بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال المفسر -رحمه الله تعالى- في تفسير قوله تعالى:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد..

فقوله -تبارك وتعالى: الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلاَ تَكُن مِّن الْمُمْتَرِينَ [سورة آل عمران:60]، هذا الخطاب في ظاهره موجه إلى رسول الله ﷺ ولا حاجة إلى استشكاله؛ لأن الله  يخاطب نبيه ﷺ ويتوجه الخطاب إلى أمته؛ لأنه مقدمها وقدوتها -عليه الصلاة والسلام.

ومعنى الامتراء في قوله: فَلاَ تَكُن مِّن الْمُمْتَرِينَ أي: من الشاكين في أمر عيسى -عليه الصلاة والسلام.

وقوله -تبارك وتعالى- بعده: فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ [سورة آل عمران:61]، أي من حاجك في عيسى من أهل الكتاب من النصارى، هكذا قال كثير من أهل العلم، ومنهم من ذهب إلى تعميمها ولا إشكال في هذا، على أن أولى من يدخل فيها هم النصارى الذين يقولون: إنه ثالث ثلاثة، أو إنه ابن الله، وذلك أنه لا يدعي أحد غير النصارى مثل هذه الدعاوى في عيسى -عليه الصلاة والسلام- فالآيات في النصارى. 

لكن لو قال قائل: فمن حاجك فيه من اليهود، بأنه ابن كذا وكذا مما يفترون، فيمكن أن يباهل أيضاً، لكن هذه الآية في الأصل متوجهة إلى النصارى، فهي من الآيات التي نزلت فيهم.

قوله: "فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ وَنِسَاءنَا وَنِسَاءكُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ [سورة آل عمران:61]"، نجد أنه لم يذكر البنات وإنما ذكر الأبناء والنساء والأنفس، فيمكن أن يقال: لأنهن داخلات مع النساء، ومن أهل العلم من يقول: إن الأبناء ذكروا هنا؛ لأنهم هم الذين يحضرون مواطن الخصام دون البنات.

وعلى كل حال النبي ﷺ دعا فاطمة، وأحضر الحسن والحسين وعلياً، ويمكن أن يقال: إنه ذكر أشرف الأولاد وهم الأبناء ليدل بذلك على البنات، فهذا وارد والعلم عند الله .

وقوله: ثُمَّ نَبْتَهِلْ [سورة آل عمران:61] أي: نلتعن، وأصل المباهلة الاجتهاد في الدعاء باللعن وغيره، ثم صارت تستعمل في كل اجتهاد بالدعاء، تقول: فلان يبتهل إلى الله  أن يرزقه وأن يعافيه وأن يدخله الجنة، فهذا الدعاء ليس فيه اجتهاد باللعن، وإنما صار الابتهال يستعمل في معنىً أوسع، والمقصود بها هنا في الآية معنىً خاص وهو الاجتهاد بالدعاء باللعن وغيره على المبطل، وهذه الطريقة ليست من المناظرة وإنما هي لون من المخاصمة لا بالحجاج وإنما بالدعاء على المبطل من الفريقين أن يهلكه وأن يلعنه، إلى غير ذلك مما يمكن أن يدعى عليه.

والمباهلة تكون في هذه المسائل مع الكفار وتكون أيضاً بين المسلمين، ففي بعض مسائل الفرائض حصل من الصحابة كابن عباس  أنه كان يدعو إلى المباهلة فيها، فيقول: من شاء باهلته، وهذا إنما يفعله الإنسان في حال وثوقه التام بما هو عليه من الحق، وقد ذكر بعض أهل العلم كالحافظ ابن حجر -رحمه الله- أنه قد جرت سنة الله  في المبطل ممن دخل في شيء من المباهلة أنه لا يمهل أكثر من سنة، يعني لا يدور الحول عليه إلا وقد نزل به ما دعي به في المباهلة.

يعني أن هذا السياق الطويل بهذه التفاصيل يذكرها أصحاب السير، ولكن أصل قدوم وفد نجران ثابت في الصحيحين لكن من غير هذه التفاصيل.

