الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين، أما بعد:

قال الحافظ ابن جُزي -رحمه الله تعالى-:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

"قوله: لَيَجْمَعَنَّكُمْ[النساء:87] يقول: جواب قسم محذوف" يعني: والله ليجمعنكم، "وتضمن معنى الحشر ولذلك تعدى بإلى لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ [النساء:87]" لَيَجْمَعَنَّكُمْ [النساء:87] يتعدى مثلًا بفي يقول: لَيَجْمَعَنَّكُمْ [النساء:87] في يوم القيامة فلماذا عُدي بإلى، لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ [النساء:87]؟ قال: لأنه مُضمنٌ معنى الحشر، يحشرهم إلى القيامة، فحشر يتعدى بإلى، وهذا كما سبق أنه أدق من قول الكوفيين بتضمين الحرف، معنى الحرف، الكوفيون يقولون: لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ [النساء:87] إِلَى [النساء:87] بمعنى في وانتهى، فهنا أبلغ حيث إنه بالتضمين، تضمين الفعل، معنى فعلٍ آخر يكون ذلك أوفى في المعنى، فدلَّ على معنى الجمع، ودلَّ على معنى الحشر.

يعني هو استفهامٌ مُضمن معنى النفي.

يعني فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ [النساء:88] في شأن المنافقين، بين مثلًا مُكفِّرٍ لهم وغير مُكفِّر.

أخرجه ابن جرير وأبي حاتم عن ابن عباس -ا- ولا يصح؛ لكونه من طريق العوفيين فهو مسلسل بالضعفاء.

قول زيد بن ثابت  مُخرَّجٌ في الصحيحين، قال: "نزلت في المنافقين الذين رجعوا عن القتال يوم أحد، فاختلف الصحابة في أمرهم"، يعني الذين كانوا مع عبد الله بن أُبي، إلى الآن هذا السياق الذي ذكره ابن جُزي ليس بصريح بأنه سبب النزول، قال: نزلت فيهم، يعني أنهم مما يدخل في معناها، لكن الواقع أن نفس الرواية: فاختلف الصحابة في أمرهم فنزلت الآية: فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ [النساء:88] فهذا صريح بأنه سبب النزول، يعني إذا نظرت إلى لفظ الرواية غير ما نقله ابن جُزي هنا ففيها الشاهد، فنزلت الآية، فهو صريح في أن ذلك سبب النزول.

إذن الأول فيمن لم يهاجروا هذا لا يصح، الصحيح أنها نزلت بسبب الذين رجعوا يوم أُحد من المنافقين، لكن يرد عليه إشكال كما ذكرنا في سبب النزول قبل ذلك في المجلس الأول في عبد الرحمن بن عوف -ا-: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ [النساء:77]، ثم السياق في المنافقين، وهنا أيضًا السياق يُشكل على هذا، وسبب النزول مُخرَّج في الصحيحين؛ ولهذا قال: "ويرد هذا قوله: حَتَّى يُهَاجِرُوا [النساء:89]".

هؤلاء الذين رجعوا مع عبد الله بن أُبي رجعوا للمدينة، وهم في المدينة، وهم من أهل المدينة، فكيف قال: حَتَّى يُهَاجِرُوا [النساء:89]؟ كيف يكون هم سبب النزول؟ فالسياق يُشكل على هذا السبب، وهو ثابت، فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ [النساء:88]، فيمكن أن يُقال -والله أعلم-: بأن ذلك فيهم كما هو صريح في حديث زيد ، ولكن جاء سياق حديث عن عموم المنافقين فَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ [النساء:89]، فإن المنافقين تُجرى عليهم أحكام المسلمين في الظاهر، فمن لم يهاجر منهم، يعني جاء الحديث عن عموم المنافقين، فلا يستحقون من النصرة، وما يجري عليهم من أحكام المسلمين إلا إذا هاجروا، والذين يهاجرون ليس من شرطه من مكة، الأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ [التوبة:97]، فيهاجروا من البوادي، يهاجروا من القبائل، من جُهينة، ومن خطفان، ومن كثير؛ من كان من خطفان ونحوها لربما كان فيهم من النفاق بحيث أنهم إذا جاءوا للمسلمين أظهروا الإسلام، وإذا رجعوا إلى قومهم عادوا إلى ما كانوا عليه.

