بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

لاحظ هنا أنه قال: اقْتَتَلُوا وذكر قبله مثنى: وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فالطائفتان: مثنى، فعاد الضمير عليه مجموعًا، وهذا باعتبار أفراد كل طائفة.

الخوارج كما هو معروف يكفرون صاحب الكبيرة، ويقولون: إنه كافر ومخلد في النار، فيسلبون عنه اسم الإيمان، ويثبتون له اسم الكفر، ويحكمون عليه بالخلود في النار.

وأما المعتزلة فإنهم يقولون: إنه فاسق مِلِّي، بمنزلة بين المنزلتين، ليس بكافر ولا مؤمن، ولكنه فاسق.

وأما في الحكم فإنهم يحكمون عليه بالخلود في النار، هذه التي تسمى مسائل الأسماء والأحكام، يعني ماذا يسمى فاعل الكبيرة؟

هؤلاء يسمونه: كافرًا، وهؤلاء يسمونه: الفاسق الملي.

أما في الأحكام، فيحكمون عليه بالخلود في النار، يعني النتيجة عند المعتزلة في المصير مع الخوارج واحدة.

وهذا الأمر الذي يذكره أهل العلم عن هؤلاء الخوارج أنهم يكفرون صاحب الكبيرة هذا صحيح، ولكن ذلك حينما استقر مذهبهم على هذا، يعني بعدما صارت هذه المذاهب -كما يقال- متبلورة، بحيث ظهرت معالمها، وأصّل أصحابُها أصولها، وقعّدوا قواعدها، وإلا فإنها في البدايات لم تكن كذلك، يعني الأصول الخمسة عند المعتزلة مثلاً في بداياتهم لما ظهر واصل بن عطاء، وقال ما قال، هل كانت عندهم هذه الأصول الخمسة مقررة مقعدة مؤصلة، أو أنها وجدت مع الجدال مع الفرق والطوائف، وهذه الفرق قد درست الجدل والمنطق، وصارت تجادل عن مذاهبها وآرائها الفاسدة؟

وكذلك أيضًا الخوارج، فإنهم في البداية كانت مسألة التحكيم -كما هو معلوم- وقالوا: لا حكم إلا لله، ما كان عندهم أصول الخوارج التي تقررت فيما بعد، يعني ما كان هؤلاء الذين اجتمعوا وانشقوا من جيش علي -رضي الله تعالى عنه- يعتقدون أن فاعل الكبيرة كافر، لكنهم كما قال أهل العلم: يكفرون من خالفهم، ويحكمون بذلك على أمور لا توجب التأثيم، فضلاً على أن تكون من الأمور المخرجة من الملة، هم يكفرون من سواهم من المسلمين، يحكمون عليهم بالكفر.

فالأمور التي أخذوها على عليٍّ  لم تكن أمورًا توجب المؤاخذة والإثم، فضلاً عن أن تكون من الكبائر، فضلاً على أن تكون من الأمور المخرجة من الملة، وهذا يحتاج أن نعرفه وأن نتبينه، ومن ثَمّ فإذا جاء من يكفر المسلمين بالاجتهادات، أو يكفر من لم يكن معه وعلى طائفته ورأيه، أو يكفر من خرج عن طاعته هكذا مطلقًا، فإن هذا يكون من جنسهم، وإن لم يقل من الناحية النظرية: إن فاعل الكبيرة كافر، قد لا يقول هذا من الناحية النظرية لكن حاله أسوأ ممن يقول: إن فاعل الكبيرة كافر؛ لأن هذا يكفر الناس الذين اختلفوا معه في أمور يسوغ فيها الاختلاف، أمور اجتهادية، يكفر من لم يقارف ما يؤاخذ عليه شرعًا، ويستحل دمه.

فمن كان بهذه المثابة فهو من جنس هؤلاء، ولا نحتاج أن ننظر هل يصرح هو ويعتقد أن فاعل الكبيرة كافر، هو الآن لا يكفر فاعل الكبيرة هو يكفر من يخالفه في اجتهاده، فلا يُنتظر منه أن يقول: إن فاعل الكبيرة كافر، حتى يقال: إنه من الخوارج، يكفر من يختلف معه بالاجتهاد، يكفر كل من عدا طائفته من المسلمين من أهل العلم ومن غيرهم من عامة الناس، فهذا لا يقال: إنه لا يكون من الخوارج؛ لأنه لم يصرح بأن فاعل الكبيرة كافر، أو أنه قال في يوم من الدهر: إننا لا نكفر من يقارف الكبائر، هو أسوأ ممن يكفر مقارف الكبائر، بل قد تجد في أحوال بعض هذه الطوائف من هو أسوأ من الخوارج، يعني الخوارج يتحرزون، وهم أصدق الناس -كما هو معلوم، والعلماء قبلوا روايتهم في الحديث؛ لأنهم يتحرزون من الكذب.

وقد تجد في بعض هذه الطوائف الذي يقول من الناحية النظرية: إنه لا يكفر فاعل الكبيرة، وقد تجده يستحل الكذب، ومن أكذب الناس، لا يضاهيه في الكذب إلا الرافضة، اختلاق الإفك على الناس، واستحلال الأعراض، ورمي الناس بالعظائم مما يبرءون إلى الله منه مما لم يقولوه ولم يفعلوه، استحل كل ذلك من أجل أن غايته التي يريد الوصول إليها تبرر هذه الوسائل، وكل من خالفه فإنه لا يتورع في رميه بكل قبيح من الكفر فما دونه.