المقصود بجهله هنا البغي والتعدي، وليس معناه قلة العلم، فهو كان يعلم، حتى إنه كان مع أخ أو ابن له -كما جاء في السير- وعثرت دابته فقال الذي معه: تعس الأبعد أو كلمة نحوها، فرد عليه هذا أو أضاف ما يدل على أن النبي ﷺ هو المبعوث حقاً، وأنه هو الذي يجدونه في كتبهم، فلما سأله ذاك عن سبب إعراضه عن الإسلام، قال: أعطونا –أي الروم- ما ترى، فكل ما نحن فيه فهو منهم، فإن تركنا ذلك ذهب كل ما لدينا، وهذا كما يقول المعلمي -رحمه الله- في التنكيل حيث قال: "ومنهم من يكون له في الباطل شهرة ومعيشة"، فهذا مثال عليه، يعني أنه يقتات من هذا الباطل ويكون سبباً لدخله ومعيشته، كأن يكون مغنِّياً أو ممثلاً، وكبعض الصوفية، وكالرافضة الذين ينتسبون لأهل البيت أو نحو هذا ليأخذون الخمس.

هذه الجبب والأردية مخططة تصنع من القطن أو نحو هذا، وهي تجلب من اليمن، والمعنى أنهم دخلوا وهم في حال من الزينة والتهيؤ والأبَّهة.

هذه الروايات في السيرة لا يثبت بها حكم، فأهل السير يتساهلون حيث لم يكن لهم شروط المحدثين، وكثير من أهل العلم يتساهل في رواية هذه الأخبار بشروط معينة، لكن من أهم الشروط ألا يثبت بها عقيدة ولا يثبت بها حكم، ولو طبقت شروط المحدثين على ما في السير لم يبق منها إلا القليل جداً، فمثل هذه لا يثبت فيها حكم، وإلا كان سيقال: إنه يجوز للكفار أن يدخلوا المسجد، وأن يقيموا فيه عباداتهم ولا ينكر عليهم، وهل يقال ذلك في أهل البدع الذين يصلون صلاةً تختلف عن صلاة أهل السنة لو صححنا هذه الرواية؟

لن يكون ذلك لازماً ولو صحت الرواية؛ لأن نهج وطريقة السلف من الإغلاظ على أهل البدع وزجرهم معروفة، فهم لا يمكنون من إظهار بدعهم، لكن لو دخلوا وصلوا مع المسلمين كما يصلي الناس، فهذا لا يمنعون منه؛ لأن الصلاة هي خير ما فعله الناس، فلا يمنعون منها، بل هم يؤمرون بالصلاة أصلاً إذا ما صلوا، لكن لا يُترك المبتدع يفرق الجماعة فيصلي دونهم.

يعني نزل القرآن يرد عليهم، ومعلوم أن الواحد يتكلم بضمير الجمع فعلنا وأمرنا ونحو ذلك، ويقصد بذلك تعظيم نفسه، وهذا لا إشكال فيه.

مثل هذا له حكم الرفع.

ومما يدل على هذا التفسير بأن سواء بمعنى عدل قراءة ابن مسعود  فإنها بلفظ عدل بدل سواء، وهذه القراءة ليست متواترة، لكن من المعلوم أن القراءة الشاذة تفسر القراءة المتواترة.

هذه الآية أصل في دعوة أهل الكتاب، فالذين يجتمعون مع أهل الكتاب فيما يسمونه بالتقريب بين الأديان، هذا باطل لا يجوز، بل هو من أبطل الباطل؛ إذ كيف يجمعون بين الحق والباطل؟

وبعضهم ممن ابتلي بحضور هذه المؤتمرات يزعم بأن ذلك من دعوتهم، وليس كذلك؛ فهم لا يذهبون لدعوتهم، وإنما يذهبون ليجلسون معهم على أساس التقارب بين هذه الأديان، فهم في أحسن أحوالهم يجلسون جلوس الند أو النظير والمماثل، لا يجلس على أنه صاحب حق ويدعوهم إلى الله . 

فالواجب هو ما أمر الله  به وهو أن يُدعون فيقال لهم: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله إلى آخره، فإذا فعلوا ذلك فقد تركوا دينهم وتخلوا عن شركهم، وعن أصل أصولهم وهو عقيدتهم في المسيح -عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأصل في الجلوس معهم، لكن هم لا يقبلون بالجلوس مع من يقول هذا أبداً، إذ يعتبرون هذه فوقية، ومن المعلوم لكل أحد أنهم ما اجتمعوا لمثل هذا أبداً.

الأريسيين يُقصد بهم الفلاحين.