"أَرْكَسَهُمْ [النساء:88] أي: أضلهم وأهلكهم" قال: أَرْكَسَهُمْ [النساء:88] وردهم في كفرهم، فأصلُ الركس قلب الشيء على رأسه، أو هو ردُ أوله على آخره، وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ، قال أبو جعفر بن جرير -رحمه الله-: والله ردهم إلى أحكام أهل الشرك في إباحة دمائهم وسبي ذراريهم"^[3]، وذهب إلى أنها نزلت في قومٍ ارتدوا من أهل مكة وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا [النساء:88]، لكن سبب النزول الصريح السابق وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا [النساء:88] من النفاق، ومن رجعوهم عن النبي ﷺ يوم أُحد أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ [النساء:88]، فيدخل فيه سائر الكسب الذي هو من مزاولات المنافقين -كسب السيئ- أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ [النساء:88]، وهذا يُقال أيضًا في: المنافقين في كل زمانٍ ومكان، فهؤلاء الذين يصدر عنهم كل شر وبلاء وسوء وفتنة ووقيعة في أهل الإيمان، ويتربصون بهم الدوائر، ويشنعون عليهم، ويطعنون في ثوابت الدين، ونحو ذلك، أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا [النساء:88]، وهذا هو شأنهم، وهذا هو المتوقع منهم، فلو صدر عنهم خلاف ذلك من الخير والبر والأمر بطاعة الله وطاعة رسوله لكان ذلك مستغربًا، فهذه أعمالهم المُنبئة عن خباياهم، وما انطوت نفوسهم عليه من النفاق والشر والفساد، فيُقال لأهل الإيمان الذين يضيقون ذرعًا بكتابات هؤلاء المنافقين وبكلامهم: أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ [النساء:88]، أضلهم الله وأركسهم بما كسبوا، وهم بذلك إنما يضرون أنفسهم، لا يضرون الله شيئا، -والله المستعان-.

يُروى عن عثمان  أنه قال: "ودت المرأة الزانية أن تكون جميع النساء زواني"^[4]، فهؤلاء من أهل النفاق، كذلك ذكر الله  عن الكفار واليهود والنصارى، كل هؤلاء يودون أن تضل هذه الأمة وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ [البقرة:109]، فهذه أمنية لجميع الكفار على اختلاف طوائفهم ومن ذلك أهل النفاق، ولذلك إذا رأوا من أحدٍ شيئًا من الضعف أو التراجع تلقفوه، ومنَّوه، وأعطوه، وأبرزوه، وجعلوه يكتب في مواقعهم وبيوت الضرار التي يقومون عليها، ولربما لا يساوي شيئًا في ميدان الكتابة والأدب، لكنهم يجعلونه كاتبًا وأديبًا وخبيرًا.

هؤلاء الكفار فَخُذُوهُمْ [النساء:89] هؤلاء أهل النفاق، هؤلاء الذين خُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ [النساء:89] إلى آخره هؤلاء الذين لم يهاجروا، أما الذين كانوا في المدينة مع النبي ﷺ فما كان يقتلهم ولا يأسرهم، وإنما يُجاهدون بالقرآن وبالحجة ويُغلظ عليهم، لكن لم يكن هديه ﷺ أن يعاملهم معاملة الكفار من القتل والأسر ونحو ذلك.

في قوله -تبارك وتعالى-: إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ [النساء:90]، فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ [النساء:89] إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ [النساء:90]، يعني هذا أن من كان من الكفار من غير عهد -ليس له عهد-، فصار إلى قومٍ من الكفار لهم عهد فله حكمهم، إذا جاء إليهم ونزل بينهم فله حكمهم إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ [النساء:90]، فيُترك قتالهم، وهذا الذي اختاره ابن جرير^[5]، وقال به من السلف السُدي، وابن زيد^[6].

وجاء في الصحيح في قصة الحديبية: "فكان من أحب أن يدخل في صلح قريشٍ وعهدهم، ومن أحب أن يدخل في صلح محمدٍ وأصحابه وعهدهم"^[7]، فمن انضم إلى هؤلاء ودخل في عهدهم فله حكمهم، ومن صار إليهم وحلَّ بدارهم فله حكمهم.

