يقول تعالى: إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا هذه قراءة الجمهور، وفي قراءة حمزة والكسائي: إن الذين فارقوا دينهم يعني تركوه، وأما قراءة: فَرَّقُواْ دِينَهُمْ فإنه يوضحه ما بعده من قوله: وَكَانُواْ شِيَعًا والمقصود بالشيَع: جمع شيعة، وهي الطائفة التي ينصر بعضها بعضاً، ويقوي بعضها بعضاً، ويتشيَّع بعضها لبعض، فقوله: فَرَّقُواْ دِينَهُمْ يعني أنهم صاروا متفرقين في دينهم، مختلفين على طوائف، ونحل؛ لم يجتمعوا في أمر الدين، وإنما أحدثوا ما أحدثوا، وبدلوا ما بدلوا، فصاروا منقسمين إلى طوائف متناحرة.
ومن أهل العلم من يقول: إن قوله: فَرَّقُواْ دِينَهُمْ يعني أنهم آمنوا ببعض وكفروا ببعض، وهذا الصنيع - إذا كان يؤمن ببعض ويكفر ببعض - فلا شك أن هذا يؤدي إلى الانقسام، والتفرق، وقد قيل: "من وافق عقده عقدك وافق قلبه قلبك، ومن خالف عقده عقدك خالف قلبه قلبك"، فالناس أسرى لمعتقداتهم، فلا بد أن يحصل بنيهم الافتراق، والانقسام؛ بناء على هذا الاختلاف، فهذا أمرٌ لا بد من وقوعه، وعلى كل حال فإن قوله: فَرَّقُواْ دِينَهُمْ يدخل فيه ما أحدثوا فيه حيث كفروا ببعض، وآمنوا ببعض، فصاروا بهذا الاعتبار على طوائف، ويدخل فيه أيضاً، ما اختلفوا فيه من الدين الاختلاف المذموم الذي حولهم إلى نحل، وطوائف، ومذاهب شتى يضلل بعضها بعضاً.
وإذا كانت هذه الآية في أهل الكتاب إلا أنه يدخل في هذا الذم كل من وقع في هذه الصفة؛ لأن هذا الذم متوجه إلى وصف مذموم، فمن تلبس به من أهل البدع، والأهواء من هذه الأمة؛ فإن ذلك يشمله، وذلك أن الانقسام، والافتراق، والاختلاف؛ على نوعين كما هو معلوم، فالصحابة اختلفوا في أمور من مسائل الدين، والأحكام، واختلفوا في بعض المسائل العلمية، ولم يؤدِّ ذلك إلى التقاطع، والتدابر، ولم يتحولوا إلى فرق، وإن كان اختلافهم في بعض القضايا أدى بهم إلى الاقتتال؛ إلا أنهم مع ذلك لم يتحولوا إلى فرق كالعلوية، والمعاوية، أو الشامية، والعراقية، أو البيتية أو غير هذا، لم يحصل هذا إطلاقاًَ، بل كانوا يترضون عن بعضهم، ويدعو بعضهم لبعض، وقلوبهم بقيت سليمة لإخوانهم، حتى إن عائشة - ا - لما جاءت في جيش أهل الشام قال عنها عمار وعلي - ا -: "والله إنها لزوجة نبيكم في الدنيا، وفي الآخرة؛ ولكن ابتليتم بها" فما أدى ذلك بهم إلى تكفيرهم، وتضليلهم لبعض، ولهذا فإن ضابط الاختلاف المذموم الذي ذكره كثير من أهل العلم هو أن يصاحبه هوى يؤدي إلى التدابر، والتقاطع، وهكذا يُذم خلاف الجهلة الذين يجعلون من الخلاف في بعض المسائل خلافاً يؤدي إلى التفرق.
ومنه أيضاً ما يعرف بخلاف التنوع الذي لا يذم أصلاً لكنه إن خالفه الهوى، وحصل بسببه التدابر، والتقاطع؛ فإنه يدخل في هذا، ومعنى اختلاف التنوع أن يكون هذا له اهتمام بالعلم، وهذا له اهتمام بالفقراء والمحتاجين، وهذا له اهتمام بالدعوة، وهذا له اهتمام بالجهاد ونحو ذلك، فإذا أدى هذا الاختلاف إلى تقاطع، وتدابر؛ بحيث يقرب كل فريق من وافقه على عمله أو عمل بعمله، ويجفو على من لم يشتغل بهذا العمل، فهذا من الاختلاف المذموم، وهو داخل في عموم هذه الآية إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا [سورة الأنعام:159] فهي وإن كانت في أهل الكتاب إلا أن ذلك يشمل كل من تلبس بهذا الوصف القبيح، والله المستعان.

حمل الآية على العموم، وأن أهل البدع يدخلون فيها، هذا هو الذي مشى عليه ابن كثير - رحمه الله - وهو الذي اختاره ابن جرير أيضاً، وبه قال طائفة من السلف، بل صرح بعض السلف أنها في أهل البدع أي أنها وإن كانت في أهل الكتاب لكن أهل البدع يدخلون في هذا المعنى - والله أعلم -.

في قوله: لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ [سورة الأنعام:159] يقول ابن كثير: "فإن الله برأ رسوله ﷺ مما هم فيه" وبعضهم يقول: معناها لست من تفرقهم في شيء، وبعضهم يقول: يعني لست من السؤال عنهم في شيء بل الله هو الذي يتولى حسابهم، أما أنت فعليك البيان، والبلاغ، وليس لك من شأن هؤلاء شيء، ولا يلزمك من ذلك شيء، فلا تسأل عنهم، وعن سبب تفرقهم، وبعضهم يقول: أي لست من عقابهم في شيء، فعقابهم على الله ، لكن الأقرب - والله تعالى أعلم - أن ذلك من تبرئته ﷺ منهم حيث جرت عادة العرب أنهم يتبرؤون ممن أساء بالقول: لست مني في شيء، أو أنا بريء من عملك، أو أنا لست من عملك هذا في شيء، والله تعالى أعلم.

