تتصفح الآن الموقع بالنسخة الجديدة     |     العودة للموقع القديم
الخميس 04 / رجب / 1441 - 27 / فبراير 2020
[65] قوله تعالى: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا..}
تاريخ النشر: ٢٠ / ذو القعدة / ١٤٣٦
التحميل: 1324
مرات الإستماع: 1894

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول، أما بعد:

فما زال الحديث متصلاً بما ذكره الله -تبارك وتعالى- عن هؤلاء اليهود في هذه السورة الكريمة (سورة البقرة).

قال الله تعالى: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ [سورة البقرة:91].

إذا وجه إلى هؤلاء اليهود هذا الخطاب بالإيمان، قال لهم رسول الله ﷺ أو قال لهم أصحابه : آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ أقروا وأذعنوا وانقادوا قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا يعني: على أنبياء بني إسرائيل وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَه يعني: بما أنزل على غيرهم، كالقرآن، مع كونه الحق المصدق لما معهم، وكما ذكرنا من قبل بأنه يشهد لهذه الكتب أنها منزلة من عند الله -تبارك وتعالى- كما أنه أيضًا مصدقٌ لما معهم، وذلك أنه قد جاء الخبر في كتبهم عن هذا الرسول ﷺ فهو مطابق لما في كتبهم، وكذلك أيضًا هو مصدق لما معهم مما تتفق عليه الشرائع، ومع ذلك يكفرون به.

ثم إن الله -تبارك وتعالى- ردّ على هؤلاء الكذبة الذين زعموا أنهم يقصرون الإيمان على رسلهم وأنبيائهم خاصة فقال: قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ إن كنتم تزعمون أنكم تؤمنون بما أنزل على أنبيائكم فلم تقتلونهم، وهم قتلة الأنبياء، وقد مضى أنهم قتلوا في يوم واحد سبعين نبيًا، فلو كانوا حقًّا يؤمنون بما أنزل عليهم لما قتلوا أنبياءهم، فهم كذبة أيضًا في هذه الدعوى، فهم يكفرون بما جاءهم وبما نزل على محمد ﷺ.

فيُؤخذ من قوله -تبارك وتعالى: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا هذا ذكره الله في سياق الذم، والواجب أن يقبل المرء الحق ممن جاء به، وليس له أن يتخير، ويكون له انتقاء، وإنما الواجب عليه الانقياد والتسليم، هذا في اتباع الرسل -عليهم الصلاة والسلام- فهؤلاء كانوا ينتقون ويتخيرون، فكفروا بمحمد ﷺ بدعوى أنه ليس من أنبيائهم، فيقولون: لا نؤمن إلا بما أنزل علينا.

وكذلك أيضًا عادوا رسول الله ﷺ وكفروا بما جاء به، بحجة أن صاحبه الذي يأتي بالوحي هو جبريل فلما سألوا النبي ﷺ عمن يأتيه بالوحي؟ وكأنهم لا يعلمون، فجبريل هو الموكل بالوحي والرسالات، فهو الذي كان يأتي إلى الأنبياء قبل النبي ﷺ بوحي الله  ولكن هؤلاء الكفرة لا يريدون الإيمان، فيتعللون بمثل هذه العلل، فتارة بمعاداة الرسول الملائكي، وتارة بمعاداة الرسول البشري.

وهكذا في تفاصيل الحق وجزئياته وأبعاضه، فليس لأحد أن يتخير فيرد بعض الحق؛ لأن الذي جاء به لا يحبه، أو يرى أنه دونه، أو نحو ذلك، فهذا من اتباع الهوى، فيقع كثيرًا في هذه الأمة، في علمائها وفي عامتها، ولربما وقع لعبادها ولدعاتها، فيُرد بعض الحق لأن هذا الذي جاء به غير محبوب لدى هذا السامع، فيرد ما جاء به، وربما رد الحق باعتبار أن الذين عُرفوا بهذا العمل من الحق، ممن يكرههم ويبغضهم، فيرد ذلك، ولربما نسب ذلك إلى الباطل، فإذا كان يكره طائفة فإنه قد يرد الحق الذي عُرفوا به، فقد يتمسكون ببعض الحق، ويشتهرون بهذا، فهذا الذي يشنأهم ويبغضهم قد يرد هذا الحق الذي عرفوا به؛ لأنه سمة لهؤلاء الناس، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال، وهو من أسباب التفرق والشقاق بين طوائف هذه الأمة، فطائفة تأخذ ببعض الدين، وطائفة تأخذ ببعض الدين، وقد تنتسب إليه، وتتسمى بذلك، فيكون مما عرفوا به، واشتهروا به، وقد ينسبون إليه من قبل غيرهم، والواجب هو أخذ الدين بكماله وشموله، كما جاء به الرسول ﷺ من غير تخير ولا انتقاء أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ [سورة البقرة:85] فهذا لا يجوز بحال من الأحوال.