يقول: "وكان ذلك في أول الإسلام ثم نُسخ بالقتال في أول سورة براءة" يبقى الحكم الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ [النساء:90]، فالمواثيق تُوجد بعد نزول آية براءة، لكن الكلام في حد هذه المواثيق والعهود بترك القتال، المصالحة مع الكفار إلى أي حد، يعني بعضهم قال: إلى عشر سنين لا يزيد، بصرف النظر لو وُجد عهد مع جماعةٍ من الكفار، مع طائفةٍ منهم مع قوم، فجاء إليهم من غيرهم وصار بينهم فله حكمهم، ولا يُقال: إن هذا منسوخ، -والله أعلم-.

السُهيلي له كتاب كما ذكرت في بعض المناسبات في المبهمات في القرآن، إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ [النساء:90]، فهنا هذا مُبهم، قال: "هم بنو مُدلج بن كنانة".

خُزاعة كانوا دخلوا مع النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-، فهذا -كما سبق- من أحب أن يدخل في صلح محمدٍ وأصحابه وعهدهم، فدخل معه خُزاعة، ودخل بنو مُدلج مع خُزاعة.

وقوله: إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ [النساء:90]، الميثاق هو العقد والعهد المؤكد، أو العهد المُحكم.

يَصِلُونَ [النساء:90] من الوصول، يصلون إليهم: يصيرون إليهم.

هذا معنى آخر ينتسبون، لكن مجرد الانتساب وحده لا يكفي.

يعني لو كانوا غير داخلين في عهدهم لكنّهم يرتبطون بهم في النسب، فهل هؤلاء يُقال أنهم لا يُقاتلون؛ لأن أولئك بينهم وبين النبي ﷺ عهد؟ ليس بينهم، لكن المقصود يصلون إليهم بمعنى أنهم يصيرون إليهم، وينزلون في دارهم، ونحو ذلك، فهذا هو المراد من الوصول وليس الانتساب.

يقول ابن كثير -رحمه الله- في قوله: أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ [النساء:90]: "هؤلاء قومٌ آخرون، يعني غير الأولين غير الَّذِينَ يَصِلُونَ [النساء:90]، وهم الذين يجيئون إلى المصاف -مصاف القتال- وهم حاصرةً صدورهم، يعني ضيقة صدورهم، مبغضين أن يقاتلوكم، ولا يهون عليهم أيضًا أن يقاتلوا قومهم معكم، بل هم لا لكم ولا عليكم"^[8]، وهؤلاء يقول: كالجماعة الذين خرجوا يوم بدر من بني هاشم مع المشركين، فحضروا القتال وهم كارهون كالعباس ونحوه.

وقوله: "أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ [النساء:90] عطفٌ على يَصِلُونَ [النساء:90] إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ [النساء:90]، أو على صفة قَوْمٍ، أو إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ [النساء:90]، والمعنى يختلف على ذلك، والأول أظهر" يعني كيف يكون المعنى إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ [النساء:90]؟ إذا قلنا: بأنه يعود إلى يَصِلُونَ عطف على يَصِلُونَ، يعني يكون هكذا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلا نَصِيرًا ۝ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ [النساء:89-90] فهذه طائفة الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ [النساء:90]، أو الذين إذا جاءوا حصرت صدورهم، فهم طائفتان، أو يكون يعود إلى صفة قَوْمٍ [النساء:90] وَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلا نَصِيرًا ۝ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ [النساء:89-90] حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ [النساء:90] لكن هذا فيه بُعد إِلَى قَوْمٍ [النساء:90] حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ [النساء:90]، فالأول أظهر أنه يعود إلى يَصِلُونَ، إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ [النساء:90] حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ [النساء:90]، فكونه يعود إلى الَّذِينَ يَصِلُونَ [النساء:90] أقرب -والله تعالى أعلم-، فهم فئتان، طائفتان:

الفئة الأولى: يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ [النساء:90].

الفئة الثانية: هؤلاء الذين لا يرغبون بقتالكم، ولا يرغبون بقتال قومهم، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ [النساء:90] هذا هو القيد والشرط في متاركتهم وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا [النساء:90].