فمثل هذا لا شك أنه أسوأ حالاً من الخوارج.

ثم بعد ذلك في التعامل مع مثل هؤلاء لا يُنظر إلى كل فرد، هل هو يقول بهذا، مغرر به، أو غير مغرر به، الكلام على طائفة الآن مجتمعة، لها شوكة، تقتل الناس، وتبيد خضراءهم، تسعى لهذا، هنا لا يقال في مثل هذه الحال: والله يوجد مجموعة من الناس مغرر بهم، إلى آخره، هؤلاء يُبيَّن لهم الحق عمومًا، فمن قبله فالحمد لله، ومن لم يقبل فإن عليًّا  وأصحاب النبي ﷺ ما ذهبوا ينظرون في كل فرد من هؤلاء الأفراد ما حالهم، وماذا كانوا عليه من العمل، هؤلاء قوم قد اجتمعوا يقاتلون المسلمين، ويتركون أعداء الله .

فيفرق بين حال هؤلاء، وحال البغاة.

وكذلك أيضًا ما يحصل من القتال بين المسلمين على أمر من الأمور اختلفوا فيه، قد يختلفون على دماء فيقتتلون، قد يختلفون على أرض، قد يختلفون على أموال يتنازعونها فيقتتلون، قد يقتتلون على عصبية وحمية وقبلية، قد يقتتلون على حدود أرضية، أو غير ذلك، فهنا يُصلَح بينهم.

تصلح بين طائفتين إحداهما ترى أن هؤلاء من أكفر الكفار، وأنه ليس لهم علاج إلا الاستئصال؟ الإصلاح ما وجهه هنا؟!

الإصلاح ليس على دماء، ليس على أموال، ليس على أرض، ليس على اختلاف في اجتهادات، هذه الحال لا يكون للإصلاح فيها موضع.

يقول: وبهذا استدل البخاري إلى آخره.

هؤلاء تنازعوا على أمر وهو أن أهل الشام كانوا يطالبون بدم عثمان ، وعليٌّ -رضي الله تعالى عنه- كان يرى أن ذلك لا يتأتى حتى يُبايَع، ويتمكن ويستقر له الأمر، ثم بعد ذلك يستطيع القصاص من هؤلاء، فوقع هذا القتال، فهنا يأتي الإصلاح.

ابن جرير-رحمه الله- له كلام جيد في هذا المعنى في قوله: فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا يقول: فأصلحوا أيها المؤمنون بينهما بالدعاء إلى حكم كتاب الله والرضا بما فيه لهما وعليهما، وذلك هو الإصلاح بينهما بالعدل، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى يقول: فإن أبت إحدى هاتين الطائفتين الإجابة إلى حكم كتاب الله لها وعليها، وتعدت ما جعل الله عدلاً بين خلقه، وأجابت الأخرى منهما، فقاتلوا التي تبغي، يقول: فقاتلوا التي تعتدي وتأبى الإجابة إلى حكم الله، حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِيقول: حتى ترجع إلى حكم الله الذي حكم في كتابه بين خلقه.. إلى آخر ما قال.

قال أيضًا جماعة من السلف بهذا المعنى الذي ذكرته آنفًا مما قاله ابن جرير -رحمه الله: وأصلحوا بينهما بالدعاء إلى حكم كتاب الله، والرضا بما فيه لهما وعليهما، كما قال ابن جرير، جاء هذا عن الحسن وقتادة والسدي، فإن الإصلاح لا يكون إلا بالتحاكم إلى شرع الله -تبارك وتعالى، ولا يكون بحال من الأحوال بالتحاكم إلى غيره من المحاكم التي تحكم بغير ما أنزل الله، ويدخل في ذلك ما يسمى بـ"السُّلُوم القبلية" يعني يحصل قتال بين قبيلتين أحيانًا، أو بين طائفتين من القبيلة، فيتحاكمون إلى عادات عندهم يسمونها بهذا، ولا يخرجون عنها، فهذا من قبيل التحاكم إلى الطاغوت أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ [سورة المائدة:50].

هذه الروايات مراسيل، ولكنه يوجد في بعض المرويات: أن الآية نزلت فيما هو شبيه بهذا، في واقعة وقعت لما أتى النبي ﷺ عبد الله بن أُبيٍّ، وحصل في ذلك الحين مجاوبة ومخاصمة في الكلام، ثم بعد ذلك صار اقتتال بالنعال، ونحو ذلك، فنزلت الآية.

يعني أن الأخوة الإيمانية ثابتة لا ترتفع إلا بالخروج من الإيمان، فهي ثابتة حتى مع وجود القتال الذي هو أعظم المعاصي -بعد الشرك- التي يعصى الله -تبارك وتعالى- بها، ومع ذلك فالأخوة ثابتة بين هؤلاء المقتتلين.

هنا قال: فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وهناك قال: وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا [سورة الحجرات:9].

قلنا: إن الضمير عاد مجموعًا باعتبار الأفراد، أفراد كل طائفة، وهنا: فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، ما قال: فأصلحوا بين إخوتكم، هنا يقول: يعني الفئتين المقتتلتين.

ذكرُ التثنية هنا يحتمل أن يكون ذلك كما يقول بعضهم: باعتبار أن التثنية قد ترد مرادًا بها الكثرة، يعني التثنية قد تذكر ويراد بها الجمع، وهو أحد الأوجه في قوله -تبارك وتعالى: أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ  [سورة ق: 24].

وبعضهم يقول: المعنى: أصلحوا بين كل أخوين، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ فذكر التثنية باعتبار أن المعنى أصلحوا بين كل أخوين مقتتلين.

وَاتَّقُوا اللَّهَ قال: أي في جميع أموركم، يعني أنه خاطب الأمة بهذا الخطاب العام، ما قال: واتقوا في الإصلاح بينهما مثلاً، فيكون ذلك شاملاً لكل ما يدخل تحت تقوى الله، كما مشى عليه الحافظ ابن كثير -رحمه الله.

ابن جرير يفسر هذا الموضع كعادته، فيرجع ذلك إلى ما قبله: وَاتَّقُوا اللَّهَ في هذا الإصلاح بينهما، بحيث لا يميل مع طائفة دون الأخرى، فيكون بذلك ظالمًا، "اتقوا الله" في هذا الإصلاح، فيكون بالقسط والعدل والتجرد، بعيدًا عن أهواء النفوس وميلها.

قوله -تبارك تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ.

السخرية هي: الاستهزاء، وهي فرع عن الكبر كما جاء في الحديث، فإن غمص الناس هو احتقارهم، وإنما يحتقرهم من كان متكبرًا متعاليًا مترفعًا.

وهذه السخرية تدل على نقص وجهل.

وموسى ﷺ لما أمر قومه بذبح البقرة قالوا: أَتَتَّخِذُنَا هُزُواً قَالَ أَعُوذُ بِاللّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ [سورة البقرة:67] فدل على أن الذي يستهزئ بالناس أنه من الجاهلين، بنص القرآن.

وهذه السخرية: لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ يدخل فيها جميع أنواع السخرية، احتقار الناس، الاستهزاء بهم، سواء كان ذلك للونهم، أو كان ذلك لغيره مما يتصل بخلقتهم، أو كان ذلك لأنسابهم وقبائلهم، أو كان ذلك لبلدهم، أو كان ذلك لناحيتهم، أو كان ذلك للهجاتهم، كلامهم، أو لحركاتهم وأفعالهم وتصرفاتهم، أو غير ذلك مما يسخر منه السفهاء، فإن هذا لا يجوز، وهذا نهي، والنهي للتحريم.

فالذي يسخر من الناس إضافة إلى كونه قد عصى الله -تبارك وتعالى- هو ينبئ عن جهل وكبر.

لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ والقوم في الأصل يقال لجماعة الرجال خاصة على المشهور، وقد يدخل فيه النساء على سبيل التبع.

وهذه الآية مما يستدل به على رجحان هذا القول، أي أن القوم يقال لجماعة الرجال؛ لأنه قال بعده: وَلَا نِسَاء مِّن نِّسَاءفدل على أن النساء لم يدخلن في ذلك، في لفظ القوم.

ومما يدل على هذا أيضًا قول الشاعر:

وما أدري ولستُ إخالُ أدري

أقومٌ آلُ حصنٍ أم نساءُ

ففرق بين القوم والنساء.

هنا قال: لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ، عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ بمعنى: أنه قد يسخر ممن هو أفضل منه، لكنه يزدريه لبلده أو لهيئته ورثاثة ثيابه، أو لبُكوء في كلامه، أو نحو ذلك من المظاهر التي يعتقد أنها دالة على عجز أو ضعف أو قصور، أو نحو ذلك، فينتقص هؤلاء الناس، وقد يكون هؤلاء عند الله أفضل منه.

هذا أدبٌ أدّب الله  به أهل الإيمان: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ.

وانظر إلى حالنا اليوم، وما يحصل من السخرية بين طوائف المسلمين، وعبر هذه الوسائل الجديدة التي يتداولها الناس، فتجد من هذا أشياء كثيرة في صور متنوعة، تارة تكون على سبيل الطرف والفكاهة على قبيلة، أو أهل بلد، أو نحو ذلك، مما يكون فيه نوع انتقاص لهؤلاء الناس، وهذا لا يجوز، وهذا الذي ينشرها ويرسلها، أو يضحك حينما تقال، أو يكتب ضحكته هو مشارك لهؤلاء في هذا الوزر، فلا يجوز تداول هذه الأشياء، ولا يجوز نشرها، ولا يجوز الضحك منها، بل ينكر على من فعل ذلك.

هذا تجدونه يذكر كثيرًا، ينسب إلى أهل بلد، أو رجل من أهل بلد، أو من قبيلة، أو نحو ذلك، وهذا لا يجوز.

وأما السخرية بأهل الفضل والدين والعلم والخير والصلاح في هذه الأمة فهذا أعظم وأشد، وإذا أردت أن ترى من هذا أشياء كثيرة انظر إلى التعليقات التي تكتب في هذه الوسائل الجديدة، لا يكاد يسلم أحد من السخرية، مهما كتب من الحق، ومهما كتب من الصواب، فالسخرية للأسف أصبحت صنعة لدى بعض الناس، وحرفة لا يتخلى عنها، ليس له شغل إلا السخرية بالآخرين -نسأل الله العافية، وبئست البضاعة.

اللمز هو العيب، وهذا العيب قد يكون باللسان يعني بالقول، وقد يكون بالفعل يعني كالإشارة بالعين، أو بالشفة، أو بغير ذلك مما يصدر من الإنسان بيده أو برأسه، أو نحو هذا مما يقصد به عيب الناس، فهذا كله من قبيل العيب، يعني يعيب الناس بقوله أو فعله، يبقى الفرق بين الهمز واللمز فهنا الحافظ ابن كثير -رحمه الله- يقول: الهمز بالفعل، واللمز بالقول.

بالفعل -كما قلت- حركة يد أو شفة، أو حركة لسان من غير نطق، أو حركة عين، أو نحو ذلك، هذا الهمز، واللمز بالقول أن يعيبهم ويدخل في ذلك الغيبة أيضًا، فإنها عيب لهم، ولذلك ذكر بعده الغيبة.

اللمز والهمز، مضى الكلام على شيء من هذا، وأن أهل العلم غير متفقين على تفسير الهمز بالفعل واللمز بالقول، فابن جرير -رحمه الله- يعكس هذا المعنى، فيرى أن اللمز يكون باليد والعين واللسان والإشارة، يعني يرى أن اللمز أعم وأوسع، فيشمل كل عيب، سواء كان بالقول أو بالفعل، وأما الهمز فيرى أنه لا يكون إلا باللسان.

وتأملوا هنا قوله -تبارك وتعالى: وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ ليس معناه أن الإنسان يوجه العيب إلى نفسه، وإنما كما قال ابن كثير: أي: لا تلمزوا الناس، وقد ذكرنا -في مناسبات متعددة- أن النفوس المجتمعة على أمر تنزل منزلة النفس الواحدة، فأهل الإيمان لما اجتمعوا عليه صاروا بمنزلة النفس الواحدة، ولهذا قال الله تعالى: وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ [سورة النساء:29] يعني لا يقتل بعضكم بعضًا.

وقال في بني إسرائيل: ثُمَّ أَنتُمْ هَؤُلاء تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ [سورة البقرة:85] يعني يقتل بعضكم بعضًا.

وقال: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ [سورة البقرة:188] يعني لا يأكل بعضكم مال أخيه، فنزِّلت هذه النفوس منزلة النفس الواحدة.

هنا: وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ يعني لا يلمز بعضكم بعضًا.

ابن جرير -رحمه الله- يقول: فجعل اللامز لأخيه لامزًا نفسه؛ لأن المؤمنين كرجل واحد فيما يلزم بعضهم لبعض من تحسين أمره، وطلب صلاحه ومحبته الخير، يعني هو يحب لأخيه الخير، ويزين أمره، ويذكره بما يجمله، فإن عابه فكأنما يعيب نفسه، وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ يعيب نفسه بذلك.

هذا التعبير من أدق ما يكون، حينما نهى عن اللمز قال: وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ فيستشعر اللامز لإخوانه المسلمين، الساخر منهم، أو المستهزئ بهم، أو الذي يعيبهم أنه يوجه ذلك إلى نفسه، وأن ما يعيب إخوانه فإن ذلك يرجع إليه، ويكون عيبًا فيه؛ لأن أمر المسلمين واحد.

وَلا تَنَابَزُوا بِالألْقَابِ يقول هنا: أي لا تتداعوا بالألقاب، وهكذا قال ابن جرير -رحمه الله.

وَلا تَنَابَزُوا بِالألْقَابِ هذا التنابز بالألقاب يدخل فيه صور وأنواع كثيرة جداً، منها: الألقاب التي أشير إليها في هذا الحديث، مما يكون في بعض البيئات، كل إنسان لابد أن يلقب بلقب، قد يكون هذا اللقب لكلمة أخطأ فيها في يوم من الدهر، وكان ذلك سببًا لوصمه بلقب، أو كان لتصرف أو لشيء فعله، أو لغير ذلك مما يلابسه ويقارفه، أو لشيء رُمي به من غير أن يصدر منه ما يوجب ذلك، فتجد هؤلاء الناس لا يتركون أحدًا إلا بلقب.

وهذه من الأمور التي كانت تكرهها العرب في الجاهلية، وجاء الإسلام فحرمها، وَلا تَنَابَزُوا بِالألْقَابِ.

ويدخل في ذلك أيضًا رمي الناس بالأوصاف التي لا يرتضونها، أيًّا كانت، وإن لم تكن لقبًا لهم، كأن يقول: يا فاسق، يا كذا، يا فاجر، يا كافر، فهذا أشد وأعظم -كما سيأتي إيضاحه في التي بعدها.

ويدخل في ذلك أيضًا كل لقب يكرهه الإنسان ولا يرضى أن ينسب إليه، سواء كان ذلك يرجع إلى مهنة، أو إلى طائفة ينسب إليها، وهو لا يرتضي ذلك، ولا يقر به، ولا يرضاه، لا يجوز التراشق بين المسلمين بهذه الأمور.

وللأسف لها سوق رائجة في مثل هذه الأوقات، مع ضعف الإيمان والتربية، وقلة الخوف من الله -تبارك وتعالى، فكل من خالف هؤلاء الذين لا يتقون الله  لابد أن يرموه بلقب من هذه الألقاب، وإن كان لا يرضى بحال من الأحوال بشيء من هذا.

فتُركت مثل هذه الآداب الربانية الواجب اتباعها، وصار ذلك فسوقًا عند فاعليه وأهله بنص القرآن -نسأل الله العافية، فهذا الذي يرمي الناس بهذه الألقاب، ويلقبهم بها، أو يعيرهم بها، أو يتنقصهم، أو نحو ذلك فهذا فاسق وليس بصالح، والفاسق لا تقبل له شهادة في الأصل إلا في حالات -كما هو معلوم، ولهذا قال بعده: بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإيمَانِ.

وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ نقل الواحدي عن المفسرين في قوله: وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ هو أن يقول لأخيه المسلم: يا فاسق، يا منافق، أن هذا هو التنابز بالألقاب، يعني يرميه بهذه الأحكام، أو يعير المسلم بما كان عليه قبل ذلك من ذنب ومعصية تاب منها، أو من مذهب منحرف كان عليه ثم رجع، أو مَن كان على دين فتركه ودخل في الإسلام، كأن يقول لمن كان على اليهودية: يا يهودي، والنصراني يقول له: يا نصراني وقد دخل في الإسلام، فإذا غضب منه دعاه بذلك، فهذا أسلم وكان على المجوسية، فيقول له: يا مجوسي، أو أنه يخالفه أو يخاصمه أو نحو ذلك فلا يسميه إلا بالمجوسي، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال.

وكذلك أيضًا ما جاء عن عطاء: "كل شيء أخرجتَ به أخاك من الإسلام".

والواقع أن هذا جميعًا من باب التقريب والتمثيل، ولهذا قال بعضهم: كقول بعضهم للبعيد: كلب، خنزير، حمار، نحو ذلك، ولهذا ابن جرير -رحمه الله- عمم المعنى: وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ فيدخل فيه هذا جميعًا، كل ما يوجه إليه من لقب، أو اسم، أو نحو ذلك مما يكرهه، فيقال: كذا، هو كذا، يا كذا.

فهؤلاء الذين يفعلون هذا ينادون على أنفسهم بالفسق.

وقوله -تبارك وتعالى: بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ قال: أي: بئس الصفة والاسم الفسوق، وهو التنابز بالألقاب، كما كان أهل الجاهلية يتناعتون، بعدما دخلتم في الإسلام وعقلتموه.

معنى كلام ابن كثير -رحمه الله: أن هذا الصنيع يكون فسوقًا ممن صدر عنه، بئس الحال التي تصيرون إليها بعد الدخول في الإيمان أن تتحولوا إلى حال كهذه، وهي الفسوق، أن يصدر منكم هذا العمل الذي يوجب الفسق.

وقال ابن زيد: أي بئس أن يسمى الرجل كافرًا أو زانيًا بعد إسلامه وتوبته، "بئس الاسم الفسوق" يعني أن ترمي أخاك بشيء كأن يقال: مجوسي، يهودي، بناء على ديانته السابقة، أو بناء على عمله، يقول: فاجر، زانٍ، سارق، وقد تاب من ذلك.

والذي يظهر وهو ما عليه عامة أهل العلم: أن المراد أن من قارف ذلك، وصدر منه فإنه فاسق، ولهذا فإن من أهل العلم من جعله -يعني هذا الحكم: بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ-شاملاً لما ذكر قبله، فمن فعل ما نُهي عنه: السخرية بإخوانه المسلمين، واللمز، والنبز فهو فاسق، وبئس الحال التي صار إليها من الفسوق بعد الإيمان، وهذا الذي اختاره ابن جرير -رحمه الله.

بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ يعني ما يصدر من تلك المزاولات من سخرية، وما بعدها، فهذا يوجب الفسوق.

وقوله هنا: وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ هذا كله يدل على أن هذه الأفعال محرمة، فالله -تبارك وتعالى- نهى عن ذلك، وحكم على فاعله بالفسق، وأيضًا توعدهم، قال: وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

وجاء بهذه الصيغة: الإشارة "أولئك"، وفصل بين طرفي الكلام بضمير الفصل: "هم"، وأدخل "ال" على الخبر، كل هذا يدل على توكيده، وهو يشبه الحصر، يعني كأن هؤلاء هم الذين استحقوا الوصف الكامل من الظلم، يعني هؤلاء هم الظالمون حقيقة، تقول: هؤلاء هم الأبرار، هؤلاء هم الفجار، هؤلاء هم المنفقون، فهذا كله يدل على تقوية الكلام، ويشبه الحصر.

ولابن القيم كلام في هذا، يقول -رحمه الله تعالى- معلقاً على قوله تعالى: وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ: "قسم العباد إلى تائب وظالم، وما ثَمّ قسم ثالث ألبته، وأوقع اسم الظالم على من لم يتب، ولا أظلم منه، لجهله بربه وبحقه، وبعيب نفسه، وآفات أعماله.

وفي الصحيح عنه ﷺ أنه قال: يا أيها الناس، توبوا إلى الله، فوالله إني لأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة^[11].

وكان أصحابه يعدون له في المجلس الواحد قبل أن يقوم: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور^[12] مائة مرة.

وما صلى صلاة قط بعد إذ أنزلت عليه: إِذَا جَاء نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ [سورة النصر:1] إلى آخرها، إلا قال فيها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي^[13].

وصح عنه ﷺ أنه قال: لن يُنجي أحدًا منكم عملُه قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل^[14].

فصلوات الله وسلامه على أعلم الخلق بالله، وحقوقه وعظمته، وما يستحقه جلاله من العبودية، وأعرفهم بالعبودية وحقوقها، وأقومهم بها"^[15].