وهكذا قد يتصور أن هذا الإقرار ربما في ضمنه الإقرار بفضل هذا الذي جاء بالحق، فيرُد الحق، ويكذب به حسدًا لهذا الذي جاء الحق على يديه، أو دعا إليه، أو نبّه على هذا الخطأ والانحراف.

سليمان لما جاءه الهدهد بخبر سبأ لم يرد هذا الخبر لحقارة من جاء به، وإنما تثبت، ثم بعد ذلك لما استيقن ذلك وعلمه وتحققه بنى عليه ما قد علمتم، ودخلت أمة في دين الله -تبارك وتعالى- فهذا هو اللائق، وكما قالوا: بأن الجوهرة لا يُرخصها حقارة من استخرجها من قعر البحر، وهو الغواص، فقد يستخرها من لا شأن له، ولكن تبقى لها قيمتها، فهي نفيسة، وتعلق في النحور، ولا يُرخصها حقارة مستخرجها، فهكذا الحق الواجب أن يُقبَل وأن يذعن الإنسان له، ولا يُرَد لأن الذي جاء به ربما يكون من العامة، أو يكون ممن لا نحبهم، أو نحو ذلك.

وقد بلغ الأمر ببعضهم -كما ذكرت في بعض المناسبات- أنه حينما أُنكر عليه بعض أنواع الشكر، وعبادة القبور، وما أشبه ذلك، وسيقت له الآيات في هذا الباب، فكان جوابه أن قال لهذا الذي يخاطبه ويُذكره وينصحه، ويدعوه إلى التوحيد: يا ابني هذه آية وهابية، ما معنى هذا الكلام؟ هو اشتهر عند هؤلاء الذي يبغضهم ممن يلقبهم بهذه الألقاب، وأهل السنة لا ينتسبون للقب غير الإسلام والسنة، ولا يرضون بهذه الألقاب، وأن يلقب بالوهابي، أو بغير ذلك، وإنما ينتسب إلى الإسلام والسنة وكفى، فهذا الرجل رد عليه بهذا الرد: يا ابني هذه آية وهابية، هذه قالها أحد أهل العلم قبل نحو أربعين سنة في مناظرة حصلت مع بعض شيوخ الصوفية، فكان هذا هو الجواب؛ لماذا؟ لأنه اشتهر الاستدلال بها عند هؤلاء الذين يرميهم بهذه الألقاب.

فعلى كل حال من وقع بشيء من ذلك ففيه شبه من اليهود، يردون الحق لكراهيتهم من جاء به، واللائق أن نقبل الحق ممن جاء به، والنبي ﷺ قال في حق الشيطان، كما في حديث أبي هريرة  لما كان يأخذ من تمر الصدقة، ثم بعد ذلك علَّمه ما يقول إذا أوى إلى فراشه: صدقك وهو كذوب[1] فمجيء الشيطان بهذا وهو الشيطان لم يكن ذلك سببًا لرد هذا الحق الذي جاء به، فهذا على كل حال هو اللائق بأهل الإيمان.

وفي قوله: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا [سورة البقرة:91] أُسند إلى هذا الاسم الكريم في قوله: بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ حيث ذكر اسم الجلالة ظاهرًا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فكان جوابهم أن أسقطوا لفظ الجلالة قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا فلم يقولوا: نؤمن بما أنزل الله علينا، فهبطوا بذلك، وأسقطوا اسم من يتشرف بذكره، وهو الله -تبارك وتعالى- ويتبرك بهذا الاسم الكريم، وخصوا بعض ما أنزله بالإيمان.