هنا قوله: أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ [النساء:90]، الحصر هو التضييق، يعني تضييق صدورهم بقتالكم، حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ [النساء:90] في موضع الحال، يعني حال كون صدورهم حصرة، ضيقة، بدليل قراءة يعقوب (حَصِرَةً)، أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَةً صُدُورُهُمْ، يقول: "نزلت في قومٍ جاءوا إلى المسلمين وكرهوا أن يقاتلوا المسلمين، وكرهوا أيضًا أن يقاتلوا قومهم وهم أقاربهم الكفار" لكن هذه الرواية أنها نزلت في هؤلاء جاءوا إلى المسلمين وكرهوا أن يقاتلوا المسلمين هذا لا يصح من جهة الإسناد، -والله أعلم-.

يقول: "فأمر الله بالكف عنهم، ثم نُسخ ذلك بالقتال"، نُسخ ذلك أيضًا، كما قلت: إنه لا نسخ بالاحتمال، وأنه لا يُقال: أن آية السيف نسخت ذلك جميعًا، أو صدر سورة براءة فإن العهود تبقى، لكن صدر سورة براءة إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ فَسِيحُوا فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ [التوبة:1-2]، أربعة أشهر، فهناك أناس لهم عهود مؤقتة، فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ [التوبة:4] ويُتم لهم العهد، هناك عهود مطلقة، فهؤلاء أصحاب العهود المطلقة يُحد لهم أربعة أشهر، وكذلك من لا عهد له فيدخلون في قوله -والله أعلم-: فَسِيحُوا فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ [التوبة:2]، فجعل لهم هذا الإمهال بأربعة أشهر، فصارت العهود: إما محددة فيُوفى إليهم، يُتم إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ [التوبة:4]، ومن لا عهد له فيُمهل أربعة أشهر، ومن له عهد مطلق مفتوح فإنه يُحد.

هنا قوله: "سَتَجِدُونَ آخَرِينَ [النساء:91] نزلت في قومٍ مخادعين من أسد وغطفان" هذا جاء في روايةٍ مرسلة عند ابن جرير وابن أبي حاتم^[9]، فلا يصح أن ذلك هو سبب النزول، سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ [النساء:91]، فالمقصود أن هؤلاء الذين يتبدلون ويتحولون ليسوا كالطائفة قبلهم، فهؤلاء يؤخذون ويُقتلون إن لم يكفوا عن المسلمين.

يقول: "والْفِتْنَةِ [النساء:91] هنا الكفرُ على الأظهر، وقيل: الاختبار"، يقول ابن كثير: "هؤلاء في الصورة الظاهرة كمن تقدمهم"^[10]، يعني أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ [النساء:90]، لكنّ نية هؤلاء غير نية أولئك، فإن هؤلاء قومٌ منافقون يُظهرون للنبي ﷺ ولأصحابه الإسلام ليأمنوا بذلك عندهم، ويصانعون الكفار في الباطن، فيعبدون معهم ما يعبدون ليأمنوا بذلك عندهم، وهم في الباطن مع أولئك، يعني هم في الباطن كفار، فحالهم غير حال أولئك الذين وصف الله أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ [النساء:90].

نزلت بسبب قتل عياش بن أبي ربيعة وليس ابن ربيعة، عياش بن أبي ربيعة، صلحوها، "وكان الحارث يعذبه على الإسلام ثم أسلم وهاجر ولم يعلم عياش بإسلامه فقتله" لقيه بالمدينة فقتله، وقيل: لقيه في موضعٍ، على كل حال لم يعلم بإسلامه فقتله، لكن هذه الرواية لا تصح، فلا يثبت أن ذلك هو سبب النزول، لا يثبت، هذا جاء عند ابن جرير^[11]، وابن أبي حاتم^[12]، مراسيل عن مجاهد، والقاسم بن محمد، وسعيد بن جُبير، ومن حسَّن هذا باعتبار أنه يعضد بعضها بعضا، هذه المراسيل جاءت، لكن الواقع حتى هذه المراسيل فإن أكثرها لا يصح أيضًا من جهة الإسناد، يعني فيه من الرواة الضعفاء ما لا يصح معه بحال فضلًا عن كونه مرسلًا.