قوله: إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ [سورة الأنعام:159] يعني ليس عليك من حسابهم من شيء، فالله هو الذي يتولى عقابهم.
وبعض العلماء يقولون: هذه الآية منسوخة بآية السيف، وقد عرفنا مراراً أن آية السيف لم تنسخ هذا القدر من الآيات التي تدل على الإعراض، والعفو، والصفح؛ عن هؤلاء المسيئين وما أشبه ذلك، فقوله - تبارك وتعالى -: إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللّهِ برأ نبيه ﷺ، ثم أخبر أن أمرهم إليه، وأنه هو الذي يتولى حسابهم، وهذا لا ينفي أن الله  أمر نبيه ﷺ بالجهاد، فلا منافاة بين هذا وهذا، فالنبي ﷺ مأمور بالجهاد لمن لم يؤمن بالله  ورسوله ﷺ كما قال الله : قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ [سورة التوبة:29] فإذا دفع هؤلاء الذين تتحدث الآية الجزية تُركوا، ويبقى أن الله هو الذي يتولى حسابهم بعد ذلك.

التشيع بمعنى الاجتماع، والتآزر، مشايعة، فهي كأنها يقوي بعضهم بعضًا، ويلتئم معه، ويجتمع إليه، ونحو ذلك، فهذا لا يجوز وَكانُوا شِيَعًا وإنما يتشايع أهل الإيمان متحدين، ويكونون يدا على من سواهم، ويحب لأخيه ما يحب لنفسه، فهو لا يؤمن إلا بهذا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه^[1] ويكون قلبه سليما لإخوانه المسلمين، ويعلم الجاهل، وينصح المقصر، ويبلغ عن الله - تبارك، وتعالى - ما يحسن، ويعمل، ويكف الأذى، ويصبر على ما أصابه، كما قال الله : وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ۝ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ [المؤمنون: 52 - 53].

وهكذا في قوله: شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ [الشورى: 13] إلى أن قال: أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ [الشورى: 13] فجعل هذا هو لا إله إلا الله على كثرة ما ورد من النصوص الكتاب، والسنة في النهي عن التفرق، والأمر بالجماعة بطرق مختلفة كثيرة، وقد ذكرت هذا في دروس، ومجالس طويلة، ومع ذلك تجد هذه الأمة بهذا الافتراق الشديد - والله المستعان -.

هذا العشر هو تفسير لما جاء من الإجمال في قوله: خَيْرٌ مِنْهَا [النمل: 89] ذكر الحافظ ابن كثير - رحمه الله - عن ابن عباس - ا - أن النبي ﷺ قال فيما يروي عن ربه - تبارك، وتعالى -: إن ربكم  رحيم من همَّ بحسنة فلم يعملها كتب له حسنة، فإن عملها كتب له عشرًا إلى سبعمائة^[2].

وفي النفقة قال: مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ [البقرة: 261] وذكرت الكلام على الأمثال في القرآن أن بعضهم يقول: يعني أن المضاعفة إلى سبعمائة فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ [البقرة: 261] إلى السبعمائة بحسب ما يقوم في قلب العبد كما قال ابن كثير في موضع آخر: ما يقوم في قلبه من الإخلاص وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ [المؤمنون: 60] إلى آخره.

ونفع العطية، والصدقة، والزمان الذي قدمت فيه، وإذا كانت لقريب فهي صلة، إلى آخره، يعني المتعلقات الزمانية، والمكانية، والحالية، فهنا إلى سبعمائة قال: فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً [البقرة: 245] ومن همَّ بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له واحدة، أو يمحوها الله  ولا يهلك على الله إلا هالك ^[3] وهو مخرج في الصحيحين.

وكذلك من حديث أبي ذر  قال: قال رسول الله ﷺ: يقول الله : من عمل حسنة فله عشر أمثالها، وأزيد، ومن عمل سيئة فجزاؤها مثلها، أو أغفر، ومن عمل قراب الأرض خطيئة، ثم لقيني لا يشرك بي شيئًا جعلت له مثلها مغفرة، ومن اقترب إليّ شبرًا اقتربت إليه ذراعًا^[4] الحديث، وهو مخرج في صحيح مسلم.

يقول ابن كثير: "واعلم أن تارك السيئة الذي لا يعملها على ثلاثة أقسام..."^[5] - وذكر الأقسام الثلاثة - يعني الذي يترك ذلك هذه فائدة يعني هو إما أن يترك ذلك خوفًا من الله فهذا تكتب له حسنة، أو يترك ذلك خوفا من الناس يعني بعدما عزم عليها لم تتأت له، أو رأى الناس فخاف، ورجع فهذه تكتب عليه سيئة، العازم المصمم، أو تركها؛ لأنه زهد فيها، ورغب عنها لا خوفًا من الله، ولم يقم مانع يحول بينه، وبين ارتكابها فهذه لا له، ولا عليه، صرف النظر تكاسل مثلاً، أو نحو هذا.

وفي حديث أبي ذر: من صام ثلاثة أيام من كل شهر فقد صام الدهر كله، وفي زيادة: فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه: مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا [الأنعام: 160]^[6] اليوم بعشرة أيام، والحديث أخرجه ابن ماجه، وغيره بهذا اللفظ، وصححه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه.