بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فقد أكد الله  هذا الوعد باللام والنون الثقيلة فقال: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ [سورة البقرة:155].

وفي قوله: حَتَّى نَعْلَمَ [سورة محمد:31] المقصود بالعلم هنا -كما سبق- العلم الذي يترتب عليه الجزاء، ويكون ذلك بصيرورة هذا الأمر وتحوله من عالم الغيب إلى عالم الشهادة، حتى نعلم ذلك حاصلاً وواقعاً.

فالحاصل أن ما ذكره ابن كثير -رحمه الله- هنا تعليق على قوله: لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ [سورة النحل:112]

لماذا عبّر هناك بلباس الجوع والخوف، وفي هذه الآية قال: بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ [سورة البقرة:155] لماذا فرق بينهما؟

هذا الذي ذكره ابن كثير هنا هو ما يسمى بلطائف التفسير، فقال: فَأَذَاقَهَا اللّهُ [سورة النحل:112] أي: تلك الطائفة أو القرية الكافرة عذبها الله ، أنزل بها بأسه، فأذاقها لباس الجوع والخوف، فصار ذلك ظاهراً عليهم، كاللباس الذي يظهر على لابسه.

وهنا يقول لأهل الإيمان: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ [سورة البقرة:155] فهو شيء يسير لا يكون بتلك المثابة التي هي من قبيل العذاب، مثل: أذاقها لباس الجوع والخوف، هذا ما ذكره في وجه التفريق بين العبارتين.

فإذا قيل: لطائف التفسير فهذا مثال منها، وليس ذلك بقاطع في كثير من هذه المواضع التي يذكرون فيها تلك اللطائف، ولكنها معانٍ جميلة، إلا أنه لا يقطع بها في كثير من الأحيان، ولهذا أنكر الشاطبي -رحمه الله- الاشتغال بها، والتعرض له في التفسير؛ لأنه يرى أن ذلك يخرج بالمفسر عن المعنى المقصود الذي سيقت من أجله الآية، فيُشتغل بهذه الدقائق عن غيرها من المهم، إضافة إلى قضية التكلف والقول على الله  بغير علم. 

لكن التوسط في هذا -والله أعلم- هو الأحسن، التوسط بين من أغرق في هذه الأشياء وأتى بأمور متكلفة، وأضاع المعنى الذي من أجله سيقت الآية؛ لأنك تقرأ في بعض كتب التفسير فتجد أحياناً أن المعنى الأصلي ذهب، وشُغل القارئ بدقائق قد تكون متكلفة في كثير من الأحيان، فالتوسط أن يذكر المعنى الأصلي الذي ذُكرت من أجله الآية ويبيّن، ويذكر من هذه الملح واللطائف بغير تكلف.

ولو جُمعت هذه اللطائف كان حسناً، فإذا مر بك شيء من هذا تدونه، أحياناً هذه تجدونها في كتب التفسير، لا سيما التي تعنى بالجوانب البلاغية، مثل تفسير ابن عاشور وأشباهه، وتجد من هذا أيضاً في مثل تفسير الرازي، ومن نقل عنه كابن عادل الحنبلي في كتابه: اللباب، وتجدها أيضاًَ كثيراً في كلام ابن القيم -رحمه الله، وتجدها أيضاً في كتب خاصة فيما يعرف بالمتشابه اللفظي وتوجيه ذلك ككتاب الإسكافي: درة التنزيل وغرة التأويل، والبرهان في متشابه القرآن لزكريا الأنصاري، وملاك التأويل للغرناطي، وأمثال هذه الكتب، وتجد أيضاً مثل هذه الأشياء في كتب مفرقة، أحياناً قد تجدها في تراجم بعض العلماء، يقول: وكانت له استنباطات فيذكر بعض الدقائق والاستنباطات العجيبة واللطائف.

تفسير الصلاة من الله  هنا بالثناء عليهم أحسن؛ لأن من أهل العلم من يفسره بالرحمة فيكون ذلك من قبيل التكرار، يعني كأنه قال: "أولئك عليهم رحمة من ربهم ورحمة" والأحسن هو ما ذكره ابن كثير وهو اختيار الحافظ ابن القيم -رحمه الله: أن الصلوات جمع صلاة، وهي ذكره في الملأ الأعلى، وذلك يقتضي ويستلزم الرحمة، ولذلك من فسره بالرحمة يمكن أن يكون من قبيل التفسير باللازم؛ لأن من ذَكَره الله  في الملأ الأعلى فهو من أهل رحمته، وليس من أهل سخطه وعذابه. 