وكذلك حينما قال الله: فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ كما ذكرنا في موضع سابق عُبِّر بالفعل المضارع تَقْتُلُونَ لأن ذلك يدل على الاستمرار، فهم مستمرون على هذا الفعل القبيح، وقد وضعوا السم لرسول الله ﷺ فأخبر - عليه الصلاة والسلام - في مرضه الذي قُبض ﷺ بأنه ما زال يجد تلك الأكلة التي أكلها في خيبر، فقال: فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم[2] فكان ذلك شهادة له - عليه الصلاة والسلام - فهذا يدل على أنه مستمر، وأن ذلك من شأنهم.

كذلك أولئك الذين في زمن النبي ﷺ لما كانوا على ما كان عليه أسلافهم صح أن يوجه ذلك إليهم بالخطاب فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ وكما ذكرنا أن الخطاب في القرآن كثيرًا ما يخاطب به أولئك الذين عاصروا النبي ﷺ في أمور وقعت لأسلافهم، فأما في باب النعم فإن ذلك كما قلنا: بأن النعمة الحاصلة للآباء والأسلاف لاحقة للأبناء والذرية، فيمتن عليهم بها، وكذلك أيضًا في المذام والمثالب والمعايب فإنها تلحق الأبناء إن كانوا على طريقتهم، وهذا أيضًا في قوله -تبارك وتعالى: فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ فمثل هذا يدل على كذبهم في مثل هذه الدعوى، وفيه إفحام لهم بإقامة الحجة عليهم من فعلهم نفسه، وهذه طريقة من طرق الرد والجدال والمناظرة: أن يُرد على المخالف إما بقوله، وإما بنفس فعله، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يذكر أنه لا يأتي الخصم بحجة، إلا قلبها عليه، وهذا له نظائر كثير في القرآن، وفي السنة، وفي المناظرات التي جرت بين أهل العلم مع المخالفين، فيحتجون عليهم ويقلبون عليهم الدليل.

ويُؤخذ من قوله -تبارك وتعالى: فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ أن هذا الاستفهام يدل على التبكيت والتوبيخ، وفي إضافة الأنبياء فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ ولم يقل: فلم تقتلون أنبياءكم، أو فلم تقتلون الأنبياء، وإنما أضافهم إلى الله -تبارك وتعالى- وهذا فيه تعظيم وتشنيع لهذا الفعل، فإن هؤلاء الأنبياء الذين جاءوا من عند الله كان حقهم الإكرام والتعظيم، وكان الواجب القبول لما جاءوا به من عند الله -تبارك وتعالى- والنصر والتعزير لهم، لا أن يقابل هؤلاء الرسل والأنبياء الكرام -عليهم الصلاة والسلام- بالقتل، والله المستعان.

كما يدلُّ قوله: قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا على أنهم يستشعرون المزية على الخلق، وأنهم يختصون بأمور لا تكون لغيرهم، فلا يؤمنون إلا بما أنزل عليهم، فهذا يدل على شيء من التكبر والتعاظم والشعور بالخصوصية، وهذا قد يحصل لبعض هذه الأمة، فالناس قد لا يقبلون الحق إلا لمن كان من طائفته أو أهل مذهبه، فلا يقبل من غيرهم، ولا يسمع منه، وللأسف صارت بنا الحال، وآلت بنا الأمور، إلى أن المنتسبين إلى السنة يقع بينهم من التنازع والشر والاختلاف ما لا يقادر قدره، ويقعون في التحزب المذموم المحرم؛ وذلك أن يكون الإنسان لا يقبل إلا ممن كان من طائفته، أو لا يقبل إلا من شيخه، وما عدا ذلك فهو مردود.

فإذا كان الإنسان بهذه المثابة فيكون ذلك كما قال الله فيمن ذمهم، واتخذوا وجعلوا دينهم بينهم زبرًا، فكما قال الحافظ ابن القيم -رحمه الله: بأنه يدخل في ذلك من جعلوا لهم كتبًا، أو نحو ذلك يتلقون عنها، ولا يقبلون من غيرها، يعني لا يقبلون إلا من هذه الكتب المصنفة في مذهبهم، ولا يقبلون الحق إلا ممن جاء به من طائفتهم، وما عداه فهذا كلام الخصوم، قال الخصم، وللأسف تجد مثل هذه العبارات تقال بعفوية في الخلاف الفقهي، يقال: الخصم، وهو ليس بخصم، يقال: قال المخالف، أو نحو ذلك، أما الخصم فهي تبعث رسالة في النفوس تورث وحشة من العلماء الذين ربما كانوا على مذهب آخر وهم مجتهدون وعلماء، والخلاف الذي بينهم ليس من قبيل الاختلاف المذموم، فيتحول هذا الخلاف عند المتعصبة إلى لون من التفرق، ويصل الحال إلى التنافر، ويوجه السؤال المرير في حكم تزوج الحنفي مثلاً من الشافعية، وهل يجوز أن يتزوجها أو لا؟ إلى هذا الحد، فهذا لا يجوز.

