بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال المفسر -رحمه الله تعالى:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فقد مضى الكلام على قوله تعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وما يتعلق به من مسائل، مما يغنينا عن الإعادة.

لكن ينبغي أن نفهم أن مراده ﷺ في قوله: ما كان في الثدي أي: ما كان في فترة الرضاع، وهي في العامين الأولين من حياة الطفل، ولذا إذا قيل: فلان لازال في الثدي، فإنهم يعنون بذلك أنه لم يتجاوز فترة الرضاع، والله أعلم.

وهذا جاء صريحاً في بعض الروايات عن أم سلمة -ا- أنها أنكرت ذلك على عائشة –ا- ورأت أن ذلك مختص بسالم مولى أبي حذيفة ، وهذا الذي سار عليه جماهير العلماء سلفاً وخلفاً أن رضاع الكبير لا يؤثر في المحرمية، إلا أن شيخ الإسلام يرى جواز ذلك للحاجة، وأن الواقعة ليس فيها دليل على اختصاصها بسالم، والعلم عند الله.

قيل: الآية عامة في عموم النساء، وبعض أهل العلم يرى أن الآية خاصة بالمطلقات، والأصل أنه لا يلزمها إرضاع ولدها في حال الخيار، ولها الحق أن تأخذ أجرة مقابل هذا الإرضاع، وتطالب بالكسوة والنفقة، وأوجب العلماء عليها إرضاع ابنها في صور معدودة منها:

• إذا لم يقبل الرضاع إلا من ثدي أمه.
• إذا كان الأب معدماً فقيراً لا يملك نفقة المرضعة.
• إذا فقدت المرضعات في البلد بعد البحث والتحري.

وهنا مسألة: إن ثبت أن الأب موسر والمراضع حاضرات فهل يجب على المرأة غير المطلقة أن ترضع الولد، وأن تطالب بالنفقة؟ أم أن هذا يختلف من امرأة لامرأة؟ كأن يقال الشريفة لا يجب عليها الإرضاع، والمرأة التي دونها في الشرف والمرتبة يجب عليها الإرضاع فيفرق بين النساء بهذا الاعتبار، هذه مسائل معروفة محلها الفقه.

لكن من رأى عموم الآية في المطلقات وغيرهن كالإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ومن وافقهم، فإنهم لا يوجبون على المرأة أن ترضع الولد إلا في الحالات المذكورة، وبعضهم يخص الوجوب في أول الولادة حيث يكون لبن الأم اللِّبَأ؛ إذ يرون أنه لا غنى للصبي عنه أو للمولود بحال.

وبعضهم قال بالنسخ كما ينقل ابن عطية ويرويه عن قتادة أنه نزل أولاً: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ... ثم نسخت بقوله تعالى: لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ إلا أن هذا القول متداع وضعيف؛ لأن الشيء إنما ينسخ بنقيضه، وما محمله هنا إلا أنّه نسخ في الأخف.

وآية سورة الطلاق واضحة الدلالة: وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى [سورة الطلاق:6] فهي تدل على أن المطلقة لا شك أنها تستحق أجر الرضاعة، وأما غير المطلقة فهذا محل خلاف، ولعل الأقرب -والله أعلم- أن المرأة لا يجب عليها إرضاع الولد، ومن حقها أن تطالب بالنفقة والأجرة، والله أعلم.

في القرآن أشياء كثيرة أحال فيها على العرف منها هذه الصورة، والعرف يختلف بحسب الزمان والمكان، وحال الرجل وحال المرأة من الإعسار والإيسار، ويختلف من وقت إلى آخر، ومن بلد إلى بلد غيره، والعلماء تكلموا في المقدار الذي تعطاه الأم المرضعة فقالوا: ما اعتادت عليه في بيت أهلها من اللباس والطعام والسكنى فإن ذلك يطلب منه.

وكلام الضحاك يعني به المرأة المطلقة.

قوله -تبارك وتعالى: لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا يحتمل معنيين من جهة التصريف:

الأول: لا تُضارِرُ بالرفع، ويكون ذلك على سبيل الإخبار، ويمكن أن تتضمن معنى النهي.

الثاني: لا تُضارِرَ بالنصب، ويكون ذلك على سبيل النهي، وكل واحد من هذين المعنيين تشهد له قراءة غير متواترة يمكن حمل معنى الآية عليها، وهذا الحمل يعتبر من قبيل المشترك اللفظي السائر على طريقة القرآن في التعبير عن الشيء بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة، فالأم منهية أن تضار والد الصبي، وكذا والده منهي عن مضارة الأم، وهذا القول ذهب إليه كبير المفسرين ابن جرير الطبري -رحمه الله، والله أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه.