يعني أن الله  وسَّع عليهم، وأباح لهم مخالطة الأيتام كما قال الله - تبارك وتعالى - هنا: إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ [سورة الأنعام:152] يعني إلا بالخلة، والخصلة التي هي أحسن، وأجمل، ويدخل في هذا ما ذُكر هنا من مخالطتهم في طعامهم، وشرابهم، وذلك أنهم في السابق تحرجوا في وضع طعام وشراب اليتيم في إناء منفردٍ عن طعامهم، وطعام عيالهم؛ لما في ذلك من المشقة الكبيرة، فرخص الله  لهم بتقدير طعام اليتيم، ويقدر لنفسه، ولعياله؛ ما يحتاجون إليه من الطعام، فيخلط الطعام معاً، ثم يقدر ما لليتيم، وما عليه، فهذه الطريقة هي الصحيحة بدلاً من أن يُرمى باقي الطعام الذي أعد لليتيم وحده باعتبار أن بقاء الطعام إذا وضع للأكل فلم يؤكل يفسده، ولذلك قال الله : وَاللّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ [سورة البقرة:220] بمعنى أن هناك فرق بين من يتحرى وقصده حفظ مال هذا اليتيم، وبين من يفعل ذلك استغلالاً، ومبادرة؛ يريد أن يستحوذ على مال اليتيم قبل أن يكبر ويبلغ أشده.
ويدخل في قوله: إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ [سورة الأنعام:152] تثمير مال اليتيم كما في الحديث: اتَّجِروا في أموال اليتامى لا تذهبها الزكاة^[2] والمقصود بتثمير مال اليتيم أن يكون ذلك بالطرق المأمونة، ولو كانت الأرباح قليلة، بمعنى أنه لا يضع أموال اليتيم في مشروعات قد تكون عالية الربح لكنها عالية المخاطرة، مثل الاتجار بالأسهم مثلاً بالطريقة المعروفة، فمثل هذا لا يضع فيه مال اليتيم، وكذلك لا توضع أموال اليتامى عند الذين يوظفون أموال الناس - زعموا -، فيعطونهم طعماً لمدة سنوات من أموال المساهمين لا أرباحاً؛ حتى إذا ارتاضت نفوسهم، واستحوذ عليهم الطمع؛ أضاعوا أموالهم، وأتلفوها، وكم ذهبت من أموال اليتامى بمثل هذه الطرق، ومن وضعها في مثل هذه المشاريع فهو ضامن، والناس غالباً إذا كان لم يكن المال لهم تساهلوا في صرفه، وتصريفه، وفي التعامل معه، والاتجار به؛ فإن ربح وإلا فإنهم لا يخسرون شيئاً، فالحاصل أن مال اليتيم يُثمَّر ولو بأرباح زهيدة جداً، لكن تكون هذه الطرق في الاستثمار من الطرق المأمونة غالباً.
وفي قوله - تعالى - في سورة النساء: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا [سورة النساء:10] عَبَّر بالأكل، والمقصود به سائر وجوه الانتفاع؛ لكن لما كان غالب وجوه الانتفاع هو الأكل عبَّر به، وإلا فكما هو معروف عن الأصوليين في مفهوم الموافقة المساوي فإن تغريق مال اليتيم، وتحريق مال اليتيم، أو صرف مال اليتيم باللعب، أو النزهة، أو السياحة، أو غير هذا؛ كله داخل في أكل مال اليتيم.
وفي سورة الأنعام نهى عن الاقتراب من مال اليتيم فقال: وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ [سورة الأنعام:152] ولا شك أن هذا الأسلوب أبلغ من النهي عن أكله؛ لأنك إذا قلت: لا تقرب هذا الشيء فمعنى ذلك أنك تكون بمنأى عنه تماماً.
وقوله: إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ [سورة الأنعام:152] أي بالخصلة التي هي أحسن مثل ما سبق الكلام حول المخالطة، والاتجار به.
ومعلوم أن أموال الأيتام يُتصرف فيها لمقتضى المصلحة، فيعالج هذا اليتيم من ماله، وينفق عليه منه، وإذا كان ولي هذا اليتيم الذي يقوم على شؤونه فقيراً فكما قال الله : فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ [سورة النساء:6] وهذا داخل في قوله: إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ [سورة الأنعام:152] يعني أنه يأكل، ويلبس ما يصلح لمثله؛ دون أن يتوسع في أخذ مال هذا اليتيم، والصرف منه، فيكون ذلك سبيلاً إلى إتلافه، وإذا كانت المصلحة مقتضية أن يسكن مع اليتيم في داره فإن كان يجد قيمة بأن كان هذا الإنسان غنياً فإنه يحسب مقابل سكنه أجرة يضعها في مال اليتيم، وإذا كان فقيراً فإن سكناه إن كانت مبنية على مصلحة اليتيم وليس استغلالاً  لضعفه فلا بأس أن يسكن معه من غير أجره؛ قال تعالى: وَاللّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ [سورة البقرة:220].