الإشكال هو أن آية الجزية من سورة براءة، ولا شك أن سورة براءة آخر ما نزل في القتال، أي ما نزلت إلا بعد فتح مكة، وهي قوله تعالى: قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ [سورة التوبة:29]، فهذه آية الجزية وهي متأخرة في النزول، وهذا الكتاب الذي كتبه النبي ﷺ إلى هرقل ذكر فيه الآية، يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ.. [سورة آل عمران:64]، فهل هذه الآية نازلة في وقت مبكر؟

وفد نجران إنما جاء في عام الوفود، وكتاب النبي ﷺ إلى هرقل وإلى الملوك كان بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة، حيث تفرغ النبي ﷺ للدعوة وكتب إلى الملوك، وهذه الآية مذكورة في كتاب النبي ﷺ لهرقل، فكيف الجواب عن هذا؟

الجواب إما أن يقال: إن هذه الآية كما دل عليه هذا الحديث نازلة قبل ذلك، فليست نازلة في وفد نجران، وهذه الرواية الثابتة في الصحيحين مقدمة على روايات السير التي لا تثبت، فهذا طريق في الترجيح.

أو يقال: إن النبي ﷺ ما قصد الآية، ولم تكن قد نزلت؛ بدليل ذكر الواو هنا، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، فهي هكذا في الصحيحين، فهذه ليست في الآية، وعلى هذا يكون النبي ﷺ خاطبهم بهذا ولم يقصد الآية، ثم نزلت الآية بعد ذلك موافقة لما ذكره النبي ﷺ، فيكون ذلك من الموافقات التي وقعت لرسول الله ﷺ، وقد وقع لعمر  كما هو معلوم جملة من الموافقات، نحو قوله تعالى: عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ [سورة التحريم:5] إلى غير ذلك، فالمقصود أن هذه الآية جاءت موافقة لما كتب النبي ﷺ في خطابه لهرقل، فهذا احتمال.

وإذا قيل: إن الآية هي مقصودة فقد أجاب العلماء على هذه الواو بأنها ليست من الآية، ولكنه خاطبه بكذا، وقال له: ويا أهل الكتاب إلى آخره.

فإما أن نلجأ إلى ترجيح الرواية التي في الصحيح على رواية السير، وإما أن نجيب بما سبق، والله أعلم..

وعلى كل حال فإن وفادتهم ثابتة في الصحيحين، ولا إشكال فيها، لكن الكلام في التفاصيل، هل هذه الآيات نزلت فيهم فعلاً؟ هذا ليس في الصحيحين، وعلى كل حال فالقول بأن سبب نزول هذه الآيات كلها هو وفد نصارى نجران لا أعرف عليه دليلاً صحيحاً، وإنما غاية ما فيه هي الروايات والأخبار التي في السير، وهذه الروايات لا يثبت بها حكم كما سبق، فإن قام ما يعارضها فعندئذ تطبق شروط المحدثين دون تساهل.

وبالنسبة لمسألة الجزية، هل أخذت من وفد نجران أم لا، وهل هي المقصودة بقول العاقب والسيد لرسول الله ﷺ كما في البخاري: "إنا نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجلاً أميناً"؟

كتب السير تذكر أن الجزية أخذت من نصارى نجران، وأنها أول جزية أخذت، لكن الجزية ما نزلت الآية فيها إلا متأخرة، وهي قوله: حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ [سورة التوبة:29]، إذاً: ما الذي طلبه منهم النبي ﷺ؟

من أهل العلم من يقول: إن ذلك وقع على سبيل المصالحة، إلا أن روايات السير تذكر أن النبي ﷺ أرسل إليهم يدعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا فإنهم يدفعون الجزية، فإن أبوا فالقتال، فهل يقال إن الآية متأخرة في النزول بعد تقرير الحكم مثل آية الوضوء إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ... [سورة المائدة:6] حيث إنها لم تنزل إلا بالمدينة ومع ذلك لم يكونوا يصلون في مكة بدون وضوء، وإنما هذا يعتبر مما نزل بعد تقرير الحكم، فالنزول أحياناً يكون مع الحكم وهذا هو الغالب، وأحياناً يكون قبل الحكم، وأحياناً بعده. 