ولذلك هؤلاء العلماء ما جاءوا بهذا من فراغ بل يحمل ذلك على أنه من قبيل التفسير باللازم، فإذا قال الإنسان: "اللهم صلِ على محمد" كثير من أهل العلم يقولون: المقصود به الدعاء له بالرحمة، فهذا بمعنى ذكره في الملأ الأعلى، وهو مقتضٍ ومستلزم للرحمة، وأما صلاة الملائكة فهي استغفار، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا [سورة غافر:7] وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ [سورة الشورى:5] والصلاة من المؤمنين الدعاء.

العدلان: عدلا البعير ما يوضع على ظهره يسمى عدلاً، عدل من الجهة اليمنى، والعدل الآخر في الحمل من الجهة الأخرى، هذا هو العدل، ولذلك تجدونهم يضعون على الدابة -مثل الحمار- ما يسمى بالخرج، وهو معروف، فيه جيب من هاهنا، وجيب من هاهنا، يضعون فيه المتاع، فالمتاع لا يثبت من جهة واحدة، فيضعون ذلك هكذا على ظهره ليعتدل ويثبت، والعلاوة: هي ما يوضع فوق ظهره بينهما، يحمل فوق الظهر فيكون هذا عن يمينه وهذا عن شماله.

زيادة في الحمل وهو ما يُحمل على البعير مثلاً، أو الدابة عموماً، فهذا من هذه الجهة وهذا من هذه الجهة وهذا زيادة، فذكر ما لهم بقوله: أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ [سورة البقرة:157] فهذان العدلان، ثم قال: وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ [سورة البقرة:157] هي العلاوة فوق ذلك، وحصلوا كل ذلك بصبرهم وقولهم: إِنَّا لِلّهِ [سورة البقرة:156].

وهذه الأشياء التي أعطانا الله  إياها من الأموال والأنفس والثمرات إنما هي عارية، يأخذها متى شاء، فإذا وقع لهم شيء من سلب ذلك قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ [سورة البقرة:155] فكل ما بأيدينا إنما هو من الله ، وكله صائر إليه، ونحن أيضاً صائرون إليه -تبارك وتعالى، فكان ذلك تسلية لنفوسهم.

وقوله: وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ [سورة البقرة:157] اهتدوا إلى الموقف الحق الصواب، والقول الحق الصواب في مثل هذه المقامات، فلم يحصل منهم جزع، ولا تسخط، ولا خروج إلى ما لا يليق مما يفعله من لم يعرف الله  كما ينبغي.

تقول: توقفي وترددي لا أنني لا أرغب فيك، وإنما هي من شدة الغيرة، أما موضوع الرغبة فهذا لا إشكال ولا جدال فيه.

قبل هذا هناك بعض الأشياء التي لم يتطرق لها، وهي في قوله: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ [سورة البقرة:158] فالصفا يطلق في كلام العرب على الصخر الأملس، أو الحجر الأملس، والمقصود به –معروف- جبل الصفا الذي يسعى الناس بينه وبين المروة.

وأما المروة فبعضهم يقول: هي الحجارة الصغار اللينة، وبعضهم يعكس فيقول: الصلبة، وبعضهم يقول: البيضاء البراقة، وبعضهم يعكس فيقول: السوداء، وبعضهم يقول: يُطلق على الحجارة اللينة والحجارة الصلبة، كل ذلك يقال له: مروة.

قوله: مِن شَعَآئِرِ اللّهِ [سورة البقرة:158] الشعائر: جمع شعيرة، والشعيرة: هي العلامة، أي من أعلام دينه في المناسك، فالصفا من شعائر الله، والمروة من شعائر الله، والطواف بالبيت من شعائر الله، ورمي الجمار من شعائر الله، وذبح الهدي من شعائر الله، بل الهدي نفسه من أعظم شعائر الله، ولهذا قال الله : لاَ تُحِلُّواْ شَعَآئِرَ اللّهِ [سورة المائدة:2] فهذا من باب عطف الخاص على العام، فهذا كله من شعائر الله. 

والدين كله يمكن أن يقال: إنه منقسم إلى شعائر وأمانات، ولا مُشَاحَّة في الاصطلاح، فيكون بهذا الاعتبار وبهذا التقسيم: الشعائر هي الأمور الظاهرة، مثل: الأذان وصلاة الجماعة.. وما أشبه ذلك، والأمانات هي الأمور التي لا تظهر كالطهارة والصيام والصدق مع الله ، والإخلاص له.. وما أشبه ذلك مما لا يطلع عليه الناس، فلو صلى الإنسان وهو غير متوضئ لا يدري عنه أحد، والصوم كذلك، ولهذا قالوا: إن من خصائص الصوم أنه لا يدخله الرياء، بخلاف غيره من الأعمال، بينما يدخله السمعة، يتكلم عن نفسه أنه صائم، فهذا من العبادات التي أشعرها الله  لعباده.