وكذلك أيضًا الاجتهادات السائغة في الأمور الأخرى، كالاجتهادات في الأمور الدعوية، والاجتهادات في الأمور الواقعة من النوازل التي تقع في الأمة، ونحو ذلك مما تختلف فيه أنظارهم ومواقفهم، فالناس ما زالوا يختلفون، لكن لا يصح أن يكون ذلك الاختلاف سببًا للشقاق والتفرق والجفاء والتدابر، وأن يتحول هذا الاختلاف إلى اتهام في الدين، أو الاعتقاد، أو نحو ذلك، وهو اختلاف في أمور اجتهادية في قضايا لا تبلغ هذا، وإنما هي وجهات نظر كما يقال، هذا غاية ما هنالك، فهذا كله لا يجوز.

ولكن من نشأ في بيئة كهذه، فأنى له الإنصاف، والموفق من وفقه الله  ومن أراد أن يُنصف من نفسه، وأن يُنصف من غيره، فليخرج من أقماع السماسم، ومن هذا الضيق، وينظر من أعلى، كأنه في وقت أصحاب رسول الله ﷺ وسلف الأمة، ثم بعد ذلك يدرك أن مثل هذا التفرق والاختلاف الذي وجد بعدهم ليس من الدين، وأنه ينبغي ألا يكون جزءًا من هذا التفرق، فيتعامل مع أهل الإيمان بحسب ما عندهم من الاتباع، ولزوم السنة ظاهرًا وباطنًا، دون اعتبارات أخرى، بحسب اتباعهم للكتاب والسنة، ولزومهم لذلك الصراط المستقيم ظاهرًا وباطنًا، فهذا الذي يقرب الناس، وهذا الذي يبعدهم، لكن حينما يهبط الإنسان وينظر من دوائر ضيقة، فإنه ربما يبغض من هم أفضل منه، وأتقى لله، وأتبع للسنة، ويجفوهم، ولا يقبل منهم، والسبب أنه اختلف معهم في مسائل اجتهادية، والله المستعان.

وقال: وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ فظهرت عليهم الحجة هنا -كما يقول ابن القيم رحمه الله- من وجهين:

الوجه الأول: وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ [سورة البقرة:91] فهذا يقتضي كفرهم بما معهم، والأمر الثاني: هو فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ فهؤلاء منكم، وأنزل عليهم الوحي، ومع ذلك تقابلونهم بالقتل، وليس فقط الكفران[3] وكما ذكرنا في مناسبة سابقة أن هذا القتل ما وقع إلا بعد الكفر، كما قال الله: فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ [سورة البقرة:87] فالذين قتلوا إنما قتلوا بعد التكذيب، فوقع لهم التكذيب والقتل.

وقوله: وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ فهذا التصديق فيه باعتبار أنه جاء وصف النبي ﷺ ووصف الأمة، ونحو ذلك، فجاء كما وصف، وكفروا به، فهذا كفر بما جاء في كتابهم.

ومن جهة أخرى: أنه مصدق بأن هذه الكتب من عند الله، يعني في أصلها، وأن هؤلاء الرسل الكرام الذي جاءوا لبني إسرائيل موسى وعيسى -عليهما السلام- وغير هؤلاء من أنبياء بني إسرائيل: أنهم رسل من عند الله، وكذلك أيضًا ما جاء في أصول الشرائع، مما تتفق به الشرائع، وأصول الإيمان، فهذا مصدق لما معهم.

وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، الله ارحم موتانا، واشف مرضانا، وعاف مبتلانا، واجعل آخرتنا خيرًا من دنيانا.

والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.

  1. أخرجه البخاري في كتاب الوكالة، باب إذا وكل رجلاً، فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل فهو جائز، وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز برقم: (2311). 
  2.  أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب مرض النبي ﷺ ووفاته برقم: (4428).
  3.  بدائع الفوائد - نزار الباز (4/ 957). 

مواد ذات صلة