بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد.

اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين.

مختلف في ضبطها، وفي صورتها، صورة الكلمة، لكن على ما هاهنا يعني يقال ذلك: للاستبعاد والإنكار، جليبيب، يعني كانت تقول: كيف؟ ما يمكن.

يعني هي تتساءل، تقول: جليبيب، كأنها تقول: جليبيب؟ لا يمكن.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فقوله -تبارك وتعالى- هنا: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، هذا ابتداء حديث عن أمر يتصل بما جاءت الإشارة إليه في أول السورة على أن سبب النزول أو أن هذه الآيات تتحدث عن تزويج زيد بن حارثة -رضي الله تعالى عنه- بزينب بنت جحش، لما خطبها النبي ﷺ له، وانظر ما قال الله  بعد: وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ [سورة الأحزاب:37]، وفي أول السورة وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءكُمْ [سورة الأحزاب:4]، فأبطل هذا الأمر من الناحية النظرية، أي أن الله  قد حكم ببطلانه، ومن الناحية العملية لما كان ذلك شاقاً على النفوس، وكانوا يرون أن الرجل لا يجوز بحال أن يتزوج امرأة مَن تبناه، وأن هذا عندهم من العظائم، أمر نبيه ﷺ أن يتزوج امرأة زيد بعدما فارقها؛ ليكون ذلك رافعاً لما في النفوس من الحرج، فقد يحصل الإيمان والتسليم ولكن يبقى التنفيذ لربما صعباً، فأراد  أن يجعل ذلك على يد نبيه ﷺ من الناحية العملية، وهذا له نظائر في الشرع.

وقوله -تبارك وتعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ، أورد المصنف -رحمه الله- هنا حديث أبي برزة في أن سبب النزول: هو أن النبي ﷺ خطب امرأة من الأنصار لجليبيب، وأن الآية نزلت فيه، فهذه يمكن أن تكون نزلت في جليبيب، وفي قصة زيد -رضي الله تعالى عنه، والسياق في خبر زيد، ولا منافاة، والله تعالى أعلم.

وقوله هنا: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، هذا النفي بمعنى الحظر، بمعنى: أن ذلك لا يكون، إما عقلاً، يعني هذه تستعمل في نفي الإمكان إما عقلاً وإما عادة، وإما أن يكون ذلك لأن الله  أخبرنا أنه لا يكون، أو لأنه حرمه شرعاً من جهة الخطاب التكليفي، وتأمل الآيات التي جاء فيها مثل هذا النفي، مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا [سورة النمل:60]، هذا غير، مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ الأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ اللّهِ [سورة التوبة:120] الآية.

وهذا أيضاً مغاير لما هنا: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، وهو مغاير أيضاً لقوله -تبارك وتعالى: وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاء حِجَابٍ [سورة الشورى:51]، وهذه الآية مَا كَانَ لِبَشَرٍ ليست كقوله أيضاً: مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا [سورة النمل:60]. 

فهذه المقامات يختلف فيها المراد بهذا النفي، فمنه ما كان ممتنعاً؛ لأن الله  حكم بامتناعه، وذلك كقوله: وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا، أو لأنه حرمه في الخطاب التكليفي وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، أو لأن ذلك ممتنع في العقل أو العادة مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، وهكذا مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ [سورة التوبة:17]، ليس هذا من قبيل الامتناع العقلي، ولكنه امتناع آخر من جهة الشرع، والله تعالى أعلم.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا الأمر هنا يمكن أن يكون من قبيل الأمر الطلبي أو الأمر الخبري، يعني ليس المقصود بالأمر هنا افعل أو لا تفعل.

إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، إذا أخبرنا أن المرأة لها نصف الميراث مثلاً، أو أخبر الشارع مثلاً أن المرأة ناقصة عقل ودين مثلاً، هذا خبر، وليس بتكليف، فهنا لا يكون للإنسان مع الله اختيار، إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ [سورة الحجرات:1] برأي أو اقتراح أو اعتراض، بل حتى الأمر الكوني، إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، إذا كتب للإنسان أن يولد له بنت ليس له أن يعترض، ويصدر منه ما لا يليق مما ينافي الأدب مع الله -تبارك وتعالى.

وقد يكون هذا الأمر من قبيل الطلب، فإذا شرع الله  أو أمر نبيَّه ﷺ أن يتزوج هذه المرأة، أو النبي ﷺ خطب هذه المرأة لجليبيب أو تلك لزيد بن حارثة، فينبغي أن يقابل ذلك بالرضا والتسليم، أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، "لهم"، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ أعاد الضمير بالجمع وما قبله مفرد وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، لأن النكرة في سياق النفي للعموم، فأعاده باعتبار المعنى، أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، فالضمير في قوله: مِنْ أَمْرِهِمْ بعضهم يقول: يرجع إلى النبي ﷺ، وبعضهم يقول: يعني من أمر النبي ﷺ لهم، وبعضهم يقول: يرجع إلى الله وإلى الرسول ﷺ، وبعضهم يقول: يرجع إلى أهل الإيمان، وهذا هو الأقرب -والله تعالى أعلم، مِنْ أَمْرِهِمْ لا يكون له اختيار، لا يكون له من أمره شيء، بل عليه أن يسلم لله  ويرضى.

وهنا قال: روى الإمام أحمد عن أبي برزة قال: إن جليبيباً كان امرأً يدخل على النساء، يمر بهن ويلاعبهن، فقلت لامرأتي: لا تدخلن عليكن جليبيباً... إلى آخره، فقوله: "يدخل على النساء"، قد يأتي مَن في قلبه مرض، ويقول: يجوز مخالطة النساء ومضاحكة النساء وملاعبة النساء، فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ [سورة آل عمران:7]، اتباع المتشابه يكون في اتباع المتشابه من القرآن واتباع المتشابه من السنة، وبعض المنتكسين لربما يجمع لبعض الزائغين أشياء من هذا القبيل، يتتبعها ويجمعها ويعطيه مادة بعد ذلك يقتات عليها، ويضلل بها عباد الله.

فهنا: "كان يدخل على النساء يمر بهن ويلاعبهن"، هذا إما أن يكون قبل الحجاب والأمر به، وإما أن يكون هذا الرجل كان يُنظر إليه باعتبار أنه من التابعين غير أولي الإربة من الرجال، يعني أنها نظرة المجتمع إليه كما قال الله : لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ [سورة الأحزاب:55] إلى أن قال: أَوِ التَّابِعِينَ، الذي يتبع الناس ليطعم معهم، يكون تابعاً من غير المحارم غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ والإربة هي الحاجة، يعني أنه لا شهوة له، وإنما يدخل على الناس يأكل معهم، غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ، فهذا استثناه الله ، فكان مِن الرجال مَن يدخلون، وتعرفون في الحديث الذي كان عند أم سلمة -رضي الله عنها- وكان يقول لأخيها: إذا فتح الله عليكم الطائف فعليك بأم غيلان فإنها تُقبل بأربع وتدبر بثمان، فلما سمع النبي ﷺ قوله هذا نهى أن يدخل عليهن، لكونه يتفطن إلى هذه الأمور، فيشترط في هذا من غير أولي الإربة: أن لا يكون له نظر وتطلع وشهوة.

الأمر الثاني: أن لا يكون هذا الإنسان ممن يتفطن لمفاتن النساء، إذا كان الطفل ليس له شهوة ومع ذلك قال الله : أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء [سورة النور:30] على قولين معروفين مضى الكلام عليهما، لَمْ يَظْهَرُوا من الظهور بمعنى الغلبة أو الانكشاف، لم يقووا على الجماع أو لم يكشفوا عن عورات النساء لجماعهن، والأقرب من هذا هو المعنى الآخر، وهو أن المراد: لَمْ يَظْهَرُوا يعني: أنهم لا يتفطنون، ليس فيه فطنة في مفاتن المرأة، طفل بريء غافل عن هذه الأمور لا تخطر له على بال، فهذا لا بأس، وأما إذا كان الطفل يتفطن فلا يدخل، فهنا هذا جليبيب كان من هذا النوع الذي هو من غير أولي الإربة يدخل على النساء ولا يرونه ممن له همة في النساء ورغبة فيهن، لعله كان كذلك، وإلا فالنبي ﷺ قال: إياكم والدخول على النساء^[2]، فيترك هذا المحكم الواضح ويحتج بحالات يلابسها ما يلابسها، ويحتف بها أمور قد نطلع على جملتها وقد نطلع على تفاصيلها، فهذا غير صحيح، ولما سئل النبي ﷺ عن الحمو قال: الحمو الموت^[3].

وهنا في كون النبي ﷺ قال للرجل: هذا مني وأنا منه، هذا كما سبق لا يقال: إن ذلك مثلاً يدخله في كونه من أهل البيت، ولا يشكل هذا وحديث: سلمان منا آل البيت، هذا لا يجعله يلحق بهم، وإنما كما يقال: فلان مني، أنا من فلان، أو فلان منا، وإلى آخره، والحديث لا يصح رفعه إلى النبي ﷺ، ولكنه صح عن علي -رضي الله تعالى عنه.

قال: أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ هنا يرد سؤال: يعني لما نزلت في خطبة النبي ﷺ لهذا الرجل أو خطبة النبي ﷺ زينب لزيد بن حارثة، هل كانت الخطبة هذه يجب قبولها على هذه المرأة؟ هل المرأة ملزمة حينما يخطبها النبي ﷺ لرجل من المسلمين لزيد أو لغيره هل يجب عليها شرعاً أن تجيب، أو لا يجب عليها؟

بعضهم يقول: إن ظاهر الآية يدل عليه، هذه خطبة رسول الله ﷺ، واختار لها ذلك، فما كان لها أن تتردد أو تمتنع، وبعضهم يقول: هذا لا يجب، وتوسط بعضهم فقال: إن ذلك في أصله لا يلزم، ولكن لما كان يحتف بهذا الموضوع، بهذه القصة، بناء على أن الآيات في زيد كما هو ظاهر، لما كان يحتف بها تشريع، وما رتبه الله على هذا التزويج، يعني تزويج زينب لزيد من أنه سيطلقها في علم الله ، ثم يتزوجها النبي ﷺ ليكون ذلك رافعاً لما في النفوس من الحرج، فجاء ذلك بهذه الصيغة، "ما كان" وأنه كان يجب عليها أن تمتثل، هذا في قصة زيد، وخطبة النبي ﷺ لزينب، لكن في قصة جليبيب ليس فيه هذا المعنى، وذلك أقوى في الاستدلال بأن خطبة النبي ﷺ كانت واجبة؛ لأن مثل هذا التركيب أو مثل هذه الصيغة، ما كان لك أن تفعل كذا إلى آخره إذا حملناها على أن ذلك يحرم على الإنسان، فيكون ذلك للوجوب، ولكن كون هذه الصيغة مما يدل على التحريم ليس محل اتفاق، بعضهم قال: إن ذلك يكون للاستحباب، كأن تقول له مثلاً: ما كان لك أن تتخلف عن الصف الأول، ما كان لك أن تتخلف عن مجالس العلم.

هو كما ذكر الحافظ ابن كثير بناء على أن العبرة بعموم اللفظ والمعنى لا بخصوص السبب، فهذا فيما نزلت فيه وفي غيره من الأمور إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا سواء كان من قبيل الأمر الطلبي أو كان من قبيل الخبري، والخيرة بمعنى الاختيار، لا يكون اختيار مع اختيار الله ، والرضا أن يكون الإنسان راضياً بما حكم الله  به كوناً وشرعاً، أحكام الله  الشرعية يسلم لها ويرضى ولا يعترض، ولا يتردد في قبولها، ولا يكون في قلبه حرج، وكذلك في أحكامه الكونية القدرية، يرضى ولا يكون له اعتراض على شيء من ذلك، ولا تشهٍّ ولا اختيار؛ لهذا نقول للناس الذين يحاولون أحياناً بعض الأمور، يعني امرأة حملت ولا تريد أن ترهق نفسها من غير علة، لا تريد أن ترهق نفسها بالحمل، فرأت أن هذه مصيبة نزلت بها وتريد أن تسقط هذا الولد وليس بها علة، فمثل هؤلاء يقال: الله اختار لكِ هذا، فينبغي أن ترضى باختيار الله ، وقل مثل ذلك في اختيار نوع الجنين كما يقولون وما إلى هذا، الإنسان يسلم ويرضى، ولا يكون له اختيار مع الله، هذا كمال الرضا.