بعضهم يقول: حتى يحتلم، لكن المقصود بالبلوغ هنا بلوغ الأشد، فبعضهم يقول: إذا بلغ ثمانية عشرة سنة، وبعضهم يقول: إذا بلغ خمساً وعشرين سنة، وبعضهم يقول: إذا بلغ الثلاثين، وبعضهم يقول: إذا بلغ الأربعين، وبعضهم يقول: إذا بلغ الخمسين، وهذا كله من بلوغ الأشد، لكنه يكتمل إذا بلغ الإنسان الأربعين، ومن بلغ الخمسين فإنه يقال له أيضاً: قد بلغ أشده لكن لم يبلغ أشده حينما وصل إلى الخمسين وإنما بلغ ذلك قبله، ومن لم يحصل له ذلك من الرشد، وبلوغ الأشد في سن الأربعين، والخمسين؛ فلا يرجى له بعد ذلك رشداً، والأقرب - والله تعالى أعلم - أن يكون ذلك بمجموع أمرين:

الأول: أن يصل إلى سن البلوغ.

والثاني: أن يحسن التصرف في المال؛ لأن الله  قال: وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى [سورة النساء:6] أي: اختبروهم حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ [سورة النساء:6] فهو ذكر الأمرين: بَلَغُواْ النِّكَاحَ هذا سن البلوغ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا [سورة النساء:6] أي: إن علمتم منهم رشداً يعني حسن التصرف في المال، فيُختبر بأن يُعطى شيئاً من المال، ويُنظر كيف يتصرف فيه بأن يعطى خمسين ريالاً مثلاً؛ فإن رجع اشترى بها شيئاً لا يفعله الإنسان العاقل الرشيد الذي يحسن التصرف بالمال فمعنى ذلك أنه لم يحِنِ الوقت لإعطائه المال، فينتظر مدة، ثم يختبر مرة ثانية، فإن أحسن التصرف؛ دفع إليه ماله.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ [الأنعام: 152] وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ [الأنعام: 151] وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا [الإسراء: 32] إلى آخره، فكل ما سبق منهيات.

وكذلك مأمورات وَأَوْفُوا الْكَيْلَ [الأنعام: 152] وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا [الإسراء: 37] وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ [الإسراء: 36]

والله  أيضًا يقول: وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ [لقمان: 14].

بهذا الاعتبار لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ [الأنعام: 151] فترك الواجب يكون محرمًا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ لكن مجيء هذا بعده أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا لا يخلو من إشكال، ويبقى الإشكال السابق أَلَّا تُشْرِكُوا فترك الإشراك مأمور به، فإذا قلنا: إن ضده هو المحرم الذي هو فعل الإشراك فهذا خلاف الظاهر المتبادر، ولا تحمل الآية على مثل هذه المحامل البعيدة - والله أعلم -.

الإملاق أصله إتلاف المال حتى يفتقر، وبعضهم يقول: إنه مشتق إملاق من الملقات، والملقات هي الصخور، أو الحجارة العظام الملساء السود، يعني كأنه لم يبق له إلا الملقات، يعني: لم يبق له شيء، ما بقي له إلا الحجارة، أملق الرجل ذهب ماله، ولم يبق له شيء.

وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ يعني من أجل إملاق، وجاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود  أنه سأل النبي ﷺ أي الذنب أعظم قال: أن تجعل لله ندا، وهو خلقك قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك ثم تلا رسول الله ﷺ: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ [الفرقان: 68] وكذلك: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك ^[1].

يعني أن مفهوم المخالفة هنا غير معتبر وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ لو قال قائل: نقتلهم من غير هذه العلة لغير هذه العلة خشية العار مثلاً قتل البنات، ونحو هذا، فيقال: هذا لا مفهوم له لأنه جاء وفاقا لواقع معين، وهذا مما يستثنى من مفهوم المخالفة، أن مفهوم المخالفة معتبر إلا في مواضع؛ منها قول صاحب المراقي:

هذا، وفاق الواقع فلا مفهوم له؛ كقوله تعالى: وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا [النور: 33] فلا يجوز أن تمكن من البغاء، ولو كانت ترغب فيه، ولو لم ترد التحصن، لكنه جاء على وفاق واقع معين من عبد الله بن أبي كان له جاريتان أسلمتا، فكان يكرههن على البغاء، ويضربهن^[3] فنزلت الآية وفاقًا لهذا الواقع.

وكذلك في قوله تعالى: لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ [آل عمران: 28] فلو قال: إنه يتخذ الكفار أولياء مع المؤمنين فلا عبرة بذلك؛ لأن هذا جاء على وفاق واقع معين فنزلت الآية تنهى عنه، فلا مفهوم له، خرج مخرج الغالب، فهذا غير مخرج، يقول: هو نزل على وفاق واقع معين فلا يفهم إلى آخره.