المقصود أن هذا لا يصح أنه سبب النزول -والله أعلم-.

إِلَّا خَطَأً [النساء:92] فيكون الاستثناء بمعنى، لكن الخطأ قد يقع، وهذا الذي اختاره سيبويه والزَّجاج^[13]، واختاره أيضًا أبو جعفر ابن جرير -رحمه الله-^[14]، ويمكن أن يكون التقدير لكن إن قتله خطأً فجزاؤه ما يُذكر.

وبعضهم يقول: بأنه استثناء مُفرَّغ من أحوال عامة، أو علل عامة محذوفة، فالمشهور أنه استثناءٌ منقطع.

إذا قلنا: بأنه مفعول من أجله، يعني ما ينبغي له أن يقتله لعلةٍ من العلل إلا للخطأ وحده، إِلَّا خَطَأً [النساء:92] إلا للخطأ وحده، وإذا قلنا: بأنه حال يكون التقدير ما ينبغي أن يصدر منه قتلٌ له إلا مخطئًا في قتله، يعني حال كونه مخطئًا في قتله، يعني ما ينبغي له أن يقتله في حالٍ من الأحوال إلا في حال الخطأ، وعلى الوجه الثالث: أو صفة مصدرٍ محذوف، يعني إلا قتلًا خطأ، هذا المصدر المحذوف، إلا قتلًا خطأ.

في قوله هنا: "فأما التحرير ففي مال القاتل"، يعني الرقبة في مال القاتل، "وأما الدية ففي مال عاقلته" العاقلة: القرابة من جهة أبيه، عصباته، وجاء ذلك عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- ويقول: "وبيانٌ للآية إذ لفظه يحتاج ذلك أو غيره" جاء عن النبي ﷺ ما يدل على أن دية القتل الخطأ على عاقلته، كما في حديث أبي هريرة: في المرأتين من هذيل لما اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي ﷺ فقضى رسول الله ﷺ أن دية جنينها غُرة عبدٌ أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها^[15].

هذا واضح بخلاف القتل العمد، فالمشهور أنه الدية تكون على القاتل في ماله وليس على عاقلته، هذا في الخطأ يكون على عاقلته.

باعتبار حمل المطلق على المقيد، وذكرت لكم أن المطلق والمقيد لهما أربعة أحوال في مجلسٍ سابق، فهل ما جاء من قبيل المطلق في كفارة الظهار واليمين يُقيد بالإيمان، فيُقال: يُشترط أن تكون الرقبة مؤمنة ولا تُجزئ الكافرة، أو يُقال بأن القيد جاء هنا في كفارة القتل، وهناك يبقى على إطلاقه؟ خلاف بين أهل العلم، والصورة نفسها هنا في مسألة اتحاد السبب أو الحكم والعكس هي من قبيل المُختلف فيه، يعني المتفق عليه ذكرنا أنه ما اتحد فيه السبب والحكم، أو اختلف الحكم والسبب، فهذا الأول يُحمل، والثاني لا يُحمل، ويبقى الوسط: ما اتحد الحكم واختلف السبب أو العكس، في خلاف، فالحكم هنا متحد وهو الكفارة، تحرير رقبة مؤمنة، ومطلق أيضًا في الموضعين الآخرين، والسبب مختلف، قتل، يمين، ظهار، فهذا فيه خلاف، هل يحمل المطلق على المقيد.

عقود الحرية مثل المُبعَّض، يعني عُتق بعضه، وكذلك أيضًا مثل المُكاتب، فيؤول أمره إلى الحرية، وهكذا، ما أشبه هؤلاء، مُدبَّر بحيث أنه إذا مات سيده يصير إلى الحرية، فهنا قال: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ [النساء:92].

وليس قد ابتُدئ ذلك بعقدٍ أو تدبيرٍ أو إعتاقٍ بعضٍ أو نحو ذلك.