وليس المقصود هنا بالحكم الحلال والحرام، وإنما المقصود مقتضى الآية وما تضمنته من الحديث عن شيء قد وقع أو لم يقع بعد- وهذا الأخير مثل قوله تعالى: سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ [سورة القمر:45]، حتى قال عمر : أي جمع؟ فرأى ذلك في يوم بدر، فهذه نزلت قبل تقرير الحكم أي أنها تحدثت عن شيء لم يقع بعد، فهل آية الجزية نزلت بعد تقرير الحكم -يعني عكس آية سورة القمر ومثل آية الوضوء؟

يحتمل أن يكون تقرير حكم الجزية كان أولاً ثم بعد ذلك نزلت الآية التي تتحدث عنها، ويمكن أن يكون النبي ﷺ صالحهم على شيء موافقاً لما هو مقرر أخذه في الجزية، فجاءت بعد ذلك فريضة الله  في الجزية موافقة له، ويمكن أن يكون صالحهم على شيء اتفق معهم عليه، ثم جاء حكم الجزية بتفاصيلها بعد الفتح، وهذا يكون مثل ما يقال في الزكاة، حيث إن سورة الأنعام -المكية باتفاق- يقول الله  فيها: وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ [سورة الأنعام:141]. 

والمراد بالحق في الآية –على الأرجح- أنها الزكاة، فالزكاة فرضت آنذاك، لكن المقادير والأموال الزكوية وما أشبه ذلك من الأنصباء إنما فرض في المدينة، أما أصل الزكاة فقد كان يُخرج الإنسان في يوم الحصاد شيئاً غير مقدر، يعطيه من حضره من الفقراء، امتثالاً لقوله تعالى:، وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ [سورة الأنعام:141] أي أن حقه هي الزكاة، ومن أهل العلم من يقول: في المال حق سوى الزكاة، وأنه هو المراد هنا، ثم نزلت الزكاة إضافةً إلى ذلك، والله أعلم.

على هذا القول وفد نجران لم يأت في عام الوفود، ومعنى ذلك -على هذا القول- تكون الآيات نزلت في وفد نجران قبل الحديبية، ثم بعد ذلك كتب النبي ﷺ إلى الملوك بعد صلح الحديبية وكانت الآية قد نزلت في وفد نصارى نجران، لكن هذا الكلام لا يقطع به؛ إذ ليس فيه دليل يثبت هذا، لكن هو أحد الأجوبة.

على كل حال هذان جوابان ذكرهما الحافظ ابن كثير، وذكر بعضهم غير هذا، كمن سلك طريق الترجيح.

من الأجوبة أنها نزلت مرتين، نزلت مرة متقدمة، ثم بعد ذلك نزلت مع الآيات حين قدم وفد نصارى نجران، وهذه كلها –طبعاً- دعاوى لا دليل عليها، لكن هي احتمالات وأجوبة تذكر لحل الإشكال، ولا يمتنع نزول الآية أكثر من مرة، حيث يمكن أن تنزل الآية مرتين. 

وأقرب ما يوضح ذلك بقية الأحرف الستة؛ لأن القرآن كان ينزل على حرف قريش في مكة، ثم بعد أن هاجر النبي ﷺ نزلت الأحرف الستة الباقية، ومعنى ذلك أنه نزلت تلك الآيات مرة أخرى، ومما نزل أكثر من مرة قوله -تبارك وتعالى: وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ [سورة النحل:126]، نزلت في يوم أحد، ونزلت والنبي ﷺ في طريقه إلى مكة عام الفتح في قصة سعد بن عبادة لما قال ما قال.

ومن أمثلة ذلك أيضاً لما قال المشركون: صف لنا ربك، فأنزل الله: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [سورة الإخلاص:1]، وهذا كان بمكة، وسأله اليهود مثل هذا السؤال في المدينة فأنزل الله  هذه السورة، فعلى هذا يمكن أن يقال: إن الآية نزلت مرتين، وهو أيضاً احتمال؛ لأن نفس حديث ابن مسعود  وإن كان في الصحيح- يقول: فرفع النبي ﷺ فعرفت أنه يوحى إليه، فقد يكون رفع رأسه ينتظر الوحي، فلم ينزل عليه بسورة جديدة أو بآية جديدة فقرأ عليهم السورة السابقة نفسها: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [سورة الإخلاص:1]. 

ويحتمل أيضاً أنها نزلت عليه مرة ثانية وليس ذلك بممتنع كما سبق، فالآية قد تنزل مرة أخرى تذكيراً بالحكم، أو لبيان أن حكم هذه النازلة أو هذه الواقعة أو نحو ذلك هو نفس حكم ما قبلها، وأمثلة هذا كثير، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.