وما ورد من أنهم كانوا يقتلونهن خشية عار، يقتلون البنات فهذا لا يخالف ما ذكره الله  فكانوا يقتلونهم خشية الفقر خشية أن تفتقر فتضطر إلى بيع عرضها، وهناك شواهد من كلامهم في هذا مما يدل على هذا المعنى كقول أحدهم عنده بنت يقال لها: الجرباء، خطبت فقال:

وقول الآخر عنده بنت يقال لها: مودة:

وقال آخر:

وذكر اعتلاله لقتلها:

يعني يصيبها الفقر، والفاقة، فيهتك الستر عن لحم على وضم، يعني: يهتك عرضها لفقرها، تضطر لبيع عرضها، هذا كانوا يفعلونه لفرط غيرتهم، وهذا لا شك أنه مذموم، كما أن ما يقابل ذلك من ذهاب الغيرة، وتضييع الأعراض أيضا مذموم.

"ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ قيل ما ظهر: الزنا، وما بطن: اتخاذ الأخدان، والصحيح أن ذلك عموم في جميع الفواحش.

نعم عموم في جميع الفواحش، وبعضهم يقول: ذلك يعني ما ظهر ما يتعلق بالجوارح، وما بطن ما يرجع إلى القلب كالإشراك بالله، وسائر المدنسات مما يتصل بالقلوب، والأقرب أن ذلك يعم هذا جميعا - والله أعلم -.

فالفواحش هي ما عظم، وتناهى في القبح؛ ولا شك أن الشرك بالله  هو أعظم هذه الفواحش، فما ظهر منها ما بدا، وكان في العلن؛ فيدخل فيه الزنا علانية، البغايا، وذوات الأعلام، ويدخل فيه تلبية المشركين إلا شريكا هو لك تملكه، وما ملك، ويدخل فيه عبادة الأصنام، والأوثان، وغير ذلك مما كانوا يفعلونه من أكل الميتات، وغيرها.

وَمَا بَطَنَ [الأنعام: 151] يدخل فيه الإشراك في القلوب، وسائر المدنسات، والزنا سرًا مع الخليلات، ونحو ذلك، فيدخل فيما يتصل بالجوارح، والقلوب؛ لأن "ما" تفيد العموم، وكأن ما ذكره بعض السلف  من المعاني في هذا الموضع أنه من قبيل التفسير بالمثال؛ كقول بعضهم مثلا بأن ما ظهر من الفواحش هو الزنا بالبغايا، والمعلنات ذوات الأعلام تضع علما على بيتها، ويعرف أن هذا مكان بغي - أعزكم الله - وما كان سرا مع خليلته، ورفيقته دون أن يطلع الناس على ذلك، فهذا كأنه من قبيل التفسير بالمثال، وإلا فيدخل في هذا العموم، هذا، وغيره - والله أعلم -.

" قوله تعالى: وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ فسره قول رسول الله ﷺ: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنى بعد إحصان، أو كفر بعد إيمان، أو قتل نفس بغير نفس^[9].

وذكر الشنقيطي - رحمه الله - نصوصًا في قتل غير هؤلاء يعني المذكورين في هذا الحديث الثلاثة، يعني مثلاً: صح عن النبي ﷺ بأن الفاعل، والمفعول به في الفاحشة اللواط - أعزكم الله - أنه يقتل الفاعل، والمفعول به^[10] هذا صح عن النبي ﷺ وكذلك صح عنه: حد الساحر ضربة بالسيف^[11] إلى غير ذلك.فبعض أهل العلم الذين قالوا: بأن هؤلاء يقتلون أيضًا أدخلوهم في قوله إلا بالحق لا تقتلوا النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، وذلك فيما حكم الله، ورسوله ﷺ ومن قال: لا يقتل أحد سوى هؤلاء لم يدخلها في قوله: إِلَّا بِالْحَقِّ لهذا الحديث، قال: وهذا الحديث نص صريح باعتبار أنه جاء بصيغة الحصر الأقوى فلا يخرج عن ذلك شيء، ولكن جاءت الزيادة على هذا في السنة فهو داخل في قوله: إِلَّا بِالْحَقِّ فيكون الشارع في وقت من الأوقات بينهم لهم أنه لا يحل القتل إلا من كان بهذه الصفة، ثم زاد عليها أشياء بعد ذلك - والله أعلم -.

حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ قال: البلوغ مع الرشد يعني حسن التصرف في المال؛ ولهذا قال الله : وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ [النساء: 6] فهذا هو البلوغ، فإن آنستم منهم رشدا فذكر أيضا الوصف الآخر فلا بد مجموع الأمرين حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ يعني يتناهى في الثبات إلى حد الرجال، أو يبلغ منتهى شبابه، وقوته، وأصل المادة يدل على قوة في الشيء، وفسره بعض أهل العلم كالإمام مالك، والشعبي بالاحتلام^[12] لكن هذا وحده لا يكفي لا بد من البلوغ، وحسن التصرف.