هذا قد يستدل به على أن الخطبة كانت واجبة القبول، وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أن ذلك لا يحمل على الاستحباب، وإن جاء ذلك في كلام العرب، أي استعمال كلمة "ما كان" للاستحباب، لكن هنا وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يدل على أنها كانت واجبة القبول، هذا بالنسبة إلينا لا يترتب عليه حكم عملي من هذه الحيثية، موضوع الخطبة، بالنسبة لنا أن ذلك قد انقضى، والنبي ﷺ ليس بين أظهرنا فيخطب امرأة فيقال: هي يجب عليها القبول أو لا يجب، إنما ذلك توصيف لأمور وقعت في زمنه -عليه الصلاة والسلام.

هنا عبر بالاسم الموصول لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، لاحظْ ما عبر بالاسم، باسمه العلم، ما قال: وإذ تقول لزيد، لما يشعر به من العلة، يعني: لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، ما عطف على الصلة، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، من فضل النبي ﷺ عليه، وأن ذلك ينفي ما يظنه الظانون من أن النبي ﷺ كان يتطلع إلى زينب أن يتزوجها، ويريد أن يطلقها زيد ليتزوجها، تجدون هذا للأسف في بعض كتب التفسير، في روايات لا يعول عليها بحال من الأحوال، وسيأتي الكلام على هذا عند قوله تعالى: وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، ما الذي أخفاه النبي -عليه الصلاة والسلام؟ فهنا النبي ﷺ متفضل عليه، وهو الذي خطبها له، هو الذي أعتقه، فكيف يظن مثل هذه الظنون السيئة؟

وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، ما الذي أخفاه النبي ﷺ؟ خلاصة ما هنالك أن الله أعلمه أن زيداً سيطلقها، وأن الله سيزوجه بها بعد زيد، فشق ذلك على النبي ﷺ؛ لأن المنافقين سيجدون متنفساً، فيتحدثون عن هذا ويخوضون فيه، ويلوكون عرض نبي الله ﷺ، فكان النبي ﷺ يقول له: أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ، مع أن الله أعلمه أنه سيطلقها، وأن الله سيزوجه إياها، هذا معنى وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، وما عدا ذلك فهو باطل، من أن النبي ﷺ كان يتطلع إليها، وأن قلبه كان يميل إليها، وما إلى ذلك مما يُذكر، هذا كله غير صحيح، ولو كان للنبي ﷺ فيها حاجة، لو كان له بها حاجة لتزوجها قبل أن يتزوجها زيد.

وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ، كان يتخوف النبي ﷺ من ألسن المنافقين.

هنا أظهره في موضع الإضمار، ما قال: فلما قضى منها وطراً يعني: فيه تنويه بشأن زيد ، زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي، وهم يرجعون إلى قبيلة تغلب، كان حراً فخطف وهو صغير، لما ذهبت به أمه إلى أخواله من طيئ، فأغارت خيل فأُخذ، وبيع بسوق حباشة قريباً من مكة، وعمره ثماني سنوات، واشتراه حكيم بن حزام، ووهبه لخديجة -رضي الله تعالى عنها، وهي عمته، ثم خديجة -رضي الله تعالى عنها- وهبته للنبي ﷺ.

هذه الواقعة كانت في السنة الخامسة بعد وقعة الأحزاب، وبهذا تدرك الارتباط بين هذه الواقعة وموضوع هذه السورة في صدرها، الموضوع الأساس الذي هو الأحزاب، وهذه الغزوة تحدثت عن غزوة الأحزاب وما تبعها من قريظة، والآن الحديث عن تزويج النبي ﷺ بزينب -رضي الله تعالى عنه، وكان ذلك بعد وقعة الأحزاب، وهكذا ما يذكر بعده مما يتصل بالحجاب، فإن ذلك كان في هذا الحين، فجاءت السورة متحدثة عن هذه القضايا التي كانت متقاربة مع غزوة الأحزاب، وحصلت بعدها.