(61) وأما مقامهم الثاني: فيقال: هب أن البدع تنقسم إلى حسن وقبيح

(62) ثم ذلك العمل الذي دل عليه الكتاب والسنة: ليس بدعة في الشريعة

(63) والضابط في هذا -والله أعلم- أن يقال: إن الناس لا يحدثون شيئا إلا لأنهم يرونه مصلحة

(64) ومثال ما حدثت الحاجة إليه من البدع بتفريط من الناس -تقديم الخطبة على الصلاة في العيدين

(65) والفريق الثالث لا يقول بها، إلا بدلالة خاصة، لجواز أن يكون النوع الواحد من الأحكام له علل مختلفة

(66) فإذا ثبتت هذه الأقسام فمسألتنا من باب العلة المنصوصة في موضع، المؤثرة في موضع آخر

(67) ثم هذا العمل المبتدع مستلزم: إما لاعتقاد هو ضلال في الدين، أو عمل دين لغير الله سبحانه

(68) وأقول: إن إثمها قد يزول عن بعض الأشخاص لمعارض لاجتهاد أو غيره

(69) قد تقدم أن العيد يكون اسماً لنفس المكان، ولنفس الزمان، ولنفس الاجتماع

(70) واعلم أن من الأعمال ما يكون فيه خير، لاشتماله على أنواع من المشروع، وفيه أيضاً شر

(71) فأما مراتب المعروف والمنكر، ومراتب الدليل

(72) النوع الثالث: ما هو معظم في الشريعة كيوم عاشوراء لكن الناس يزيدون فيه على المشروع

(73) وقد يحدث في اليوم الفاضل، مع العيد العملي المحدث، العيد المكاني، فيغلظ قبح هذا، ويصير خروجا عن الشريعة

(74) النوع الثاني من الأمكنة: ما له خصيصة لكن لا يقتضي اتخاذه عيدا، ولا الصلاة ونحوها من العبادات عنده

(75) وليس الغرض هنا تقرير المسائل المشهورة، فإنها معروفة، وإنما الغرض التنبيه على ما يخفى من غيرها