طالب: قلت هذه -رعاك الله- لها مكان؟!

عن عروة عن عائشة قالت: قلت: أرأيت قول الله تعالى: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ [سورة البقرة:158] إي نعم ماذا عندكم؟

تراجها؟

طالب:.........

جزاك الله خيراً.

طالب:.........

بالضبط، قالت حينما قلت لها هو هذا، لكن نشوف أصل الرواية هل هي هكذا؟

طالب:..........

ما فيه قالت: قلت؟ اقرأ.

طالب:..........

ابن كثير معك؟

طالب:.........

الأصل؟

طالب:..........

أي طبعة؟

طالب:.........

على كل حال تراجع، إن كانت هكذا الرواية فلا إشكال أنها صحيحة، لكن لو كانت عن عائشة قالت هو يحكي الرواية عنها، ثم يقول: قلتُ، يعني هي قالت ذلك بناءً على سؤاله إياها.

طبعاً عروة فهم هذا من رفع الجناح في الشرع، فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا [سورة البقرة:158]، فإذا رفع الجناح في القرآن فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ [سورة البقرة:233] معناه رفع الحرج، والجناح: هو الحرج الذي هو الإثم، فإذا قيل: "فلا جناح عليه أن يطوّف بهما" معناه أن السعي غير واجب، وهذا ما فهِمه عروة، وفهْمه هذا هل هو بعيد ولا وجه له إطلاقاً أو أنه له وجه؟ له وجه؛ لأن "لا جناح عليه" أي: لا إثم عليه أن يطوّف بهما أو لا يطوف، كأنه فهم هذا.

فقوله: أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا [سورة البقرة:158] مفهوم المخالفة أنه إن لم يطوّف بهما لا جناح عليه، فمجرد رفع الإثم عنه بالطواف على فهم عروة لا يعني وجوب ذلك، يعني أن السعي بين الصفا والمروة لا حرج فيه، هذا الظاهر المتبادر لعروة، وهذا الفهم لم يفهمه عروة وحده، بل قال به أئمة، ومن ثم اختلفوا في السعي بين الصفا والمروة هل هو ركن أو واجب أو مستحب؟ وهذا وقت المتساهلين في الفتوى، الذين يبحثون عن مثل هذه الأشياء.

فممن قال: إن السعي بين الصفا والمروة سنة جماعة من الصحابة منهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير، وهما إماما العصر في وقتهما، وقال به من السلف سفيان الثوري، ونقل عن بعض الأئمة مثل أبي حنيفة، وعنه رواية أخرى.

وهو ما فهمه هنا عروة، وهو من التابعين، وذكر فهْمه، وردّت عليه عائشة -ا.

فالذي يبحث عن الرخص والفتاوى السهلة يجد، فتجد بعضهم يقول: يا جماعة الحج زحمة خففوا على الناس، فالسعي بين الصفا والمروة سنة، وهو قول ليس بمهجور، من لم  يسعَ -الحمد لله- ما عليه حرج، وهذا هو ظاهر الآية، وإن ردّت عائشة فهذا فهمها واجتهادها، وخالفها بعض الصحابة، والصحابة إذا اختلفوا نرجح بين أقوالهم بالمرجحات، وابن جرير دائماً يعلمنا أنه لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن المتبادر إلى معنىً خفي إلا بدليل يجب الرجوع إليه.

فإذا روض الإنسان نفسه على أن يتتبع الرخص بناءً على قوله ﷺ: لا حرج^[4] وفهم هذا الفهم، وانطلق من هذه القاعدة: "لا حرج" وبدأ يفتي الناس بكل شيء فهذه مشكلة كبيرة، ونحن نقول هذا الكلام لأننا نسمع أشياء عجيبة وغريبة تصدر من بعض طلاب العلم في الحج يفتون فيها الناس.

