بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال المفسر -رحمه الله تعالى- في تفسير قوله تعالى: 

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِجاءت هذه الآية مقررةً في كتاب الله ، تتحدث عن الوصية على سبيل الفرض، وقد عرفنا بأن كُتِبَمن ألفاظ الوجوب والإلزام، كما سبق في تفسير قوله -تبارك وتعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى [سورة البقرة:178] أن كتب بمعنى فرض.

وفي الآية أن أصل الوصية للأقارب الذين لا ميراث لهم مستحبة استئناساً بآية الوصية وشمولها، ولما ثبت عن ابن عمر -ا- قال: قال رسول الله ﷺ: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين، إلا ووصيته مكتوبة عنده ^[1]، قال ابن عمر -ا: "ما مرت على ليلة منذ سمعت رسول الله ﷺ إلا وعندي وصيتي"، ولا خلاف بينهم في هذه المسألة.

وإنما الاختلاف الناشئ بينهم في الوصية للوالدين والأقربين من لهم حق في الميراث، فالذي يفهم من ظاهر الآية أن الوصية واجبة لهم، وإليه ذهب جماعة من السلف والخلف، قالوا: إن كان عنده ما يوصي به فإنه يجب عليه ذلك، ولم ينسخ الأمرَ بالوصية شيءٌ، وهذا قول متجه.

والذي ذهب إليه الحافظ ابن كثير -رحمه الله- أن قوله سبحانه: إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ منسوخ بآية المواريث وقوله ﷺ لا وصية لوارث^[2]، فلا يجب على كل من ترك مالاً أن يوصي إلا إن كان للأقارب الذين لا ميراث لهم كما جاء الأمر بها في حديث ابن عمر، وهو محمول على مثل هذا، فهذا توجيه قول الحافظ ابن كثير -رحمه الله- بأن الآية منسوخة من هذه الحيثية، ومن جهة أخرى أن الوصية للوالدين والأقربين من المواضع التي اشتهرت فيها دعوى النسخ في القرآن، وهناك مواضع تقرب من واحد وعشرين موضعاً في كتاب الله  هي أقوى دعاوى النسخ، وهي التي اقتصر عليها السيوطي -رحمه الله- في كتاب (الإتقان)، وأيضاً الزرقاني في (مناهل العرفان)، ونظمها السيوطي وعلق عليها الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله- صاحب "الأضواء"، وألحقها بآخر "الأضواء". 

والقول بالنسخ قال به كثيرون منهم: أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه: "الناسخ والمنسوخ"، وشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله، والنحاس في كتابه: "الناسخ والمنسوخ"، ومكي بن أبي طالب في كتابه: "الإيضاح"، ورجح نسخ هذه الآية أيضاً الشيخ: محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله.

وخالفهم ابن جرير بناءً على الأصل والقاعدة المعروفة، وهي: أن النسخ لا يثبت بالاحتمال، فلا يصح في كل حالة يلوح فيها التعارض أن يدعى فيها النسخ؛ لأن النسخ يقتضي إهدار أحد الدليلين، والجمع بين الدليلين أولى من إهمال أحدهما، ولا منافاة ولا تعارض في الآية إذ المراد في الوصية للوالدين والأقربين غير الوارثين، فالآية محكمة لم ينسخها شيء، لكن هل يكون الأب غير وارث؟

الجواب: نعم، يكون غير وارث في الحالات الثلاث المشهورة التي تمنع الإرث وهي: الرق، والقتل، واختلاف الدين، فإذا كان الوالد رقيقاً مملوكاً فإنه لا يرث، ومثله إذا كان قاتلاً، وكذا إذا كان مخالفاً في الدين بأن يكون كتابياً أو مجوسياً...، فله أن يوصي والحالة هذه لأبيه؛ لأن والده لن يرث منه في هذه الحالات الثلاث، كمالو أن الأب كاتب سيده,فهو بحاجة إلى إعانة، والولد حر فكتب في وصيته لوالده أن يعطى قدر كذا وكذا بما لا يجاوز الثلث، فعندئذ يعطى لهذا الوالد، والخلاصة أنه إذا قام بالوالد مانع من موانع الإرث فإنه يوصى له، وتحمل القرابة في الآية على غير الوارثين، وهذا وجه حسن لا إشكال فيه.

وأما القائلون بنسخها، فقد اختلفوا في ناسخها هل هي آيات المواريث أو الحديث، باعتبار الأصل عند كثير من أهل العلم كالشافعي نص في رسالته على أن القرآن لا ينسخه إلا القرآن، وأما السنة فما جيء بها إلا لتبين القرآن وتشرح مشكله، والنسخ رفع ولا تقوى على رفعه هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن هذا الحديث من أحاديث الآحاد، والآحاد عند بعضهم لا يقوى على نسخ المتواتر -القرآن، ولذلك أجابوا بأن الذي نَسخ هو آيات المواريث، أو مجموع الأمرين.

والصحيح أن الآحاد ينسخ المتواتر، وأن السنة لا مانع من نسخها القرآن.

فائدة:

من أجود كتب النسخ أربعة: كتاب" "الناسخ والمنسوخ" لأبي عبيد القاسم بن سلام، وهو من أئمة القراءة، والحديث، والتفسير، واللغة، توفي سنة مائتين وأربع وعشرين للهجرة، وكتاب: "الناسخ والمنسوخ" للنحاس، وهو مطبوع في طبعة أنيقة حسنة محققة تحقيقاً بديعاً، تصلح أن تكون نموذجاً في تحقيق الرسائل الجامعية، وكتاب: "الإيضاح" لمكي بن أبي طالب، وهو مطبوع في مجلد، وكتاب: "نواسخ القرآن" لابن الجوزي، مطبوع في مجلد طبعة الجامعة الإسلامية.

قول ابن عباس لا يلزم منه الحمل على النسخ الاصطلاحي الذي بمعنى الرفع؛ لأن السلف يطلقون النسخ على كل ما يعتور النص العام من تخصيص لعموم، أو تقييد لإطلاق، أو بيان لإجمال، أو رفع وهو النسخ الاصطلاحي، فلا يلزم من هذا أنه يقصد النسخ بمعنى الرفع، ولكنه يحتمل ذلك احتمالاً كبيراً؛ لأن أكثر أهل العلم يقولون بالنسخ وهو قول له وجه قوي.

يقصد بقوله: نسختها للرجال نصيب يعني آيات المواريث، وهذا لا يعارض قول من قال: إن آيات المواريث تبدأ من قوله: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [سورة النساء:11]؛ لأن المراد أنها آية تطرقت إلى الكلام عن المواريث، وكل المواضع التي تحدثت في القرآن عن المواريث تأخذ حكمها واسمها، وقد يكون الناسخ أمر آخر، لأن آية لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ ليست ضمن السياق الذي ذكرت فيه آيات المواريث، إلا أنها تعد من جملة ما يتحدث عنها، فتدخل في الناسخ والله أعلم.

يذكر الحافظ ابن كثير أن الأقارب الذين لا ميراث لهم، يستحب استئناساً بآية الوصية هذه أن يوصى لهم، وهنا يرد إشكال على كلام ابن كثير، وهو إذا كانت الآية منسوخة فكيف يؤخذ منها الاستحباب؟

والجواب أن يقال: إن حقيقة النسخ تارة تكون من الفرض والإلزام إلى الاستحباب وهذا ما قصده الحافظ ابن كثير -رحمه الله- فهو غير متناقض، لأنه قصد نسخ وجوب الوصية فقط، باعتبار أن الله أعطى كل ذي حق حقه، وبقي الاستحباب بالوصية لغير الورثة من القرابات، وهذا يجري أيضاً على قول من فسر قوله -تبارك وتعالى: مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا [سورة البقرة:106]، بأنه لا بد من البديل في النسخ، فالبديل في الآية عن الوصية هو الميراث. 

وهذا يدفعنا للتعريج على مسألة وكلام أهل العلم في النسخ إلى غير بدل، والذي عليه اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أنه لا نسخ إلى غير بدل,وأوضح مثال له قوله -تبارك وتعالى- في آية المناجاة: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ [سورة المجادلة:12]، فبقى الأمر بتقديم الصدقة بين يدي المناجاة على سبيل الاستحباب ولم ترفع الصدقة كما ذكر ابن تيمية، وأما القائلون بالنسخ إلى غير بدل فيرون أن الأمر رفع نهائياً في آية المناجاة، والله أعلم بالصواب.

الأظهر أن الخطاب يفهم منه الوجوب إن كان عنده ما يوصي به، كالحقوق، والديون، وما أشبه ذلك من الأمور التي يحتاج أن يوصي بها؛ لئلا تضيع الحقوق فيجب أن يثبت ذلك في وصيته، أما من ليس عنده شيء فلا يشمله النص؛ لأن فاقد الشيء لا يعطيه وهو خالي الوفاض من المال، فلا ينبغي الفهم أن الوصية واجبة على كل أحد أخذاً من هذا الآية، بل الصحيح حصرها فيمن يملك وذمته مرهونة بحقوق للآخرين.

قول النبي ﷺ: الثلث والثلث كثير فهم كثير من السلف ومن بعدهم  أن الثلث ليس بمستحب في الوصية، لقوله: كثير، وإنما يوصي دون الثلث كالربع، وبعضهم قال: دونه كالخمس ونحو هذا؛ لئلا يضر بالورثة، والناس يتفاوتون في هذا، من كان له مال كثير، ومن كان ماله قليل، ومن كان له ورثة كثر ...، فهذا يختلف من حال إلى حال، واستنبطوا منها أحكاماً فقهية تجدونها في مواضعها، في مسائل تتعلق بالغبن في البيع، إذا كان يبلغ الثلث لقول النبي ﷺ: الثلث والثلث كثير، إلى غير ذلك.