يقتضيه، يعني رقبة بمعنى رقبة كاملة باعتبار أن المطلق يُحمل على أتم معانيه، يعني من كان فيه إعاقة أنه لا يُجزئ؛ وذلك لنقصه، على تفاصيل في الإعاقة عندهم ما يدخل فيها وما لا يدخل، والمقصود أن يكون قادرًا على العمل، ينفع نفسه، لا يكون عالةً على المجتمع؛ لأن مقصود الشارع بالعتق هو أن يكون هذا الإنسان في حالٍ أكمل، ولا يكون مقيدًا بقيد الرق، أما إذا كان العتق يؤدي به إلى أن يكون كلًا على المجتمع فمثل هذا قد يكون بقاءه في الرق أفضل، ولذلك قال الله  في المكاتبة في سورة النور: فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا [النور:33]، يعني قدرة على الكسب مع الوفاء للمُكاتِب وهو السيد، إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا [النور:33] قدرةً على الكسب، لكن إذا كان سيبقى عند أبواب المساجد يمد يده للناس، لا يستطيع التصرف، ولا الاكتساب، ولا العمل، فمثل هذا يبقى عند سيده يؤويه وينفق عليه خيرٌ له من هذه الحال التي يضيع فيها، "فزعموا أن إطلاق الرقبة يقتضيه" وجاء في قراءة أُبي: لا يجزئ فيها صبي، باعتبار أن الصبي لا يستطيع الكسب والعمل فيضيع.

المقصود بالدنانير الشرعية والدراهم الشرعية: الدنانير والدراهم تُضرب وتكون على مقدارٍ ووزنٍ مُحدد معلوم، الدينار الشرعي، وله زنة معلومة كما لا يخفى.

رُوي هذا؛ جاء هذا عن عمر بن الخطاب، ذكر عندكم في الحاشية: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله ﷺ ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين، وكان ذلك كذلك حتى استُخلف عمر، فقام خطيبًا فقال: إن الإبل قد غلت، فرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاة ألفي شاة، وعلى أهل الحُلل -يعني الثياب- مائتي حُلة، وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية"^[16]، أخرجه أبو داوود، وحسَّن الألباني إسناده.

يعني يدفعونها نقدًا مباشرةً، يدفعونها مباشرةً ليست مجزأة مقسطة.

أظهر في الحلول يعني أنها حالَّة ليست مؤجلة أو مجزأة، يقول: "لولا ما جاء من السنة في ذلك" هنا نقل عندكم في الحاشية، قال الترمذي: "وقد أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ من ثلاث سنين في كل سنةٍ ثُلث الدية"^[17]، يعني الإجماع له مستند، لكن قد يكون خفي علينا، يعني نحن لم نقف على الحديث في أنها مؤجلة ثلاث سنين، لكن لمّا انعقد الإجماعُ عليه، الإجماع لا بد له من مستند في الأصل، فيكون ذلك قد خفي علينا فدلَّ عليه الإجماع.

ونقل القرطبي^[18] -رحمه الله- عن ابن العربي -رحمه الله- ما ملخصه: إن الدية على العاقلة في ثلاثة أعوام على ما قضاه عمر وعليّ، وكان من النبي ﷺ دفعةً لأغراض: منها أنه كان يعطيها صلحًا وتسديدًا، ومنها أنه كان يُعجِّلها تأليفًا، فلما وُجد الإسلام يعني استقر، قررتها الصحابة على هذا النظام.

وقال ابن قدامة في المُغني: "ولا خلاف بينهم في أنها مؤجلة في ثلاث سنين، فإن عمر وعليًّا جعلا دية الخطأ على العاقلة في ثلاث سنين، ولا نعرف لهما في الصحابة مخالفًا"^[19]، يعني أولًا نقل الإجماع هذا قول صحابي ليس له مخالف، الذي هو من أقوال الخلفاء الراشدين، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين^[20]، نحن عرفنا أيضًا أن قول الصحابي إذا لم يُعلم له مخالف لاسيما ما يُنقل عن مثل عمر يكون قد اشتُهر، فهذا يكون حُجة -كما سبق- أنه حجةٌ بيانية وليس بحجةٍ رسالية، يقول ابن قدامة: "ولأنه مالٌ يجب على سبيل المواساة فلم يجب حالًّا كالزكاة، وكل ديةٍ تحملها العاقلة تجب مؤجلة"^[21]، هذا كلام ابن قدامة.

