذلك أنهم كانوا يقتلون الأولاد خشية الفقر من أجل أن لا تضطر أن تبيع عرضها، وهنا نهى عن مقارفة الفواحش فقال: وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ [سورة الأنعام:151] كما سبق في قوله: وَذَرُواْ ظَاهِرَ الإِثْمِ وَبَاطِنَهُ [سورة الأنعام:120].
وقوله: مَا ظَهَرَ مِنْهَا يعني ما كان علانية مما كانوا يفعلونه مع البغايا المجاهرات ذوات الرايات في دور البغاء، يعني مما كان علانية لا يسره، ولا يخفيه صاحبه.
وقوله: وَمَا بَطَنَ [سورة الأنعام:151] يعني ما خفي مثل الزنا مع الخليلات، وما يفعله الإنسان خلسة مما لا يظهره للناس، هكذا يقال - والله تعالى أعلم -، فكل ما كان ظاهراً من الزنا، أو مقارفة الفواحش؛ فهو داخل في قوله: مَا ظَهَرَ مِنْهَا، وكل ما كان يفعل خفية فإنه داخل في قوله: وَمَا بَطَنَ [سورة الأنعام:151] وهذا الذي اختاره كبير المفسرين ابن جرير - رحمه الله -، وهو يجمع ما ذكره المفسرون مما ورد من عبارات السلف  في معناها.

قوله: "لضربته بالسيف غير مصفح" يعني سيضربه بحد السيف لا بعرضه؛ لأن ضربه بعرضه لا يقتل غالباً، بل يكون كأنما ضربه بعصا، فإذا أراد أن يضربه بالسيف ضرباًً يؤدبه فيه دون أن يقتله فقد يضربه بعرض السيف، وإذا أراد قتله ضربه بحده.

الحافظ ابن كثير - رحمه الله - حمل الفواحش على أعم معانيها أي أنها كل ذنب عظيم، والزنا وما في معناه يدخل فيها دخولاً أولياً.

هذا الحصر الوارد في هذا الحديث من أهل العلم من يقف عنده، ويقول: لا يحل قتل المسلم إلا بهذه الثلاث، وعرفنا مراراً أن هذا النوع من الحصر - بالنفي والاستثناء - هو أقوى أنواع الحصر كما سبق قريباً في قوله - تعالى -: قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ [سورة الأنعام:145]، وسبق أنه ورد في السنة تحريم أشياء أخرى غير التي في هذه الآية.
وكذلك ورد عن النبي ﷺ الحكم بالقتل على أمور أخرى غير ما في هذا الحديث كقوله ﷺ في الساحر: حد الساحر ضربة بالسيف^[11]، وكقوله ﷺ: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به^[12] إلى غير ذلك مما ثبت عن النبي ﷺ كشارب الخمر في المرة الرابعة.

من قتل معاهداً، أو مستأمناً أعطي أماناً ولو من امرأة، أو أيٍّ من آحاد المسلمين؛ ففيه هذا الوعيد لم يرح رائحة الجنة، وهذا يدل على أن الإنسان أبعد ما يكون عن الخير، وعن التقرب إلى الله  بهذا الأمر، فكيف بمن يطلب الجنة بمثل هذه الأمور - نسأل الله العافية -، ولذلك يقال: من كان هذا حاله فإنه قد زُيِّن له سوء علمه، فرآه حسناً؛ مهما ذكر من الأعذار؛ لأن آحاد الناس إذا أعطوا أحداً من الكفار أماناً، أو عهداً؛ فإنه يلزم الوفاء به، فالله المستعان.

يعني أن الأمر والنهي المؤكد يقال له وصية، تقول: أوصيك بكذا، وأوصيك بكذا وكذا، فهذه الأمور يؤكد الله - تبارك وتعالى - على التزامها، والتمسك بها، وعدم الإخلال بها، والله المستعان.
العلم - بإذن الله  - سياج وحصن حصين من الآفات، والشبهات الغلابة، والأهواء المردية، وإلا فإن الإنسان يهلك حيث يبحث عن النجاة، ولذلك تجد إنساناً عمرة تسع عشرة سنة، أو عشرين، أو اثنين وعشرين سنة فيفتي في قضايا كبيرة وهو لم يعقل من تلك الأمور شيئاً، فكيف دخل في هذه الأمور، وكيف توصل إلى هذه النتائج؟ ولذلك إذا تفكر الإنسان في هذا عرف آفة الجهل كيف تصنع بصاحبها، والله المستعان.

هنا أن حرف عبارة، وتفسير؛ لأنه تقدمها معنى القول دون حروفه قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ [الأنعام: 151] فالتلاوة بمعنى القول فأن تكون تفسيرية بهذا الاعتبار، تفسير لهذا المتلو ما هو.

أن مصدرية تكون ناصبة للفعل بعدها في موضع رفع تقديره: الأمر ألا تشركوا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا [الأنعام: 151] فلا على هذا نافية.

