عرض، يعني بمعنى هلا.

هنا عندنا تضطرهم، أحسن تضطرهم إلى الإيمان، أحسن هذا أوضح، تضطرهم إلى الإيمان كما عندنا، تضطرهم إلى الإيمان، مع أن تضطر إلى الإيمان يصح، لكن هذا أوضح تضطرهم إلى الإيمان.

مكتوب عندنا بآيات، أنا سأقرأ في النسخة القديمة إلى نهاية سورة الأنعام، ثم سأقرأ في النسخة الجديدة إن شاء الله، لكن لن نستمر على الوقوف بهذه الطريقة، نملي عليكم ما قاله مما يفارق هذه النسخة القديمة، فانتبهوا أنتم للفروقات، وعدلوا بناءً عليها.

وفي الطبعة، وأجيب، هو يقول: وجوبوا، لكن هل هذا يصح في اللغة؟ جوب.

القارئ: ليس بالتشديد؛ إنما بالمد بعده، واو مكسورة، جوبوا.

الشيخ: جوبوا! يعني أجاب متعدية، وجاب، وجوب، جاب بمعنى جاب المكان، أو الأرض، أو نحو ذلك، بمعنى أنه سار فيها، أو نحو ذلك، فجوبوا من جاب البناء لما لم يسم فاعله، غير أجاب.

القارئ: لو قيل: جوب، بني على ما لم يسم فاعله جوب.

الشيخ: لكن الآن جوب، هل هي بمعنى أجاب؟ المادة أخرى، المادة تختلف؛ ولهذا في النسخة الأخرى هذه الطبعة العصرية، أجيب، لكن هذا على كل حال يحتاج مراجعة لجزر الكلمة المادة، وهل يأتي منها في الجواب عن الطلب، أو السؤال يقال: جوب؟ يحتاج مراجعة، تراجع أصل المادة، مادتين: شوف أجاب، وشوف جاب تحقق منها.

على كل حال فيما يتعلق بالأول، نعم أجاب عنه بجوابين: يعني أن الله قد أظهر على يد النبي ﷺ آيات، فلماذا طلبوا؟ ماذا قصدوا؟ إما أنهم قالوا ذلك على سبيل العناد، والتكذيب، والإعراض، لا يريدون إلا هذا، أو أنهم قالوا: يريدون بذلك آية تضطرهم إلى الإيمان، يعني لا مجال للمكابرة بعد ذلك، ويمكن أن يكون المراد من الآيات التي اقترحوها، الآيات التي كانوا يقترحونها، هذا يحتمل كانوا يقترحون آيات، أن يتحول الصفا إلى ذهب، أن يفجر الله  لهم من الأرض ينبوعًا، أو تكون له جنة يأكل منها، أو يرقى في السماء، ويأتي بكتاب، ويأتي بالملائكة يشهدون.

في طلبهم الآيات يصح، وفي طلبهم للآيات يصح، لا إشكال.

على كل حال لا إشكال، لا يقتضي الرد عليهم في طلبهم، والأحسن بالباء، بأنهم قد أتاهم بآيات؛ لأن الفاء هذه ليس في الكلام الذي قبلها شرط، ولا ما يدل على الشرط؛ فلو كانت بالباء فهذا أولى، بأنهم قد أتاهم بآيات.

يعني: تحصيل الحاصل أن الآيات قد نزلت فماذا يطلبون؟

هنا هذا الجواب الأخير إِنَّ اللَّهَ قادِرٌ عَلى أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً [الأنعام: 37] ما ذكره أخيرًا كأنه هو الأقرب - والله تعالى أعلم -أن يكون من هذا قوله: إِنَّ اللَّهَ قادِرٌ عَلى أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً يحتمل أيضًا أن يكون معناه: قادر على أن ينزل آية تضطرهم إلى الإيمان إِنَّ اللَّهَ قادِرٌ عَلى أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً كما طلبوا، سواء كان ذلك مما يضطرهم إلى الإيمان، أو مما اقترحوه، وطلبوه.

وعلى كل حال، القاعدة: أن حذف المقتضى، الذي هو المعمول، يفيد العموم النسبي، يعني المناسب في كل موضع بحسبه، كما قال في المراقي:

والمقتضى عمَّ جل السلف.

يعني: عممه جل السلف، والحافظ ابن كثير - رحمه الله - ذكر أن المعنى أنه قادر على ذلك، ولكن حكمته تقتضي تأخيره؛ لأنه لو أنزل كما طلبوا، ثم لم يؤمنوا؛ لعاجلهم بالعقوبة^[1].

هذا المعنى الثاني الذي ذكره المؤلف، وحمله ابن جرير - رحمه الله - على أنهم لا يعلمون ما عليهم من البلاء آن إنزالها، ولو علموا لم يسألوه^[2] ما عليهم من البلاء، يعني من مقتضى هذا الإنزال لو كفروا، فيرجع إلى قول ابن كثير، ولكنهم لا يعلمون.

ابن كثير يقول: إنه قادر على ذلك، لكن حكمته اقتضت التأخير؛ لأنه لو نزلت فلم يؤمنوا لعوجلوا بالعقوبة، ابن جرير يقول: لكن لا يعلمون؛ ما يعلمون ما فيها من إنزالها من البلاء الواقع عليهم، والمقصود به: العقوبة في حال عدم الإيمان، وهذا كما قلت على كل حال، باعتبار، أو هذا الاختلاف، أو الاحتمالات بسبب أن حذف المقتضى، هنا يبقى فيه إبهام، فحمله على العموم، لا يعلمون ما عليهم لو نزلت، لا يعلمون أن حكمته تقتضي عدم ذلك؛ لأنها لو نزلت فلم يؤمنوا لعذبهم، لا يعلمون أنه قادر، كل ذلك صحيح - والله أعلم - ولا دليل على تحديد، واحد من هذه المعاني.