العرب في الجاهلية كان عندهم أشياء تقترن بالمناسك، منها ما يكون قبل حجهم، ومنها ما يكون بعده، بحسب اختلاف قبائلهم، فإذا قرأتم في: (المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام) تجدون أشياء غريبة من هذا، فمنهم من يرى لزوماً أن يذهب إلى تلك المناسك قبل أن يذهب إلى بيت الله الحرام، فمن شعائر الحج عنده أنه لا يجوز له أن يسعى بين الصفا والمروة حتى يذهب إليها، مثل من ساق الهدي مثلاً فإنه لا يتحلل من إحرامه حتى ينحر الهدي، فعندهم أن من أتى مناة لا يسعى بين الصفا والمروة، هذا على قول عائشة -ا، فتحرجوا، وجاء في روايات أخرى: أن هذا التحرج سببه أنه كان هناك أصنام يعظمونها إساف ونائلة، ويزعمون أنهما رجل وامرأة زنيا فمسخا إلى حجر، فكانوا يعظمونهما ويتمسحون بهما إلى آخره، فلما أسلموا ظنوا أن السعي بين الصفا والمروة أمرٌ يتصل بعمل أهل الجاهلية وشركهم، فتحرج أهل الإيمان منه، فبيّن الله أنه ليس كذلك، بل هو من شعائر دينه، وإن أحدث فيه المشركون ما أحدثوا، فلا حرج عليكم بهذا السعي.،

وبذلك يكون هذا الكلام ليس ابتدائياً إنما هو لإزالة ما قد يتوهمونه، وبالتالي يفهم على وجهه، يعني: هناك فرق بين أن تبتدئ كلاماً وتقول: لا حرج على من فعل كذا، وبين أن يكون الكلام جاء ليصحح فهماً، أو ليجيب على سؤال، أو نحو ذلك، وهذا ينحل به إشكالات في أمور كثيرة، وسيأتي -إن شاء الله- في الكلام على قوله ﷺ: إنما الأعمال بالنيات^[5] القصر هذا هل هو على ظاهره وإلا  فهناك أعمال أخرى ما تحتاج إلى نية ويؤجر الإنسان عليها؟

بناءً على هذا التفريق، فالكلام الابتدائي الذي قاله الشارع ليقرر به أصلاً أو معنى أو حكماً، فرق بينه وبين الكلام الذي يكون تصحيحاً لمفهوم، أو جواباً على السؤال، أو نحو ذلك، فهذا إذا فهمته بهذا الاعتبار فإنه يُتكلم في كل مقام بما يناسبه، مثل قول الله  مثلاً: قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ [سورة الأنعام:145] مع أن هناك محرمات أخرى، لكن هذا رد على المشركين حينما قالوا بتحريم أشياء من عند أنفسهم.

ولهذا يقول الله  لنبيه ﷺ: فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ [سورة آل عمران:20] مع أن النبي ﷺ عليه البلاغ وعليه أيضاً أمور أخرى، هو مبشر ومعلم ﷺ للناس، ويبيّن الأحكام، وهو قدوة، وهو عبد من خيار عباد الله ، فقصره على هذا في مقابل كلام المشركين ومطالبتهم في أن يحول لهم الصفا ذهباً، فرد عليهم قائلاً: إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ [سورة الرعد:7] فليس لقائل أن يقول: لا، هناك مهام أخرى غير الإنذار، فليس هذا كلاماً ابتدائياً جاء ليقرر به صفة النبي ﷺ ابتداءً، وإنما هو في مقابل موقف يرد عليه، ومطالبةٍ من المشركين، ودعاوى وتكلفات.

على كل حال سبق في الكلام على أصول التفسير في (مقدمة شيخ الإسلام) في فوائد معرفة أسباب النزول أن ذلك يفيد في فهم المعنى، وقلنا: إن ذلك على درجات، فأحياناً يتوقف المعنى عليه، ولا يفهم إلا به، وأحياناً ينحل به الإشكال، وأحياناً يكون مُعِيناً على الفهم يتضح به المراد، وأحياناً هو من باب الفضلة والزيادة فتفهم الآية من غير معرفة سبب النزول، فهو على مراتب، وهذا التفصيل لعله من أحسن ما يقال، وتجد من أهل العلم من يقول بهذا، فهذا في طرف وهذا في طرف، بهذا التفصيل.

على كل حال هذا مما قد يتوقف عليه فهم المعنى، وإلا فلو بقي الناس مع ظاهر الآية ربما فهموا أنه لا يجب عليهم السعي، وعروة بن الزبير ليس أعجمياً، بل هو عربي قح، ورجل من أهل النبوغ والعلم والفقه، ففهم هذا الفهم، فأحياناً يتوقف المعنى عليه، فهذا مثال على سبب النزول الذي يتوقف عليه المعنى، وإن أردت أن تنزل درجة فقل: ينحل به الإشكال...