وقال -أيضا: "وتارك المأمور ظالم، كما أن فاعل المحظور ظالم، وزوال اسم الظلم عنه إنما يكون بالتوبة الجامعة للأمرين، فالناس قسمان: تائب وظالم ليس إلا، فالتائبون هم: الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدونَ الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّهِ [سورة التوبة:112].

فحفظ حدود الله جزء التوبة، والتوبة هي مجموع هذه الأمور، وإنما سُمي تائبًا؛ لرجوعه إلى أمر الله من نهيه، وإلى طاعته من معصيته"^[16].

قوله -تبارك وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ [سورة الحجرات:12].

اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ الحافظ ابن كثير -رحمه الله- يقول: هو التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس، يعني من غير دليل، وإنما يكون ذلك مبناه على الأوهام، ولا حقيقة لذلك.

الأصل حمل الناس على ظاهرهم، وأنْ توكل سرائرهم إلى الله -تبارك وتعالى، فمن أظهر خيرًا قُبل منه، ولم يطلب ما وراء ذلك.

وقوله -تبارك وتعالى: اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ الحافظ ابن كثير -رحمه الله- يقول: لأن بعض ذلك يكون إثمًا محضًا، فليُجتنب كثير منه احتياطًا.

اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ معناه مفهوم المخالفة: أن من الظن ما لا يكون إثمًا، لكن ما هذا الظن الذي لا يكون إثمًا؟

ابن جرير-رحمه الله- يقول: إن هذا الظن الخارج عن كونه من الإثم هو أن يظن بالمسلمين خيرًا، فالظن ينقسم إلى قسمين: ظن سيئ، وظن حسن.

إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ فالظن السيئ إثم، ما الذي يبقى؟

أن يظن بأخيه خيرًا.

هذا كلام ابن جرير -رحمه الله، وهو ملحظ مهم، فهو يقول: لم يقل: إن الظن كله إثم، وإنما قال "بعض الظن إثم"، لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا [سورة النور: 12].

وقد ذكرت في تفسير سورة النور أن المعنى: أن يظن بأخيه الظن الحسن، وهنا نزّل النفوس منزلة النفس الواحدة، ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ يعني بإخوانهم.

والمعنى الثاني الذي ذُكر: أن ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ يعني: يرجع إلى نفسه، هل يفعل أو لا؟

فإن نزه نفسه، وقال: أنا لا يصدر مني هذا لو كنت مقامه، فليس ذلك بممتنع عليه وسائغ أو واقع من أخيه، كما في قصة أبي أيوب مع امرأته في قضية الإفك: "لو كنتِ مكانها أتفعلين ذلك؟" قالت: لا، قال: وأنا لو كنت مكان صفوان لم أفعل، ووالله إنها خير منك، وصفوان خير مني".

فيرجع إلى نفسه، هل أنا أفعل هذا الشيء؟

والمعنيان صحيحان، والقرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة، فيرجع إلى نفسه، ويحسن الظن بإخوانه.

وبين المعنيين ملازمة -كما هو ظاهر، فهنا ابن جرير -رحمه الله- يذكر هذا: إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ [سورة الحجرات:12] البعض الذي لا يكون إثمًا هو الظن الحسن بإخوانه المسلمين.

أما ظن السوء فعلى هذا يكون من قبيل الإثم؛ لأنه لا يجوز له أخذ الناس بالظن، والحكم عليهم بالظن، ولو كانوا كما قال؛ لأنه لم يقل ذلك عن علم، إنما بمجرد الظنون، أما البواطن فأمرها إلى الله ، ليس إليه، فلو كان كلامه بالظنون الكاذبة موافقًا لحقيقة الأمر في الباطن فإنه لا يكون سالمًا من التبعة؛ لأنه تكلم حيث لا يجوز الكلام، يعني هو ما بنى كلامه على ما يوجب ذلك، وإنما قاله بظن كاذب، فوافق وصادف أن الحال في الباطن كما قال، لكن هو لم يصل إلى هذا بطريق صحيح، فلا يكون سالمًا، لا يجوز للإنسان أن يطلق لسانه، أو يظن بالناس الظنون السيئة.

يبقى أن الظن قد يوجد في قلب الإنسان، ولا يتكلم به، فهل يكون مؤاخذًا؟  

هو إن بنى عليه الحكم بأن تكلم أو تعامل مع هؤلاء الناس بمقتضاه فإنه يكون مؤاخذًا، فإن لم يصدر منه شيء، ولم يعاملهم بمقتضاه فينبغي عليه مدافعته، وأما ما يقع في القلب من الخواطر من غير إرادة فإنه يدفعها، ولا يكون مؤاخذًا على ذلك، لكن عليه أن يدفعها، وأن يلتمس المعاذير لإخوانه المسلمين.

وقيل غير هذا في الفرق بين التجسس والتحسس، لكن ذلك حينما ورد في الحديث منهيًّا عنه: لا تجسسوا ولا تحسسوا، فدل ذلك على أن هذا التحسس قد يقع أيضًا في الشر، ولا يلزم أن يكون ذلك في الخير مطلقًا، لكنه قد يستعمل في الخير، أو في المباح، وقد يستعمل في غيره، وقد يكون أحدهما بالاستماع ونحوه، والآخر بالفعل ونحو ذلك، فهذا كله محرم، فإن الناس إنما يؤخذون بما ظهر منهم، ولا يطلب ما وراء ذلك.