قوله سبحانه: فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ التبديل نوعان، هذا هو النوع الأول، التبديل المذموم بتغيير وصية الميت وتحريفها بغير وجه حق، أو كتمان الوصية بالكلية، بأن أوصاه بكذا ولم يخبر الرجل، أو أوصى بالثلث يبنى فيه مساجد فكتم ذلك؛ لئلا يذهب شيء من الميراث عنه، أو أنه أوصى لفلان من الناس فحسده، فكتم الوصية، فمثل هذا لا يجوز، إذ هو من الكتمان المذموم والتبديل المذموم، والنوع الآخر وهو التبديل والتغيير المحمود، وذلك إذا كان في الوصية إجحاف وظلم، بـأن أوصى بأكثر من الثلث، فيبدلها إلى الثلث، وكذا لو قال: أوصي بنصف مالي أو بكل مالي أعيد إلى الثلث، ولو كان عنده ستة عبيد فقط، هي كل التركة، وقال: هؤلاء العبيد أحرار، ُكتِب في الوصية ما يعتقون، فالحاصل أنه يقرع بين هؤلاء العبيد قرعة فيُعتق اثنان، ويبقى أربعة على الرق، وهكذا لو أنه أوصى لأحد الوارثين، فإن ذلك لا ينفذ، والواجب أن يغير الإجحاف والظلم والمنكر من الوصية، لا أن تلغى كل الوصية، والله أعلم.

ذكر في الآية الجنف والإثم، مما يدل على أن معناهما متغاير إذ الإثم الظلم، والجنف الميل أو المجاوزة، وأراد الله بقوله: فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أي: حصل منه تجاوز بغير قصد، لعله أراد خيراً فلم يوفق إليه، أَوْ إِثْمًا بأن تعمد المخالفة أو الإضرار بالورثة ونحو هذا.

وقوله : فَمَنْ خَافَ فسر بعض أهل العلم الخوف بمعنى العلم، فمن خاف أي: علم، وبعضهم يحمله على وجهه، فمن خاف أي: من خاف منه إثماً أو جنفاً.

محاباة لأحد الورثة.

فيوصي لابن البنت الذي ليس له في الميراث سهم نصيبا من الوصية بالثلث؛ ليزيد في سهم أمه من التركة، يريد بذلك أن يعوضها النقص الذي لحق بها، أو يساويها بإخوانها، فهذا ما يجوز، وهو ما قصده بقوله: بأن زاد وارثاً بواسطة أو وسيلة.

وهذا يقع فيه كثير من العامة يقول: هذه البنية مسكينة، مكسورة الجناح، ليس عندها ما تتكسب، أو أنها مطلقة لا يقوم بشأنها أحد، فيوصي لها إضافة للميراث شيئاً من أمواله من باب الارتفاق بها، بخلاف الرجال، هذا الصنيع ما يجوز، وينبغي له أن يعلم أن الله أرحم وأحكم وأعلم.

هذا وجه من تفسير قوله: فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ [سورة البقرة:182] وهو وجه جيد، والمراد أصلح الوصية أي: عدل وغير فيها بما يوافق الوجه الشرعي، وهو التغيير والتبديل المحمود في الآية.

ويحتمل أن يكون فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، أي: أصلح بين الورثة والموصي والموصى له لرفع ما فيه من ضرر وإشكال؛ لأن تلك القسمة مظنة التنازع، فيكون مصلحاً بين الأطراف الثلاثة، إذ لم يأت التحديد في الآية لمن يشملهم الصلح فتعم هذه الأصناف الثلاثة، وليس المراد من الآية مجرد إصلاح الوصية، وإن كان إصلاح الوصية نفسها هو إصلاح في الواقع بينهم؛ لأن هذه الوصية للوارث ظلم وتعدي وتضييع لحقوق الورثة، وتسبب مشاكل وبلايا لا تخفى لدى كثير من الناس.

وهذا المعنى الأخير اختاره كبير المفسرين ابن جرير الطبري -رحمه الله، أصلح بينهم، أي بين الموصي والموصى له والورثة، برفع الظلم والتعدي والمجاوزة بهذه الوصية.

في قوله -تبارك وتعالى: فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ [سورة البقرة:182] يمكن أن يحمل على أنه غفور للموصي إذا هم بالجور ثم عدل عنه، رحيم بمن أصلح بينهم على قول ابن جرير -رحمه الله.

 ويمكن أن يحمل على أنه غفور رحيم لهذا الذي غير وبدل في الوصية تغييراً محموداً، فإن الله لا يؤاخذه بذلك؛ لأنه ساع بالحق والإصلاح والمعروف.

والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.