يعني أسقطها المقتول، كيف يسقطها المقتول؟ إنه قبل موته وهو في حال الرمق أو النزع أو كانت به نوع حياة، فأسقط الدية ثم مات؛ لأنه معلوم أنه ما تؤخذ الدية ولا يُقتص، الدية واضح، لكن حتى القصاص لا يُقتص حتى يُنظر في الجراح هذه إلى ما تؤول، وقد تؤول إلى العطب، يموت، وقد يحصل بسبب ذلك فساد عضو، فإذا استعجل وأخذ الدية كما هو الظاهر في أول الأمر، ثم سرت هذه الإصابة أو الجراح ونحو هذا حتى أتت على نفسه فليس له أن يطالب بعد ذلك، كذلك لو أنها سرت على العضو فصار تالفًا وشُل فليس له أنه يطالب بعد ذلك؛ لأن الأصل أنه ينتظر حتى يُنظر فيما تؤول إليه هذه الإصابة أو الجراح، فهذا المقتول يمكن أن يكون قبل موته قد تنازل عن الدية.

خلافًا لأهل الظاهر باعتبار أنه قال: إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا [النساء:92] ما قال: إلا أن يصدق.

فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ [النساء:92] فهذا ظاهر في أن المقصود كفارة فقط دون الدية؛ لئلا يتقووا على المسلمين، ابن عباس قيده فيمن آمن وبقي في دار الحرب ولم يهاجر، وخالفه غيره، رأي مالك أن الدية في هذا لبيت المال، فالآية عندهم منسوخة، وهذه -دعوى النسخ- أيضًا لا تثبت بمجرد الاحتمال.

فظاهر الآية أنه إن كان من قوم أعداء محاربين فليس لهم الدية، أهله من هؤلاء الأعداء، من هؤلاء الكفار، فلا تُدفع إليهم الدية، مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ [النساء:92]، فيُكتفى بالكفارة، هذا ظاهر الآية، والله أعلم.

وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ [النساء:92] في النوع الأول نص على أنه مؤمن، لكنّ قومه من الكفار، وهنا قال: وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ [النساء:92] فظاهره أنه مؤمن، والفرق أن قومه ليسوا كالأولين من المحاربين، بل بينهم وبين المسلمين ميثاق، بينهم عهد.

يقول: "ففي قتله تحرير رقبة والديةُ إلى أهله لأجل معاهدتهم" وفي قراءة الحسن كما سمعتم وهو مؤمن، والقراءة الأحادية إذا صح سندها فهي تفسر القراءة المتواترة على الراجح، تفسرها وَهُوَ مُؤْمِنٌ [النساء:92]، يقول: "ولذلك قال مالك: لا كفارة في قتل الذمي، وقيل: إن المقتول في هذه الآية كافر" يعني من أهل الذمة، وهذا الذي اختاره ابن جرير -رحمه الله-، وعليه فالكفارة تكون في قتل الذمي، "وقيل: هي عامةٌ في المؤمن والكافر، ولفظ الآية مطلق إلا إن قيده قوله: وَهُوَ مُؤْمِنٌ [النساء:92] في الآية التي قبلها، وَإِنْ كَانَ [النساء:92]" يعني المقتول مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ [النساء:92] هل هو كالأول وَهُوَ مُؤْمِنٌ [النساء:92]؟ مع هذه القراءة أيضًا قراءة الحسن، وهذا كأنه الأقرب -والله أعلم- أنه مؤمن من قوم بينهم، يعني يكون الفرق في القوم في أهله، هل هم من المُعاهدين أو من المحاربين؟ أهله من غير المسلمين، فصار ذلك على ثلاثة أحوال: أن يكون قومه من المؤمنين فيُعطون الدية وفيه الكفارة وَهُوَ مُؤْمِنٌ [النساء:92]، وأن يكونوا من المعاهدين وَهُوَ مُؤْمِنٌ [النساء:92] ففيه الدية والكفارة، أو يكون من المؤمنين ويكون قومه من المحاربين ففيه الكفارة دون الدية، والله أعلم.