وقد تكلم أهل العلم على الحالة التي يستثنى فيها من ذلك، بحيث يجوز فيها التحسس أو التجسس، وهي ما إذا قويت التهمة في مفسدة متعدية، قالوا: مثل المحتسب، من كان من أهل الحسبة، فإنه حينما تقوى التهمة، وتظهر أمارات قوية على ذلك في مفسدة متعدية، فيجوز في ذلك التحري، كأن يكون مثلاً رجل قد اتخذ داره شراكًا للإيقاع بالنساء، أو نحو ذلك، أو اتخذ متجره لهذا الغرض، وقويت الأمارات، أو أن هذه الدار اتخذت للبغاء -أعزكم الله، ويرى من أمارات ذلك وعلامته وما إلى ذلك مما يقوي هذه التهمة، بوجود نساء لا صلة لهن بصاحب هذه الدار، أو نحو ذلك، يدخلن، وأمور من هذا القبيل، ففي هذه الحال لا بأس في منكر متعدٍّ قد ظهرت أماراته، قويت التهمة يعني.

أما ما عدا ذلك فلا، مثل أن يكون المنكر قاصرًا على نفسه، كأن يظن بهذا الإنسان مثلاً أنه يفعل معصية في داخل بيته غير متعدية، كأن يكون يشرب الخمر، أو غير ذلك، مما قد يقارفه، فهذا يكون بينه وبين الله ، ومعصيته لا تضر المجتمع، وإنما تضره هو فقط، فيعاقب عليها، إنما الذي يضر المجتمع ما كان متعديًّا أو ما كان ظاهرًا.

قوله -تبارك وتعالى: وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا وهذا نهي أيضًا وهو للتحريم، ومما يدل على ذلك أيضًا الأحاديث الواردة في هذا الباب، وكذلك أيضًا ما ذكر بعضه في هذه الآية من هذا التمثيل الذي ضربه للمغتاب وغيبته: أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ؟ فمثل هذا لا يقال في شيء مباح، أو مكروه كراهة تنزيه، بل إن أهل العلم عدوا الغيبة من كبائر الذنوب، وما جاء فيها من الوعيد لهؤلاء الذين يأكلون أعراض الناس، فإن الكبيرة -كما هو معروف- في ضابطها: ما جاء في خصوصه وعيد، أو عقوبة أو حد، أو نحو ذلك.

وهنا في قوله -تبارك وتعالى: أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ مضى الكلام على هذا مفصلاً في شرح الأمثال في القرآن.

ومما ذكر هناك: أن قوله: أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وجه الشبه: أن هذا الذي يُغتاب غير حاضر، هو لا يستطيع الدفع عن عرضه، فهو كالميت، فكذلك شبه هنا بأكل لحم الأخ وهو ميت.

وهذا التشبيه لا شك أنه في غاية التنفير، وذلك أن الإنسان ينفر عادة من الميت ويستوحش، كما يذكر الحافظ ابن القيم وغيره، وقد ذكرت ذلك في الكلام على اتباع الأوهام، بأنه لو وُضع في حجرة مع ميت وهو يعلم أنه ميت، وأنه لن يتحرك، وأنه لن يصدر منه شيء، ومع ذلك فإنه لا يستطيع النوم في هذا المكان وعنده أحد ميت، عنده جنازة، لا يستطيع النوم في هذه الحجرة مع هذا الميت، كأنه يتوهم -كأنه يشعر- أن هذا الميت سيصدر منه شيء، سيصدر منه حركة، سيصدر منه تصرف، مع أنه يعلم بقرارة نفسه أن ذلك لا يكون، ولكن هذه هي النفوس.

فهنا إذا كان بهذه المثابة، فكيف بأكل لحمه؟ فكيف إذا كان أخًا له؟

فذكر الأخوة، وذكر أكل اللحم، وذكر الموت، وكل هذه الأمور الثلاثة موجبة للنفور من هذا.

وقول النبي ﷺ في خطبة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا^[28] ذكر هذه الثلاث، قرن الأعراض مع الدماء والأموال، وذكر هذه الحرمات الثلاث: اليوم والشهر والبلد، فدل ذلك على أن أعراض المسلمين في غاية الحرمة، فضلاً عن دمائهم وأموالهم، وأنه ينبغي الاحتراز من هذا غاية الاحتراز، وأن يتباعد الإنسان غاية التباعد عن الوقيعة في ذلك، وأن يحفظ لسانه وقلمه، وأن يتقي الله -تبارك وتعالى، فإن هؤلاء سيقتصون منه في يوم من الدهر، ولكن من حسناته، والله المستعان.

الحال لا تسر، الغيبة والوقيعة في الأعراض فاشية في المسلمين، وهي أكثر في مثل هذه الأوقات مع هذه الأسباب التي صار الناس يتوصلون بها إلى نشر ذلك في الآفاق، يعني في السابق لربما كان الإنسان يغتاب في مجلس، يغتاب مع أحد من الناس، ويتكلم في عرض أخيه، اليوم وهو جالس في بيته يتكلم ويكتب سواء أراد أن يكون ذلك مسموعًا أو مكتوبًا، ويمكن مع المشاهدة لصورته، وهو يتكلم ويقع في أعراض المسلمين، وينتشر ذلك، فيقرؤه من بأقطارها، ويحسب أن ذلك هينًا سهلاً، ويذهب بعده ينام، أو يأكل أو يضحك بملء فيه، إنْ كانت كلمة -إشارة واحدة: "حسبك منها أنها قصيرة" قال: لقد قلتِ كلمة لو مُزجت بماء البحر لمزجته^[29].

