قوله: وَمَنْ أَظْلَمُ لفظه استفهام، ومعناه لا أحد أظلم؛ باعتبار أنه استفهام مضمن معنى النفي وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ [الأنعام: 21] وسبق الجواب عن سؤال يرد في مثل هذا الموضع، وهو أنه جاءت هنا أفعل للتفضيل، لا أحد أظلم ممن افترى على الله، وفي مواضع أخرى ذكر أشياء أخرى وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ [البقرة: 114] إلى آخره، وأن الجواب يجاب عن هذا عادةً بجوابين:
الأول: أن كل آية تختص بموضعها، يعني: لا أحد أظلم في المانعين ممن منع مساجد الله، ولا أحد أظلم في المفترين ممن افترى على الله كذبًا.
أو أن ذلك باعتبار أن أفعل التفضيل لا تمنع الزيادة، لا تمنع التساوي، ولكنها تمنع الزيادة، والإشكال في أفعل التفضيل، لا أحد أظلم، فهي لا تمنع التساوي، ولكن تمنع الزيادة، فإذا فهمت هذا القدر؛ انحل الإشكال؛ لأن موضع الإشكال حينما تقول: فلان أكرم الناس، ثم مرة أخرى تقول عن آخر: فلان أكرم الناس، فهل في هذا تعارض، أكرم؟
الجواب: لا؛ باعتبار أن هؤلاء بلغوا الغاية في الكرم، فهي لا تمنع التساوي، لكن تمنع أن يزيد أحدهم عن الآخر؛ لأن أصل أفعل التفضيل معناها: أن اثنين اشتركا في صفة فزاد أحدهما على الآخر فيها، تقول: زيد أعلم من عمرو.
لا إشكال في هذا، كذب بآيات علامات، يعني باعتبار أن الآيات هي العلامات، والبراهين، التكذيب بالآيات هنا أهم من التكذيب بالآيات المتلوة؛ فيدخل فيه معجزات الأنبياء، والبراهين الدالة على صدقهم.