يعني الكفارة لحق الله، والدية لحق المخلوق، وكما سبق بأن القتل الخطأ تكون على العاقلة، ولذلك هؤلاء الذين يقفون في المساجد ويطلبون الصدقات ونحو ذلك بسبب ديات يزعمون أنهم تحملوها ونحو هذا، يُقال لهم: الأصل أن الدية ليست عليكم، وإنما هي على العاقلة، تُفرض عليهم، يُلزمون بها، وتُجزَّأ عليهم بثلاث سنين، فلا معنى لوقوفه أمام الناس، أما المبالغات في الديات بحيث تصل إلى عشرات الملايين ونحو ذلك ويزاودون فيها أو نحو هذا ثم يطلب من الناس، أن يبذلها من ماله، العاقلة يبذلونها من مالهم أو ولي القاتل أو نحو هذا، هذا إليهم، لكن كونهم يعلنون هذا للناس، ويطلبون منهم، ويُذاع ذلك ويُنشر، ثم بعد ذلك يتهافت الناس في تجميع هذه الأموال، فهذا لا أرى له وجهًا لهذه المبالغات في الديات، فهذا جاني وقاتل، ويؤدي هذا الفعل إلى التساهل في الدماء والاجتراء عليها، كما قال أحدهم يهدد آخر بالقتل: ديتك قطيع، يعني هذا يدفع، وهذا يدفع، وهذا يدفع، وهذا يدفع، ترى ديتك قطيع يعني أسهل شيء عندي قتلك، مثل هؤلاء الذين يستهترون في دماء الناس وأرواحهم، ثم بعد ذلك يُجمع لهم هذه الملايين بهذه الطريقة، هذا لا وجه له فيما أظن، ولا أرى الانسياق في مثل هذا، وإنما تُبذل الأموال فيما هو أنفع للأمة وأجدى، لاسيما ونحن نشاهد هذه الأحوال والمسغبة التي تعيشها -للأسف- شعوب كاملة، ثم يُخالف في دية جانٍ لربما يؤدي ذلك إلى جراءته وجراءة غيره، أنه إذا قتل يُبالغ لهم حتى يحصل لهم طمعٌ بالمال، فيبذل إليهم ما طلبوه ولا يُقتل.

المقتول إذا تنازل كأن يقول مثلًا: إن مت فأنا متنازل عن ديتي، واضح؟ إن مت فأنا متنازل عن ديتي، وقد يكون الإصابة التي فيه هي إصابة قاتلة، واضح أن هذا الإنسان لا يعيش، فهو في حكم الميت فيقول بأنه متنازل عن الدية، فهل هي حق للورثة لتسكين نفوسهم أو حق له كعوض؟ واضح؟ العلماء تكلموا على المقتول بكونه قد فاتته نفسه، ويذهب ولم يستوف حقه، وهؤلاء الورثة لهم حق باعتبار أن فيه دية فأخذوه أو تنازلوا عنه، فيبقى حق المقتول في إزهاق نفسه، ولذلك يقولون: بأن من صام مثلًا أو أعتق رقبة ودفع الدية للورثة أو تنازلوا عنها، هل تبرأ ذمته؟

الكفارة بينه وبين الله  مع التوبة، لكن حق المقتول أين هو؟ فلو أن المقتول عفا عنه قبل أن يموت وأسقط حقه، فالظاهر أنه يسقط، يبقى حق الله إذا تاب وأخرج الكفارة، بالنسبة للقتل العمد الدية تكون على القاتل نفسه، وهل فيه كفارة صيام شهريين متتابعين؟ بعض العلماء يقول: ليس فيه الكفارة وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا [النساء:93] ما ذكر الكفارة قال: فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ [النساء:93] إلى آخره، الكفارة لا تعمل شيئًا مثل اليمين الغموس، لا كفارة فيها، كفارة اليمين -اليمين الكاذبة- وإنما فيها التوبة العظيمة وكثرة الحسنات، فكذلك القتل العمد.

وبعض أهل العلم يقول: فيه الكفارة أيضًا مع التوبة العظيمة، فهذا يحتمل أن تكون حقًا له إذا أسقطه سقط، من باب أولى أنه أحق بذلك؛ لأنها إنما استُحقت بسببه فهو أحقُ بإسقاطها، ويحتمل أن يكون بناءً على ظاهر الآية كما قال الظاهرية: بأن ذلك أعاده إلى الورثة، إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا [النساء:92] ما قال: إلا أن يتصدق، فيحتمل، والله أعلم.