فكيف بعظائم تقال، ومختلقات وأكاذيب وفرى توجه إلى المسلمين، بل إلى خيارهم وعلمائهم وصلحائهم، -والله المستعان، وحسبنا الله ونعم الوكيل، أصبح الإنسان لا يفرق أحيانًا بين حال هؤلاء، هل هؤلاء الذين يكتبون هم من أعداء الإسلام أو هم من عصاة المسلمين؛ لأن الكلام لا يصدر من إنسان يتقي الله ، ويعلم أنه محاسب بين يديه، يعني هذه الأشياء التي تكتب أو تقال يمكن أن يكتبها عدو مندس، يمكن أن يكتبها الرافضي، ممكن أن يكتبها بعض العصاة، والله المستعان.

هذا الحديث لما قال: انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار^[30] إلى آخره في إسناده ضعف، والحافظ ابن كثير -رحمه الله- هنا صحح إسناده.

والحديث الذي بعده: "كنا مع النبي ﷺ فارتفعت ريح جيفة منتنة"^[31]، هذا حسّن إسناده الشيخ شعيب الأرنؤوط، وكذلك الشيخ ناصر الدين الألباني.

ولا شك أن الذنوب لو كان لها رائحة لما أطاق أحد مجالسة أحد، يعني الغيبة وغير الغيبة، الذنوب لو كان لها رائحة أو كان لها صورة تبدو في وجه الإنسان لما أطاق أحد أن ينظر إلى أحد، أو أنّ أحدًا يجالس أحدًا، -والله المستعان.

هنا في هذه التوبة يقول: قال الجمهور: طريق المغتاب أن يقلع، ويعزم ألا يعود، وهل يشترط الندم؟

الندم يشترط في التوبة، لكن يرِد عليه السؤال المعروف وهو أن الندم لا يملكه الإنسان، فقد يندم ويريد دفع الندم على خسارة، أو نحو ذلك ولا يستطيع، وقد يريد الندم ولكنه أيضًا قد لا يستطيع، يعني قد ينال من امرأة يحبها ويعشقها قبلة أو نحو ذلك مما حرم الله  عليه، ويريد أن يندم، فإذا تذكر ذلك لربما تاقت نفسه إليه.

وقد ذكرت -في بعض المناسبات- قاعدة في هذا، وهي: أن خطاب الشارع إذا توجه إلى المكلف في أمر لا يدخل تحت طاقته فإنه يتوجه إلى سببه، أو إلى أثره، ومثلنا للأثر بقوله -تبارك وتعالى: وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ [سورة النور:2] إقامة الحد، فالرأفة تقع في القلب من غير إرادة، رحمة رقيقة.

إذًا يكون الأثر هو تخفيف الحد، أو التقليل منه، أو الإلغاء للحد، بدافع الرأفة.

وأما السبب فمثاله الندم، فإنه ينظر في الأمور التي توجب له الندم، أنه عصى الله، وأن الله رآه، وأن ذلك مكتوب في صحيفة عمله، وأنه سيحاسب عليه، إلى آخره، فيكون ذلك جالبًا للندم.

وهنا مسألة التحلل، يقول: إن بعض أهل العلم اشترطوا ذلك، وقال آخرون: لا يشترط؛ لأنه يتأذى، هذا بالإضافة إلى أمر آخر ذكره بعض أهل العلم كالنووي -رحمه الله- أن ذلك يوجب الشحناء والنفرة، وما لا يراد أن يكون بين أهل الإيمان من التشاحن والتفرق والعداوات إذا أعلمه بذلك.

ولو قيل: إن ذلك يمكن أن يكون فيه تفصيل، بحيث ينظر إن كان ذلك -يعني الإخبار والتحلل له- يوجب عداوته أو إيلامه، أو نفرته، أو نحو ذلك فهنا يمكن أن يتحلل منه إجمالًا، يقول له: إنه وقع مني بعض ما لا يحل في حقك فحللني مثلاً، فإن كان هذا القدر يوجب أيضًا عداوته، أو نحو ذلك، كأن يكون هذا الإنسان عنده ردود أفعال، أو كما يقال: يحمل عداوات، ولربما يتحامل على الناس بهذا، ويقاطعهم، أو يتمحل في السؤال، ما الذي قلته؟ وما الذي فعلته؟ ونحو ذلك، ففي هذه الحال يقال: إنه يدعو له، ويحسن أمره، ويذكر هذا الإنسان بالخير في المجالس التي ذكره فيها بالشر.

لكن أقول: ما الحاجة لمثل هذا كله؟ لماذا يطلق الإنسان لسانه بالغيبة ثم بعد ذلك يكون أسيرًا لهذا الذي اغتابه، فيبحث عن مخرج هل يذهب إليه ويتكلم معه في التحلل منه إجمالاً أو تفصيلاً، أو يدعو له، ويذكره بالذكر الحسن في المجالس التي اغتابه فيها؟ سمعت بعضهم يقول: سأتصدق عنه، كل صدقة سأجعله معي فيها، ما الحاجة لهذا؟ ما الحاجة لإطلاق اللسان أصلاً في غيبة الناس؟ فيحفظ المرء لسانه، ويتقي الله ، ولا يحتاج إلى مثل هذا، ولكن النفس إذا ضعفت قارفت مثل هذه القبائح -والله المستعان.