هنا قوله: أن في موضع نصب بدلا من قوله: مَا حَرَّمَ أو تكون بدلا من العائد المحذوف في حرم، والتقدير ما حرمه أتل ما حرمه الضمير العائد المحذوف ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا يقول: ولا يصح ذلك إلا إن كانت لا زائدة، وإن لم تكن زائدة فسد المعنى؛ لأن الذي حرم على ذلك يكون ترك الإشراك، أو الذي حرم على ذلك يكون ترك الإشراك، وترك الإشراك مطلوب، وليس بمحرم، وعلى هذا المعنى أن لا ليست زائدة إعرابا مثل ما يقول بعض الناس: أعتذر لعدم حضوري، أعتذر عن الحضور، اعتذر فلان عن الحضور هو ما اعتذر عن الحضور هو لم يحضر كيف يعتذر عن الحضور؟ هو مطالب بالحضور فكيف يعتذر عنه، وإنما اعتذر عن عدم حضوره، نحن دائما نقول: اعتذر فلان عن الحضور، اعتذر عن الحضور، وهو اعتذر عن عدم الحضور.

فهنا مع الفارق قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا فترك الإشراك مطلوب فهل هو مما حرم؟ حرم عليهم ألا يشركوا هو أمرهم ألا يشركوا، ومن هنا اختلفوا في التقدير، والإعراب، والقول بأن لا هذه زائدة يعني يكون إذا قيل: إنها زائدة أتلو ما حرم ربكم عليكم أن تشركوا حرم عليكم الإشراك.

وبعضهم يقول: أن الناصبة هذه، وما في حيزها منصوبة على الإغراء بعليكم أتلو ما حرم ربكم، ويكون الكلام هكذا عليكم ألا تشركوا؛ لكن هذا خلاف الظاهر المتبادر، لكن كما ذكرت نريد جوابا عن هذا الإشكال، فتكون لا نافية، وليست زائدة عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا ففصله عما قبله، ويكون الكلام الأول قد تم عند قوله: أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ثم ابتدأ فقال: عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا أي الزموا ترك الشرك، وهذا لا يخلو من بعد.يقول: والأحسن عندي أن تكون أن مصدرية في موضع نصب على البدل.

حاصل ما ذكر في الجواب عن هذا الإشكال هو أن لا إما أن تكون زائدة، وهؤلاء نظروا إلى لفظ التحريم أتلو ما حرم ربكم عليكم أن تشركوا حرم عليكم الإشراك؛ فتكون أن مصدرية مؤولة بما بعدها بمصدر أن تشركوا حرم عليكم الإشراك بالله.

وأما قطع الكلام على قوله: رَبُّكُمْ ثم يقول: عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا فهذا بعيد، أو أن يقال: بأن لفظ التحريم هنا أوسع مما فهموا، يعني أصحاب القول الأول، وأنه مضمن معنى الوصية، والعرب تضمن الفعل معنى الفعل كما هو معلوم، وهذا كثير فيكون بهذا الاعتبار التحريم بمعنى الوصية، والوصية تنتظم الأوامر، والنواهي، فتقول: أوصيك بطاعة الله، وتقواه، وترك ما يسخطه، ونحو ذلك، فتجمع بين المأمورات، والمنهيات، وهذا ينحل به الإشكال من جهة دخول لا هذه أَلَّا تُشْرِكُوا لأننا لو بقينا مع الظاهر بتفسير التحريم بظاهره من المنع، فيكون كأنه المحرم هو عدم الإشراك، أو دعوى الزيادة، والقاعدة أن: "الكلام إذا دار بين الزيادة، والاستقلال فالاستقلال أولى" لاسيما على قول جمع من أهل العلم: لا زائد في القرآن، يقصدون لا تطلق لفظ الزيادة، والذين يطلقونها يقصدون زائدة إعرابًا، فإذا كان الكلام هنا يمكن أن يحمل على وجه صحيح من غير دعوى الزيادة فهو الأولى بناء على هذه القاعدة، وذلك بتضمين التحريم معنى الوصية، والوصية تجمع الأوامر، والنواهي، وصاكم ألا تشركوا، ولا إشكال، وهذا المعنى ذكره الحافظ ابن كثير - رحمه الله - وفسرها بهذا أنه مضمن معنى الوصية^[1] والله  يقول: وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ [البقرة: 83] فأخذ عليهم الميثاق بهذا.

وهكذا في سورة الإسراء حيث عطف مأمورات على منهيات، والعكس وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا [الإسراء: 23] قضى هنا فسر بمعنى أوجب، وألزم، وحكم إلى آخره، ومما فسره به - والله أعلم - وهو أحسن ما فسره به أنه بمعنى، وصى؛ لوجود هذه المتعاطفات من الأوامر، والنواهي، فكيف يقال: قضى بمعنى أوجب مثلاً، وإن كان من معاني القضاء الإلزام، والإيجاب، فيكون قوله: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا [الإسراء: 23] وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ [الأنعام: 151].